از سلب حق مشارکت تا نفی حق مخالفت
علیرضا کیانپور- کمتر از چهارماه تا موعد برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا باقی مانده است؛ انتخاباتی که البته فرآیند برگزاری آن اواخر آذرماه آغاز شده و روند نامنویسی داوطلبان شرکت در آن نیز از ابتدای هفته آتی آغاز خواهد شد و به همین دلیل هم روز گذشته همایشی در پایتخت با حضور رییسجمهور و بههمت شورایعالی استانها برگزار شد؛ همایشی با عنوان «همایش ملی شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی» که بهگفته موسیالرضا حاجیبگلو، رییس شورایعالی استانها با هدف «تبیین و تحلیل جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی» و مهمتر از آن بررسی نقش «مشارکت مردم در سرنوشت کشور» برگزار شد.
برگزاری این دست همایشها البته تازگی ندارد و اگر پیگیر اخبار چنین رویدادهایی باشید، حتما میدانید که هرازگاه یک چنین همایشی برگزار میشود و در هرکدام از آنها هم چند نفری از مقامهای سیاسی کشور در سطوح مختلف، چند کلامی درباره «مردم» و اهمیت «نقش مردم» و آثار مبارکی که «مشارکت مردم» برای کشور بههمراه دارد، سخنرانی میکنند.
همایش دیروز هم از این حیث تفاوت ویژهای با همایشهای مشابهی که در گذشته برگزار شده و احتمالا در آینده نیز برگزار خواهد شد، نداشت. درواقع اهمیت ویژه این همایش صرفا از آنجا بود که – احتمالا از سر اتفاق- همزمان شده بود با ادامه اعتراضات معیشتی که روز گذشته وارد دهمین روز خود شد؛ اعتراضاتی که فارغ از هزار و یک بحث مهمی که مطرح کرده، همچون اعتراضاتی که بهویژه در این یکی، دو دهه گذشته شاهد بودیم، بار دیگر بحث درباره «حق اعتراض شهروندان» و با نگاهی عمومیتر «حق مشارکت سیاسی» آنان را به بحث داغ رسانهها و سوژه روز محافل سیاسی تبدیل کرده است.
بحثی قدیمی و پردامنه که بیراه نیست اگر بگوییم در این سالها به مسالهای «سهل و ممتنع» تبدیل شده؛ بحثی که اگر قرار باشد از «حق اعتراض» در سطح همان بحث و گفتوگو بپردازیم و قاعدتا به اسناد و قوانین استناد کنیم، «سهل» است و روشن و شفاف اما وقتی نوبت به تحقق همین حق مشروع و مصرح در اصول متعدد قانون اساسی میرسد و موعد برخاستن کلمات قانون از صفحات کاغذی کتاب قانون بهقصد برپایی و اجرای آن کفِ خیابان، ناگهان لشکری از تفاسیر از راه میرسند و راه معترضان را میبندند تا روشن شود که آنچه «سهل» مینمود، تا چه میزان «ممتنع» بوده و سخت است.
سهلانگاری «حق اعتراض»
قانون اساسی جمهوری اسلامی نهتنها جایگاه «مشارکت سیاسی» شهروندان را بهروشنی مشخص بلکه ازقضا حتی با رویکردی دموکراتیک و مدرن، مکانیسمها و روشهای تحقق آن را هم تبیین کرده و بهرسمیت میشناسد.
چنانکه در اصول متعدد قانون اساسی همچون اصول۶، ۷، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۵۹، ۶۲، ۸۷، ۹۱، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۱۳ و ۱۱۴ این میثاقنامه هم حق مشارکت شهروندان و حق مخالفت و اعتراض آنان را بهرسمیت شناخته و هم چگونگی تحقق حق اعتراض و روشهای دستیابی به حق مشارکت آنان را نیز تبیین کرده است.
اصولی که این مشارکت سیاسی را نهتنها در چارچوب فعالیتهای حربی و رسانهای یا مشارکت انتخاباتی برحق دانسته و ضمن تضمین آزادی مطبوعات و بیان در اصل(۲۴)، «تفتیش عقاید»، «سانسور» و «استراق سمع و تجسس» در اصول(۲۳ و ۲۵) را نیز ممنوع و خلاف میداند بلکه حتی فراتر از این بهعنوان مثال در اصل(۲۷)، برپایی تجمع و راهپیمایی اعتراضی را بهشرط آنکه «بدون حمل سلاح» برگزار شده و «مخل به مبانی اسلام» نباشد، آزاد و برحق میداند و در اصل(۵۹) نیز «اعمال قوهمقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی» را در «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» بهرسمیت میشناسد.
دشواریهای تحقق یک حق مشروع
با این همه اما چنانکه اشاره شد مشکل اساسا این نیست که برفرض امکان تحقق حق اعتراض یا حتی مشارکت سیاسی شهروندان در اشکال و شیوههای نرمتر آن فاقد وجاهت قانونی است یا احیانا جرمانگاری شده بلکه مساله تفاسیری است که مجریان قانون بعضا به حکم سلایق خاص سیاسی و امنیتی خود از همین اصول و اسناد قانونی بهدست داده و در این مثال خاص، معترضان را نه به اتهام نامشروعی همچون «اعتراض کردن» بلکه با اتهام واهی و ناروشنی همچون «اغتشاشگری» بازداشت و به احکامی بعضا سنگین محکوم میکنند.
چنانکه در بحث مشارکت انتخاباتی نیز گروهی دیگر از مسوولان اجرای قانون که همان ششفقیه و ششحقوقدان شورای نگهبان باشند، با تفسیری مبتنیبر «استصواب» اقدام به ردصلاحیت کاندیداها کرده و در عمل هم حق مشارکت سیاسی آن کاندیداها را تضییع میکنند و هم بهطریق اولی، حق مشارکت سیاسی و حق انتخاب میلیون شهروندی که میخواستند با شرکت در انتخابات و به این شیوه دموکراتیک و نرم، در سرنوشت سیاسی خود ایفای نقش کنند.
تحلیل حقوقی محمدهادی جعفرپور درباره «حق اعتراض»
درحالیکه اما بهنظر میرسد این تفاسیر دوگانه از نص صریح قانون اساسی، در عمل منجربه تضییع بسیاری از حقوق اساسی شهروندان شده، محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که «حتی حل این مشکل نیز برعهده دولت و مجموعه حاکمیت است.»
او که در این رابطه با «جهانصنعت» به گفتوگو نشسته، میگوید: «وقتی در اصل(۲۷) قانون اساسی بهعنوان بالادستی سند قانونی و میثاق ملی ما تاکید شده تجمع اعتراضی آزاد است و در عین حال آن را مشروط کرده، طبیعتا وظیفه مجلس و دولت است که برای اجرای آن و تفسیر روشن حد و حدود عملی اجرای این شروط، قانونگذاری کرده و آئیننامه اجرایی بنویسد.»
این استاد حقوق دانشگاه با اشاره به تلاشهایی که در این سالها، هر از گاه در راستای تبیین دقیق چگونگی اجرای اصل(۲۷) قانون اساسی صورت گرفته، یادآور شد: «اتفاقا پس از آنکه بحثی در این رابطه در مجلس دهم مطرح شد و به جایی نرسید، در دولت دوم آقای روحانی اقداماتی انجام گرفت و آئیننامه اجرایی برگزاری تجمع اعتراضی تدوین و تصویب شد اما ظاهرا بهقدری این حق مشروع شهروندان در آن آئیننامه اجرایی محدود شده بود که درنهایت خودشان مانع ابلاغ آن شدند.» اشاره جعفرپور به جلوگیری از ابلاغ این آئیننامه البته احتمالا به حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رد مصوبه هیات وزیران دولت دوازدهم در این رابطه است.
این استاد حقوق دانشگاه همچنین در توضیحات تکمیلی خود در این رابطه به مساله «حاکمیت قانون» بهعنوان مرجعی که هم شهروندان و هم حاکمیت در تحقق آن نقش دارند، اشاره کرده و میگوید: «درواقع برای آنکه رفتار شهروندان و اعمال حاکمیت حکومت نظاممند شود، همه مباحث تحت حکومت قانون تعریف و تبیین میشود.»
او همچنین با اشاره به جایگاه قانون اساسی بهعنوان میثاق مدنی ملت و دولت میگوید: «درواقع این قانون بالادستی و اساسی در حکم قراردادی است که مردم با دولت میبندند تا تکالیف و اختیارات هر دوسوی آن روشن و مشخص باشد.»
او با تاکید بر اینکه این مساله در تئوری «دولت- ملت» نیز متبلور است، میگوید: «بر این اساس اگر یکی از دو سوی این میثاق به تعهدات خود تن ندهد یا آن را نقض کند، مشکل ایجاد میشود.»
جعفرپور با اشاره به برخی حقوق شهروندان بنابر قانون اساسی که حقوق ازجمله حق اشتغال، حق داشتن مسکن، حق تحصیل، آزادی بیان، حق اعتراض و برپایی تظاهرات و راهپیمایی نیز در این راستا قرار میگیرند، خاطرنشان کرد: «در مقابل حاکمیت نیز تکالیفی برعهده دارد؛ ازجمله اینکه باید امنیت اقتصاد و معیشت شهروندان را تامین کند. حال وقتی یک شهروند میبیند حاکمیت در اجرای تکالیفش کوتاهی میکند، طبیعی است که اقدام به احقاق حق کند.»
او با اشاره به نقش مطبوعات و رسانه بهعنوان رکن از ارکان دموکراسی و جمهوریت گفت: «متاسفانه وقتی شهروند یا کارشناسی در رسانهها نیز به این تضییع حقوق اساسی اشاره میکند، آن رسانه با محدودیت و سانسور مواجه میشود و در عمل صدای اعتراض به جایی نمیرسد.»
جعفرپور که معتقد است «اعتراضاتی که هماکنون در جریان است درواقع نتیجه انباشت مطالباتی است که سالها مورد بیتوجهی قرار گرفته و هماکنون به مرز انفجار رسیده»، میگوید: «مساله این است که وقتی شهروندان میبینند که بر فرض صدایشان در رسانهها بازتاب ندارد، چارهای ندارند که باز با مراجعه به همان میثاق ملی و مدنی احقاق حق کنند.»
او اضافه کرد: «شهروندان میبینند که در اصل(۲۷) قانون اساسی به آنان اجازه تجمع داده و صرفا تاکید شده که اولا مسلح نباشند و ثانیا اعتراضشان مخل به مبانی اسلام نباشد. بنابراین وقتی بهطور مسالمتآمیز و مدنی و بهمنظور بیان مطالبات معیشتی به خیابان میآیند، انتظار برخورد ندارند.»
او خاطرنشان کرد: «با این همه آنچه در سطح خیابان و اعتراضات دیده میشود، این است که مردم عادی بدون سلاح به خیابان آمده و بهطور مسالمتآمیز و مدنی اعتراض میکنند اما برخورد دیگری با آنها میشود.»
جعفرپور در پایان تصریح کرد: «با این حساب به نظر میرسد مبنا و منشأ این مشکلات به حاکمیت و دولت برمیگردد چراکه خودشان به آنچه بهعنوان اصل «حاکمیت قانون» مطرح کردهاند، پایبند نیستند.»
