12 - 06 - 2023
ادعای عددسازی در انتشار آمارهای تورمی موضوعیت ندارد
«جهانصنعت»- تاخیر در ارائه آمارهای اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در طول مدت اخیر موجی از انتقادات علیه دولت سیزدهم را به راه انداخت. این مساله در نهایت موجب شد که مرکز آمار طبق روال قبلی خود اقدام به انتشار آمارهای تورمی کند. بر همین اساس نیز تاکنون دادههای مربوط به تورم فروردین و اردیبهشت از سوی این نهاد منتشر شده است. با این حال بانک مرکزی هنوز اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت تورم امسال منتشر نکرده و آمارهای غیررسمی خبر از تورم نزدیک به ۷۰ درصدی فروردین طبق محاسبات بانک مرکزی میدهد. اما مساله هرچه باشد نشان میدهد که تورم برخلاف وعدههای بیشمار مقامات دولتی هنوز کنترل نشده است. روزنامه «جهانصنعت» نیز در این راستا و در گزارشی با عنوان «بازی با اعداد» این مساله را بررسی و گزارههای اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر تحت کنترل بودن عوامل تورمزا را زیر ذرهبین برده است. این گزارش اما با واکنش بانک مرکزی روبهرو شده، به طوری که این نهاد جوابیهای در خصوص گزارش یادشده برای روزنامه «جهانصنعت» ارسال کرده است. متن کامل این جوابیه در ادامه میآید:
تأخیر در انتشار نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از سوی مرکز آمار به دلیل تغییر در سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ بوده و هیچگونه ارتباطی به دستکاری آماری ندارد. لازم به ذکر است که تغییر سال پایه یک موضوع کاملا فنی و علمی و با هدف بهنگامسازی ضرایب اهمیت است که بر اساس دستورالعملهای بینالمللی آماری انجام میشود و لذا ادعای مطرحشده مبنی بر عددسازی، پنهانکاری و مواردی غیرعلمی و غیرفنی که روزنامه مربوطه به آن اشاره داشته اساسا موضوعیت ندارد. ضمن آنکه خاطرنشان میگردد تغییر سال پایه مختص به این دولت نیست و در دهههای گذشته نیز سال پایه با هدف دسترسی به آمارهای باکیفیت و جامع بارها تغییر کرده است. برای نمونه بانک مرکزی تاکنون ۱۰ بار سال پایه (سالهای پایه ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ سالهای پایه آماری بودهاند که تغییر یافتهاند) را تغییر داده است.
در خصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی لازم به توضیح است، بررسی رشد نقدینگی در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر بوده است. به طوری که نرخ رشد نقدینگی از ۷/۳۹ درصد در پایان بهمنماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۱/۳۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی نسبت به دو سال گذشته
(رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۶/۴۰ و ۰/۳۹ درصد بوده است) را نشان میدهد و حاکی از آن است که برنامه پولی تنظیمشده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ به صورت نسبی تحقق یافته است. در سال جاری نیز برنامههای مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجراست. در عین حال لازم به ذکر است که در چنین شرایطی بدیهی است که در صورت کنترل شدید رشد نقدینگی و اعتبار و عدم پاسخ کافی به نیاز منابع مالی فعالان اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با شوک تورمی مواجه شده است، فعالیتهای اقتصادی با اختلال مواجه گردیده و تولید و اشتغال کاهش مییابد که پیامد آن نیز تشدید رکود تورمی در اقتصاد خواهد بود.
همچنین بررسی تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی نشان میدهد در ماههای پایانی سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتا متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید.
علیایحال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثباتبخشی به اقتصاد مجموعه سیاستهایی را در دست اقدام دارند که انتظار میرود موجب افزایش ثبات در بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی و سیالیت نقدینگی گردد.
در رابطه با افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماههای پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای خاطی (به عنوان جرائم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند. اما بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد یا چاپ پول نیست، چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد