6 - 03 - 2022
از «مالایطاق» ماندن تکالیف بانکها تا حذف مالیاتستانی مناطق آزاد
«جهانصنعت»- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اخذ مالیات بر ارزشافزوده از سرمایهگذار و مصرفکننده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی، پیشنهاد علیرضا سلیمی در خصوص حذف بند ش تبصره ۶ لایحه را بررسی کرده و در نهایت با حذف این بند موافقت کردند.
علیرضا سلیمی در توضیح پیشنهاد حذف این بند بیان کرد: به دنبال قانون دائمی که ما وضع کردیم سرمایهگذاران اعتماد کردند و در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سرمایهگذاری کردند. اما اکنون اگر با یک قانون یک ساله این معافیت مالیاتی را کنار بزنیم منجر به فرار سرمایهگذار خواهد شد. برخی کشورهای همجوار ما مناطق آزاد اقتصادی بزرگی ایجاد کردهاند تا سرمایهگذار ایرانی را جذب کنند، چنین قوانینی میتواند منجر به فرار سرمایهگذار از کشور شود.
بر اساس بند ش تبصره ۶ لایحه که نمایندگان با حذف آن موافقت کردند، در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزشافزوده (وی.ای.تی) خواهند بود. رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند تاکید کرد: این موضوع در ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزشافزوده که اخیرا به تصویب رسید و ابلاغ شد، دیده شده است.
همچنین نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه که به تعبیر معاون سازمان برنامه و بودجه کلکسیونی از ایرادات بود، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۱ به بانکها تحمیل کردند. در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، بررسی بند الحاقی پنج لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت. کمیسیون تلفیق با الحاق این بند به لایحه بودجه، دولت را مکلف میکرد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانکها اختصاص دهد تا بانکها در قالب تسهیلات به دستگاهها برای اجرای پروژههای عمرانی بپردازند.
در پی این مصوبه، صالحآبادی رییس کل بانک مرکزی در نامه به رهبر انقلاب نسبت به افزایش پایه پولی و ایجاد مشکلات برای بانکها در پی این مصوبه انتقاد کرد. رهبر انقلاب نیز در تذکر بودجهای به مجلس بر لزوم بررسی موضوع تاکید کردند.
به گفته پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه این بند تکلیفی مالایطاق به دوش دولت میگذاشت و منابع آن قابل تحقق نبود. در پی این انتقادات این بند برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. اما کمیسیون تلفیق نیز این بند را اصلاح نکرد و مجددا بر مصوبه خود اصرار کرد و این بند را بدون اصلاح به صحن مجلس بازگرداند.
در صحن علنی مجلس جعفر قادری نماینده مردم شیراز پیشنهاد کاهش منابع این بند از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان را ارائه داد. پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز که این بند را کلکسیونی از ایرادات میدانست، اعلام کرد، دولت با این پیشنهاد موافق است. در پایان نمایندگان در صحن علنی مجلس پیشنهاد قادری را به تصویب رساندند. در ادامه جلسه علنی نمایندگان بندهای درگیری از لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
در جریان بررسی یکی از بندها، حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد پیشنهاد قادری، نیازمند کسب دوسوم آرای موافق نمایندگان بوده است، اما طبق بررسیهای مجدد، این پیشنهاد مبنی بر کاهش تسهیلات تکلیفی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان دوسوم آرای موافق را به دست نیاورده است، لذا مصوبه کمیسیون تلفیق پا بر جا است.
کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۵ مصوب کرده بود، در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی(یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذینفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانکهای عامل مکلفند در صورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانههای ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریورماه (فصل کاری طرح (پروژه)ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام کنند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوقالذکر کفایت میکند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد ریال است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد