16 - 06 - 2017
ازسرگیری تعاملات بین المللی
به زودی دومین ثمره توافق برجام در صنعت نفت به ثمر مینشیند؛ اولین حاصل لغو تحریمها سال گذشته و با بازگشت تولید به دوران پیش از تحریمهای بینالمللی حاصل شد و ثمره دوم امسال با اولین قرارداد خارجی صنعت نفت کلید میخورد.
یکی از جدیترین آسیبهایی که تحریمهای اقتصادی طی چهار سال به کشور وارد کرد از بین بردن اعتماد فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری در کشور بود و بخش عمده تلاش مسوولان کشوری مخصوصا در حوزههای اقتصادی از سرگیری تعاملات و مذاکرات با سرمایهگذاران و بازگرداندن اعتماد و تمایل کشورهای خارجی برای فعالیت در ایران بود.
اکنون آخرین شرکت نفتی خارجی که با برقراری تحریمهای بینالمللی از ایران رفت، حالا بعد از یکسال و نیم مذاکره به صنعت نفت ایران برمیگردد و این میتواند سیگنال مثبتی برای شرکتهای دیگر باشد.
جسته و گریخته در خبرها اشاره شده که شرکت نفتی توتال فرانسه آخر همین هفته پای میز قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارسجنوبی آخرین فاز باقیمانده از مجموعه پارس جنوبی مینشیند تا اولین شرکت خارجی باشد که براساس مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با ایران قرارداد میبندد.
از آذر۹۴ که طی کنفرانسی در تهران از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی شد و فهرست طرحهای توسعهای یا نیمهتمام برای جذب همکار و سرمایهگذار خارجی ارائه شد، نزدیک به یکسال و نیم میگذرد. آن روزها به نظر میرسد، پس از برگزاری کنفرانس روند عقد قراردادها سرعت میگیرد، چه آنکه حضور گسترده شرکتهای بزرگ نفتی دنیا در تهران پیام رفع تحریمها را میداد اما مجلس نهم در آخرین ماههای حضورش، بارها مسوولان وزارت نفت را فراخواند تا درباره قراردادهای تازه نفتی توضیح دهد. کار به طرح سوال از بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس کشید و بحث بارها به کمیسیون ارجاع شد. احمد توکلی نماینده وقت تهران در مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال گذشته به معاون اول رییسجمهور نامه نوشت وخواستار اصلاح این قرارداد شد. اسحاق جهانگیری در پاسخ به نامه توکلی از وزارت نفت خواست تا قراردادهای جدید نفتی را مطابق با نقدهای وارده اصلاح کند. همین نامه سبب شد تا کار مذاکره جدی برای بستن قرارداد با شرکتهای خارجی که برای سرمایهگذاری منطبق با مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام آمادگی کرده بودند، به تعویق بیفتد؛ اصلاحاتی که حالا درست یکسال طول کشیده تا به سرانجام برسد.
هرچند وزارت نفت هم فرصت را از دست نداد و در فاصله زمانی تصویب قراردادهای جدید نفتی در مجلس اولین نسخه این قرارداد را با یک شرکت ایرانی، شکست اما حجم انتقادات نسبت به ماهیت قراردادهای جدید نفتی از سوی منتقدان به حدی بود که وزارت نفت را ملزم میکرد سرعت بیشتری در تایید نهایی الگوی جدید و اجرای ساختن آن به خرج دهد. غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ماه گذشته گفته بود که در صورت فراهم بودن تمام بسترها تا پایان سال یک تا سه قرارداد بر مبنای الگوی جدید منعقد خواهد شد. به دنبال منوچهری، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت هم تاکید کرده بود که برنامه وزارت نفت جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در نیمه اول سال است. مجموعه این اظهارنظرها نشان میدهد که حالا کار آماده است. در گام نخست با اولین قرارداد، رسما سوت حرکت بر ریل IPC به صدا درخواهد آمد؛ قراردادهایی که مورد تایید این بار، هیات دولت و مجلس شورای اسلامی به پشتوانه هیات تطبیق قوانین مجلس به عنوان مرجع اصلی بررسی این الگو قرار دارد و به این معنا دیگر مانعی از منظر حقوقی و قانونی در مقابل الگوی جدید قراردادها وجود نخواهد داشت. مهمتر آنکه حالا کار برای مشارکت جدیتر با شرکتهای غربی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی فراهم است.
آنچه نهایی شده، قراردادهایی است که برمبنای آنها بازپرداختها مشروط به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تولید شده است؛ موضوعی که سبب میشود شریک خارجی هم به تولید بیشتر ترغیب شود. آنطور که طراحان این قراردادها میگویند، اگر به هر دلیلی در فرآیند توسعه میدان، کار متوقف شود تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست. امتیاز دیگر این است که حتی اگر تولید هم متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. این مهمترین تفاوت قراردادهای جدید نفتی با بیع متقابل است که البته به سود منافع ملی است. به گزارش خبرآنلاین، در عین حال که در قراردادهای جدید، مالکیت نفت منتقل نمیشود ولی به پیمانکار این تضمین داده میشود که به صورت طولانیمدت با وی همکاری خواهد شد و این مدت همکاری عاری از هرگونه ریسک قراردادی و غیر قراردادی است. بر همین اساس است که کارشناسان معتقدند، انعقاد قراردادهای جدید نفتی را میتوان نقطه آغازی بر حیات تازه صنعت نفت با تکیه بر نوع جدیدی از مشارکت با شرکتهای خارجی ارزیابی کرد.
تقویت شرکتهای ایرانی با مدل جدید
یکی از مهمترین رویکردها نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی، ضرورت تقویت شرکتهای ایرانی است که مهمترین انتقادات درباره این قراردادها هم به دلیل نگرانی از به حاشیه رفتن شرکتهای ایرانی در مقابل شرکتهای بینالمللی بود. این درحالی است که تجربیات گذشته اثبات میکند حضور شرکتهای معتبر بینالمللی در ایران و مشارکت آنها در توسعه میادین نفت و گاز به طور کلی نه تنها در جهت افزایش تولید نفت و گاز در کشور ما نقش مثبتی داشته بلکه در ارتقای توان شرکتهای داخلی هم تاثیر مثبتی داشته است.
در همین راستا یک کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی افزون بر توسعه صنعت نفت و رشد اقتصاد کشور بیانگر قدرت و دیپلماسی نرم جمهوری اسلامی ایران است. کارشناس اقتصاد سیاسی در اینباره به ایلنا گفت: درست است که سیاست اقتصادی ایران نگاه به درون و استفاده از سرمایههای داخلی است، اما در عین حال برای توسعه بخشهایی از اقتصاد نیاز به سرمایهگذاری عظیم و فناوری روز دنیا داریم زیرا اکنون آنچه بیش از همه به آن نیازمندیم ایجاد اشتغال است و برای این اشتغالزایی نیز باید موتور اقتصاد کشور حرکت کند که یکی از لوازم این حرکت توسعه صنعت نفت است. وی افزود: خواهناخواه زمانی که یک شرکت خارجی وارد کشور میشود شرکتهای دیگری نیز درخواست حضور خواهند داشت بنابراین به طور کلی اگر باب سرمایهگذاری خارجی باز شود و قراردادها به مرحله عمل برسند، نخست اقتصاد کشور از رکود خارج شده و فعال میشود، دوم این که سیگنالهای مثبتی مبنی بر سیاست تعاملجویانه ایران به جهان مخابره میشود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی تصریح کرد: وقتی شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری وارد صنعت نفت ایران میشوند بدون شک برای مراودات پولی، صدور حواله و انتقال ارز بانکهای بینالمللی فعال باید شوند و به این ترتیب بانکها گشایش مییابند و به تبع آن همکاریها گسترش مییابد و این مسیر تاثیر شگرفی نه فقط در صنعت نفت بلکه در کل اقتصاد خواهد داشت.
این کارشناس اقتصاد سیاسی عنوان کرد: هماکنون با وجود سیاست تنشزایی که آمریکا در خاورمیانه پیش گرفته ترامپ دولتی تاجر را بر سر کار آورده به طوری که حتی زمانی که کنگره تحریمهایی علیه ایران طراحی میکند، بوئینگ به صورت علنی با شرکتهای هواپیمایی ایران قرارداد میبندد بنابراین میبینیم که بخش سیاسی و تجاری خود را جدا کردهاند. همین الگو نشان میدهد آمریکا دست شرکتهای تجاری اروپا را نیز باز گذاشته است و حتی در آینده نهچندان دور ممکن است شاهد حضور شرکتهای آمریکایی در عرصه صنعت نفت نیز باشیم و این مساله بیانگر این امر است که دنیا به این تفاهم رسیده که ایران سیاست درستی در ارتباط با دنیا در پیش گرفته است. وی ادامه داد: اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی علاوه بر توسعه صنعت نفت و رشد اقتصاد کشور به دنیا اعلام میکند که ایران با وجود جنگ با تروریسم با سیاستهای صلحطلبانه دنیا همگام است و حضور شرکتهای خارجی در بزرگترین پروژههای اقتصادی ایران بیانگر قدرت و دیپلماسی نرم جمهوری اسلامی است. زرگر گفت: آنچه کشور ما در این برهه از زمان بیش از پیش به آن نیاز دارد تکصدایی در جذب سرمایه و فناوری روزآمد دنیاست، اکنون همگان واقفند که نمیتوان دور کشورها حصار کشید زیرا برای توسعه کشور نمیتوانیم تنها به منابع داخلی متکی باشیم، ما نیاز به بازاریابی برای محصولاتمان داریم و باید کالاهای مورد نیازمان را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت خریداری کنیم و این همان مسیری است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته طی کردهاند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه باید با یک زبان با دنیا سخن بگوییم و از ایجاد سردرگمی بپرهیزیم، گفت: اینکه کشوری بتواند کالا و دانشی را که خود امکان تولید آن را ندارد وارد کند تا خود نیز بتواند صاحب آن فناوری و دانش ساخت شود، یک مزیت اقتصادی است بنابراین باید بیش از این از آسیبپذیر شدن صنایع کشور جلوگیری کنیم و با اتخاذ سیاست تعاملی ثابت رویکرد توسعه اقتصادی کشور را دنبال کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد