19 - 05 - 2022
از حذف یارانهبگیران مشمول تا پرداخت نقدی به نمایندگان مجلس
گروه اقتصادی- هفته گذشته بود که دولت از تصمیم نهایی خود برای پایان دادن به ارز ترجیحی رونمایی و اعلام کرد که برای جبران آثار تورمی این سیاست اقدام به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها میکند. بر همین اساس نیز همزمان با آزادسازی قیمت ارز و اصلاح قیمت برخی اقلام مصرفی مبالغی با ارقام متفاوت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹ دهک درآمدی واریز شد. با این حال بررسیها نشان میدهد که وزارت رفاه همچون گذشته دچار خطای دهکبندی شده و به درستی قادر به شناسایی خانوارهای مشمول نشده است. همین مساله نیز موجب شده که بسیاری نسبت به سیاست دولت اعتراض و اعلام کنند که با وجود قرار داشتن در دهکهای مشمول از دریافت مبالغ یادشده محروم ماندهاند. در عین حال گفته شده که برخی خانوارها نیز که جزو دهکهای دهم درآمدی هستند یارانه یادشده را دریافت کردهاند. در همین اثنا نیز دولت اعلام کرده افراد میتوانند برای دریافت این یارانه اعتراض خود را ثبت کنند تا مبالغ یادشده به حساب سرپرستان این خانوارها واریز شود. با همه اینها به نظر میرسد با گذشت سالها، وزارت رفاه کماکان در دهکبندی خانوارها دچار خطا میشود و بانک اطلاعاتی درستی برای این منظور در اختیار ندارد.
رسیدگی به اعتراضات یارانهای طی یک ماه آینده
در همین رابطه، وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مترقیترین نظامهای اقتصادی نیز ممکن است خطا وجود داشته باشد، گفت: وزارت رفاه تا یک ماه آینده به اعتراضات مربوط به یارانه رسیدگی میکند.
احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره «اعتراض مردم به دهکبندیها» و اینکه آیا پایگاه دادهای وجود نداشته تا خطاهای دهکبندیها کمتر شود؟ گفت: مساله استحقاقسنجی، سالهاست از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به همین جهت تلاشهایی انجام شده و اطلاعات بسیار خوب اقتصادی از خانوارها در وزارت رفاه وجود دارد، اما به معنای آن نیست که هیچ خطایی وجود ندارد و در مترقیترین نظامهای اقتصادی هم ممکن است چون اطلاعات برخط نیست و ماه گذشته یا هفته گذشته خرید و فروش دارایی انجام شده، اما هنوز در سیستم ثبت نشده باشد و خطایی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: پس امکان اینکه در سامانه رفاه ایرانیان خطایی وجود داشته باشد حتما هست و مهلت یکماههای که آقای رییسجمهور به وزیر کار داد تا ایشان به تمام اعتراضات ظرف یک ماه رسیدگی کند و اگر جزو دهک دهم نیستند، حتما مشمول قرار گیرند، به همین دلیل است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: دقیقا به همین خاطر است که اگر اطلاعاتی وجود دارد که ثبت نشده یا مراوداتی بین مردم هست مثلا از حساب من به عنوان کارپرداز یک شرکت، سازمان یا وزارتخانه خرید و فروشی انجام شده و به حساب من پولی رفتوآمد داشته در صورتی که من هیچ منفعتی از آن نمیبرم، اما اینها به عنوان گردش مالی بالای آن حساب لحاظ شده پس این افراد میآیند و توضیح میدهند که این مبلغ به کارپردازی شرکت و مواردی از این دست برمیگردد و این موضوعی است که وزارت رفاه تا یک ماه آینده به آن رسیدگی میکند.
خاندوزی در پاسخ به سوالی در ارتباط با فرزندانی که درآمد دارند و این موضوع باعث شده تا به خانواده یارانهای تعلق نگیرد نیز گفت: این سوال جزو موارد اعتراضی چند روز اخیر بوده است، با وجود اینکه اطلاعات اقتصادی خانوارها در سامانه رفاه ایرانیان در سالهای اخیر حتی تا سال گذشته نیز ثبت میشده است، اما به جهت تفکیک خانوارها و اضافه شدن خانوادههای جدیدی که شکل میگرفته، تقریبا در طول هفت، هشت سال گذشته و دولت قبل این سامانه اجازه نمیداد که خانوادههای جدید به سازمان هدفمندی یارانهها ورود کنند. برای رفع این ایراد مقرر شده است که مراجعه به سازمان هدفمندی یارانهها آزاد باشد و از دیروز مردم به سایت مراجعه میکنند و برای اولین بار بعد از چند سال خانوادههایی که مشمول نبودند یا مشمول بودند اما در دولت قبل انصراف دادند و خود را اکنون مستحق دریافت یارانه میبینند مراجعه کنند و وزیر ارتباطات گزارشی اعلام کردند که از زمانی که سایت باز شده ۵۰۰ هزار نفر مراجعه کردند و آن هم در مهلت یکروزه پاسخ داده شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تکلیف کالابرگ الکترونیکی نیز تصریح کرد: کالابرگ الکترونیکی که تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ است مقدماتش فراهم شده اما برای اینکه اینطرح به شکل ملی اجرا شود میدانید که یکی از شیوههای سیاستگذاری ما در دولت این است که حتما به شکل آزمایشی اجرا کنیم و بعد از رفع ایرادات آن به لحاظ فنی، نسخه آزمایشی آن به کل کشور تعمیم داده شود.
وی اضافه کرد: ترجیح دولت و خود آقای رییسجمهور نیز این است که تا جایی که ممکن است کالای اساسی را به شکل ویژه به مردم برسانیم و بعد از دوره آزمایشی در استان آزمایشی به کل کشور تعمیم داده میشود.
پرداخت یارانه به حساب برخی نمایندگان و مدیران ارشد نظام
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سامانه رفاه ایرانیان با گذشت ۱۰ سال از هدفمندی یارانهها هنوز ناقص است، مثلا عدهای یارانه حقشان بوده و پرداخت نشده و عدهای مانند برخی نمایندگان مجلس یا برخی مدیران ارشد نظام یارانه به حسابشان پرداخت شده است. این نشان میدهد که بانک اطلاعاتی سامانه رفاه ایرانیان هنوز ناقص است و نیاز دارد که کامل و بهروز شود.
رحیم زارع در پاسخ به این سوال که با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چهار قلم کالای اساسی اما گرانی در گستره بیشتری از اقلام مورد نیاز خانوارها مشاهد میشود، گفت: یک مساله در کشور استمرار گرانی و عدم نظارت کافی از سوی دستگاههای نظارتی است، برای مثال از سال ۹۷ که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی بر واردات کالاهای اساسی اعمال شد، مگر یارانه گوشت قرمز برقرار نبود؟ اما مشاهده میکنیم که در این سالها افزایش قیمت زیادی داشته است.
وی همچنین ابراز داشت: اقتصاد ما یک اقتصاد استثناء است و دستگاهها و نهادهایی که باید نظارت میکردند، کوتاهی کردند؛ در نتیجه گرانی و تورم در داخل ایجاد شده و تحت تاثیر آن شاهد یک اختلاف قیمت هستیم که این اختلاف قیمت انگیزه برای قاچاق معکوس ایجاد میکند. مثلا از سال ۹۷ تا امروز مگر قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی که مبنای محاسبه و واردات کالاهای اساسی است افزایش پیدا کرده؟ مثلا از ۴۲۰۰ تومان شده ۵۰۰۰ تومان؟ نشده، با همان مبلغ وارد میشود اما قیمت برخی کالاها ۳۰۰ و ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه عنوان کرد: اکنون برای سه، چهار قلم کالا مانند نان، تخممرغ، روغن و گوشت و مرغ قرار است یارانه داده شود که طی توافقی که در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بودجه با دولت داشتیم، گفتند سه ماه پرداخت نقدی خواهیم داشت تا به صورت ماه به ماه بتوانند بانک اطلاعاتی را کامل و بهروز کنند و پس از آن کالابرگ الکترونیکی برقرار خواهد شد.
لذا نیاز بود که این بحث بهروزرسانی بانک اطلاعاتی از شرایط اقتصادی مردم و بهبود وضعیت هدفمندی پرداخت یارانهها یک بار به صورت جدی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
زارع با اشاره به عملکرد ضعیف دستگاههای نظارتی در حوزه نظارت بر قیمتها تصریح کرد: فارغ از این چهار قلم کالایی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر واردات آنها برداشته و قصد پرداخت مستقیم به مردم دارد در رابطه با سایر کالاها این مساله هیچ تاثیری ندارد و نباید افزایش قیمت داشته باشیم.
وی ادامه داد: یک افزایش قیمت جهانی داشتیم و یک افزایش معقول در همان اندازه که قابل پذیرش است اما اقلام دیگر و بعضا نامرتبط با این حوزهها به یکباره افزایش پیدا میکند این معقول نیست و حاصل نظارت ضعیف است. مثلا به یکباره دوچرخه گران میشود و گرانی آن را به افزایش نرخ کالاهای اساسی ربط میدهند، خب این ناشی از ضعف نظارت است و این نیاز وجود دارد که نظارت بهتری بر بازار اعمال شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد