چرا مالیات خانههای خالی شکست خورد؟ دادههای ناقص و «خوداظهاری» عامل اصلی
جهان صنعت، یک مطالعه دانشگاهی درباره نحوه کار دولت در مواجهه با واحدهای مسکونی بلااستفاده در شهرهای ایران، نسبت به «مسیری که سیاستگذار برای شناسایی خانههای خالی در پیش گرفته است»، هشدار داد.
این پژوهش توسط دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تهیه شده و با هدف تدوین الگوی بومی سیاستگذاری زمین و مسکن با تأکید بر عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی توسط یک تیم دانشگاهی انجام شده که یکی از مباحث آن، موضوع «خانههای خالی» در بازار مسکن کشورمان است.
ایرادی که این مطالعه دانشگاهی به روند شناسایی خانههای خالی در ایران وارد کرده، «ضعف شفافیت و روششناسی» است که از روی اختلاف بین ۴ آماری که اخیراً از سوی دولت و مجلس اعلام شده، محرز است.
یکی از مقامات دولتی تعداد خانههای خالی شناسایی شده توسط سامانه املاک و اسکان را ۵۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام کرده که متعلق به ۹۰ هزار مالک است.
اما یک نماینده مجلس، تعداد خانههای خالی را بیش از ۵ برابر آمار دولت و معادل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام کرده است.
آمار خانه های خالی
همچنین در ماههای اخیر دو آمار دیگر هم به ترتیب معادل ۲.۶ میلیون واحد و ۲.۸ میلیون واحد مسکونی از بازار خانههای خالی منتشر شده است.
پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت در تشریح این وضعیت اختلاف آماری، به «خوداظهاری، عدم مشارکت مالکان در اعلام وضعیت ملک خود، نقص پوشش سامانهها و همچنین تعارض نهادها» در مسیر شناسایی خانههای خالی و تعداد این املاک اشاره میکنند که باعث «کاهش ثبت واقعی» در سامانه شده است.
گزارش مطالعاتی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه «هر نوع تصمیمسازی و سیاستگذاری نیازمند داده به روز از اوضاع» است، اعلام کرده است، در بحث خانههای خالی به داده باز و راستیآزمایی گزارشها نیاز است.
ضمن آنکه تا زمانی که آمار دقیق و قابل استناد از این بازار وجود نداشته باشد، نمیتوان برای آن تصمیمگیری مؤثر انجام داد.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، بیش از ۵ سال است که دولت میخواهد بحران عدم دسترسی به مسکن مناسب و ارزان را از طریق «شناسایی خانههای خالی» و اعمال مالیات برای مالکان آنها حل و فصل کند؛ اما نه در شناسایی موفق بوده و نه در مالیاتستانی.
مجموع مالیات دریافتی از مالکان
آمارهای رسمی از مالیات دریافتی طی این سالها نشان میدهد، مجموع مالیاتی که در یکسال از مالکان خانههای خالی دریافت شده، معادل بودجه خرید تنها یک واحد مسکونی بوده است. مبلغی که احتمالاً از هزینهای که دولت در همان سال برای شناسایی کل واحدهای بلااستفاده در کشور انجام داده، کمتر بوده است.
مشکل فعلی بازار مسکن، «تورم بالا» و «انتظارات تورمی» است که نه تنها امسال،بلکه طی ۸ سال گذشته موجب شده، خانوارها برای حفظ ارزش واقعی داراییشان، سراغ خریدهای سرمایهای داراییهایی که میتواند قدرت خریدشان برابر تورم را حفظ کند، بروند.
با این حال، راه «مصرفی کردن» خانههای متعلق به چند خانهایها نیز «دویدن دولت دنبال مالکان برای دعوت از آنها جهت خوداظهاری در سامانه دولتی» نیست. این راه در خیلی از کشورها، سالها قبل طراحی شده است و راه آن، «بستن مالیات بر خانه خالی» نیست.
در کشورهای مختلف، دولتهای محلی از نوعی مالیات شهری استفاده میکنند که نیازی به «دویدن و شناسایی» نیست.
دنیای اقتصاد
