از مصوبه کمیسیون قضایی تا اعتراض فراکسیون زنان
جهان‌صنعت- با توجه به ماندگاری «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» در لیست مصوباتی که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شوند و با توجه به همه مخالفت‌ها به نظر نمی‌آید که مجلس از بررسی این طرح عقب‌نشینی کرده باشد و با بررسی‌های تکمیلی در کمیسیون‌ها احتمالا به‌زودی باید شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس بود. مذکور همچنان در دستورکار صحن علنی مجلس قرار دارد. طرحی پرحاشیه که هرچند از ابتدای سال ۱۴۰۴ قرار بود در دستور کار مجلس قرار گیرد اما تا به امروز نه از دستور خارج و نه در صحن علنی بررسی شده است.
اصلاح موادی از قانون مهریه اواخر دی‌ماه ۱۴۰۳ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در نوبت صحن علنی قرار گرفت. اولین‌بار روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴ بود که بعد از انتشار دستورکار هفتگی صحن علنی مجلس اعلام شد که یکی از روزهای یکشنبه ۲۴ فروردین‌ماه سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه یا چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه، این طرح در دستورکار صحن علنی مجلس خواهد بود اما بعد از خبر در دستور کار صحن علنی قرار گرفتن این طرح، انتقادات و گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای پیرامون آن شکل گرفت.»
«حد قانونی گذاشتن برای تعیین ضمانت اجرایی پرداخت مهریه» و «لحاظ موارد قانونی برای کاهش حبس و تعیین حبس» از مواردی بود که در این طرح مورد انتقاد قرار گرفت. بسیاری از منتقدان که بخشی از فراکسیون زنان مجلس را هم در بر می‌گرفت معتقد بودند اصلاحات جدید با توجه به محدودیت‌هایی که برای زنان در قانون لحاظ شده است، موجب تضییع حقوق آنها در جریان اصلاحات دریافت مهریه خواهد شد.
از طرفی موضوعاتی مانند نگرانی از آسیب به حق زنان در وصول مهریه مواردی بود که براساس آن برخی معتقد بودند حذف حبس بدون جایگزین قوی، زنان بی‌پشتوانه مالی را بی‌دفاع می‌گذارد. برخی هم پیشنهاد ابزارهای جایگزین در ماجرای مهریه را داشتند. مواردی مانند ممنوع‌الخروجی، ممنوعیت برخی خدمات بانکی، یا مصادره اموال غیرضروری بدهکار به جای بازداشت از جریان عدم پرداخت مهریه.
همین جنجال‌ها با توجه به شرایط آن زمان کشور موجب شد که هیات‌رییسه مجلس با احتیاط بیشتری با این طرح اصلاحی برخورد کند و برای مدتی آن را در نوبت رسیدگی صحن منتظر نگه دارد. پس از آن در یکی از جلسات علنی مجلس تعدادی از زنان نماینده به مقر هیات‌رییسه مجلس رفتند و با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس صحبت‌هایی درباره این طرح انجام دادند.
اعتراض به در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاحی مهریه
بعد از پایان صحن علنی مجلس یکی از نمایندگان زن درباره این گردهمایی در مقر هیات‌رییسه مجلس گفت: حضور زنان در مقر هیات‌رییسه درباره «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» بود. آن تعداد از نمایندگان زنی که در این خصوص به قالیباف معترض شدند تاکید داشتند طرح اصلاحی به فراکسیون زنان ارجاع داده نشده و آنها از مفاد آن بی‌خبرند و آن را مغایر با حقوق زنان دانستند.
این نماینده زن تاکید کرد در این تجمع اعتراضی حضور نداشته و مخالفتی هم با طرح اصلاحی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ندارد.
او توضیح داد که این طرح می‌تواند میزان زندانیان و محکومان مهریه را کاهش دهد: قالیباف در جریان این گفت‌وگو به نمایندگان زن قول داد تا زمانی که آنها نظرات اصلاحی خود را بر این طرح اعمال نکرده‌اند و نظر آنها در خصوص این اصلاحیه موافق نباشد آن را به دستور صحن علنی نمی‌آورد.
هرچند که از آن زمان «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» در دستور رسیدگی صحن علنی قرار داشته اما تا به حال به دستور صحن تبدیل نشده و همواره فقط در فهرست دستور کار بوده است. یعنی هر هفته که دستور رسیدگی روزانه صحن علنی منتشر شده این طرح هم در فهرست بوده است.
** نظر کارشناسی و انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس
قابل ذکر است که مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر کارشناسی که ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۴ درباره این طرح داده اگرچه کلیت آن را مناسب دانسته اما نسبت‌به اهداف نهایی این طرح شبهه وارد کرده است. در بخشی از مقدمه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «مصوبه کمیسیون محترم در راستای محدود کردن حبس به زندان باز و تجهیزات الکترونیک هرچند در راستای کاهش زندانیان محکومان مالی است اما امکان دارد موجب کاهش نرخ انجام تعهدات مالی در جامعه گردد و همچنین مصوبه کمیسیون در خصوص تجویز طلاق به شرط کراهت یا جدایی دوساله در راستای تعادل حقوق زوجین در خانواده به تصویب رسیده اما ممکن است آسیب‌های بیشتری در انتظار زوجین و فرزندان آنان بوده و در درازمدت موجب افزایش آمار طلاق در جامعه شود. شبهه خلاف شرع بودن آن نیز وجود دارد که ممکن است مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.»
دلایل مخالفت با اصلاح قانون مهریه چیست؟
از طرفی مخالفان این طرح تاکید دارند با توجه به اینکه حقوق زنان به حقوق مدنی وابسته است و بیشتر موارد مانند حق طلاق، حق حضانت از فرزند، حق خروج از کشور و برخی موارد دیگر با محوریت مرد صورت می‌گیرد اعمال اصلاحات به این شکل بار دیگر به نفع مردان است و حق زن در احقاق حق خود را تضییع خواهد کرد. به گفته این گروه تنها موردی که در قانون فعلی موجب می‌شود که زنان بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، به خصوص در مناطق محروم و نیمه‌محروم کشور همین شرایط وجود مهریه است و نبود و دستکاری آن اگر چه نکات مثبتی دارد اما زنان را برای دریافت حقوق خود ضعیف‌تر خواهد کرد.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیش از این در دفاع از این طرح اصلاحی در گفت‌وگو با خانه ملت، به همین دو نکته مهم برای افکار عمومی اشاره کرده و گفته بود: «در این طرح هرچند با اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفندماه ۱۳۹۱مقرر شده «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) قانون اجرای محکومیتهای مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است» اما مردان مستنکف از پرداخت مهریه به زندان بسته معرفی نمی‌شوند و این موضوع کاهش جمعیت زندان را به دنبال دارد.»
این نماینده مجلس همچنین درباره ماده (۷) این طرح اصلاحی توضیح داده بود: «در مقابل و با هدف حمایت از زنان در ماده (۷) «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مقرر شده در صورتی که زن حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود باشد و زن و شوهر حداقل دوسال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی کنند یا به تشخیص دادگاه زوجه نسبت‌به زوج کراهت شدید داشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
در نهایت با توجه به ماندگاری «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» در لیست مصوباتی که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شوند و با توجه به همه مخالفت‌ها به نظر نمی‌آید که مجلس از بررسی این طرح عقب‌نشینی کرده باشد و با بررسی‌های تکمیلی در کمیسیون‌ها احتمالا به‌زودی باید شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس بود.
