16 - 06 - 2017
از جیب مردم مایهنگذارید!
گروه بازرگانی- مشکلات بازار کالاهای اساسی به قدری زیاد شده که انگار اگر همه مسوولان دولت را هم دور هم جع کنند، کسی نمیتواند نسخهای برای این وضعیت دشوار بپیچد. این در شرایطی است که زمزمه جدایی وزارتخانه صنعت از بازرگانی نیز به گوش میرسد. با این حال کارشناسان معتقدند شرایط بد بازار که از گرانی کالاهای اساسی گرفته تا بیمسوولیتی مدیران در تنظیم بازر، صرفا دودش در چشم مردم و مصرفکننده میرود.
زمانی دهها دلیل در ادغام این دو وزارتخانه وجود داشت اما وزیری بدون تجربه اجرایی در بخشهای مربوطه و تنها براساس تحصیلات دانشگاهی این مسوولیت بزرگ را برعهده گرفت و نگاه بخشی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکم کرد و اوضاع بخش تجارت همینی شد که میبینیم. با این حال برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این باورند که میشود در همین مقطع و با تغییر برخی مهرهها مشکلات بازار و مصرفکننده را حل کرد. در همین زمینه دبیر ستاد تنظیم بازار به مسایل و مشکلات موجود در بازار پرداخت.
محسن بهرامیارضاقدس درباره احیای وزارت بازرگانی و بازپسگیری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی اظهار کرد: در سال ۹۱ دولت وقت با عملی شتابزده به تغییر ساختار اقدام کرد که در همان زمان نیز با توجه به اینکه برنامه ساختاری دولت به طور کلی مورد ارزیابی قرار نگرفت، موازیکاری در دستگاههای ایجاد و توزیع کار مناسب انجام نشد.
وی تاکید کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسایل وزارت بازرگانی سابق در حالت محاق قرار گرفت و اصناف تقریبا بدون متولی شدند و موضوع تنظیم تراز تجاری، پیوستن به سازمان تجارت جهانیWTO ، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از مصرفکننده رها شد در حالی که این امر در گذشته توسط وزارت بازرگانی دنبال میشد.
دبیر ستاد تنظیم بازار در ادامه اظهار کرد: با اجرای قانون تمرکز که یک سال بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت بخش عمدهای از وظایف سابق وزارت بازرگانی تحت عنوان حمایت از تولید داخلی به وزارت جهاد کشاورزی آمد.
اعتراض به احیای وزارت بازرگانی در جلسه تنظیم بازار
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، وزارتخانه بزرگ و سنگینی شده که تصدی آن تنها توسط یک وزیر بسیار دشوار است، گفت: براساس آسیبشناسیهایی که در این سالها انجام شده در حوزههای مختلف به شدت آسیب دیدهایم.
بهرامیارضاقدس به تسنیم گفت: در موضوع تنظیم بازار، اصناف، حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده دچار مشکل هستیم که این موضوعات در جلسات تنظیم بازار نیز باعث ایجاد بحثی با شخصی دیگر از حوزه دولت شد که به نکات من اعتراض داشت اما باید در نظر بگیریم که این پیشنهاد از سوی دولت صورت گرفته است و دولتمردان نیز باید از این پیشنهاد دفاع کنند. بنده به سهم خود با توجه به مسوولیتی که در دولت دارم حامی این لایحه دولت هستم.
پراید ۹ میلیون تومانی با ادغام وزارتخانه ۲۰ میلیون تومان شد
دبیر ستاد تنظیم بازار با طرح یک مساله اظهار داشت: پراید بهعنوان کالای شاخص صنعتی در سال ۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد، شش میلیون تومان بود اما امروز به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در محصولات کشاورزی نیز قیمت گندم در سال ۹۰، ۳۶۰ تومان بود که امروز به ۱۳۰۰ تومان رسیده، قیمت جو از ۲۹۰ تومان به ۱۰۳۰ تومان، چغندر از ۹۰ تومان به ۳۰۹ تومان، سویا از ۵۷۰ تومان به ۲۴۰۰ تومان و آفتابگردان از ۶۰۰ تومان به ۲۶۰۰ تومان رسیده است.
برنج ۳۴۰۰ تومانی به بیش از ۱۵۰۰۰ تومان رسیده
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: با وجود اینکه این اقدامات باعث شد که به جای واردکننده گندم به کشوری صادرکننده تبدیل شویم اما این را نیز باید در نظر داشت که قیمت برنج طارم اعلایی که در سال ۹۰، ۳۶۰۰ تومان بود امروز به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است و برنج هاشمی نیز از ۳۴۰۰ تومان به بیش از ۱۵ هزار تومان رسیده است.
قیمت گوشت در ۵ سال
۴ برابر شد
بهرامیارضاقدس ادامه داد: گوشت گوساله در سال ۹۰، ۱۰ هزار تومان بود که امروز به ۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت گوشت گوسفندی از ۱۳ هزار تومان به بیش از ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.
حمایت یکجانبه از تولید، قیمت حبوبات را ۶ برابر کرد
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: قیمت همه حبوبات نظیر نخود لوبیا، عدس و ماش که میانگین آن در سال ۹۰، ۲ هزار تومان بود اکنون به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده و باید در نظر داشت که حمایت یکجانبهگرا از تولید و فراموش شدن حمایت از مصرفکننده منجر به این شرایط شده است هنچنین خودروسازان نباید تا ابد با تعرفه صددرصدی حمایت شوند.
تا کی از خودروسازن با تعرفه ۱۰۰ درصدی حمایت میشود، حقوق مصرفکنندگان پس چه؟
وی در واکنش به تغییرات قیمت کالاهای اساسی به دلیل تغییرات نرخ ارز گفت: بخشی از افزایش قیمتها با توجه به بالا رفتن نرخ ارز پذیرفتنی است اما حمایت از محصولات صنعتی کشاورزی باید هدفدار و مدتدار باشد. تا ابد خودروسازان با تعرفه صددرصدی نباید حمایت شوند بالاخره حقوق مصرفکنندگان چه خواهد شد؟
بهرامیارضاقدس گفت: کسانی که میگویند گران شدن دلار دلیل افزایش قیمت کالاهای داخلی است باید در نظر بگیرند که این امر برای واردات نیز وجود دارد و نباید محدودیتهای مقطعی تعرفهای، فصلی و وضع عوارض بالا برای مدت طولانی به منظور حمایت از تولید داخل بدون در نظر گرفتن بازار مصرف صورت گیرد.
دولت برای حمایت از تولید از جیب خود به جای مردم هزینه کند
بهرامیارضاقدس گفت: دولت اگر میخواهد از تولید کالاهای اساسی حمایت کند باید از جیب خود هزینه کند نه اینکه به دلیل حمایت از تولید داخل حقوق مصرفکنندگان ضایع شود.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: اگر میخواهیم از خودروسازی و صنایع دارای تکنولوژی بالا حمایت کنیم باید یارانه آن را نیز از منابع خود دولت بپردازیم و برای حمایت از تولید و کشت چغندر در کشور نباید قیمت آن را از کیلویی ۹۰ تومان به سه هزار تومان برسانیم تا قیمت شکر نیز ۳۶۰۰ تومان شود در حالی که قیمت جهانی آن حدود ۱۵۰۰ تومان است.
قیمت برنج ایرانی چند برابر قیمت جهانی شده است
بهرامیارضاقدس تاکید کرد: بهترین برنج باسماتی پاکستان با پرداخت همه عوارض ۳۴۰۰ تومان به ایران میآید اما به دلیل حمایت یکجانبه از شالیکاران قیمت برنج مشابه طارم و هاشمی ۱۵ هزار تومان است.وی افزود: قیمت حبوبات با بستن واردات و بالا رفتن قیمت ارز و تبدیل ارز مبادلهای به آزاد این محصولات در بازار به کیلویی ۱۲ تومان رسید اما این اتفاقات در وزارت فرابخشی مانند بازرگانی نمیافتد.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: اگر تولید داخل پاسخگوی نیاز مردم نباشد، وزارت بازرگانی کسری را از طریق واردات و با نگاه همزمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده تامین میکند تا در جهت تعادل بازار حرکت کند.
بیشتر مردم مصرفکننده هستند نه تولیدکننده
بهرامیارضاقدس در ارتباط با وضعیت تقسیم وظایف بازرگانی وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گفت: این بخش از نگاه حمایتی از تولیدات داخلی خوب است اما از آن طرف باید در نظر داشت چقدر تولیدکننده و چقدر مصرفکننده داریم و عموم مردم در کشور مصرفکننده هستند.
وی گفت: در انتخابات اخیر ریاستجمهوری یکی از پاشنهآشیلهای دولت که مخالفان به آن اشاره میکردند، افزایش قیمت کالاهای مصرفی و معیشتی مردم مانند گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، قند و شکر بوده است که این گرانی به قیمت حمایت از تولید داخل ایجاد شد اما در هر حال وظیفه دولت حمایت از مصرفکننده نیز هست.
تورم مواد غذایی با نرخ تورم هماهنگی ندارد
بهرامیارضاقدس گفت: در سالهای اخیر تورم در همه سطوح و شاخصهای دولت تدبیر و امید به کمتر از ۱۰ درصد رسید اما این شرایط در بخش کالاهای مصرفی و اساسی هماهنگی نداشت.
دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: نتیجه آن ادغام اکنون نشان میدهد که تصمیمی شتابزده بوده و احیای دوباره وزارت بازرگانی کار درستی است.
وی اضافه کرد: در بحث تغییرات دوباره وزارتخانهها باید بازمهندسی و بازطراحی و مشخص شود آیا سرمایهگذاری خارجی لزوما باید در وزارت امور اقتصادی و دارایی بماند در حالی که سازمان خصوصیسازی، گمرک و دارایی، بانک مرکزی و همه بانکها، بیمه مرکزی و همه بیمهها و سازمان سرمایهگذاری و… را در اختیار دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: سازمان سرمایهگذاری خارجی در وزارت جدید بازرگانی میتواند وارد شود. همچنین باید مشخص شود وقتی سازمان توسعه تجارت به وزارت بازرگانی میآید آیا گمرک کماکان باید در وزارت اقتصاد باشد یا خیر.
وی در ادامه درباره مخالفتهای وزارتخانههای متولی تولید با احیای وزارت بازرگانی گفت: دولت مجموعهای از وزراست که تصمیمگیری جمعی دارند و همه آنها نسبت به تصمیمات دولت مسوولیتی مشترک دارند و با وجود موافقت و مخالفتهای کارشناسی از رای اکثریت حمایت میکنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: امروز دولت به این نتیجه رسیده که وزارت بازرگانی باید احیا شود و بخشهای عمدهای از قانون تمرکز لغو شود.
بعد از احیای «وزارت بازرگانی» تنها «بانک کشاورزی» از وظایف بازرگانی برای جهاد کشاورزی میماند
دبیر ستاد تنظیم بازار در پاسخ به این سوال که چه بخشهایی از اختیارات قانون تمرکز وظایف کشاورزی با احیای وزارت بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی جدا میشود، گفت: با تحقق این امر تنها بانک کشاورزی، در وزارت جهاد کشاورزی باقی خواهد ماند و مابقی بخشهای بازرگانی که بعد از اجرای قانون انتزاع به این وزارتخانه اضافه شد، بازپس گرفته میشود.
بهرامیارضاقدس افزود: به نظر بنده حال که قرار است تغییر و تحولاتی صورت گیرد، چه بهتر که بخش منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی نیز به سازمان محیط زیست برود و با توجه به اینکه مسایل مربوط به آب در وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه است و ۹۰ درصد آب مصرفی کشور در این بخش مورد استفاده قرار میگیرد وزارت نیرو نیز در ید وزارت جهاد کشاورزی باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت نیازمند یک بازمهندسی وظایف است تا دیگر درباره یک موضوع واحد موازیکاری صورت نگیرد به طوری که امروز سازمانهای دامپزشکی، غذا و دارو و استاندارد برای یک موضوع مشترک فعالیت میکنند همچنین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با وزارت علوم کاملا همپوشانی دارد.وی گفت: محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی، نیرو و وزارت نفت و اقتصاد با وزارتخانههای دیگر همپوشانیهای زیادی دارند که باید در دولت آینده مورد توجه قرار گیرند.
بهرامیارضاقدس گفت: اگر قرار است تنها بخش مستهلک وزارت صنعت به وزارت بازرگانی بیاید بهتر است که این اتفاق نیفتد زیرا به نظر بنده اگر قرار است وزارت بازرگانی ایجاد شود باید ببینیم بقیه وظایف متداخل که در وزارتخانههای مختلف وجود دارد چه میشود و با آمدن آنها به وزارت بازرگانی شرایط متعادل خواهد شد.
وضعیت معیشت مردم بعد از احیای وزارت بازرگانی
بهرامیارضاقدس گفت: در گذشته زمانی بود که وزارت صنایع سنگین، معادن و صنایع در کنار دهها معاونت در وزارتخانهها داشتیم اما اکنون شرایط ما تغییر کرده و باید خود را با شرایط جدید وفق دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با احیای وزارت بازرگانی وضعیت معیشت مردم نیز بهبود مییابد، گفت: اگر به قبل از سال ۹۰ برگردیم میبینیم وزارت بازرگانی سابق با برخورداری از «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان بازرسی و نظارت» دو مسوولیت رصد و پایش تامین کالاهای مورد نیاز در کشور اعم از صنعتی، پروتئینی و کشاورزی را داشت.
وزارت جهاد کشاورزی نمیتواند از مصرفکننده حمایت کند
دبیر ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: اگر مصرف برنج در کشور دو میلیون و ۲۰۰ تن است و تولید ما یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن باید مابقی آن را از طریق واردات تامین کنیم اما وقتی تصمیمگیری درباره این امر در اختیار جهاد کشاورزی باشد چون رویکرد حمایت از کشاورزان دارد، نمیتواند تصمیم فوری برای تامین این کمبود و حمایت از مصرفکننده داشته باشد.
وی افزود: در این شرایط همچنین وزارت جهاد کشاورزی با مخالفت سایر بخشهای مرتبط مواجه میشود و از طرف ذینفعان مورد بغض قرار میگیرد اما وزارتخانه دیگری که از بیرون این موضوع را رصد میکند و کمبودها را میبیند در جهت رفع کمبودها حرکت خواهد کرد.
اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم بازار
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: امسال ۷۰۰ هزار تن از مرکبات کشور به دلیل سرمازدگی از بین رفت و این کمبود در مرکبات نگرانیهایی ایجاد کرده بود، به طوریکه برآورد میشد این محصول در شب عید از سبد مصرفی مردم حذف شود به همین خاطر میان وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار اختلافنظر شکل گرفت.
بهرامیارضاقدس در ادامه گفت: در ستاد تنظیم بازار مجبور شدیم مصوبهای را بگذرانیم که به صورت حداقلی واردات مرکبات برای تنظیم بازار شب عید صورت گیرد تا قیمتها متعادل شود.
وی افزود: این اتفاقات در حال حاضر درباره حبوبات نیز وجود دارد که قیمت آنها به یکباره از ۱۹۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت و مورد اعتراض مردم قرار دارد.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: رییسجمهور نسبت به مساله گرانی حبوبات، گوشت و برنج حساسیت نشان میدهد و میگوید قیمتها باید متعادل شود.
وی گفت: اگر از وزارت جهاد کشاورزی بخواهیم که خود برود و حبوبات، گوشت و نخود بیاورد این امر نقض غرض است زیرا وظیفه آن حمایت از تولید است. در گذشته در شرایطی که وضعیت بازار به هم میخورد به طور مستقیم یا از طریق مباشران بخش خصوصی کمبودها جبران میشد اما اکنون در این خصوص خلأ وجود دارد.
وزارت صنعت کممهری کرد
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: موضوع اصلاح شبکههای توزیع پرداختن به فروشگاههای زنجیرهای، پیوستن به سازمان WTO، تنظیم تراز تجاری کشور و دفاع از حقوق مصرفکنندگان مسایلی است که در وزارتخانههای بخشی مورد کممهری و کملطفی قرار میگیرد و عملکرد پنجساله گذشته نیز نشاندهنده این امر است.
بهرامیارضاقدس تاکید کرد: وقتی که گندم به این اندازه گران شده است باید توجه کرد که وضعیت نان مردم را نیز با مشکل مواجه میکند و مردم باید با گندم ۱۳۰۰ تومانی نان بخورند و در مراحل بعدی برای آسیاببانان و ماکارانیسازیها که میخواهند محصول خود را صادر کنند یا در بازار مصرف تزریق کنند مشکل ایجاد میشود و در نهایت زنجیره تولید کامل نخواهد شد.
واردات گوشت قرمز یک پنجم شد اما کسی پاسخگوی گرانی نیست
بهرامیارضاقدس با تاکید بر افزایش چهار برابری گوشت قرمز در بازار مصرف گفت: این امر برای دامداران مناسب است و باعث تقویت و تولید دامداریها در کشور شد و در نهایت منجر به خودکفایی میشود اما وقتی میزان واردات گوشت قرمز در سال ۹۰ از ۱۰۰ هزار تن به کمتر از ۲۰ هزار تن رسیده خود دلیل این افزایش قیمتهاست اما کسی پاسخگو نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد