اراده دولت برای عبور از نگاه سنتی اقتصاد
جهان صنعت– بی‌تردید انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، ازجمله مهم‌ترین انتصابات دولت چهاردهم به‌شمار می‌رود؛ انتخابی که می‌تواند نقطه عطفی در عبور از تنگناهای اقتصادی، احیای سرمایه‌گذاری و بازسازی اعتماد عمومی باشد.
فرج‌الله معماری، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برنامه ارائه شده از سوی مدنی‌زاده از نظر ساختار، انسجام، و مفاهیم کلیدی، در مقایسه با بسیاری از برنامه‌های گذشته، سطحی بالاتر دارد و نگاه آن به اقتصاد ایران واقع‌‌بینانه، تحولگرا و مبتنی بر اصول اصلاح ساختارهاست.
وی با بیان اینکه برنامه اقتصادی مدنی‌زاده چهار ویژگی برجسته دارد که آن را از سایر برنامه‌های مشابه متمایز می‌سازد، تصریح کرد: این برنامه‌ها شامل تمرکز بر بهره‌وری و اصلاح تخصیص منابع عمومی به‌جای تزریق صرف منابع، بازتعریف تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه، نظام بانکی و ابزارهای نوین، توجه جدی به شفافیت در حوزه حکمرانی مالی، گمرکی و مالیاتی و نگاهی هوشمندانه به اقتصاد دیجیتال، دارایی‌های نامشهود و زیست‌بوم نوآوری است.
از دیگر نکات راهبردی برنامه اقتصادی مدنی‌زاده می‌توان به نگاه شفاف و مشارکت‌‌پذیر به مقوله مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز تلاش برای بازتعریف جایگاه دیپلماسی اقتصادی در پیوند با توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: این موارد از منظر نخبگان اقتصادی، نشانگر بلوغ فکری و واقع‌بینی تدوین‌کنندگان برنامه است.
معماری با تاکید براینکه موفقیت این برنامه نیازمند آن است که برخی اجزای کلیدی آن تکمیل و موانع اجرایی آن با تدبیر برطرف شود، افزود: معتقدم بدون هم‌افزایی بین‌نهادی، حمایت افکار عمومی و شکل‌گیری نوعی اجماع درون‌حاکمیتی، حتی بهترین برنامه‌ها نیز با مانع در اجرا روبه‌رو خواهند شد. رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تدوین یک نقشه راه عملیاتی با زمان‌بندی روشن، طراحی سازوکار منسجم برای هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، گنجاندن پیوست ضدتورمی و تثبیت اقتصاد کلان در ساختار برنامه، راه‌اندازی پلتفرم ملی شفافیت و مشارکت عمومی و ایجاد ساختار دائمی برای همکاری نهادینه شده با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی واقعی را پیشنهاد داد. وی با بیان اینکه موفقیت وزیر اقتصاد، موفقیت اقتصاد ایران است، بر آمادگی کامل بخش‌خصوصی برای همکاری موثر با وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد.
به گفته وی، اعضای اتاق بازرگانی می‌توانند به عنوان بازوان مشورتی و اجرایی، در تدوین سیاست‌ها، اجرای پروژه‌ها، پایش عملکرد و گفتمان‌سازی عمومی، نقش‌آفرینی موثری ایفا کنند، به‌شرط آنکه این ظرفیت با اعتماد متقابل و ساختارهای رسمی مشارکت تقویت شود.
معماری براین باور است که اقتصاد ایران در آستانه جراحی بزرگ قرار دارد، اما این جراحی باید با چاقوی دانش، دستان شفاف و همراهی ملی انجام شود.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: مدنی‌زاده ظرفیت آن را دارد که آغازی برای این مسیر اصلاحی باشد، اگر با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی این فرصت تحقق یابد.
معماری افزود: بخش خصوصی، با نگاهی ملی و مسوولانه، از این انتخاب استقبال می‌کند و امیدواریم دولت چهاردهم با اتکا به دانش، شجاعت و مشارکت، راهی برای عبور از بن‌بست‌های اقتصادی بگشاید.
منبع: ایرنا
