ارز ترجیحی و نابرابری
جهانصنعت– تن اقتصاد ایران این روزها تبدار و بیمار بوده و همین کافیاست که شهروندان ایرانی نیز حال و روز خوبی نداشته باشند.
ایرانیان هر روز به خبرهای منتشرشده مقامهای سیاسی جمهوری اسلامی گوش میدهند تا بفهمند راه نجاتشان چیست. در میان این وضعیت بهشدت متلاطم اما سیاستگذاریهای اقتصادی نیز شرایط را بدتر میکند.
یکی از داستانهای تلخ برای شهروندان که آنها را خشمگین میکند رفتارهایی است که در تخصیص ارز رخ میدهد؛ به این ترتیب که پس از لغو تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و نهادههای دامی با دلار ۳۷۵۰۰تومان و برگشت دلار ۲۸۵۰۰تومانی حالا مردم میپرسند این دلارهای ترجیحی به چه کسانی داده میشود.
پرسش مهم دیوان عدالت اداری که خبر آن دیروز منتشر شد این است این افراد چه کسانی بودند که توانستند این میزان ارز ترجیحی را دریافت کنند؟
واقعیت این است که دلارپاشی با نرخ زیر قیمت بازار ارز و حتی به قیمت نصف قیمت دلار توافقی در این وضعیت کمبود ارز، یک رخداد ناراحتکننده است.
معاون دیوان عدالت اداری درباره اقدام دولتها برای حذف ارز ترجیحی به دلیل بروز فساد در استفاده از ارز ترجیحی و واردات کالا با ارز ارزان و فروش این کالا به مردم با نرخ دلار بازار آزاد و اینکه چرا مفسدان ارز ترجیحی شناسایی و اعلام نمیشوند، اظهار داشت: نکته مهم در استفاده ارز ارزان دقیقا همین موضوع است، آقایان دولت میگویند عدهای ارز ترجیحی را استفاده کردند که مستحق دریافت ارز نبودند، حال سوال این است که این افراد چه کسانی بودند که توانستند این میزان ارز ترجیحی را دریافت کنند؟ تخصیص دلار ۲۸۵۰۰تومانی علاوه بر اینکه یک فساد آشکار است و نیز جریانی بزرگ از رانت در جامعه ایجاد میکند، پیامد بزرگترش غبطه و حسرت و نابرابری است.
آنهایی که به این ارزهای ارزان دسترسی پیدا میکنند هر روز و هر ساعت پولهای رانتی را به حسابهای خود میریزند و در همین حال برنابرابریها میافزایند و شهروندان را از نظر طبقاتی تکهتکه میکنند.
مدیران و ادارهکنندگان کشور و نیز مدیران دولتی باید بتوانند بر این معضل بزرگ غلبه کنند و به بهانه اینکه میخواهیم لبنیات و گوشت ارزان به دست مردم برسد بر ابعاد نابرابری میافزایند باید در اینباره تجدیدنظر کنند. چرا نمیشود پس از نیم قرن تجربه تلخ ارزپاشی راه درست و کارآمد برای ارزهای کمیاب فراهم کنند. ابعاد و پیامدهای نابرابری را جدی بگیرید.