30 - 08 - 2017
از رکود تورمی تا تعطیلی تولید
در چهار سال گذشته با تلاش و اقدامات مناسب طبق آمارها وضعیت صنعت کشور بهبود یافته اما برخی صنایع هنوز در رکود به سر میبرند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغامشده دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی است و به همین جهت عریض و طویلترین وزارتخانه دولت به شمار میورد.
بروز رکود تورمی حاد، افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی و کاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی برخی فعالیتهای تولیدی و افزایش بیکاری و تضعیف قابلیتهای درونزایی اقتصاد، عدم ثبات در بازار و افزایش خریدهای غیرضرور به علت نگرانیهای ناشی از نبود کالا در بازار از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در بخش صنعت بوده است.
رتبه جهانی ایران در بهبود فضای کسبوکار ۱۵۲، در آزادی اقتصادی ۱۶۸، در رقابتپذیری جهانی ۶۶، در نوآوری جهانی ۱۴۳ و در رونق اقتصادی ۱۱۶ است که به نظر میرسد با توجه به داشتن بزرگترین بازار خاورمیانه این رتبهها جایگاه مطلوبی برای ایران نیست.
با توجه به شرایط ذکرشده در بخشهای قبل و بنا بر گزارشهای مکرر بخشهای مرتبط و مسوول در سال ۱۳۹۲ سطح وسیعی از بنگاههای تولیدی به حالت تعطیل و نیمهفعال درآمده بودند و اغلب طرحهای در دست اجرا نیز با رکود نسبی روبهرو بودند. بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیتی به مراتب پایینتر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت بوده و کمبود مواد اولیه و نقدینگی و رکود در بازار مصرف داخلی و ایجاد موانع گسترده در تعاملات مالی و تجاری در بازارهای خارجی به وفور مشاهده میشد.
بررسی گزارشهای دریافتی از تشکلهای تخصصی صنعت کشور و اطلاعات تولید، میزان صادرات، ارزبری محصولات و همچنین بیان چالشها و دشواریها توسط فعالان اقتصادی، حاکی از آن بود که مشکلات تحریم و قطع رابطه بانکی با بانکهای خارجی، موجب کندی و آشفتگی در تامین نیازها، افزایش هزینه و کاهش تولید شده است. این مسایل عرصه را بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به شدت تنگ کرده بود به گونهای که ادامه وضعیت موجود، کشور را با بحران جدی در زمینه اشتغال و تولید مواجه ساخت.
مجموع عوامل ذکرشده موجب کاهش تولید بسیاری از کالاهای صنعتی و معدنی کشور به ویژه صنایع مهم، اشتغالبر و استراتژیک شده بود. این کاهش شدید تولید در رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی موجب کاهش بهرهوری نیروی انسانی و تضعیف توان سرمایهگذاریهای صنعتی شد.
پس از استقرار دولت دوازدهم و در راستای حذف قوانین و مقررات زائد و تسهیل ضوابط اجرایی، اقدامات و برنامههایی به صورت ضربتی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به حذف ایرانکد و شبنم از فرآیند تجاری کشور، رفع ممنوعیتهای ثبتسفارش گروه ۱۰ کالایی، جایگزینی ممنوعیت واردات با افزایش تعرفهها و لغو ستادهای اجرایی معادن در استانها که باعث تضاد در سیاستهای کلان توسعه معادن شده بود.
همچنین لغو برخی واگذاریها بابت مطالبات بخشهای مختلف از دولت، لغو تعهد ارزی صادرکنندگان، آزادسازی حدود ۸۰ درصد از پهنههای بلوکهشده معدنی برای توسعه فعالیتهای اکتشافی و سرمایهگذاری بخشخصوصی داخلی و خارجی از دیگر برنامههای وزارت صنعت در راستای تسهیل و رفع موانع تولید بود.با توجه به رکود که مهمترین مشکل اقتصادی کشور به شمار میرود، تهیه بسته خروج از رکود و همکاری در تهیه و تدوین بستههای سیاستی دولت برای خروج از رکود که منجر به تهیه لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر شد و تهیه برنامههای عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز از اقدامات وزارت صنعت بوده است.براساس اطلاعات مرکز آمار ایران بخش صنعت کشور در سال ۱۳۹۲ یکی از پایینترین رشدهای خود را طی سالهای اخیر تجربه کرده است. تاثیر رشد منفی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بهگونهای بود که پس از گذشت چهار سال از وقوع آنها و با رشدهای نسبتا مناسبی که در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ در بخش صنعت رخ داد، این بخش توانست اندازه بازار خود را در انتهای سال ۱۳۹۵ مجددا به سطح سال ۱۳۹۰ بازگرداند.
پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی
از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرد با الهام از رویکردهای پنجگانه این سیاستها که شامل درونزایی، برونگرایی، مردمی بودن، عدالتبنیانی و دانشبنیانی است، کلیه برنامهها، اقدامات و فعالیتهای خود را همسو با این سیاستها تعیین کرده و عملکرد خود را در راستای تحقق این سیاستها ارزیابی کند.
در همین راستا کلیه معاونتها و سازمانها مکلف شدهاند تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با ماموریتهای حوزه فعالیتی خود را در اولویت قرار داده و کلیه فعالیتها را در راستای این سیاستها همسو کنند. بنابراین همواره سعی مداوم بر آن بوده و هست که تمام برنامهها و امور اجرایی، انطباق روز افزونی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یافته و با سرعت و جدیت بیشتر پیگیری شده و نسبت به رفع چالشها، محدودیتها و موانع پیشبرد آن برنامهها نیز اقدام موثر صورت گیرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در کنار این رویکرد، همکاری موثر با سایر دستگاههای ذیربط و اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (که در شهریور سال ۱۳۹۴ با ریاست معاون اول محترم رییسجمهور تشکیل شد) نیز در دستور کار این وزارت قرار داشته و دارد. با توجه به سیاستها و برنامههای ابلاغ شده از سوی ستاد ۱۲ برنامه ملی و ۵۸ طرح ملی جهت پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی ستاد فرماندهی تدوین و تصویب شد که این وزارت مسوول یک برنامه ملی (برنامه ملی توسعه اقتصاد دانشبنیان) بوده و در شش برنامه ملی نیز عضویت دارد که عبارتند از: برنامه ملی ارتقای بهرهوری، برنامه ملی پیشبرد برونگرایی، برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پاییندستی و توسعه بازار، برنامه ملی هدفمندی یارانهها، برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد از بین طرحهای ملی که ذیل برنامههای ملی تعیین شده است، پنج طرح ملی مرتبط با این وزارت است که مسوولیت آن برعهده معاونان ذیربط گذاشته شده است.
بر این اساس پروژههای متعددی در برنامهها تدوین و پپیشنهاد شد که از بین آنها هفت پروژه به عنوان پروژههای اولویتدار سال ۱۳۹۵ از سوی ستاد فرماندهی تعیین و برای اجرا به این وزارت ابلاغ شد. این پروژهها عبارتند از: رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکلدار با هدف فعال کردن آنها، ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات، تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، تکمیل و راهاندازی ۳۶ طرح مهم و ملی.ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ همچنین ساماندهی و توسعه زیرساختها، ساماندهی اطلاعات مکانی بخش صنعت، تجارت فرامرزی و داخلی همچنین ساماندهی شناسه کالا و شناسه رهگیری و انبارهای و مراکز نگهداری کالا و اطلاعات شهرکهای صنعتی ایران از جمله اقدامات مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد