11 - 03 - 2024
استراتژی صنعتی؛ حلقه مفقوده توسعه ایران
گروه صنعت- بیش از ۴۰ سال است که بر ضرورت داشتن یک سند یا استراتژی برای توسعه صنعتی ایران تاکید میشود. با وجود مطالعات گسترده در این چهار دهه تدوین این سند راهبردی و اجرای آن هیچگاه به ثمر ننشسته است.
بخش خصوصی در این سالها از طرق مختلف نسبت به نبود سند و نقشه راهی برای توسعه صنعت، گلایه و انتقادات خود را اعلام کرده، با این حال تاکنون هیچ یک از این انتقادات به نتیجه نرسیده است.
قرار بود تا پایان سال جاری سند استراتژی صنعتی تنظیمشده از سوی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی نهایی شود، اما تا به امروز خبری از برنامه مذکور نیست و حتی اتاق بازرگانی تهران به دلیل عدم دعوت از فعالان بخش خصوصی در جلسات مربوط به تنظیم سند استراتژی گلایه کرده است.
در زنجیره ارزش جهانی هیچ نقشی نداریم
حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: کارآفرینی به معنای فعالیت در بخش خصوصی است و بخش دولتی شامل کارآفرینی نمیشود. در واقع نمیتوان به بخشهای دولتی لقب کارآفرین داد.
وی افزود: گاهی اوقات فرصتها و فضاهایی برای کشور فراهم میشود که کارآفرینان ما با استفاده از این فرصتها به نفع اقتصاد کشور کار میکنند و در نهایت توسعه مییابند و بزرگ میشوند وگرنه در کشور ما سیاستی که بخواهد کسبوکار کارآفرینان ما را بزرگ کند و توسعه دهد وجود ندارد؛ با وجود اینکه مساله اول کشور مساله اقتصاد است.
غزنوی با بیان اینکه سیاستی برای توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی نداریم، گفت: اگر اعتقاد داشته باشیم که مساله اول کشور اقتصاد است همانگونه که رهبری نیز به این موضوع اشاره کردند باید دید از کدام منظر میتوان به اقتصاد توجه کرد تا این حوزه بهبود یابد.
دبیرکل مجمع کارآفرینان تصریح کرد: اگر قرار باشد به بخش کشاورزی به عنوان یک مساله اقتصادی بپردازیم باید بدانیم که به دلیل مشکلات ناشی از خشکسالی، کمبود آب و… امکان رشد نداریم. بسیاری از کشورها به دلیل شرایط آب و هوایی و… میتوانند از طریق کشاورزی و صنایع پاییندستی پیشرفت کنند، اما در ایران نمیشود به این حوزه امیدی داشت. از آن طرف صنایع هایتک هم به دلیل شرایط تحریمی توان توسعه و بزرگ شدن را ندارند. در واقع نمیتوان به صنایع هایتک به عنوان راهی جهت رشد اقتصادی و رهایی از مشکلات نگریست. غزنوی گفت: به جز تولیدات کارخانهای راه دیگری در پیش نداریم. زمینه در این بخش به لحاظ علم و تکنولوژی، منابع، نیروی انسانی، معادن و… برای توسعه فراهم است، اما متاسفانه برنامه و آییننامهای نداریم که وضعیت کارآفرینی و بخش خصوصی مشخص و روشن شود. پیشرانهای اقتصادی چه نقش و تعاملی با نظامهای حکمرانی دارند. ریل و مسیری برای صنایع تعبیه نشده که صنایع تکلیف خود را بدانند. حتی مشوقها هم مشخص نیست که به چه صورت است. وضعیت تامین مالی، تخصیص ارز و… در بخش تولید مشخص نیست و امروز نظام چانهای در اقتصاد ایران جا افتاده است. این در حالی است که نظام حکمرانی باید به صورت دقیق برای رشد اقتصادی و توسعه بخش تولید و صادرات برنامه و راهبرد داشته باشد.
وی اضافه کرد: ما مزیت و ظرفیتهای زیادی در بخشهای مختلف از جمله لوازم خانگی، شیشه و بلور، قطعهسازی، صنایع غذایی، شیرینی، شکلات، صنایع لبنی و… برای پاسخ دادن به نیازهای کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه داریم اما متاسفانه هیچ استراتژیای در ایران برای توسعه بخش تولید و صادرات وجود ندارد. در اقتصاد امروز ایران بخش تولید تکلیف خود را نمیداند. دبیرکل مجمع کارآفرینان تصریح کرد: ثبات سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور در منطقه را باید حول و حوش فعالیتهای اقتصادی در کشورهای هدف قرار دهیم. از نظر نظامی شرایط خوبی داریم، اما از نظر اقتصادی به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم. وی ادامه داد: در زنجیره ارزش جهانی هیچ نقشی نداریم در حالی که میتوانیم نقش موثری ایفا کنیم. متاسفانه در استراتژی صنعتی نظام حکمرانی نتوانسته برنامهای تدوین کند که براساس آن تکلیف مجلس به عنوان نظام قانونگذار و وزارتخانههای اقتصادی را روشن کند. این برنامه باید بتواند ارتباط و تعامل بین کارآفرینان و پیشرانهای اقتصادی با نظام حکمرانی را روشن کند.
غزنوی تصریح کرد: این وضعیت در ایران در حالی است که قبلا کشورهای صنعتی با تدوین یک استراتژی دقیق و علمی مسیر را برای صنایع مشخص کردند و کارآفرینان و پیشرانهای اقتصادی با علم به مسیر، برنامهریزی کردهاند و توسعه یافتهاند و در نهایت منجر به رشد اقتصادی کل کشور شدهاند، اما متاسفانه در ایران چنین چیزی وجود ندارد. در ایران تکلیف بخش تولید و کارآفرین مشخص نیست. کارآفرین نمیداند که باید براساس کدام استراتژی برنامهریزی کند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان خاطرنشان کرد: کشورهایی که در جهان صنعتی شدند برای این کار نقشه سیاست صنعتی داشتند و منطبق با آن پیش رفتند. کشور ما با امکاناتی که در دسترس دارد باید در اقتصاد منطقه و جهان حرفی برای گفتن داشته باشد، اما مشکلات اقتصادی و تعامل بین نظام حکمرانی و کارآفرینان کشور باعث بروز مشکلاتی شده است.
وی گفت: متاسفانه در ایران مسیر و راهی برای اینکه کارآفرین بتواند به تولید کار و ثروت بپردازد مشخص نکردهایم و بر همین مبنا هم امروز وضعیت ارتباط و تعامل کارآفرین و پیشران اقتصادی با نظام حکمرانی روشن نیست. وضعیت بهگونهای است که بسیاری از صنایع میگویند: «ارز ارزان شامل ارز نیما و ترجیحی و… نمیخواهیم به ما ارز آزاد بدهید و ما هم در مقابل ارز آزاد بدهیم، اما دست از سر ما بردارید. ارز بیشتری میدهیم و تعهد میدهیم که قیمت کالاها گران نشود.» خلاصه آنکه امروز صنایع از دستور خسته شدهاند. اینکه قرار باشد سالی یک بار حکمرانان با بخش تولید و صنعت جلسه دوساعته بگذارند که اسمش تعامل نیست. تعامل یعنی کارآفرین و تولیدکننده تکلیف خود را بداند. یعنی کارآفرین بداند براساس کدام استراتژی برنامهریزی کند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان اظهار کرد: قبلا میگفتیم کشورهای کره، ژاپن، آلمان و… استراتژی صنعتی دارند، اما در حال حاضر بسیاری از کشورهای کوچک آسیای شرقی این استراتژیها را دنبال میکنند. جالب است که امروز دولتیها و مجلسیها از اینکه استراتژی صنعتی نداریم ناراحتند، اما نمیگویند که خب! چه کسی این وضعیت را درست کرده است؟ چه کسی مسوول تدوین استراتژی صنعتی است؟
غزنوی تصریح کرد: پیشنهاد دادیم که مجمع کارآفرینان استراتژی صنعتی را به دولت پیشنهاد دهد و معاون اول رییسجمهوری نیز ضمنی با این پیشنهاد موافقت کردند، اما امیدواریم تصمیم جدی در این خصوص گرفته شود.
وی اضافه کرد: ما در مرکز بررسیهای ریاستجمهوری یک کار مشترک با مجموعه کارآفرینان انجام دادیم و به این واسطه، اشکالات عمدهای که در سند سیاست صنعتی وجود داشت را استخراج کردیم. دلیلش هم این بود که این سند اصلا برای ما مناسب نبود و به رشد اقتصادی و صنعتی شدن کشور منجر نمیشد. ما نیاز داریم بخشهای ذینفع در صنعت که بخش اعظم آن بخش خصوصی هستند در تدوین این سند سهیم شوند. اگر دولت بپذیرد که این اتفاق رخ دهد، مجمع کارآفرینان میتواند ظرف ۳ ماه این استراتژی را به دولت ارائه کند.
بر اساس این گزارش، به اعتقاد کارشناسان در حقیقت فعالان بخش صنعت و معدن پیچیده شدن روابط تجاری به واسطه تحریمها را درک میکنند و اگر بسترهای داخلی مهیا باشد، فعالان اقتصادی با زبان بینالمللی پول و تجارت، مرزها و محدودیتهای تجاری را از بین خواهند برد.
به عبارتی در این برهه زمانی، بیش از آنکه فعالان اقتصادی نیازمند بهبود روابط دیپلماسی از جانب دولت، برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود باشند، دولت نیازمند بخش خصوصی است تا با ایجاد منافع اقتصادی برای سایر کشورهای جهان، دیپلماسی ظالمانه جهان علیه ایران را درهم شکند. در حال حاضر با آمدن هر دولت جدید و کابینه مربوطه، اولویتهای صنعتی کشور تغییر میکنند و به واسطه آن، تخصیص منابع نیز براساس اولویتهای جدید انجام میشود که نتیجه آن باقی ماندن طرحهای نیمهتمام متعدد از سالهای گذشته تا به امروز است.
بنابراین اگر یک استراتژی دقیق صنعتی برای کشور تدوین شود، در تبیین اولویتهای صنعتی و معدنی کشور، شاهد برخوردهای سلیقهای و گاهی با رنگ و بوی رانتی نخواهیم بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد