17 - 05 - 2023
از کی دیوان عدالت اداری برای یک شرکت خصوصی رای صادر میکند!
الف: ادعای ایشان و هیاتمدیره منتصب سهامدار در خصوص وجود رای به ضرر بازنشستگان از سوی دیوان عدالت اداری چیزی در حد طنز است.
– برابر قانون اساسی و آئین دادرسی، دیوان عدالت اداری، صرفا و فقط جهت رسیدگی به مسائل دستگاههای دولتی تاسیس شده است لذا برخلاف ادعای آقای زارعپور در مصاحبه اخیرش، دیوان عدالت اداری نمیتواند بر له یا علیه شرکت مخابرات ایران که یک شرکت خصوصی است رای صادر کند. در رای مورد نظر ایشان به شماره ۲۰۳۳ شاکی «اداره کار» و موضوع «وحدت رویه» است.
– کاش آقای وزیر قبل از این ادعا حداقل یک بار رای را بدون تفاسیر غیرقانونی سهامدار عمده، مطالعه میکرد. محرز است این رای خطاب به بازنشستگان نیست و اسمی از بازنشستگان برده نشده است. گردش کار پروندههایی که منجر به رای وحدت رویه شده است کلا از سوی اداره کار و در حیطه قانون کار است و بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار صادر شده است. همانطور که دامنه پوشش دیوان عدالت اداری، دستگاههای دولتی هستند، دامنه و حیطه قانون کار نیز مشخص و محاط بر روابط کارفرما با شاغل است نه کارفرما با بازنشستگان چون قانون کار برای تنظیم روابط کار بین سه عنصر «کارگر، کارفرما و کارگاه» است، لذا رای مذکور که پرداخت رفاهیات را منوط به توان کارفرما کرده بر اساس قانون کار است و صرفا ناظر بر شاغلان است و به لحاظ قانونی قابل تسری به بازنشستگان نیست و مسلما هیات عمومی دیوان متوجه حیطه و دامنه قانون کار هستند که نامی از بازنشستگان آورده نشده است. به عبارتی شرکت مخابرات از این رای به مثابه یک ابزار منکوب درخواستها استفاده میکند
ب: تعهدات مختص سهامدار عمده (سهام کنترلی)
– جناب وزیر باید تفکیک اساسی بین تعهدات هیاتمدیره شرکت مخابرات ناشی از قوانینی مانند قانون کار، قانون تجارت یا اساسنامه، پروانه بهرهبرداری، تعهدات سهامدار عمده (سهام کنترلی) ناشی از قانون اجرائی سیاستهای اصل ۴۴، تعهدات قرارداد فروش و خصوصا تصویبنامه هیات وزیران مختص واگذاری شرکت مخابرات که برای انتقال تعهدات زمان دولتی بودن شرکت مخابرات به خریدار جدید است قائل شود. یعنی تعهدات خریدار متفاوت از تعهدات هیاتمدیره شرکت مخابرات ایران است. خریدار سهام کنترلی، باید متعهد به تعهداتش باشد و اگر شورای هماهنگی کانونها با سهامداران و هیاتمدیره به توافقاتی رسیدهاند این توافقات با حضور هیاتمدیره و موافقت کتبی وزیر ارتباطات وقت و مستند به بند ۶ تصویبنامه هیات وزیران است و صرفا قابل تقلیل به توافق فیمابین نیست. – آقای وزیر باید مستحضر باشند سهامدار عمده که دارنده سهام کنترلی است تاکنون تعهدات خودش را گردن دیگر سهامداران مدیریتی (۲۰ درصد سهام دولت جمهوری اسلامی ایران (حدودا) و ۲۰ درصد سهام عدالت) و سهامداران جزء (۵ درصد کشف قیمت در بورس و ۵ درصد کارکنان) انداخته است و کسی هم نمیپرسد مگر سهامدار دولتی و سهامدار سهام عدالت و سهامداران جزء در مزایده شرکت کردهاند؟ چگونه حضور یک شرکت خصوصی در مزایده و قبول تعهدات توسط آن شرکت باعث میشود سهامداران دیگر هم متعهد شوند؟ موارد فوق گواه بر آن است که هیاتمدیره شرکت مخابرات ایران که دو عضو آن از سوی آقای وزیر معرفی میشوند باید طبق اساسنامه وظایف یک شرکت سهامی عام را عهدهدار شوند یعنی بعد از احصاء سود، تعهدات سهامداران را به تفکیک، از حقالسهم سود هر کدام از آنها نسبت به تعهداتشان کسر کنند نه اینکه تعهدات مختص سهامدار عمده را هیاتمدیره شرکت به کل سود تعمیم دهند. آقای وزیر باید توجه داشته باشد که مشکل شرکت مخابرات این است که هیاتمدیره شرکت مخابرات ایران به لحاظ قانونی هیاتمدیره یک شرکت سهامی عام است که عهدهدار اجرای اساسنامه به تصویب رسیده است، اما عملا به شکل شرکت سهامی خاص مدیریت میشود یعنی هیاتمدیره نه بر اساس اساسنامه شرکت، بلکه مانند یک شرکت خانوادگی براساس نظر سهامدار عمده اداره میشود. در واقع نحوه مدیریت شرکت مخابرات، اساس و ماهیت وجودی یک شرکت سهامی عام را زیر سوال برده و هیاتمدیره عملا به جای تبعیت از اساسنامه تابع سهامدار عمده است که بخشی از آن ناشی از عدم نظارت نهادهای ذیربط است و با حضور جناب زارعپور این مساله بیشتر توسعه یافته است. وزرای پیشین هر کدام در حد توان، از وزن خودشان در هیاتمدیره شرکت مخابرات یا ابزارهایی مانند افزایش تعرفهها، الزامات پروانه و مقاومت در فروش داراییها در جهت کنترل این مهم تلاش میکردند و به رسمی نانوشته، انتخاب رییس هیاتمدیره یا مدیرعامل با معرفی وزیر ارتباطات انجام میشد تا روند تکرای در هیاتمدیره و عدم توجه به اساسنامه رویه نشود. داشتن حق تصمیم در هیاتمدیره شرکت سهامی عام به معنای تصمیم، در حدود اختیارات اساسنامه و ماهیت یک شرکت سهامی عام است و به معنای آن نیست که، صرفا در جهت سود سهامدار عمده و خارج از اساسنامه باشد، از قبیل جدا کردن شرکت همراه اول از شرکت مخابرات یا تضییع یکطرفه حقوق مکتسبه زمان دولتی کارکنان و بازنشستگان یا عدم تهاتر بدهیهای حالشده به اشخاص مانند معوقات بازنشستگان از طریق واگذاری سهام با افزایش سرمایه که در اساسنامه پیشبینی شده است. ۱۵سال است شرکت مخابرات در قالب یک شرکت سهامی عام برابر ابلاغ مقام رهبری در جهت توسعه اقتصادی به بخش غیردولتی واگذار شده و سهامدار عمده توانسته است «هر روز بهتر از دیروز» پوسته سهام عام را از شرکتکننده و به جای مالکیت بر سهام، مالکیت بر داراییهای شرکت را در سکوت دیگر سهامداران رسمیت بخشد.
* عضو شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگی مخابرات کشور
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد