از ملیسازی نفت تا سوسیالیسم قرن ۲۱
جهان صنعت– برای درک عمق فاجعه اقتصادی ونزوئلا باید به نیم قرن پیش بازگشت؛ زمانی که رفاه در این کشور واقعیتی ملموس بود. در سال۱۹۷۰میلادی ونزوئلا عنوان ثروتمندترین کشور در منطقه آمریکای لاتین را یدک میکشید. این کشور که روی بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان قرار داشت، روزانه بیش از ۵/۳میلیون بشکه نفت تولید میکرد. اگر شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه را بهعنوان معیار در نظر بگیریم، شهروندان ونزوئلایی در آن زمان ۷/۲برابر بیشتر از میانگین سایر مردم آمریکای لاتین درآمد داشتند.
نکته قابل تامل اینجاست که سطح درآمد و رفاه مردم ونزوئلا در آن دوره با میانگین درآمد شهروندان کشورهای توسعهیافتهای همچون فنلاند، ژاپن و ایتالیا برابری میکرد. این سطح از شکوفایی اقتصادی، دستاوردهای ملموسی را برای جامعه از جمله بهبود وضعیت سلامت عمومی، افزایش طول عمر و دسترسی گسترده به کالاهای رفاهی و لوکس به همراه داشت. واردات خودروهای خارجی گرانقیمت به موازات صادرات نفت، نمادی از این دوران بود اما نکته حائزاهمیت این است که این ثروت تنها مختص به قشر مرفه نبود. نرخ فقر در ونزوئلا در آن سالها تنها یکسوم نرخ فقر در سایر کشورهای آمریکای لاتین بود که نشاندهنده توزیع نسبتا مناسب مواهب اقتصادی در آن مقطع زمانی است.
نقطه عطف و شاید آغاز انحراف از مسیر توسعه در سالهای پایانی دهه۷۰میلادی رقم خورد. اوج شکوفایی اقتصادی در حدود سال۱۹۷۷ بود؛ زمانی که به دلیل شوک نفتی جهانی در چند سال قبل، قیمت نفتخام چهار برابر شده بود. در میانه این رونق بیپایان، کارلوس آندرس پرز، رییسجمهور وقت تصمیمی گرفت که سرنوشتساز شد و صنعت نفت این کشور را ملی کرد. هدف ظاهری این بود که ثروت نفت برای توسعه اقتصادی و فقرزدایی هزینه شود اما نتیجه نهایی ترکیب منافع عمومی و خصوصی، ایجاد بستری گسترده برای فساد و تبدیل شدن کشور به یک دولت نفتی بود. تاثیر این سیاستها تقریبا بلافاصله خود را نشان داد و درآمدها شروع به کاهش کردند. تا سال۱۹۹۹ درآمد متوسط شهروندان ونزوئلایی به کمتر از ۹۰درصد درآمد آنها در سه دهه قبل کاهش یافته بود اما این تنها آغاز سقوط بود و بدترین روزها هنوز در راه بودند.
سیاستگذاری غلط؛ عامل اصلی انحراف از مسیر توسعه
بررسیها نشان میدهد که رفاه دهه۱۹۷۰ ونزوئلا تنها معلول درآمدهای نفتی نبود بلکه سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی نقش بسزایی در آن داشت. در آن دوران دولت در زمینه هزینهکرد و اخذ مالیات رویکردی متعادل داشت و اکثر صنایع در دستان بخشخصوصی باقی مانده بود. تورم پایین نگه داشته میشد و تجارت بینالمللی تقریبا عاری از تعرفهها و موانع قانونی بود. براساس شاخص آزادی اقتصادی ونزوئلا در سال۱۹۷۰ نمرهای نزدیک به ۷ از ۱۰ را کسب کرده بود که آن را به سیزدهمین کشور آزاد اقتصادی در جهان تبدیل میکرد؛ جایگاهی که حتی بالاتر از ژاپن قرار داشت. با این حال در حالی که جهان در دهههای۱۹۸۰و۱۹۹۰ بهسمت آزادسازی اقتصادی حرکت میکرد، ونزوئلا مسیری معکوس را در پیش گرفت. دولت به شدت بر حجم یارانهها و پرداختیهای انتقالی افزود و شروع به تملک داراییهای بیشتر کرد. امنیت حقوق مالکیت کاهش یافت و تورم که در سال۱۹۸۰ به ۲۶درصد رسیده بود، در سال۱۹۹۵ از مرز ۵۰درصد عبور کرد. نتیجه این سیاستها سقوط جایگاه ونزوئلا در ردهبندی آزادی اقتصادی به رتبه۱۱۶ در سال۲۰۰۰ بود.
در سال۱۹۹۹ رایدهندگان خسته و ناامید از رکود اقتصادی به هوگو چاوز روی آوردند. یک چهره خارج از ساختار سیاسی که هفت سال پیش از آن رهبری یک کودتای ناموفق را بر عهده داشت. چاوز که در ابتدا خود را بهعنوان یک اصلاحطلب پوپولیست و پیرو «راه سوم» میان سوسیالیسم و سرمایهداری معرفی میکرد، پس از کودتای نافرجام سال۲۰۰۲ علیه دولتش، رویکردی رادیکالتر اتخاذ کرد و تا سال۲۰۰۵ رسما برچسب «سوسیالیسم قرن بیستویکم» را برای جنبش خود برگزید. این تغییر رویکرد تنها در حد شعار باقی نماند. او یارانهها و پرداختیهای دولتی را تقریبا دو برابر کرد و سرمایهگذاری دولتی را نیز بیش از ۱۰۰درصد افزایش داد. کنترل دولت بر شرکت نفت تشدید شد و موجی از ملیسازی صنایع مختلف از جمله فولاد، آهن، معدن، سیمان، کشاورزی، توزیع مواد غذایی، فروشگاههای زنجیرهای، هتلها، مخابرات و بانکداری به راه افتاد. دولت دیگر احترامی برای مالکیت خصوصی قائل نبود و تورم سالانه بین ۲۰تا۶۰درصد نوسان داشت. در زمان مرگ چاوز در سال۲۰۱۳، نمره آزادی اقتصادی ونزوئلا به عدد ۳از۱۰ سقوط کرده بود که این کشور را به بستهترین اقتصاد جهان تبدیل کرد. با این وجود به لطف منابع طبیعی، کمربند نفتی اورینوکو همچنان روزانه حدود ۵/۲میلیون بشکه نفت تولید میکرد که باعث شد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقاطعی علائم بهبود موقتی نشان دهد هرچند ساختارهای بنیادین اقتصاد ویران شده بود.
