از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی
جهان صنعت- گزارش حاضر که توسط فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در پنجاه‌ونهمین نشست شورای حقوق‌بشر ارائه شده، بر بررسی ساختارهای اقتصادی پشتیبان اشغال و آپارتاید اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی تمرکز دارد. این گزارش با رویکردی حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد که چگونه شبکه‌ای از شرکت‌های خصوصی، نهادهای مالی، فناوری و لجستیک، از دهه‌ها پیش تاکنون، نه‌تنها در تداوم اشغال بلکه در شکل‌گیری تدریجی نوعی نسل‌کشی ساختاریافته علیه ملت فلسطین نقش داشته‌اند. گزارش مفهوم اقتصاد نسل‌کشی را به‌مثابه مرحله پیشرفته‌تری از استعمار اشغالگرانه معرفی می‌کند.
مفهوم اقتصاد اشغال و نسل‌کشی
ایده مرکزی گزارش این است که اشغال نظامی اسرائیل با سازوکارهای اقتصادی گره خورده و به‌مرور از یک اشغال کلاسیک به‌نوعی استعمار نژادی- اقتصادی بدل شده است. در این ساختار، شرکت‌ها نه‌تنها از منافع اشغال سود می‌برند بلکه با تامین خدمات، محصولات و زیرساخت‌های لازم، خود به محرک‌های اصلی پایداری اشغال تبدیل شده‌اند. این وضعیت با اهدافی مانند اخراج جمعیت بومی، تخریب زیرساخت‌ها، نابودی معیشت و جایگزینی جمعیتی، ماهیتی مشابه به نسل‌کشی ساختاری پیدا کرده است.
مشارکت بخش‌خصوصی و نهادهای شرکتی
در این گزارش بیش از ۴۵شرکت بزرگ در حوزه‌های نظامی، فناوری، حمل‌ونقل، مالی، ساخت‌وساز و کشاورزی به‌عنوان مشارکت‌کنندگان کلیدی در اقتصاد اشغال معرفی شده‌اند. این نهادها در ساخت شهرک‌های غیرقانونی، تامین تسلیحات، تخریب زیرساخت‌های فلسطینی، قطع دسترسی به منابع طبیعی و حتی تسهیل حملات نظامی نقش داشته‌اند. شرکت‌هایی نظیرElbit Systems، Palantir، Caterpillar، Volvo، HP، Microsoft، Google، Maersk، Chevron و Glencore تنها بخشی از این زنجیره جهانی هستند.
فناوری و نظارت: از استارتاپ تا آپارتاید
این گزارش همچنین بر نقش فناوری‌های دوگانه (نظامی/غیرنظامی) تاکید دارد که در کنترل جمعیت، نظارت پیشرفته، استخراج داده و سرکوب مقاومت فلسطینیان به کار گرفته شده‌اند. پروژهNimbus که با مشارکت گوگل، آمازون و مایکروسافت اجرا می‌شود، زیرساخت پردازش ابری و هوش‌مصنوعی ارتش اسرائیل را تامین می‌کند. علاوه‌بر این ابزارهای ردیابی، شناسایی زیستی و تحلیل داده‌ها برای هدف‌یابی و اجرای حملات نظامی به کار رفته‌اند.
نظامی‌گری اقتصادی؛ اشغال به‌مثابه صنعت
بخشی از این گزارش، اسرائیل را نمونه‌ای از اقتصاد جنگی معرفی می‌کند که عملیات‌های نظامی در غزه و کرانه باختری به سکوی آزمایش فناوری‌های تسلیحاتی تبدیل شده است. محصولاتی که در این میدان‌ها آزمایش می‌شوند، سپس با برند
«Battle-tested» به بازار جهانی عرضه شده و به سودآوری کلان برای صنایع نظامی اسرائیل و شرکای غربی آن می‌انجامد.
انرژی، آب، غذا و کنترل حیات
در بخش دیگری از گزارش تاکید می‌شود که اسرائیل با حمایت نهادهای اقتصادی جهانی، بر منابع آب، برق، سوخت و کشاورزی فلسطینیان تسلط یافته و از آن به‌عنوان ابزار فشار و حذف استفاده می‌کند. شرکت‌هایی مانند Chevron، BP، Netafim، Tnuva و Mekorot به‌صورت مستقیم در تسهیل این سیاست نقش دارند. قطعی آب و برق، نابودی زیرساخت‌ها، آلودگی محیطی و جلوگیری از بازسازی، همگی در مسیر زندگی طراحی‌شده برای نابودی عمل می‌کنند.
ساخت شهرک‌ها، تخریب و جابه‌جایی جمعیت
روند ساخت گسترده شهرک‌های صهیونیستی و تخریب خانه‌ها و اراضی فلسطینی نیز نه به شکل منفرد بلکه به‌عنوان یک صنعت مستمر توصیف شده است. از بولدوزرهای Caterpillar و Hyundai گرفته تا مصالح ساختمانی Heidelberg و حمل‌ونقل Mersk، همه در شکل‌گیری و گسترش شهرک‌ها نقش دارند. هدف اصلی این ساخت‌وسازها، تسهیل پروژه جایگزینی جمعیتی و پاکسازی قومی عنوان شده است.
نقش شرکت‌های مالی، بیمه و دانشگاه‌ها
بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها از طریق صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، موسسات مالی و حتی دانشگاه‌ها انجام شده است. این نهادها با تامین منابع برای شرکت‌های فعال در پروژه‌های شهرک‌سازی یا توسعه تسلیحات، به‌صورت غیرمستقیم در جنایات جنگی و آپارتاید مشارکت داشته‌اند. دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان مراکز ایدئولوژیک و تولید دانش در مشروعیت‌بخشی به پروژه اشغال نقش دارند.
زیرساخت لجستیکی جهانی و زنجیره تامین
یکی از مهم‌ترین ابعاد این گزارش، تشریح زنجیره جهانی لجستیک و تجارت است که امکان صدور کالاها، تجهیزات و خدمات به اسرائیل یا شهرک‌ها را فراهم می‌کند. شرکت‌هایی مانند Mersk و Amazon یا برندهای خرده‌فروشی و املاک نظیر Keller Williams، عملا پروژه اشغال را به اقتصاد جهانی گره زده‌اند. بسیاری از محصولات تولیدشده در شهرک‌ها با جعل مبدا، در بازارهای اروپا و آمریکا عرضه می‌شوند.
پاسخگویی حقوقی و مسوولیت شرکت‌ها
این گزارش با استناد به اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق‌بشر (UNGPs)و سوابق حقوقی بین‌المللی (مانند نورنبرگ، آفریقای‌جنوبی، و رواندا)، بر لزوم پاسخگویی حقوقی شرکت‌ها و مدیران آنها تاکید دارد. این نهادها نمی‌توانند ادعا کنند که صرفا تامین‌کننده خدمات هستند بلکه در صورت مشارکت آگاهانه یا سودبردن از وضعیت اشغال، باید پاسخگو باشند. همچنین دادگاه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توانند در پیگرد این افراد و نهادها نقش داشته باشند.
نتیجه‌گیری راهبردی
گزارش نتیجه می‌گیرد که رژیم اشغال اسرائیل بدون حمایت شبکه‌ای پیچیده و جهانی از شرکت‌های فناوری، انرژی، مالی، لجستیک و کشاورزی نمی‌توانست تا این حد پایدار بماند. اشغال به یک مدل سودآور اقتصادی بدل شده که از زیرساخت جهانی سرمایه‌داری تغذیه می‌کند. مقابله با این وضعیت، نه‌تنها از مسیر قطعنامه‌های سیاسی بلکه از طریق اقدامات مشخص در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، تحریم هدفمند شرکت‌های دخیل و پیگرد حقوقی مدیران آنها ممکن است. در نهایت، سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر این روند متوقف نشود، نه‌تنها موجودیت ملت فلسطین بلکه اعتبار کل نظام حقوق بین‌الملل در برابر آزمونی بی‌بازگشت قرار خواهد گرفت.
ترجمه: عباس آخوندی
