ارباب- رعیتی دولت و کارفرمایان
جهان صنعت – داستان بخش‌خصوصی و دولت- به‌معنای گسترده آن، که شامل نهادهای حکومتی دیگر می‌شود- در ایران هنوز بوی کهنگی می‌دهد. درحالی‌که بخش‌خصوصی در دنیای مدرن بر نهاد دولت و تصمیم‌گیری‌های آن اثر می‌گذارد در ایران مناسبات دولت و بخش‌خصوصی مناسبات ارباب- رعیتی است. مناسبات ارباب- رعیتی که در ایران وجود داشت بر این اساس بود که ارباب زمین در اختیار دهقان و رعیت می‌گذاشت و البته نهاده‌های تولید را نیز از جیب خود تامین می‌کرد و رعیت کشت و کار را اداره و در پایان براساس سهم‌بری چیزی به او از سوی ارباب داده می‌شد. ارباب‌ها در روستاها قدرت بزرگی بودند و مناسبات آنها با روستانشینان فرماندهی- فرمانبرداری در همه چیز بود. نگاهی به مناسبات بخش‌خصوصی فعال در اقتصاد به‌ویژه در تولید صنعتی نشان می‌دهد نهاد دولت انحصار آب و برق و گاز و بانک و ارز و نرخ بهره و تعرفه و مالیات را در اختیار دارد و اختیار نهاده‌های تولید هم که با دادن دلار ارزان در انحصار دولت است، فرمانروایی بدون چون و چرا بر بخش‌خصوصی دارد. در روستاهای ایران دیده می‌شد گاهی روستایی جرات می‌کرد از ستم ارباب به نهادهای دیگر یا از دست مباشران به خود ارباب شکایت می‌کرد. حالا نیز بخش‌خصوصی ایران هرچند روز یک‌بار از سوی تشکل‌های کارفرمایی یا کارگران به رییس دولت یا به وزیر مربوطه نامه می‌فرستند. این اتفاق اکنون در اقتصاد ایران به اوج رسیده است. روزی نیست که یک نهاد کارفرمایی به مقامی نامه ننویسد و تقاضایی نکند که حق مسلم آنهاست.
تازه‌ترین نامه از مقام بلندپایه
رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی را مطابق عرف و قانون می‌توان بالاترین مقام بخش‌خصوصی ایران دانست. صمد حسن‌زاده پس از کشاکش‌های شگفت‌انگیز در این دوره از اتاق رییس این نهاد قانونی به‌حساب می‌آید. او پس از فشارهایی که از سوی فعالان اقتصادی بر او وارد شده ناگزیر شد به رییس‌جمهور نامه بنویسد. این نامه در حالی نوشته می‌شود که وی براساس قانون و در نهاد دولتی- خصوصی میزبان رییس بانک مرکزی و دیگر وزیران اقتصادی است.
اطلاع‌رسانی
حسن‌زاده در بخشی از این نامه خواسته است به بالاترین مقام اجرایی خبررسانی کند. به همین دلیل و برای اینکه مقام اجرایی بداند نوشته است: با توجه به سختگیری‌های وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولید، نه‌تنها شعار سال محقق نخواهد شد بلکه اقتصاد کشور با افت غیرقابل قبول و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌جاری مواجه خواهد شد. این اطلاع‌رسانی در حالی است که رییس اتاق نیک می‌داند مقام اجرایی بیشتر از او اطلاعات دارد.
پیامدهای تحریم
درحالی نهاد دولت در اوج تحریم‌های آمریکایی باید دست بخش‌خصوصی را باز کند که با نوآوری و چابکی و فرار از دام تحریم‌ها برای اقتصاد بازدهی داشته باشد اما نهادهای دولتی برای سفید نشان دادن کارنامه خود از این عنصر نیز برای فشار به بخش‌خصوصی بهره‌برداری می‌کند. به همین دلیل رییس اتاق ایران با اشاره به تاثیر تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران که به‌زعم بسیاری از دولتمردان، تولیدکنندگان و تجار را در جنگ اقتصادی قرار داده، تاکید کرده، مجموعه تصمیم‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه بانک مرکزی ایران، باید در بخش تولید و تجارت و به‌خصوص ارزآوری بخش صادراتی کشور تسهیلگر باشد.
اقتصاد جزیره‌ای
واقعیت این است که اقتصاد ایران به‌صورت جزیره‌های دور از همی شده که وزیر هر بخش بدون توجه به هماهنگی‌های ضروری جزیره خود را اداره می‌کند. رییس اتاق در همین‌باره می‌نویسد: برخی دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاران، بدون توجه به الزامات تحقق اهداف این نامگذاری، اقدام به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی می‌کنند که نه‌تنها اقتصاد ایران را که به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری خارجی ظرف سنوات گذشته به‌شدت آسیب‌دیده است، دچار مشکل می‌نماید بلکه آن را از سرمایه‌گذاری داخلی محروم کرده و بخش تولید و تجارت و نیز کارخانجات موجود را نیز به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد کرد بنابراین با توجه به رویکرد سختگیرانه برخی دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به‌ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تولید و تجارت کشور، به استحضار می‌رساند.
نمونه قابل ارجاع
رییس اتاق برای نشان دادن و اثبات حرف خود به یک نمونه اشاره می‌کند: با وجود اینکه مقام معظم رهبری، تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان و توجه ویژه به این حوزه را وظیفه تمامی بخش‌های سیاستگذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دانسته‌اند اما متاسفانه بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری همچون گذشته، به‌جای رویکرد تسهیلگری در امر تولید و صادرات، اعمال محدودیت‌های جدی در این حوزه را در دستور کار قرار داده و در کمتر از یک‌ماه، دو بخشنامه محدودکننده حوزه تولید و صادرات را با وجود مخالفت‌های صریح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر نموده است که به‌شدت، تجارت خارجی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد. اولین بخشنامه تحت عنوان «دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان» از سوی شورای عالی بانک‌ها صادر شده و طی شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ‌شده است؛ در این مقرره ضوابطی تعیین‌شده که برمبنای آن، ارائه خدمات بانکی به آن‌دسته از صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنها، بین ۶۰ تا ۸۰درصد است، با محدودیت‌های جدی مواجه شده، به‌نحوی‌که عملا ارائه تسهیلات جدید و خدمات بانکی به این دسته از واحدهای تولیدی- صادراتی محدود و در مواردی، ممنوع می‌گردد بنابراین پیش‌بینی می‌شود که مفاد این بخشنامه، تولید و صادرات را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.
دومین بخشنامه با شماره ۳۹۶۴۸/۰۴ که در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی صادر شده نیز، با افزایش ۱۰درصدی، آستانه رفع تعهد ارزی صادرات را از ۶۰ به ۷۰درصد افزایش داده است که براساس تجربیات سنواتی ثبت‌شده، مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد چراکه به‌دلیل شرایط تحریمی و عدم اتصال نظام بانکی ایران به شبکه بانکی جهانی، عملا انتقال ارز و ورود آن به کشور با سختی‌ها و هزینه‌های بسیار مواجه است که به‌نظر می‌رسد این بخشنامه نیز، منجربه کندی صادرات و کاهش شدید آن خواهد شد بنابراین از دیدگاه بخش‌خصوصی به‌نظر می‌رسد تغییرات اعمال‌شده در این مدت کوتاه یک‌ماهه از سوی بانک مرکزی، هیچ دلیل منطقی و کارشناسی را به‌دنبال نداشته و متاسفانه ضربات مخربی را به پیکره تولید و تجارت کشور وارد خواهد آورد.
از کارافتادن محل فرماندهی
قطعی‌های مکرر سامانه‌های تجاری به‌خصوص سامانه جامع تجارت و مدیریت واردات از طریق آن، منجربه بروز مشکلات عدیده برای فعالان اقتصادی شده است؛ به‌نحوی‌که مسدود کردن ثبت سفارش واردات کالا و عدم صدور مجوز ویرایش آن، ازجمله چالش‌های جدی بخش تجارت خارجی کشور به‌شمار می‌روند که به‌نظر می‌رسد اصلاح روند کنونی که منجربه دپوی حجم عظیمی از کالا در بنادر شده است، ضروری به نظر می‌رسد.
التماس
در پایان نامه رییس اتاق استدعا می‌کند: از جنابعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور استدعا دارد تا نسبت‌به رفع محدودیت‌های اعمال‌شده و اقدامات غیرکارشناسی دستگاه‌های اجرایی که عموما بدون توجه به نظرات بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتخاذ می‌گردد، دستورات لازم را صادر فرمایید؛ به‌خصوص اینکه با توجه به اعمال سختگیرانه‌ترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران که به‌زعم بسیاری از دولتمردان، تولیدکنندگان و تجار را در جنگ اقتصادی قرار داده است، به‌نظر می‌رسد مجموعه تصمیمات و بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تسهیلگر در امر تولید و تجارت و به‌خصوص ارزآوری بخش صادراتی کشور باشد.
