ارزش دارایی مردم و دولت

نهاد دولت در دنیای امروز به مجموعه سازمان‌ها و نهادهایی گفته می‌شود که اختیارات آنها و نیز وظایفشان گونه‌ای است که مردم باور دارند اداره کشور از ابعاد گوناگون برعهده این نهاد است. در عرف دنیای اکنون  و در کشورهایی که آموزه‌های دموکراتیک روش نخست اداره کشور است‌، رهبران دولت براساس رای‌گیری آزاد و پاک و با رای شهروندان دارای حق رای انتخاب می‌شوند. در این نوشته نیز نهاد دولت با مصداق یادشده لحاظ و از بازگویی سازمان اداره‌کننده ایران خودداری شده است تا درک متن حاضر آسان‌تر شود. نوشته حاضر می‌خواهد این نتیجه را بگیرد که نهاد دولت در جمهوری اسلامی دارایی‌های خود را در هر دوره به‌ویژه در شرایط امروز به بالاترین قیمت ممکن یا نزدیک به آن به شهروندان می‌فروشد. در برابر اما مردم در جمهوری اسلامی نمی‌توانند دارایی‌های خود را به قیمت روز بفروشند‌. سرچشمه این نابرابری  در فروش دارایی‌های دولت و مردم به سود دولت به توزیع نابرابر قدرت سیاسی برمی‌گردد. در جمهوری اسلامی شهروندان به‌دلیل اینکه دارای حزب‌های نیرومند‌، نهادهای مدنی موثر و سازمان‌های صنفی دارای قدرت نیستند در برابر نهادهای زیر‌مجموعه دولت شامل نیروی نظامی‌، نیروی بوروکراتیک و ده‌ها سازمان و شرکت و موسسه بسیار ضعیف هستند. در جمهوری اسلامی توزیع نابرابر قدرت سیاسی راه را برای تفاوت در ارزشگذاری دارایی‌های دولت و مردم هموار کرده است.

برای اینکه بتوان بیشتر و بهتر داستان را ادامه داد با دو مثال روشنگری می‌کنیم. مثال اول انحصار خرید پول مردم از سوی بانک‌های ایرانی که بیشتر آنها دولتی هستند یا زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند، است. آیا شهروندان ایرانی توانایی و حق انتخاب این را دارند که برای پول خود که به بانک‌ها می‌سپارند قیمت-  همان نرخ بهره- ‌تعیین کنند؟ بدیهی است چنین اختیار و قدرتی از سوی دولت به بانک مرکزی داده شده و شهروندان هیچ اختیاری برای تعیین قیمت دسترنج خود ندارند.

از سوی دیگر نهاد دولت در جایی قرار دارد که همه درآمد ارزی به دست آمده از صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های گاز مایع و نیز مس و فولاد و پتروشیمی را در اختیار دارد. بانک مرکزی به نیابت از دولت برای این دلارهایی که در حقیقت باید در مالکیت شهروندان باشد قیمت می‌گذارد. مردم عادی توانایی و اختیاری در تعیین قیمت دلار ندارند. اینگونه است که دولت در کمتر از ۱۰سال قیمت هر دلار خود را از ۵‌هزارتومان در سال‌۱۳۹۴ به ۱۲۰هزارتومان یعنی ۵۴‌برابر افزایش می‌دهد. همین نهاد اما اجازه نمی‌دهد مزد کارگران به همین میزان افزایش را تجربه کند.

دولت به کارگران زور می‌گوید و به بهانه جلوگیری از شتاب بیشتر تورم مزدها را سرکوب می‌کند و اجازه اعتصاب هم به کارگران نمی‌دهد‌. تازه اگر کارگران در این وضعیت اعتصاب کنند میلیون‌ها نفر از ارتش بیکاران حاضرند جای آنها را بگیرند.

دولت در ایران به معنای وسیع کلمه دارایی‌های خود مثل آب، نفت، گاز، دلار و‌… را خودش قیمت‌گذاری می‌کند اما به مردم اجازه این کار را نمی‌دهد.