19 - 07 - 2023
از آزادی هادی رضوی تا ادامه حبس بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه میگوید هادی رضوی متهم پرونده بانک سرمایه که در سال ۱۳۹۸ به ۲۰ سال حبس محکوم شد، در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او پذیرفته شده و فعلاً آزاد است. مسعود ستایشی که دیروز در یک نشست خبری به سوالات شماری از خبرنگاران پاسخ میگفت، درباره پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برخی محکومان خاص گفت: محکومعلیه محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به ۲۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۷۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت شد. البته در جریان رسیدگی به پرونده اموالی از او توقیف شده است. یکی از ویژگیها این است که اموال متهم را شناسایی کنیم و شناسایی مهم است و در حال حاضر امامی در زندان است و کسانی که میگویند نیست مرجع رسمی قوه قضاییه میگوید که آقای امامی در زندان است. او با اشاره به پرونده هدایتی ادامه داد: حسین هدایتی فرزند علیاکبر از سال ۹۷ با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کلان و پولی و خیانت در امانت به زندان رفته و به ۱۲ سال حبس و شلاق تعزیری و رد مال به میزان ۴۸۰ میلیاردتومان و انفصال از خدمت محکوم شده و پایان حبس او ۱۴۰۸ است و مشارالیه در ندامتگاه تهران بزرگ است. ستایشی ادامه داد: این افراد یکسری رد مال دارند و هنر مدعیالعموم این است اموال را توقیف کند تا حیفومیل نشود. اینها در زندان هستند. البته گفتنی است اگر در زندان باشند، مالی به دست نمیآید. باید تحت مراقبت باشند. بعضی مرخصی یا بیرون میآیند تا اموال برگردد و البته آن هم با تشخیص مقام قضایی است. اگر کسی میگوید فلانی بیرون بوده نه اینطور نیست همه چیز روشن است. طی دوران حضور در زندان از مرخصی قانونی استفاده کرده است. محکوم اقدامات مناسبی در جهت رد دیون خود داشته است. در فرآیند دادرسی رسیدگی هنر است ولی اگر تحقیق و به مجرمیت منجر و حکم صادر شد اگر اساس کار اجرا نشود، فایدهای ندارد. او ادامه داد: نامبرده ۲۴۲ میلیارد تومان نقد داده که معادل نیمی از رد مال است و باقی رد مال اموال مکفی توقیف و معرفی شده و در حال پیگیری اقدامات اجرایی است. ستایشی همچنین درباره پرونده بابک زنجانی گفت: محکوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و نامبرده از بدو تشکیل پرونده تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال در حال پیگیری و بدون وقفه انجام میشود و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. او درباره پرونده حسین فریدون نیز گفت: محکوم حسین فریدون فرزند اسدالله در سال ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه وارد اوین شده و محکوم به ۵ سال حبس و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انفصال از خدمت شده است. باتوجه به شرایط حسین فریدون مستمرا هم گفتم او به علت بیماری و استفاده از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در ۲۲ تیرماه سال جاری با تشخیص پزشک به مرکز خارج از زندان اعزام شده و بستری و تحت درمان است. ما نمیتوانیم اگر کسی مشکلی دارد او را نگه داریم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده عباس ایروانی هم گفت: او به همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم و حکم صادر شده و در فرآیند ابلاغ است و پس از ابلاغ اعلام میشود. از آنجایی که وی دارای کارخانه است تمام نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند. ستایشی درباره پرونده هادی رضوی گفت: او به ۲۰ سال حبس و رد مال، ۷۲ میلیارد تومان محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است. در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او پذیرفته شده و در حال حاضر براساس این تجویز مراتب در شعبه همعرض در حال رسیدگی است و درخصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده و فعلا به موجب قانون آزاد است و منتظر رای جدید هستیم. ستایشی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه رییس سازمان بازرسی گفته که ضابطان در برخورد با حجاب میتوانند راسا برخورد کنند، نحوه برخورد چگونه است، گفت: قانون آیین دادرسی کیفری تکالیفی برای ضابطان عام و خاص پیشبینی کرده است. ضابطان تکلیف دارند در جرایم مشهود مطابق قانون عمل کنند و توقع این است که عزیزان ما در این جرایم مشهود به نحوی عمل کنند که جای شبهه یا شکایتی نباشد. ضابطان باید کارت ضابطیت داشته باشند و بدانند تا حقی از کسی ضایع نشود.
ستایشی همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه میانکاله گفت: اولا پروژه میانکاله براساس مصوبه اسفندماه سال ۹۹ هیات وزیران انجام شده است. هیات وزیران استقرار این واحد صنعتی در استانهای شمالی را مجاز دانسته است. او گفت: دومین مطلب این است که سازمان حفاظت محیطزیست موظف به ارزیابی زیستمحیطی پروژههاست. سومین نکته مطرح شده درخصوص میانکاله این است که محیطزیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحوش و ثبت جهانی این منطقه انجام شده و این پروژه آلایندگی زیستمحیطی دارد، خواستار ابطال مصوبه و همچنین اشکالاتی از سوی دادستانی در رابطه با این پروژه مطرح شده است. این اقدام براساس یک مجوز هیات دولت است. باید به این مجوز احترام گذاشت. هیات وزیران باید درخصوص مصوبه تصمیم و این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، به ضوابط توجه بشود و هیات وزیران آن را تعیین تکلیف کند. اگر تعیینتکلیف شود، ما حمایت میکنیم؛ البته اگر شکایتی ثبت شود، قوه قضائیه موظف به رسیدگی است، اما بهتر است این موضوع توسط هیات وزیران بررسی شود. ستایشی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه گفت: این پرونده ۱۰ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع دارد و در دادسرای ویژه اقتصادی مطرح است. پرونده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ با صدور کیفرخواست به مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی ارسال شده است. نه در پرونده بحث تبرئه است و نه منع تعقیب و نه موقوفی تعقیب.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد