14 - 12 - 2022
از پالایشگاههای اروپایی تا پتروشیمیهای ایرانی
گروه انرژی- چندی پیش وزیر نفت دولت تدبیر و امید از خروج نخبگان در صنعت مهندسی نفت ابراز تاسف کرد و اعلام کرد دردآورتر این مساله است که نخبگان با ارزش ما در میدانهای مشترک نفتی ایران و قطرکار میکنند البته انتقادی به این افراد نیست بلکه به مدیریت انتقاد دارم که چرا گذاشتند چنین شود؟! وی همچنین وضعیت کنونی وزارت نفت را بسیار تاسفبار دانست. در این خصوص خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی مبنی بر فهرست مطالبات معوق وزارت نفت پرداخته است که به نظر میرسد بخشی از دغدغههای وزیر باشد.
در این گزارش آمده است: وزارت نفت علاوه بر طلب نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلاری پرداخت نشده بابت بهای نفت فروخته شده به کشورهای خارجی، طلبهای پرداخت نشده داخلی کلانی نیز دارد که از جمله آنها میتوان به بدهی دو میلیارد یورویی بابک زنجانی و بدهی شش میلیارد دلاری پتروشیمیها و ۱۰ هزار میلیارد تومانی پالایشگاهها اشاره کرد.
وزارت نفت ایران بابت نفت صادر شده از کشورهای مختلفی طلبکار است. بعضی منابع داخلی و خارجی میزان این مطالبات بلوکه شده را بالغ بر یکصد میلیارد دلار اعلام کردهاند.
مطالبات بدون ضمانت وزارت نفت از شرکتهای اروپایی
از جمله این مطالبات میتوان به طلب ایران از شرکتهای بزرگ نفتی اروپایی مانند شل و ساراس و امثال آنها اشاره کرد که براساس بعضی گزارشها رقم آن به ۱۰ میلیارد دلار بالغ شده است. این مطالبات در شرایط خاصی متفاوت از مطالبات ایران از دیگر کشورها ایجاد شده و تحویل نفت به آنها حتی پس از تحریمهای اتحادیه اروپا ادامه یافته است.
عجیبترین مورد این مطالبات به آن بخش از مطالبات ایران از شرکتهای اروپایی از جمله شرکتهای یونانی بازمیگردد که ایران هیچ ضمانتنامه معتبری برای دریافت پول خود از آنها دریافت نکرده است و حتی پس از انقضای زمان ضمانتهای قبلی به تحویل نفت به آنها ادامه داده است.
اما فارغ از مطالبات خارجی، وزارت نفت مطالبات معوق و پرداخت نشده کلانی نیز در داخل کشور دارد. مشهورترین این مطالبات، بدهی بیش از دو میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت بابت فروش نفت خام است. ظاهرا با لو رفتن زنجانی، این پول در حسابهای بانک وی در خارج از کشور بلوکه شده است. بعضی مسوولان از جمله مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت و رییس کمیسیون انرژی میگویند زنجانی از ابتدا قصد نداشته است بخشی از پول نفتی را که دریافت کرده بپردازد. زنجانی خود مدعی است ۱۷ میلیارد دلار از پول بلوکه شده نفت ایران را به کشور بازگردانده است.
اما همه مطالبات کلان وزارت نفت به افراد خلاصه نمیشود و شرکتهای داخلی نیز بدهیهای کلانی به وزارت نفت دارند که حاضر به پرداخت آن نیستند.
بدهی ۱۰ میلیارد دلاری بابت خوراک
در اینباره منصور معظمی، معاون برنامهریزی وزیر نفت در گفتوگو با فارس اظهار داشت: قیمت خوراک گاز پتروشیمیها در مجلس ۱۳ سنت تصویب شد که ما از اول سال ۹۳ آن را اجرایی خواهیم کرد و در قالب قرارداد تامین خوراک پول سوخت شرکتها از آنها اخذ خواهد شد.
وی افزود: ما طلبهای سنگینی از شرکتها بابت بهای سوخت داریم که متاسفانه آن را پرداخت نکردهاند. ما نزدیک شش میلیارد دلار بابت بهای سوخت و خوراک از مجتمعهای پتروشیمی طلبکار هستیم.
معاون برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت اضافه کرد: چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت خوراک از پالایشگاهها طلب داریم که پرداخت نشده است.
معظمی با بیان اینکه این شرکتها پول خوراک را به وزارت نفت پرداخت نمیکنند، گفت: برای وصول این مطالبات در حال مذاکره هستیم و امیدواریم کار به جایی نرسد که برای دریافت مطالبات مجبور به قطع خوراک شویم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره خوراک پتروشیمیها گفت: این مساله مربوط به گذشته است و ما آینده را پیشرو داریم که براساس مصوبه مجلس عمل خواهیم کرد.
مقاومت شدید گازیها در برابر پرداخت بهای خوراک
پتروشیمیهای گازی پیش از این با مقاومت شدید در برابر مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به صراحت گفته بودند این مصوبه را اجرا نخواهند کرد. شرکت ملی گاز حتی قبوض گاز این پتروشیمیها را با بهای جدید صادر کرد که مورد اعتنای این واحدها قرار نگرفت.
براساس مصوبه ستاد تدابیر در سال ۹۲ و شش ماهه دوم سال ۹۱ با جداسازی بهای سوخت از بهای خوراک پتروشیمیهای گازی، بهای خوراک این پتروشیمیها به ۱۳ سنت افزایش یافت و بهای سوخت آنها که نیمی از گاز مصرفی مجتمعهای اوره و آمونیاکی را شامل میشود در همان میزان زیر سه سنت برای هر مترمکعب باقی ماند.
صاحبان عمده سهام پتروشیمیهای گازی از یکسو به شدت در برابر اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وابسته به شورای عالی امنیت ملی مقاومت میکنند و از سوی دیگر میگویند با بهای گاز هفت سنتی موافق هستند.
بر این اساس در ابتدای قانون هدفمندی قیمت سوخت و خوراک این واحدها معادل هفت سنت در هر مترمکعب تعیین شد که با افزایش نرخ ارز این قیمت به زیر سه سنت کاهش یافت.
با مصوبه فعلی مجلس و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی قیمت گاز مصرفی پتروشیمیهای تولیدکننده اوره و آمونیاک به طور متوسط به هشت سنت در هر مترمکعب بالغ میشود که تنها یک سنت بیش از قیمت مصوب ابتدای هدفمندی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد