23 - 01 - 2021
ارز مرجع اختصاص یافته به صنعت لبنیات حذف شود
شش تشکل فعال در زنجیره صنعت لبنیات طی نامهای از رییسجمهور خواستار عدم تخصیص ارز مرجع در بودجه سال آینده به بخشهای مختلف این صنعت شدند.
به گزارش ایسنا، در متن نامه کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی گاوداران ایران، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران، انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی به رییسجمهور آمده است:
همانگونه که مستحضرید قیمت مواد اولیه و فرآوردههای لبنی در طول یک سال اخیر با وجود حمایتهای دولت با تخصیص ارز مرجع و کنترل مراجع ذیربط به طور مستمر در حال افزایش بوده است. با وجود اینکه نیت و هدف دولت محترم از تخصیص ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی برای خوراک مردم، سهولت دسترسی مردم شریف ایران در تامین مایحتاج و ضروریات آن در شرایط تحریمهای ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده و بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بوده است، اما این هدف منتج به نتایج مورد انتظار نشده و علاوه بر آن منجر به بروز عدم شفافیت، تعارضات و نابسامانیهایی در طول زنجیره و عدم تعادل میان هزینههای تولید و قیمت عرضه محصولات به زیان ذینفعان مختلف شده و سازوکار عرضه و تقاضا را مغشوش نموده است.
تشکلهای امضاکننده این نامه که همه در حلقههای مختلف زنجیره تولید شیرخام و محصولات لبنی قرار دارند، با توجه به تجارب پیشین، آگاهی از روندهای آینده بازار و شرایط اقتصادی آتی کشور خواستار اتخاذ سیاستهای زیر توسط دولت خدمتگزار هستند:
۱- حذف تخصیص ارز مرجع از کل زنجیره صنعت از بودجه سال آینده
۲- تخصیص منابع آزاد شده از مابهالتفاوت ارز مرجع و ارز آزاد به حمایت کالایی از سه دهک محروم جامعه
۳- متعادلسازی نظام تعرفهای واردات و صادرات فرآوردههای بستهبندی شده لبنی در راستای گسترش صادرات
۴- به رسمیت شناختن نظام عرضه و تقاضا و منع دخالت در بازار و خروج ۱۰ قلم گروه یک کالایی مشمول قیمتگذاری دستوری
نظر به کاهش مصرف طی ماههای اخیر و افزایش شدت رقابت درون صنعت و همچنین با توجه به تجربه کشورهای مختلف در حذف قیمتگذاری دستوری و انتقال حمایتها به اقشار آسیبپذیر، این اطمینان وجود دارد که در صورت اتخاذ این سیاست، بازار پس از شوک اولیه به تعادل قیمتی رسیده و رقابت تولیدکنندگان و عرضهکنندگان در نهایت به تامین منافع مصرفکنندگان بینجامد. در عین حال امید میرود با توجه به روند تغییرات نرخ ارز و پیشبینی کاهش روند تورم صنعت، بروز شوک قیمتی اولیه محدود بوده و پردامنه نباشد.
بدیهی است صنایع غذایی در صورت پذیرش این پیشنهاد، این آمادگی را دارند که در راستای انجام مسوولیتهای اجتماعی خود و کمک به دولت برای تامین نیاز محرومان و دهکهای کمبرخوردار، به تامین کالای ارزان برای عرضه به این دهکها، نهایت همکاری را با نظام سیاستگذاری کشور داشته باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد