1 - 05 - 2018
از ماجرای برخورد گشت ارشاد خرسند نیستم
«جهان صنعت»- مدتی است که از انتشار فیلمی در شبکههای اجتماعی که نشاندهنده ضرب و شتم یک دختر جوان توسط گشت ارشاد نیروی انتظامی است، میگذرد. در این ویدئو که دست به دست مردم چرخید چند مامور مرد و زن پلیس، به همراه یک ون گشت ارشاد، در حال بحث با چند زن جوان هستند. مقاومت زنان در این فیلم و دعوای لفظی و نهایتا درگیری و ضربوشتم یکی از دختران توسط ماموران تبدیل به خشم عمومی شد و به دنبال آن واکنش مقامات مختلف اعم از وزیر، نماینده، معاون رییس جمهور و رسانهها را به همراه داشت. بسیاری از مردم و کاربران فضای مجازی نیز در واکنش به این اقدام هشتگ #گشت_ارشاد را با دیگر کاربران توئیتر و اینستاگرام به اشتراک گذاشتند. این موضوع به قدری غیرقابل دفاع بود که حتی سخنگوی ناجا نیز از وقوع آن ابراز تاسف کرد. واضح است که مامور برخلاف مسوولیت خود عمل کرده چرا که مامور پلیس تحت هر شرایطی هم که قرار بگیرد اجازه ندارد با لباس این نیرو و در حال ماموریت با مردم چنین برخوردی کند مخصوصا آنکه یکی از وعدههای دولت تدبیر و امید برقراری امنیت زن در اجتماع و ارتقای جایگاه زنان است. اما اهمیت این موضوع باعث شد تا خبرنگار «جهان صنعت» موضع قوه قوه قضاییه را در مورد برخوردهای گشت ارشاد جویا شود. غلامحسین محسنیاژهای در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه از انتشار تصاویر و فیلمهایی که نشاندهنده برخورد گشت ارشاد با دختران بوده خرسند است، گفت: از این اتفاق خرسند نیستم.
اژهای در خصوص موضع قوه قضاییه نسبت به انتشار این تصاویر گفت: نیروی انتظامی شبانهروز تلاش میکند که امنیت مردم را تامین کند. این امنیت از سر مرزها گرفته تا مرز آبی و خاکی و فرودگاهها و همه شهرها و روستاها را شامل میشود. وی ادامه داد: در جلسهای با یکی از کسانی که در بخش مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی کار میکرد صحبت میکردم. او از تعداد آمار شهدای خود فقط در آن بخش خبر داد و اعلام کرد که نزدیک به چهار هزار شهید در این بخش داشتیم لذا این یک نمونه از تلاش و زحمت نیروی انتظامی است که باید از آن تقدیر کرد و من نیز از همه خدمات نیروی انتظامی تشکر میکنم.
وی ادامه داد: در همه دنیا و از جمله کشور ما تمرد از دستور نیروی انتظامی و پلیس جرم است. کسی که تمرد کند قابل تعقیب و مجازات است. محسنیاژهای تصریح کرد: افرادی هستند که علاوه بر اینکه تمرد میکنند آن را اشاعه نیز میدهند که این گناه مضاعف است. اگر چنانچه این موضوع سازماندهی شده هم باشد و افرادی با صحنهسازی در مقابل پلیس ایستادگی کنند و دستور پلیس را انجام ندهند و افرادی نیز از قبل و با برنامهریزی این فیلم را تهیه کنند باز مقابله با پلیس است و جرم محسوب میشود و قابل تعقیب خواهد بود. محسنیاژهای افزود: طبیعی است پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و چنانچه از قانون و مقرراتی که به او تعلیم دادند و قانون بر او مکلف کرده تعدی کند او نیز قابل تعقیب و پیگرد است.
اتهام عباس عدالت امنیتی است
سخنگوی دستگاه قضا در صد و بیستوششمین جلسه مشترک با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری فردی به نام عباس عدالت به عنوان جاسوس و ارتباط او با پرونده محیطزیستی گفت: اتهام ایشان امنیتی است و بازداشت است. من تایید میکنم چون در برخی رسانهها نسبت به اصل بازداشت تردید داشتند. از بیان جزییات به دلیل محدودیت قانونی معذور هستیم. باید ببینیم اتهام ایشان ثابت میشود یا نه و اینکه با چه افراد و گروههایی در ارتباط بوده است.
مشکلات ارزی با بگیر و ببند حل نمیشود
محسنیاژهای در خصوص دستگیری و اینکه برخورد با اخلالگران بازار ارز به چه نتیجهای رسیده و آیا مسوولان دولتی هم دخالت داشتند، گفت: مساله ارز عوامل مختلف دارد؛ عوامل داخلی و خارجی و عواملی که بعضا قوه مجریه به آن اشاره کرده است. یکسری از افراد دلال و صرافیهای غیرمجاز و قاچاقچیها هم این وسط بودهاند. قوه قضاییه گفته همه همکاری را با دولت و بانکها میکند تا با قید فوریت و قاطعیت بیشتر و صرف نیروی بیشتر مسایل پیگیری شود.
وی افزود: همه عوامل اینها نیست و با بگیر و ببند به تنهایی این مساله حل نمیشود ولی قوه در این بخش هم موثر بوده و اینکه چقدر موثر بوده را بانک باید بگوید. حتما این برخورد قضایی در جهت کنترل و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است. دادستان گفت در این جریان برای ۱۲ نفر کیفرخواست صادر کردیم. تعدادی پرونده وجود دارد. اگر اتهام در آنها محرز شود، کیفرخواست صادر خواهد شد.
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده فعالان محیط زیستی و خروج کاوه مدنی از کشور و اینکه دادستان اعلام کرد بالاخره به کشور برمیگردد، گفت: در مورد این فرد گزارشهایی بود که در مظان اتهام است. پروندهای تشکیل شد و قبل از احضار ممنوعالخروج شد. در برج ۱۱ روز سیام وزارت اطلاعات رسما از دادستان تقاضا میکند ایشان رفع ممنوعیت خروج شود. بر اساس این تقاضا از دادستان میخواهند رفع ممنوعیت خروج اعمال شود و با گذرنامه و به صورت رسمی خارج شود ولی ممنوعالخروج بوده و با دستور کتبی و رسمی وزارت اطلاعات رفع ممنوعیت شده بود.
وی گفت: برای این فرد پرونده تشکیل شده بود ولی پروندهای نبود که به مرحلهای برسد که تفهیم اتهام شود. ایشان ممنوعالخروج شده بود ولی پس از چندین بار درخواست رسمی معاونت ذیربط در وزارت اطلاعات این ممنوعیت رفع میشود.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص موارد مختلف اختلاف بین قوه و وزارت اطلاعات در موضوعات مربوط به اتهامات امنیتی و غیرامنیتی مثل مورد کاوه مدنی که به نقل از وزیر اطلاعات گفتند ایشان به هیچوجه اتهام امنیتی نداشته و موارد دیگر و اینکه وزیر اطلاعات قبلا گفته بود مرجع تشخیص جاسوس معاونت ضد جاسوس وزارت اطلاعات است و اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس هم مصر هستند وزارت اطلاعات مرجع تشخیص است گفت: اینکه مرجع تشخیص وزارت اطلاعات است درست نیست.
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی در خصوص کاوه مدنی و اینکه بعد از خارج شدن از کشور گفت اجازه کار به او داده نمیشد و تحت چه عنوانی رفع ممنوعالخروجی شده است، گفت: از من نباید بپرسید چرا نتوانست کار کند. وزارت اطلاعات هم به ما دستور نداد، درخواست کرد. به چه انگیزهای نمیدانم. پروندهای که منجر به احضار شود نداشتیم. گزارشی از مظنونیت داشتند. اگر گزارشی مبنی بر تقویت ظن به سوء یا اثبات باشد پیگیری میشود اما وقتی هیچ گزارشی که تقویت کند این سوءظن ارائه نشده باشد لزومی نداشت این مساله پیگیری شود.
اختلافی بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات نیست
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه گفته میشود بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در تشخیص افراد به اتهام جاسوسی و سایر موارد اختلاف وجود دارد، گفت: وزارت اطلاعات از منظر کارشناسی خود فرد را مورد بررسی قرار میدهد. این کار قوه قضاییه است که تشخیص دهد فرد مجرم است یا خیر. محسنیاژهای تاکید کرد: اختلافی بین قوه قضاییه و اطلاعات نیست. وزارت اطلاعات اگر تشخیص دهد فردی متهم به مسایل امنیتی باشد به قوه قضاییه ارائه میدهد و ما هم رسیدگی میکنیم. وزارت اطلاعات در مقام ضابط است و این وزارتخانه نمیتواند اختلافی داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: گاهی وزارت اطلاعات تشخیص میدهد فردی مجرم است اما قوه قضاییه به این مطلب نمیرسد یا در موارد دیگر این قضیه برعکس است، بازهم تاکید میکنم بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اختلافی وجود ندارد.محسنیاژهای درباره دستگیری سعید مرتضوی اظهار داشت: وقتی فردی احضار میشود و به وقت معین نیاید و عذر موجهی نداشته باشد برایش حکم جلب صادر میشود. ایشان هم مثل بقیه برایشان حکم جلب صادر شد.
وی درباره افزایش اتهامات دادستان سابق تهران گفت: بله به اتهامات ایشان افزوده شده، ایشان بیش از ۱۰ روز بعد از اینکه حکم جلبش صادر شده بود بازداشت شد. طبق قانون اگر فرد نمیتواند حاضر شود خود یا وکیل باید اطلاع دهد در غیر این صورت غیبت غیر موجه است.سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ۱۲ پرونده قالیباف گفت: یک پرونده بوده و آن پرونده در حال رسیدگی است از یازده پرونده دیگر اطلاعاتی ندارم. آقایی که ادعا میکند بگوید طی این شماره نامه ۱۲ پرونده دادهایم. یک پرونده ارجاع شده و در دادسرا به آن رسیدگی میشود. من نمیگویم نیست ولی تا جایی که ما خبر داریم ۱۲ پرونده نیست. اینها معمولا با نامه رسمی میآید و کافی است شماره نامه را به من بدهند.
محسنیاژهای در خصوص دستگیری سعید مرتضوی و آخرین روند بررسی سایر پروندهها از جمله مشایی، بقایی و احمدینژاد گفت: تلاش این است که بدون تبعیض به پروندهها رسیدگی شود. دانه درشت و غیردانه درشت از قلم رسانه مطرح است وگرنه جرم، جرم است. البته انگیزه جرم و شرایط جرم فرق میکند. گاهی قابل ارفاق است ولی کسی مرتکب جرمی شده که قابل ارفاق نیست. قوه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا جایی که وظیفه مدعیالعموم است جرم را پیگیری کند. در مقام رسیدگی وظیفه دارد اگر شرایط تخفیف اقتضا میکند، لحاظ کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که تحت تعقیب هستند چه وابسته به قوه قضاییه باشند یا مجریه یا مجلس فرق نمیکند. گاهی نوع جرم به راحتی برای تحصیل دلیل ممکن نیست و باید به نحو خاصی تحقیق شود یا وقتی کسی مرتکب جرم شده طرف زرنگ بوده و جوری مرتکب جرم شده که اثری باقی نگذاشته است و تحصیل دلیل مشکل است. همه این پروندهها در حال رسیدگی است و هیچیک از این سه به دادگاه نرفته است. پرونده احمدینژاد چیز جدیدی نیست. پرونده برادر آقای رییسجمهور در حال رسیدگی است. پرونده مشایی و بقایی هم هنوز به دادگاه نرفته است.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص تخلف افراد در پیامرسانهای داخلی و اینکه برخورد قوه قرار است با کانال باشد یا فرد متخلف، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانونا حرام و جرم است و اخلاقا زشت است. خود ما اگر فکر کنیم کسی وارد حریم خصوصی ما شود ما چه حالی خواهیم داشت؟ اگر خدایی نکرده ما هم وارد حریم خصوصی کسی بشویم باید همین فکر را بکنیم. در موارد خیلی خاص آن هم با شرایط خودش و به اذن قاضی که مجاز به این کار است این کار ممکن است. پس اصل بر حرام بودن ورود به حریم خصوصی افراد است چه پیامرسان داخلی چه غیر داخلی.
وی افزود : برخی میگویند اگر از پیامرسان داخلی استفاده کنیم ممکن است به حریم خصوصی ما وارد شوند مگر همین الان کم افراد وارد حریم خصوصی هم میشوند؟ چقدر شکایت داریم که افراد هک کردند یا به هر ترتیبی وارد حریم خصوصی افراد دیگر شدند و یواشکی عکس گرفتند. در یک مجلس زنانه کسی حواسش نیست و احیانا شاید حجاب کافی هم نباشد کسی مجاز است مخفیانه عکس بگیرد و منتشر کند؟ حق دارد در عروسی بدون اجازه چنین کاری کند؟ به آلبوم کسی دسترسی پیدا کرد آیا حق دارد منتشر کند؟ اینکه فکر میکنند پیامرسان داخلی اینجوری است مگر پیامرسان غیرداخلی چطور است؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد