14 - 02 - 2021
از این بناها زیاد است!
پس از کشوقوسهای فراوان خانه پدری احمد محمود در خوزستان تخریب شد. دو شب پیش بولدوزرها راه افتادند و خاطرات کودکی نویسندهای را با خاک یکسان کردند که بیشتر آنچه نوشته، از روزهایی بوده که در آن خانه زیست کرده است. رمان همسایهها گویی در اتاقهای همان خانهای گذشته که دو روز پیش با خاک یکسان شد.
چند وقتی است که دوستداران میراث فرهنگی و طرفداران این نویسنده فقید از احتمال تخریب این خانه سخن میگفتند اما هیچکس قدمی برای حفظ این خانه برنداشت.
این در حالی است که پس از تخریب خانه به رسم همه اتفاقات اینچنینی، صداها بلند شد و سخن از لزوم حفظ این خانه به گوش رسید؛ اتفاقی که دیگر شدنی نیست.
در همین رابطه یکی از مالکانی که خانه پدری احمد محمود را خریداری کرده با اشاره به جلسه دیروز مالکان این خانه با مسوولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خوزستان گفت: این جلسه درباره تخریب این ساختمان و در واقع نوشدارو پس از مرگ سهراب است.
صادق یارعلی در پاسخ به این سوال که چرا این خانه که میشد به خانه مشاهیر تبدیل شود تا خاطرات دوران کودکی و جوانی نویسنده مشهور کشور همچنان زنده نگه داشته شود، تخریب شد گفت: چنین ملکهایی در سطح خوزستان و کشور زیاد است و اگر اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خوزستان این خانه را برای حفظ به عنوان یک اثر تاریخی مدنظر داشت باید اقدام به خرید و ثبت ملی آن میکرد که اداره کل میراث فرهنگی استان هیچ پیشنهادی به ما نداده بود.
وی بیان کرد: این خانه روز ۲۴ بهمن ۹۹ با گرفتن تمام مجوزهای قانونی توسط شهرداری تخریب شد تا به جای آن بتوانیم یک آپارتمان چهار طبقه بسازیم. از بنگاههای اطراف این منطقه نیز برای مشارکت در ساخت ساختمان پیشنهادهایی داده شد که قبول نکردیم.
این مالک درباره بیاطلاعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خوزستان از تخریب این بنا عنوان کرد: به اداره کل میراث فرهنگی اطلاع ندادیم زیرا مجوزهای لازم را از شهرداری گرفته بودیم. در ضمن، این ملک در بافت فرسوده شهر اهواز نیست. درست است که قدمت زیادی دارد اما چون اتاقهای جلویی خانه بازسازی شده بودند، ملک از بافت فرسوده خارج شده بود.
موضوع از چه قرار است
چند ماه پیش خانواده احمد محمود، داستاننویس و مترجم شناختهشده خطه جنوب، در اقدامی حیرتانگیز خانه محل تولد وی را به فروش رساندند و مالک یا مالکان جدید با اشاره به اینکه به اهمیت این خانه مشرف هستند اعلام کردند عجالتا و به طور مشخص تا یک سال آینده هیچ برنامهای برای این خانه ندارند. از سوی دیگر اداره کل میراث فرهنگی و فعالان و دوستداران میراث فرهنگی پیشنهادهایی مبنی بر کاربری فرهنگی از خانه پدری محمود به صاحبان جدید ارائه کردند و این امر در حد پیشنهاد ماند که ماند.
حال پس از گذشت چند ماه در اقدامی ناگهانی روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ خبر رسید که خانه پدری و محل تولد احمد محمود تخریب شده و قرار است به جای آن آپارتمانی چهار طبقه احداث شود و این نویسنده به کتابهایش خلاصه شود و یحتمل نسل آتی علاقهمند به ادبیات و آثار او حق ندارد بداند که نویسنده محبوبش کجا قد کشیده، رشد کرده و تحت کدام فضا الهام گرفته و در چه محیطی بار آمده است.
احمد محمود کیست
بعید است کسی اهل ادبیات بوده و به طور خاص گوشهچشمی به داستان و رمان داشته باشد و نام احمد محمود را نشنیده باشد اما محض اطلاع متولیان فرهنگ و هنر و قاطبه مردم، احمد اعطا با نام ادبی احمد محمود، متولد چهارم دی ۱۳۱۰ در اهواز و درگذشته ۱۲ مهر ۱۳۸۱ در تهران، داستاننویس پیرو مکتب رئالیسم اجتماعی بود و معروفترین رمان او، همسایهها، در زمره آثار برجسته ادبیات معاصر ایران شمرده میشود. از دیگر آثار معروف او میتوان به درخت انجیر معابد، مدار صفردرجه، زمین سوخته، داستان یک شهر و… اشاره کرد.
مقصر کیست
آیا در درجه اول خانواده و بازماندگان احمد محمود مقصرند که چوب حراج به خانه محل زندگی او زدند یا خریدار خانه که به نوعی با او اتمام حجت شده بود که خانه چه شخصیتی را خریده است ولی فارغ از همه حساسیتها و علاقهمندیها به فکر سود و زیان خویش است یا متولیان امر که همه چیز را در چارچوب بخشنامه و دستورالعمل میبینند و شاید به این باور که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، اعتقادی ندارند؟ شاید هم آن رهگذری مقصر است که وقتی داری با حسرت به آوار خانه پدری نویسنده «همسایهها» نگاه میکنی، ناغافل از پشت سرت میگوید حالا مگر این خانه چه داشته که این قدر بزرگش کردهاند و خریدار حق داشته خراب کند چون خانه را خریده و صاحب خانه شده است!؟ اصلا آیا به راستی باید به دنبال یافتن مقصر بود؟ به فرض هم که مقصر شناخته شد، با آب ریخته چه میتوان کرد؟ اینها مهم نیست بلکه مهم این است که یادمان نمیرود در چنین سالی احمد محمود خانهخراب شد!
تا اصلاح قوانین موجود، «خروج آثار ثبتی از فهرست میراث ملی» را متوقف کنید
پس از تخریب چند خانه میراثی و سکوت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری عدهای از دوستداران میراث فرهنگی در نامهای به رییس قوه قضاییه از این رویه انتقاد کرده و در نامهای خواستار توقف خروج آثار ثبتی از فهرست میراث ملی شدند.
۳۰ انجمن صنفی و سازمان مردمنهاد از سراسر کشور با تنظیم نامهای خطاب به رییس قوه قضاییه ضمن درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری برای صدور احکام میراثی، خواستار آن شدند که تا بازنگری در قوانین موجود، از ادامه روند فعلی جلوگیری شود.
شاهین سپنتا فعال میراث فرهنگی و عضو انجمن دوستداران اصفهان در این باره به ایسنا گفت: طی سالهای گذشته، بر اساس رویه حقوقی و به استناد قوانین مربوط به سالهای قبل، بسیاری از آثار تاریخی در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان توسط دیوان عدالت اداری از فهرست آثار تاریخی خارج شد و مالکان آنها توانستند مجوز تخریب را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه همین امر موجب شد دوستداران میراث فرهنگی برای تغییر این روند تلاش کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه رویه خارج کردن بناها از فهرست میراث ملی، بر اساس قوانین جاری مورد استناد دیوان عدالت اداری است، به نظر میرسد که باید در این قوانین بازنگری شود.
این فعال میراث فرهنگی یادآور شد: نظر به اینکه آیتالله رییسی رییس قوه قضاییه، علاقهمند به جلوگیری از پایمال شدن حقوق عموم ملت در دستگاه قضایی هستند، جمعی از تشکلهای میراث فرهنگی، نامهای را با موضوع ضرورت توقف رویه جاری تنظیم و خطاب به ایشان منتشر کردهاند.
سپنتا توضیح داد: خواسته فعالان میراث فرهنگی این است که تا بازنگری در قوانین، از ادامه رویه جاری جلوگیری شود و همچنین با کمک کارشناسان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، کارشناسان سازمانهای مردمنهاد و حقوقدانها، پیشنویس قانون مناسبتر و روزآمدتری تهیه شود تا شاهد تکرار مواردی از این دست نباشیم.
در متن این نامه که با موضوع «درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری در صدور احکام در خصوص میراث فرهنگی وفق قانون ثبت آثار ملی و تبصره آن، مصوب سال ۱۳۵۲» در اختیار ایسنا قرار داده شده، آمده است:
«حضرت آیتالله سیدابراهیم رییسی
رییس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
در خصوص رویه حقوقی جاری در دیوان عدالت اداری نسبت به صدور حکم خروج از فهرست آثار ثبتی میراث فرهنگی یا مجوز تخریب آثار تاریخی، به استحضار میرساند: طبق رویه حقوقی جاری که از سال ۱۳۸۸ و زمان تصدی آقای اسفندیار رحیممشایی در سازمان میراث فرهنگی وقت تاکنون کموبیش اعمالشده است، چنانچه مالک یا مالکان یک بنای ثبتشده در فهرست آثار تاریخی کشور یا بنای تاریخی ستارهدار (واجد ارزش تاریخی در طرح تفصیلی شهر)، متقاضی تخریب بنا و دریافت مجوز ساخت از وزارت میراث فرهنگی و شهرداری باشند یا به استناد حقوق مکتسبه ارتفاع بنای در دست ساخت در مجاورت بافت تاریخی در تعارض با ارتفاع بناهای تاریخی مجاور باشد، میتوانند با ارائه شکایت خود به دیوان عدالت اداری، حکم خروج از فهرست آثار تاریخی یا مجوز تخریب آن بنا یا مجوز افزایش ارتفاع به استناد حقوق مکتسبه مالک یا پروانه ساخت در حریم را دریافت کنند. بنابراین بنا به دلایل زیر خواستار توجه و ورود حضرتعالی جهت تغییر در رویه فعلی هستیم:
۱- آنچه که دیوان عدالت اداری در صدور چنین احکامی به آن استناد میکند، «قانون حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ است که بر اساس آن، تنها بناهایی دارای شئون ملی شناخته میشوند که تا پایان دوره زندیه احداث شده باشند. این رویه در حالی جاری است که «قانون ثبت آثار ملی» و تبصره آن مصوب سال ۱۳۵۲، شأن ملی را در حد قدمت بنا تنزل نمیدهد و چه بسیار آثار تاریخی ارزشمندی که پس از پایان دوره زندیه (۱۱۷۴ه.ش) یا از ۲۲۵ سال پیش تاکنون ساخت شدهاند و با رعایت تشریفات اداری و ابلاغ به مالک، ثبت شدهاند یا بناهایی در شرف ثبت هستند و توسط کارشناسان میراث فرهنگی واجد ارزش تاریخی یا شأن ملی شناخته شدهاند، ولی متاسفانه به استناد همان مصوبه سال ۱۳۰۹ از فهرست ثبتی میراث فرهنگی کشور خارج شده و مورد تخریب قرار گرفتهاند. (برای جلوگیری از اطاله نامه، فهرست بلندبالای مصادیق مورد اشاره در اینجا ذکر نمیشود اما قطعا در صورت استعلام، این فهرست از طریق دیوان عدالت اداری یا وزارت میراث فرهنگی در اختیار حضرتعالی قرار خواهد گرفت.)
در صورت بیتوجهی به ادامه رویه جاری، این روند متاسفانه باعث شکلگیری و نفوذ جریان فاسد و سودجو در حاشیه دستگاههای مرتبط، و زد و بندهای پشت پرده برای جلب نظر و تطمیع مالکان بناهای تاریخی و تشویق آنها برای شکایت به دیوان عدالت اداری و دریافت مجوز تخریب یا افزایش ارتفاع خواهد شد و شمار زیادی از بناهای تاریخی در شهرهای بزرگ همچون تهران، اصفهان و…، از این رهگذر قربانی خواهند شد تا این افراد با تخریب بنا و فروش زمین به سودهای نجومی دست یابند.
۲- اگرچه بناهای یادشده (ثبتشده در فهرست آثار تاریخی کشور یا واجد ارزش تاریخی، شأن ملی و ستارهدار در طرح تفصیلی شهر)، از جنبه مادی در تملک شخصی افرادی حقیقی هستند، اما به نظر میرسد که از جنبه معنوی، مشاع و به عنوان سرمایه ملی، متعلق به عموم مردم و شناسنامه هویت ایرانی و اسلامی کشور هستند و تلقی فعلی از قانون که چنین آثاری را به دلیل تملک شخصی مصداق موضوع مادهواحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال ۱۳۵۲ نمیداند و بنابراین صدور حکم تخریب برای آنها به استناد نظریه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ شورای نگهبان صادر میشود، در مغایرت با موازین شرعی و خلاف روح قوانین جاری و مصالح عمومی است.
۳- چنانکه مستحضر هستید، بر اساس قانون، شناسایی، ثبت و حفاظت از مواریث فرهنگی از وظایف حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی است؛ از جمله قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی که مطابق بند چ مادهواحده این قانون تکلیف بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی- تاریخی کشور برعهده این نهاد قرار گرفته است. همچنین طبق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی- تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط، ازجمله وظایف ذاتی و حاکمیتی این دستگاه برشمرده است.
بنابراین صدور احکام یادشده از سوی دیوان عدالت اداری بدون ارجاع به نظرات حقوقی کارشناسان رسمی میراث فرهنگی و تنها با استماع اظهارات شاکی و مشتکیعنه و صرفا به استناد تفاسیر فعلی از قوانین ناروزآمد ۱۳۰۹ و بیتوجه به قوانین بعدی، عملا دست باندهای تخریب آثار و بافتهای تاریخی را برای دور زدن ضوابط قانونی وزارت میراث فرهنگی و شهرداریها باز گذاشته است.
۴- به نظر میرسد شایسته است که با بازنگری در قوانین موجود، تمهیداتی اندیشیده شود که حفظ حقوق عمومی مقدم بر حق شخصی و حقوق مکتسبه مالک تشخیص داده شود ولی بهمنظور حفظ حقوق مالک شخصی، دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی مکلف شود یا با ارائه تسهیلات، به جلب نظر مالک برای بهرهبرداری مبادرت ورزد، یا با همکاری سایر نهادها همچون شهرداریها نسبت به خرید و تملک ملک طبق ضوابط اقدام کند یا شرایط و تسهیلات لازم را برای انتقال ملک به شخص ثالث به شرط حفظ ارزش تاریخی ملک با کاربری فرهنگی و گردشگری فراهم کند و مالک را در بلاتکلیفی حقوقی قرار ندهد.
۵- در خصوص صدور حکم ارتفاع نوسازی در حریم آثار و بافت تاریخی، ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر طبق قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، خاصه ماده هفت قانون یادشده، در صورت تجدید یا تمدید پروانه ساختمانی، لزوما تمامی آنها مشمول رعایت آخرین ضوابط طرحهای مصوب شهری شده و شرایط پیشین ملک، مصوبات شورای شهر، کمیتههای فنی شهرداری، پروانههای صادرشده قبلی، کاربری و شرایط کالبدی سابق (مانند: ارتفاع، تراکم و…)، هیچگونه حقوق مکتسبه و مثبتهای برای مالک ایجاد نمیکند که مقررات و ضوابط طرح تفضیلی را زیر پا بگذارد و موجبات تضییع حقوق عام را فراهم کند، که متاسفانه مورد عنایت دیوان عالی اداری در صدور رای قرار نمیگیرد.
بنابراین از حضرتعالی که با آرمان مبارزه با فساد و اصلاحات در قوه قضاییه، تغییرات بنیادی در این نهاد حقوقی کشور را پیگیری مینمایید استدعا داریم که با ورود به این مساله و اصلاح رویه جاری از تخریب آثار تاریخی و تهدید حریم مواریث فرهنگی کشور جلوگیری به عمل آورید.
امیدواریم بهزودی و با همکاری دولت بهویژه وزارت میراث فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مساعدت قوه قضاییه و شورای نگهبان نسبت به شفاف و روزآمد کردن قوانین مربوط اقدام شود و همچنین قوه قضاییه نیز با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری و بهرهگیری از نظرات کارشناسی، حرفهای و تخصصی، به مسوولیت خود در حفاظت از حقوق عموم ملت و پاسداری از تاریخ، هویت و فرهنگ همه ایرانیان، بیش از پیش کوشا باشد.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد