11 - 08 - 2017
ارتقای شفافیت معاملاتی با «قیمت تضمینی»
بزرگترین مشکل اجرای سیاست خرید تضمینی گندم کمبود اعتبار و نقدینگی است که ادامه این روند میتواند کاهش خرید این محصول استراتژیک و تولید آن را در آینده رقم بزند. این مشکل نیز از نبود مدیریت و برنامهریزی درست به دلیل عدم ثبت دقیق اطلاعات و نبود آمار مستند در حوزه کشاورزی نشات میگیرد چراکه بازار محصولات کشاورزی در ایران از کارایی پایینی برخوردار بوده و عدم شفافیت اطلاعات و وجود رانتهای حاصل از فضای ابهامآلود و غیرشفاف و همچنین دخالت واسطهگران و دلالان نه تنها تعادل مورد نیاز در بازار را از بین میبرد، بلکه به زیان کشاورزان نیز تمام میشود. در این میان تولید گندم، به عنوان اساسیترین محصول مورد نیاز جامعه که همواره مورد توجه خـاص سیاستگذاران بخش کشاورزی بوده است، نسبت به این مشکلات چندان غریبه نبوده و در مواجهه با این چالشها از سایر محصولات و کالاهای اساسی مستثنا نیست. با این حال اجرای سیاست قیمت تضمینی و انجام معاملات آزمایشی آن در چهار استان در بستر بورس کالا میتواند ضمن رفع مشکلات موجود و ایجاد فضای شفاف، در حمایت از کشاورزان و توسعه اقتصاد حوزه کشاورزی در کشور موثر واقع شود. بر این اساس عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با تسنیم به بیان مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در خصوص کالاهای اساسی به ویژه گندم پرداخت و گفت: اصلیترین مزیت اجرای این سیاست اطمینانبخشی به کشاورزان است تا به کشت یک محصول اقدام کند یا خیر. علی ابراهیمی افزود: در این طرح با توجه به اینکه دولت متعهد است تنها مابهالتفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی را پرداخت کند، صرفهجویی هزینههای دولت و عدم نیاز به صرف اعتباراتی از بودجه بابت خرید تضمینی را به همراه دارد. وی با تاکید بر اینکه اجرای این سیاست در راستای حمایت از کشاورزان است، پیرامون اثرات عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا مطابق ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی گفت: عرضه گندم به عنوان یک کالای اساسی در بورس کالا مطابق این ماده قانونی ضمن ایجاد شفافیت و برقراری رابطه مستقیم بین تولیدکننده و خریدار واقعی، به ثبت جامع و یکپارچه اطلاعات کشاورزان و محصولات آنها در سامانه رسمی بورس کالا و سیستم شفاف آن کمک میکند. زیرا به طور کلی هر کالایی که در بورس مورد معامله قرار گیرد، شفافیت تجارت در آن کاملا واضح است.
ثبت صحیح آمار
این نماینده مجلس تاکید کرد: در بورس کالا حتی اگر معامله کالاهای اساسی در قالب طرح قیمت تضمینی هم انجام نشود، باز از شفافیت برخوردار بوده و ارقام و اطلاعات ثبتشده در آن قابلیت اتکا و برنامهریزی بالایی را داراست. وی ادامه داد: عرضه گندم در بورس کالا بر مبنای قیمت تضمینی، تنظیم بازار داخلی و به نوعی همسان کردن قیمتها را در پی دارد و قیمتها میتواند با گسترش این بازار و تشویق کشاورزان به معامله در این بستر، به تبعیت از نرخهای جهانی به سمت واقعیتر شدن حرکت کند. ابراهیمی به امکان برنامهریزی در حوزه کشاورزی با استفاده از ثبت آمارها در بستر معاملاتی بورس کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به ثبت اطلاعات کشاورزان و حجم تولید آنها میتوان برای کالاهای استراتژیکی همچون گندم برنامهریزی دقیقی کرد و همین امر کشاورزان را برای تولید و امکان فروش محصولشان مطمئن میکند که این خود به معنای حمایت از فعالیت کشاورزان است. ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی نیز بر این موضوع تاکید دارد که معاملات این محصولات از طریق بورس کالا انجام شود. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص آثار ناشی از اجرای قیمت تضمینی روی اقتصاد حوزه کشاورزی و توسعه آن با توجه به پرداخت پول به کشاورزان طی دو سه روز کاری در بورس کالا، اظهار کرد: این امر میتواند تضمینکننده حقوق تولیدکننده و مصرفکننده باشد و دست واسطهها و افرادی که در بازار سنتی اقدام به سلف خری کرده یا محصولات را در زمان برداشت پس از خرید از کشاورز در انبارها احتکار میکنند، کوتاه میکند. البته باید در گسترش اجرای این طرح به کل کشور یا سایر محصولات نیز هزینه و فایده را در نظر گرفت و منابعی که صرف تولید میشود را مورد توجه قرار داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد