10 - 06 - 2020
از انتقام خون سردار تا دادگاه عیسی شریفی
«جهانصنعت» – سخنگوی قوه قضاییه این هفته با دست پر به جمع خبرنگاران آمده بود. از اعلام حکم اعدام برای سیدمحمود موسویمجد گرفته تا صدور حکم عیسی شریفی، استقبال از پیام ویدئویی منصوری – متهم ردیف ۹ در پرونده طبری – و اشد مجازات برای پدر رومینا اشرفی.
او در نشست خبری دیروز خود با اشاره به ارکان تحول از سهضلعی اصلاح رویهها و ساختارها، دوم شفافیت و فسادستیزی سخن گفت. اسماعیلی رسیدگی به پرونده اتهامی طبری و همدستان وی را مصداق روشنی از فسادستیزی قوه قضاییه دانست و گفت: «امروز متخلفان در هر منصب و مقام دیگر از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند. خوشحالیم که اعلام کنیم قوه قضاییه عملگراست و به جای شعارزدگی، گزارش عملکرد میدهد.»
وی تاکید کرد: «تخلف و جرم در قوه قضاییه حادثه و استثناست نه رویه و قاعده.»
بازگشت منصوری
وی همچنین گفت: «یکی از قضاتی که اسمش در پرونده طبری بوده پیام داده که به کشور بازمیگردد و بنا به شرایطی که وجود داشته نتوانسته بیاید و هر رایی که قضات صادر کنند میپذیرد. این فرد اعلام کرده ظرف امروز و فردا به کشور بازمیگردد.»
اسماعیلی افزود: «امروز متخلفان در هر لباس و پوششی دیگر از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند. برخورد قوه قضاییه با معدود عناصر فاسد درون قوه قضاییه هم جدی و هم قاطع و عبرتآموز است. البته لازم میدانم توصیهای اخلاقی به اصحاب رسانه داشته باشم مبنی بر اینکه رسانهها جریانات سیاسی و اشخاص مختلف پروندهها را بهانهای برای تسویهحساب شخصی و گروهی قرار ندهند. از تخریب دیگران و اهانت به اشخاص اجتناب کنند. حتی نسبت به متهمان اجازه دهند برابر موازین قانونی رسیدگی و حکم صادر شود.»
«وایت» ایدز داشت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آزادی مایکل وایت و این ادعا که در ایران شاکی خصوصی دارد، گفت: «قوه قضاییه با توجه به تعامل و همکاری بین قوا و نظر دبیرخانه شورای امنیت ملی بعد از آنکه جلب رضایت شاکی خصوصی با پرداخت غرامت از ناحیه محکوم به شاکی خصوصی گرفت و رضایت شاکی جلب شد و بعد از آن به لحاظ بیماری قبلی که محکوم داشت قبل از بازداشت ایدز داشت و احتمال داشت حادثهای رخ دهد بهگونهای خدمات زندانبانی ارائه شد که روند بهبودی طی شود و در نهایت با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد.»
آقایان جایگاه خود را بدانند
اسماعیلی در ادامه کنایهای هم به علی ربیعی سخنگوی دولت که در نشست خبری روز دوشنبه خود از آمادگی ایران برای ادامه تبادل زندانی با آمریکا خبر داده بود، زد. او گفت: «متولی موضوع زندانی و زندانیان، قوه قضاییه است و امکان ندارد بدون هماهنگی قوه در مورد زندانیان مذاکره شود. آقایان در بخشهای مختلف جایگاه خود و جایگاه قوه را بدانند و از ناحیه قوه بدون هماهنگی با این قوا وعده آزادی همه اتباع بیگانه را به دیگران ندهند. تصمیمگیری با قوه قضاییه است. البته در این موضوع مصالح ملی و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای امنیت ملی را لحاظ کرده است.»
دایه مهربانتر از مادر نشوید
اسماعیلی در ادامه جلسه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به قتل رومینا اشرفی در روزهای اخیر انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر مطرح شده، به نظر شما به عنوان سخنگوی قوه قضاییه، قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح دارد گفت: «قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است که نوع قتل فرق ندارد چه خودکشی و چه برادرکشی و همسرکشی و فرزندکشی و پدرکشی و مادرکشی و هر نوع قتلی باشد را ما جنایت میدانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات میشوند باید قاطعانه و عبرتآموز برخورد کرد. در این پرونده اینگونه اقدام خواهد شد.» وی افزود: «برخی در اینجا دایه مهربانتر از مادر نشوند؛ کسانی که در داخل کشور مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی میکردند و مقاله مینوشتند.»
مجازات و اولیای دم
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «اگر مجازات تشدید شود طبق آن عمل میکنیم کما اینکه قوه در لایحه صیانت و کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت مربوط به قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیلی منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده و مجازات در لایحه پیشبینی شده و نسبت به مجازات در قانون فعلی ما شدیدتر است. باز هم قانونگذاری با نمایندگان است؛ چه در قالب همین لایحهای که بعد از گذشت ۹ ماه از زمانی که آن را به دولت دادیم آن را به مجلس تقدیم کنند و چه در همین لایحهای که به مجلس میرود و چه در اصلاح قوانین حتما ضوابط قانونی لحاظ میشود و در قتلهای فجیع و انتخاب مجازات حتما مجازات اشد اعمال میشود.»
اسماعیلی افزود: «ما به پروندهها رسیدگی میکنیم و حکم میدهیم. بخشی از مجازات بر عهده اولیای دم است. البته ما توصیه به عفو و گذشت داریم و کمااینکه با احکام قصاصی که صادر شده و به مرحله اجرا رسیده بود در سال گذشته با وساطت بخشهای مربوطه بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد و از لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات شدند.»
پرونده هواپیمای اوکراینی
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بخش قضایی این پرونده بر عهده قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به محض وقوع حادثه دستوراتی صادر و در سازمان قضایی نیروهای مسلح شعبه ویژهای تعیین شد. از ناحیه سازمان نیروهای مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان میتوانند به سازمان قضایی مراجعه و شکایت کنند که ۷۰ خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کردهاند. برخی از خانوادهها با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشتهاند و در این پرونده تاکنون شش نفر از عوامل ذیربط بازداشت شدهاند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.
رسیدگی به ادعای میرسلیم
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای میرسلیم از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شده که یکی از روسای کمیسیونهای مجلس سابق به میزان ۶۵ میلیارد تومان رشوه دریافت کردهاند گفت: «دستور رسیدگی به این ادعا صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. البته این موضوع جدید است اما در پایان رسیدگی نتایج به سمع و نظر عزیزان میرسد و افراد اگر از جرمی مطلع میشوند بهتر است به جای رسانهای کردن، به قوه قضاییه مراجعه کنند اما خود قوه قضاییه در این جرائم ورود کرده و آن را بررسی خواهد کرد.»
حکم عیسی شریفی
وی درخصوص پرونده عیسی شریفی نیز گفت: «این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح است و به دادگاه ارسال شد. تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه در این خصوص برگزار شده و به زودی جلسات پایانی دادگاه طی هفتههای آتی برگزار میشود. در این پرونده به زودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. در این پرونده دو متهم بازداشت هستند و فکر کنم حدود ۹ نفر از متهمان هم با قرار تامین آزاد هستند.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اگر در پرونده عیسی شریفی ثابت شود که رییس مجلس تخلفاتی داشته چه اتفاقی میافتد گفت: «ما با اگر و شاید حرف نمیزنیم. فردی که شما از ایشان نام بردید در زمره متهمان این پرونده نیست.»
قوه قضاییه و بازار خودرو
وی در پاسخ به سوالی درباره گرانی خودرو و بازار آشفته این کالا گفت: «این وضعیت نامناسب بوده و باید بگویم اولا از سازمان بازرسی کل کشور تشکر میکنم که ورود موثری برای نقشآفرینی شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو داشته است. این ایفای نقش در گام اول باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شد که از دستاوردهای قوه قضاییه بود که با همکاری سایرین به دست آمد. درخصوص خودروسازان هنوز پرونده جدیدی شکل نگرفته است اما همچنان موضوع احتکار خودرو در انبارها ادامه دارد.»
تغییرات در قوه قضاییه
اسماعیلی ضمن اعلام انتصابات جدید در قوه قضاییه گفت: حجتالاسلام مظفری که عهدهدار شوراهای حل اختلاف بود به سمت معاونت قضایی قوه منصوب شد. همچنین امیرحسین رحیمی به عنوان مشاور عالی رییس قوه و رابط قوه در امور نمایندگان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه منصوب شدند. حجتالاسلام امینی که عهدهدار معاونت منابع انسانی بودند مشاور قوه قضاییه شده است. همچنین حجتالاسلام هادی صادقی که عهدهدار معاونت فرهنگی قوه بود از این پس رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه که مرکب از شوراهای حل اختلاف و داوری و میانجی است خواهند بود. محمدمهدی حاج محمدی که تاکنون معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران بود به عنوان رییس سازمان زندانها منصوب شد و آقای جهانگیر به عنوان مشاور رییس قوه و مسوول دفتر بازرسی قوه انجام وظیفه میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد