ارزندگی بورس با پایان سرکوب ارزی
امیر ندیری،کارشناس بازار سرمایه
مشکل بزرگی که بازار سرمایه همیشه با آن روبهرو بوده، این است که افزایش نرخ دلار بازار آزاد با تورم همسو بوده اما نرخ دلار رسمی یا نیمایی که مبنای محاسبه درآمد شرکتها در نظر گرفته میشود، به صورت دستوری ثابت نگه داشته میشد.
این اختلاف نرخ و عقب ماندگی نرخ دلاری فروش شرکتها از دلار بازار آزاد منجر به افزایش قابل ملاحظه هزینهها در مقابل درآمدها شده است.
در برخی مواقع دولت اختلاف نرخ دلار نیمایی شرکتها را با دلار بازار آزاد کاهش میداد اما این اختلاف پس از مدتی دوباره افزایش پیدا میکرد. در حال حاضر با سیاستهایی که دولت دارد، این اختلاف در حال کاهش هرچه بیشتر است و از طرفی، تلاش بر این خواهد بود که این کاهش قابل توجه اختلاف نرخ ثابت بماند.
اگر این سیاستها با قطعیت و اصولی پیاده شوند، میتوان روی تحلیل مالی شرکتها و رشد درآمد آنها حساب باز کرد و به سرمایهگذاری کمریسکتر روی آورد. چندین سال است که نرخ ارز رسمی و دولتی سرکوب و همین مورد باعث شده تا قیمت سهام شرکت در آستانه پایین خود باقی بماند و اگر آزادسازی نرخ ارز اتفاق بیفتد، ارزندگی سهام و کلیت بازار سرمایه بیش از پیش خواهد شد.
مازاد ارزش و مبلغ مابهالتفاوت ناشی از اختلاف نرخ ارز دستوری با ارز بازار آزاد به جیب دلالان و رانتخواران سرازیر میشد. اگر آزادسازی در نرخ ارز صورت بگیرد، گرچه قیمت کالاها و خدمات در بازه کوتاهمدت افزایش پیدا خواهد کرد اما زیان آن کمتر از رانتخواری و سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز خواهد بود. از طرفی با اجرای برنامه آزادسازی نرخ ارز، دیگر با کاهش تولید و کمبود کالا مواجه نخواهیم شد.
در واقع اگر ارز تکنرخی شود شاید در بازه کوتاهمدت روی مقدار تولید و فروش شرکتها اثر منفی بگذارد اما پس از مدتی روند فروش به حالت عادی بازمیگردد و سودآوری شرکتها افزایش پیدا میکند.
طی سالهای اخیر با سیاستهای ارزی اشتباه، مشاهده کردیم که مقدار تولید شرکتها سالانه کاهش پیدا میکرد زیرا ادامه فرآیند تولید برای شرکتی که زیانده است امکانپذیر نیست و سرمایه در گردشی را که لازم بود نمیتوانستند تامین کنند و بسیاری بنگاهها توجیه اقتصادی برای تولید نداشتند.
اکنون با اصلاحاتی که صورت خواهد گرفت، شرایط اندکی نرمال خواهد شد و باعث میشود که شرکتها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و کمبودی در کالای تولیدی نداشته باشیم.
