از کاخ سلطنتی تا بازداشتگاه
جهان صنعت – در آغاز او یکشاهزاده بوده سپس صرفا اندرو ماونتباتن ویندزور شد و امروز پلیس «تیمز ولی» در بیانیهای که خبر بازداشتش را اعلام کرد از او با عنوان مردی حدودا ۶۰ساله از نورفک یاد کرد.
پلیس حدود ساعت۸صبح روز ۱۹فوریه در جریان یورشی بهملک سلطنتی سندرینگهام در نورفک شاهزاده اندرو برادر پادشاه بریتانیا را بازداشت کرد. بهگفته پلیس، او بهاتهام سوءرفتار در مقام عمومی در بازداشت بهسر میبرد. اتهامی بهاسناد منتشرشده در تازهترین بخش از پروندههای اپستین مربوط میشود و نشان میدهند شاهزاده اندرو در دوران مسوولیتش بهعنوان نماینده تجاری بریتانیا مدارک محرمانهای را در اختیار جفری اپستین، سرمایهدار و مجرم محکومشده در جرائم جنسی علیه کودکان قرار داده است.
در همین رابطه و درحالیکه شاهزاده اندرو چندماه قبل بهاتهام ارتباط با پرونده اپستین تمامی عنوان سلطنتی را از دست داده بازداشت او تقریبا بیسابقه است. پرنسس آن بهعنوان تنها دختر ملکه الیزابت دوم نخستین عضو خاندان ویندزور بود که در سال۲۰۰۲ بهارتکاب جرم محکوم شد زیرا سگ او در پارک بزرگ ویندزور دوکودک را گاز گرفته بود. بااینحال او هرگز بازداشت نشد و تنها جریمهای اندک پرداخت کرد. آخرینبار که فرزند یکپادشاه بهطور رسمی بازداشت شد بهسال۱۶۸۵ بازمیگردد اما جیمز اسکات نخستین دوک مانموث، فرزند نامشروع چارلز دوم بود و بنابراین برخلاف شاهزاده اندرو هرگز در خط جانشینی قرار نداشت.
سرنوشت شاهزاده مخلوع
در همین رابطه طبق گزارشی که اکونومیست منتشر کرده، اگرچه درصورت طرح اتهام ماونتباتن-ویندزور با چنین سرنوشتی روبهرو نخواهد شد اما همچنان ممکن است با مجازاتی سنگین مواجه شود. اثبات جرم سوءرفتار در مقام عمومی دشوار بوده و تاکنون هیچمقام ارشد دولتی بهدلیل ایناتهام محکوم نشده اما حداکثر مجازات آن حبس ابد است. در چنین شرایطی و درحالی ماونتباتن-ویندزور همواره هرگونه تخلف در ارتباط با اپستین را رد کرده اما بهگفته برخی تحلیلگران از یکمنظر بازداشت او نشانهای از سلامت نظام سیاسی است زیرا هیچیک از آمریکاییهای بانفوذی که نامشان در پروندههای اپستین مطرح شده تاکنون بازداشت نشدند. اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا از ادواردهشتم تا جرجچهارم پیشتر بهسبب رفتارهای نادرست خود از پیامدهای حقوقی گریخته بودند و حالا دستکم اکنون بهنظر میرسد نظام قضایی بریتانیا درحال انجام وظیفه خود است.
با اینحال نهاد پادشاهی آسیب خواهد دید چراکه ممکن است گزارشهای زیانبارتری نیز منتشر شود. پلیس درحال بررسی اینموضوع است که آیا درباره اتهام انتقال یکزن ازسوی اپستین بهقلعه ویندزور برای آقای ماونتباتن-ویندزور تحقیق کند یا نه؟ میزان آگاهی و نقش دستیاران و ماموران حفاظتی او در رابطهاش با اپستین نیز اکنون زیر ذرهبین قرار خواهد گرفت. حتی ملکه فقید که گفته میشود برای کمک بهحلوفصل پرونده حقوقی او با ویرجینیا جیوفر (زنی که مدعی بود اپستین او را وادار کرده با ماونتباتن- ویندزور رابطه برقرار کند) ۷میلیونپوند (۷/۸میلیوندلار) در اختیارش گذاشته بود ممکن است از انتقادها در امان نماند.
بنابراین جمهوریخواهان امیدوارند اینرسوایی بهفروپاشی خود تاجوتخت بینجامد. گراهام اسمیت، مدیر اجرایی گروه کارزاری ریپابلیک میگوید بازداشت ماونتباتن-ویندزور کل نظام پادشاهی را تهدید میکند. اینهدفی بلندپروازانه بوده هرچند فرصتی برای تضعیف حمایت از ایننهاد بهشمار میرود. چارلز سوم بهسرعت اعلام کرده که قانون باید مسیر خود را طی کند و وعده حمایت و همکاری کامل با تحقیقات را داده است. درهمینراستا درزمانیکه اعتماد عمومی بهنهادها بهپایینترین سطح تاریخی رسیده بازداشت ماونتباتن- ویندزور شاید بتواند بخشی از ایناعتماد را بازسازی کند و وعده کییر استارمر را مبنی بر اینکه هیچکس فراتر از قانون نیست تایید کند. بااینحال اینماجرا ممکن است بهبحرانی بسیار وخیمتر نیز تبدیل شود.
لحظه تعیینکننده در سیاست بریتانیا
درچنینشرایطی برخی از ناظران معتقدند بازداشت شاهزاده اندرو صرفا یکرویداد قضایی نبوده بلکه لحظهای تعیینکننده در نسبت میان قدرت، پاسخگویی و مشروعیت در بریتانیاست. اتهام سوءرفتار در مقام عمومی درپی انتشار اسناد مرتبط با جفری اپستین، ابعاد سیاسی و نهادی اینپرونده را فراتر از یکتخلف فردی قرار میدهد. اگر ادعاها درباره انتقال اسناد محرمانه در دوران ماموریت تجاری او اثبات شود موضوع نهتنها نقض قانون بلکه شکاف در سازوکارهای اعتماد و امنیت ملی خواهد بود.
اینپرونده از منظر تاریخی نیز بیسابقه است. از زمان محاکمه و اعدام چارلز یکم در قرنهفدهم بهندرت شاهد برخورد رسمی و قضایی با اعضای عالیرتبه خاندان سلطنتی بودیم. حتی در موارد رسواییهای شخصی نیز نظام حقوقی عملا از تقابل مستقیم با تاجوتخت پرهیز کرده است. بنابراین اقدام اخیر میتواند نشانهای از بلوغ نهادی و تقویت اصل حاکمیت قانون تلقی شود.
با اینحال هزینههای سیاسی اینروند برای سلطنت چارلز سوم قابل چشمپوشی نیست. درواقع او با اعلام حمایت کامل از روند قضایی تلاش کرده فاصلهای روشن میان نهاد پادشاهی و رفتار فردی برادرش ترسیم کند اما در عصر رسانههای دیجیتال و بیاعتمادی فزاینده بهنهادها تفکیک میان فرد و نهاد همواره بهسادگی پذیرفته نمیشود. بنابراین هرگونه افشای تازه درباره نقش اطرافیان، سازوکارهای حفاظتی یا حتی حمایتهای مالی گذشته میتواند دامنه بحران را گسترش دهد و بهسرمایه نمادین سلطنت آسیب بزند.
در سطحی کلانتر اینپرونده آزمونی برای کارآمدی و استقلال نظام عدالت کیفری بریتانیاست. یعنی درحالیکه در ایالاتمتحده بسیاری از چهرههای بانفوذ مرتبط با پرونده اپستین هنوز با پیگرد جدی مواجه نشدند اقدام پلیس بریتانیا میتواند پیام روشنی درباره بیطرفی نهادی ارسال کند. اگر روند رسیدگی شفاف و حرفهای باشد حتی در صورت تبرئه اصل پاسخگویی تقویت خواهد شد اما اگر فرآیند با ابهام، تعلل یا شائبه مداخله سیاسی همراه شود نهتنها جایگاه سلطنت بلکه اعتماد عمومی بهکل ساختار حکمرانی تضعیف میشود. بهبیان دیگر اهمیت اینپرونده کمتر در سرنوشت فردی اندرو و بیشتر در پیام نهادی آن نهفته است؛ اینکه آیا در بریتانیا معاصر نمادینترین سطوح قدرت نیز واقعا در برابر قانون پاسخگو هستند یا خیر؟
