از کمبود ارز تا یکنرخ
جهان صنعت - تکنرخیشدن ارز در فضایی در کشور صورت گرفته که غالب تحلیلگران آن را تصمیم درست در زمانی اشتباه میدانند. درپی افزایش تنشهای خارجی در خردادماه امسال و کاهش تولیدات و فروش نفت کشور و با ادامه فشارها درپی فعالسازی مکانیسمماشه میزان درآمدهای نفتی به میزان بیسابقهای در کشور کاهش پیدا کرده است.
براساس آخرین خلاصه آمارهای اقتصادی ارائه شده از وضعیت تراز پرداختهای کشور ازسوی بانکمرکزی تغییر در ذخایر ارزی کشور به میزان ۹۵۹میلیوندلار رسیده است.
اینرقم بیسابقه درحالی در تراز پرداختها ثبت شده که حدودا از چندماهقبل باوجود افزایش درمیزان صادرات غیرنفتی کشور شاهد افزایش قابل توجه آن بودیم و مجموع صادرات غیرنفتی نفتی کشور در هشتماهه۱۴۰۴ به میزان ۲۶میلیاردیورور رسید اما اینرقم درحالی برای کشور ثبت شده که حدودا ۳۶درصد از اینمبلغ عملا بهشکل تعهدهای ایفا نشده یعنی درآمد حاصل از صادرات حاصل شده اما ارز آن به کشور بازنگشته است.
اهمیت این ارقام در این بعد نهفته که بهدلیل وابستگی تاریخی ایران به درآمدهای نفتی عملا بخش بزرگی از عرضه ارز را در کشور به این وسیله صورت پذیرفته بنابراین در رهگیری این مساله میتوان کمبود و کاهش بیسابقه درآمدهای نفتی را یکیاز این عوامل دانست.
از جمله دلایل دیگری که درخصوص علتهای تکنرخیشدن ارز در کشور مطرح شود این مساله است که متوسط زمان انجام واردات یکی دیگر از عوامل مهم بوده بهگونهای که متوسط زمان ثبت سفارش تا ترخیص کالای گمرکی در سالجاری از ۲۵۰روز گذشته است.
این مساله نیز از این جهت اهمیت مییابد که عملا این مساله تامین دلاری کالاهای کشور را با مشکل روبهرو میکند چراکه تامین نیازهای وارداتی عملا با نرخ ترجیحی صورت میپذیرفت که درصورت عدم تامین ازسوی دولت بهخصوص برای کالاهای اساسی میتوانست برای کشور مشکل آفرین باشد.
درآمدهای نفتی از وفور تا کمبود
اگر روایت دولتها از اقتصاد ایران را مبنا قرار دهیم تقریبا همه آنها یکنقطه مشترک دارند: کمبود منابع، فشار تحریم و تنگنای درآمدهای نفتی. از دهههای گذشته تا امروز کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینهها همواره درصدر فهرست توضیحات دولتها برای ناکامیهای اقتصادی قرار داشته اما آیا واقعیتهای عددی تاریخ نفت ایران نیز همین روایت را تایید میکند؟
مرور دادههای درآمدهای نفتی ایران در دورههای مختلف ریاستجمهوری نشان میدهد که نفت بیش از آنکه تابع اراده دولتها باشد تحتتاثیر ترکیبی از شرایط جهانی، تحریمها و ظرفیت فروش قرار داشته است. با این حال مقایسه عددی عملکرد دولتها تصویری روشن از توزیع تاریخی درآمدهای نفتی پس از انقلاب ارائه میدهد.
براساس دادههای فصلی دولت احمدینژاد با مجموع درآمدی حدود ۶۱۸میلیارد دلار نزدیک به ۳۷درصد از کل درآمدهای نفتی ایران پس از انقلاب را به خود اختصاص داده است؛ سهمی بیسابقه که این دوره را به اوج تاریخی اقتصاد نفتی ایران تبدیل میکند.
پسازآن دولت روحانی با حدود ۳۷۹میلیارد دلار سهمی نزدیک به ۲۳درصد از کل درآمدهای نفتی را به خود اختصاص داده است. هرچند بخش عمده این درآمد در نیمهنخست دولت و پیش از تشدید تحریمها محقق شده است.
در رتبههای بعدی دولت اصلاحات با حدود ۱۷۹میلیارد دلار نزدیک به ۱۱درصد و دولت رییسی با حدود ۱۶۰میلیارد دلار نزدیک به ۱۰درصد قرار دارند دولت پزشکیان از تابستان۱۴۰۳ کار خود را در شرایطی آغاز کرد که اقتصاد نفتی ایران نه در وضعیت وفور بلکه در سطحی بالاتر از کفهای بحرانی سالهای فشار حداکثری قرار داشت.
دولت جدید نفت را در نقطهای تحویل گرفت که درآمدهای فصلی حاصل از صادرات نفت ایران در محدوده ۱۵تا۱۶میلیارد دلار در هر فصل قرار داشت؛ سطحی بالاتر از ابتدای دولت رییسی و نشانهای از تداوم فروش نفت هرچند در چارچوب محدودیتهای تحریمی.
قیمت جهانی نفت در آغاز این دوره نیز در محدوده ۸۰دلار بهازای هربشکه نوسان میکرد؛ قیمتی که از منظر تاریخی در سطحی نسبتا بالا قرار دارد. براساس دادههای موجود تا پایان بهار۱۴۰۴ مجموع درآمد نفتی ثبتشده در ماهها و فصول ابتدایی دولت پزشکیان حدود ۶۳میلیارد دلار بوده است.
میانگین درآمد نفتی فصلی در اینبازه به حدود ۷/۱۵میلیارد دلار میرسد؛ این آمار به وضوح از نقش تعیینکننده درآمدهای نفتی بهعنوان منشأ اصلی ارز در کشور حکایت دارد. اگر به روند این درآمدها نگاه کنیم به راحتی میتوان دریافت که تا چه میزان عرضه ارز در کشور از تحولات بیرونی و رویدادهای خارجی اثر پذیرفته؛ امری که بهوضوح درپی افزایش فشار تحریم با بازگشت مکانیسمماشه ناگزیری سیاستگذار ارزی کشور را بهسمت تکنرخیشدن ارز به وضوح نشان می دهد.
از تخصیص ارز تا خروج کالا
متوسط زمان ثبت سفارش و ترخیص کالای گمرکی دومعنای بسیار مهم در دل خود دارد: یکی نشاندهنده متوسط زمان تامین کالاهای مورد نیاز کشور است بهگونهای که طولانیترشدن آن میتواند به کاهش توان تولیدی بهدلیل کاهش واردات مواداولیه و واسطهای تولید منجر شود و ازطرفی دیگر این مدت زمان بیانگر زمانی است که دولت عملا واردات را تامین مالی میکند تا از محل آن بتواند درآمدهای ریالی حاصل از فروش کالاهای وارداتی را محقق کند.
براساس آخرین آمار گمرکی کشور مدت زمان ثبت و ترخیص کالاها و به نوعی واردات کشور در سالهای۱۴۰۱-۱۴۰۰ از ۱۵۰روز به ۱۷۰تا۱۹۰روز در سالهای۱۴۰۲تا۱۴۰۳ رسیده و اینمقدار برای سال۱۴۰۴ اکنون درپی افزایش فشارهای خارجی به ۲۵۰روز رسیده است!
اینیعنی آنکه فاصله زمانی میان تخصیص ارز برای واردات و تامین کالاها عملا در دل جریانات افزایش و جهشهای ارزی در کشور گره میخورد و این انگیزه را برای واردکنندگان بهوجود میآورد که بتوانند از مابهالتفاوت ریالی نرخ ترجیحی و نرخ غیر رسمی سود ببرند.
بنابراین این اقدام شایسته حذف ارز ترجیحی میتواند با کاهش متوسط زمان ثبت سفارش و ترخیص کالای وارداتی در کشور هم به تامین پایدارتر نیازهای تولیدی و مصرفی و استراتژیک کشور یاری برساند هم با حذف بساط حاشیه سود ریالی حاصل از تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی انگیزههای دلالی و سفتهبازانه را از میان ببرد امری که سیاستگذار به درستی روی آن دست گذاشته است.
این تصمیم اما در شرایطی متاسفانه اتخاذ شده است که معیشت مصرف کنندگان تحت فشار زیادی قرار گرفته و تک نرخی کردن ارز در این شرایط در کنار آزادسازی قیمتها در حالی صورت میگیرد که شوکهای قیمتی دیگر را نیز با خود همراه کرده و بیش از بیش بهجای آنکه در کوتاهمدت بتواند تغییری در سطح معیشت مردم ایجاد کند منجر به بدتر کردن آن خواهد شد.
