ارز ترجیحی در پیچ آخر؟ اصلاح ناگزیر و اجرای پرهزینه
هما میرزایی- در روند حرکت بهسمت تکنرخیکردن ارز کارشناسان بر مدیریت تدریجی بازار، کاهش فاصله نرخها و پرداخت هدفمند یارانهها تاکید دارند؛ مسیری که اگر بدون طراحی سازوکار جبرانی و جلب اعتماد عمومی طی شود میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی بهدنبال داشته باشد.
ارز ترجیحی که ابتدا با هدف حمایت از مصرفکننده و کنترل قیمت کالاهای اساسی طراحی شد درعمل بهبستری برای ایجاد رانت، ناکارآمدی در تخصیص منابع و تضعیف تولید داخلی تبدیل شد چراکه بخش عمده حمایتهای ارزی بهجای مصرفکنندگان نهایی در زنجیره توزیع و واسطهها جذب و بهره اصلی آن نصیب گروههای پردرآمد شد.
اگرچه بخش خصوصی و دولت بر لزوم این تغییر تاکید کردند چالشهای اجرایی در دوره گذار همچنان باقی است: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با کمبود سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه مواجهند و بستههای حمایتی فعلی هنوز پاسخگوی نیاز واقعی آنها نیست.
ازسوی دیگر هنوز فاصله قیمتی میان نرخهای مختلف ارز وجود دارد و برخی فعالان این فاصله را «گرانسازی ارز ترجیحی» و نه تحقق واقعی ارز تکنرخی میدانند. سیاستگذاران بر لزوم تکمیل بستههای حمایتی، شفافسازی مقررات و همپوشانی سیاستها با هدف افزایش شفافیت، کاهش رانت و تقویت تولید تاکید دارند.
طبق آمارهای بهدستآمده کالابرگ فعلی تنها ۲۷درصد از هزینه تحمیلشده بهسبد مصرفی خانوار را جبران کرده و با ادامه روند تورمی نمیتواند شکافهای معیشتی را جبران کند. باوجود روند فعلی زمزمههایی که مبنی بر افزایش کالابرگ به۳الی۴میلیونتومان برای هرنفر بهگوش میرسد نیز چارهساز نخواهد بود.
امکان رهاسازی کامل بازار وجود ندارد
شرایط کنونی اقتصاد ایران با الگوی تکنرخی متعارف در بسیاری از کشورهای جهان متفاوت است. در وضعیتی که منابع ارزی کشور محدود بوده امکان رهاسازی کامل بازار وجود ندارد و دولت ناگزیر از اعمال نوعی مدیریت و کنترل است. البته این مدیریت بهمعنای دخالت مستقیم و دستوری در قیمتگذاری نبوده بلکه ناظر بر تنظیمگری و مدیریت صحیح منابع ارزی است.
رویکردهای متفاوت در بانک مرکزی؛ از همتی دورهاول تا همتی دورهدوم
در سالهای گذشته رویکردهای متفاوتی در بانک مرکزی اجرا شده؛ از سیاستهای دوره نخست ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته تا دوره ریاست علی صالحآبادی و سپس دوره دوم مدیریت همتی. این تغییر رویکردها نشان میدهد سیاست ارزی کشور در سالهای اخیر فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده است.درمقطع اخیر بانک مرکزی تصمیماتی در جهت کاهش نرخگذاری دستوری و محدودکردن زمینههای ایجاد رانت اتخاذ کرده است. ازجمله اقداماتی که انجام شد جمعآوری بخشی از رویههایی بوده که در حوزه واردات منجر بهشکلگیری رانت شده بود. ساختار بازار ارز از تعدد بازارها بهسمت کاهش تعداد آنها حرکت کرد بهطوری که بهجای پنجبازار مجزا عملا دوبازار اصلی شکل گرفت. هرچند همچنان میان نرخها فاصله وجود دارد اما این فاصله نسبت بهگذشته کمتر شده است.
تزریقهای مقطعی برای کنترل مصنوعی قیمت
اگر در بازار مبادله ارز مداخله مستقیم و بازارسازی صورت نگیرد و نرخ توافقی واقعی بدون دخالت تعیین شده و از تزریقهای مقطعی برای کنترل مصنوعی قیمت پرهیز شود میتوان انتظار داشت فاصله نرخها باز هم کاهش یابد. البته یکسانسازی کامل نرخ ارز ممکن است در شرایط فعلی امکانپذیر نباشد اما کاهش فاصله قیمتی میتواند از اتلاف منابع و شکلگیری رانت جلوگیری کند.
پرداخت هدفمند یارانهها
از گذشته نیز پیشنهاد شده بود که درصورت آزادسازی نرخ ارز مابهالتفاوت حاصل بهصورت هدفمند بهدهکهای مشخص پرداخت شود و نه بهشکل عمومی و یکسان. اگر پرداختها هدفمند و مبتنی بر شناسایی دقیق دهکهای درآمدی باشد حتی با ارقام بالاتر از پرداختهای فعلی نیز میتوان اثربخشی بیشتری ایجاد کرد.
تزریق ارز حاصل از فروش نفت بهاقشار آسیبپذیر
دولت از محل افزایش نرخ ارز بهویژه باتوجه به دراختیارداشتن ارز حاصل از فروش نفت منابع بیشتری کسب میکند. بنابراین میتواند بخشی از این منابع را بهصورت مستقیم بهدهکهای هدف اختصاص دهد تا فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد. بهگفته وی، اجرای این سیاست نیازمند یک سازوکار مشخص حمایتی است و نمیتوان آن را بهحال خود رها کرد.
شتابزدگی و پیامدهای اجتماعی
باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز «انتخاب» دولت نبوده بلکه در شرایط موجود یک «الزام» بود. جامعه امروز ازنظر تحمل فشار اقتصادی بهسطح بالایی از فرسایش رسیده و ظرفیت تابآوری آن محدود شده است. از این رو هرگونه اصلاح قیمتی باید با درنظرگرفتن وضعیت معیشتی مردم انجام شود. دولت پیش از اجرای هرگونه افزایش قیمت باید برای جامعه اطمینان ایجاد کند که این تصمیم بهکاهش قدرت خرید و آسیب بهسفره خانوار منجر نخواهد شد. بهبیان دیگر ابتدا باید سازوکار جبرانی بهصورت شفاف طراحی و اعتماد عمومی نسبت بهاثربخشی آن جلب شود و سپس سیاست جدید بهاجرا درآید. حرکت شتابزده و بدون ایجاد اطمینان میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پیشبینیناپذیری بههمراه داشته باشد.
