18 - 05 - 2020
ادامه سوداگری
گروه صنعت- گسیختگی در بازار خودرو تمامی ندارد. هر روز به نوعی این محصول خبرساز میشود. از گرانی و کمبود و احتکار تا واردات و تولید بیکیفیت! این بار باز هم قیمتگذاری بر خودروی تولید داخلی مشکلساز شد.
محمد شریعتمداری درباره حذف شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودرو، چنین اظهار داشت که بر اساس مصوبه اخیر هیات هماهنگی اقتصادی سران قوا در بند ۴ و ۵ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، دو موضوع به روشنی بیان شده است. اولین موضوع این است که براساس اعلام سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و برهمین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مدنظر قرار دهند.
اگرچه دولت اعلام کرده که واردکنندگان باید برای پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار ثانویه، به ازای هر دلار ۲۸۰۰ تومان بپردازند، اما اکنون این موضوع منجر به عدم ترخیص قطعات شده است.مشکلات پرداخت مابهالتفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه مشکلات دیگری را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است. دولت اعلام کرده که هر واردکنندهای که در زمان اعلام نرخ دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان، کالا وارد کرده، حال باید بعد از اعلام بسته جدید ارزی، مابهالتفاوت نرخ را با بازار ثانویه، به دولت بپردازد.
همین امر کافی بود تا سیل عظیمی از مشکلات، بر سر راه تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گیرد، آن هم در روزهایی که به شدت نیاز به تسهیل در فضای کسبوکار و باز کردن مسیر برای تولید بیشتر به دلیل قرار گرفتن در آستانه تحریمها هستیم. در حالی که واردکنندگان و تولیدکنندگان بسیاری با مشکل مواجه شده و هر روز هم به خیل آنها اضافه میشود.
در عین حال، هستند واردکنندگانی که به دلیل تحریمهای پیش رو، تلاش کردند که موجودی انبارهای خود را برای دوران سخت آینده بالا برند و قطعات را با فضا و فرصتی که دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار داده بود، وارد کنند؛ اما اکنون دولت اعلام کرده که آنها باید مابهالتفاوت بپردازند و همین امر برای آنها دردسرساز شده و مانع از ترخیص کالاهایشان از گمرکات شده است.
در این میان محصولات بسیاری هستند که قطعات تولیدی و واسطهای مرتبط با آنها، اکنون در گمرکات بلاتکلیف مانده و مابهالتفاوت نرخ ارز، مانع از ترخیص آنها شده است؛ در حالی که پیشنهاد بخش تولید آن است که حداقل برای یکسری از کالاهای حساس و مورد نیاز کشور، این مابهالتفاوت به صورت اقساطی دریافت شود اما روی دیگر سکه، آن دسته از تولیدکنندگانی هستند که به دلیل عدم ترخیص به موقع قطعاتشان علاوه بر اینکه در بازار دچار مشکل شده و نمیتوانند به موقع، تعهدات خود را ایفا کنند، بلکه به دلیل عدم فروش و ارائه محصولاتشان به بازار، اکنون متهم به احتکار هم شدهاند.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه گفته که بسیاری از سازندگان خودروهای سبک و سنگین با مشکل پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز و عدم ترخیص کالاهای خود از گمرکات مواجه هستند که عمدتا روی قطعات نیز متمرکز است.
وی البته به این نکته هم اشاره کرده است که هماکنون حدود ۵۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی به دلیل کسری قطعات تجاری نشده و در پارکینگ خودروسازان متوقف است، این در حالی است که خودروهای سنگین به ویژه اتوبوسها نیز این چنین مشکلاتی را دارند؛ در حالی که برخی از عکسهایی که در روزهای اخیر از خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان به اسم انبارهای احتکار خودرو منتشر شده مربوط به همین خودروهای ناقص است که به دلیل کسری قطعه امکان تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد.
وی در پاسخ به اینکه چرا قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار آزاد به دو برابر قیمتهای رسمی افزایش یافته است؟ به این نکته اشاره کرده است که متاسفانه دلالان و واسطهها که تعداد زیادی خودرو را خریداری و انبار کردهاند در فکر کسب سودهای آنچنانی هستند بنابراین خودروهای خود را با قیمتهای نجومی آگهی میکنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در این شرایط تقاضای ما این است که همانطور که وزارت اطلاعات به بحران بازار ارز ورود کرده و دلالان و سرشاخههای اصلی را بازداشت کرد به بحران بازار آزاد خودرو نیز ورود کرده و سرشاخههای دلالان که به دنبال افزایش نجومی قیمتها هستند را دستگیر کند؛ این در حالی است که متاسفانه دلالان و واسطهها در سایتها و دیگر رسانهها قیمتهای نجومی برای خودروهای داخلی عنوان میکنند در حالی که این قیمتها به هیچ عنوان منطقی نیست و تنها نتیجه بازی هماهنگ دلالان برای کسب سودهای آنچنانی است.
شرایط فروش ۴۰ هزار خودرو در بازار چگونه است؟
در این بلبشو بازار خودرویی صحبت عرضه خودروهایی است که به دلیل نقص قطعات در کارخانهها خاک میخوردند. سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را درباره نحوه فروش و عرضه ۴۰ هزار خودروی جدید به بازار ارائه کرد. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر شرکت ایرانخودرو، ۲۴هزار خودرو و شرکت سایپا ۱۶ هزار خودرو دارد که برخی از قطعات خودروها کامل نیست و بر اساس جمعبندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقرر شده قطعات وارداتی مربوط به خودروهای مذکور با سرعت از گمرکات ترخیص تا خودروها آماده تحویل به متقاضیان شوند.
مقرر شده فروش قطعی خودرو از روز شنبه هفته آتی به متقاضیان و مصرفکنندگان نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود. براساس تدابیر انجام شده و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یکسال حق صلح یا به عبارتی فروش را به شخص دیگری ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیشبینی میشود با عرضه ۴۰ هزار خودرو به قیمت فعلی به مصرفکننده واقعی، از دلالی کاذب در بازار خودرو جلوگیری شود البته انجام این مهم، باید تداوم یابد.
قیمت خودرو بازنگری میشود
از سوی دیگر باز پای گرانی مجدد خودرو پیش آمده است. رییس شورای رقابت با اشاره به بازنگری قیمت خودرو در جلسه این شورا شروط پیشفروش خودرو برای رسیدن خودرو به دست مصرفکننده واقعی را پیشنهاد کرد که قرار است در جلسه مطرح شود.
رضا شیوا با بیان اینکه آنچه که در جلسه روز گذشته شورای رقابت انجام میشود، بازنگری در قیمتهاست چون دو تولیدکننده عمده خودرو در ایران درخواست بازنگری دارند، گفت: طبق قانون اساسی، شورای رقابت برای بازارهایی که در آنها انحصار وجود دارد، دستورالعمل تنظیم قیمت را مشخص میکند.
وی افزود: به همین دلیل ما در سالجاری ۵/۷ درصد افزایش قیمت را برای خودرو با توجه به متغیرهایی که وجود دارد تصویب کردیم، اما وجود اتفاقات چند هفته گذشته ممکن است برخی مواد اولیه تغییر قیمت داده باشند و نرخ ارز بالا رفته باشد، بنابراین خودروسازان درخواست بازنگری قیمت را داشتهاند.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه کار بازنگری در قیمت خودرو در جلسه انجام میشود، گفت: کار کارشناسی انجام دادیم و از نمایندگان دو خودروساز نیز دعوت شده که بیایند و در این مورد صحبت کنیم و تصمیم نهایی گرفته شود.
شیوا با بیان اینکه افزایش قیمتها در حاشیه بازار اتفاق افتاده است، اظهار کرد: قیمتهای حاشیه بازار به شورای رقابت ارتباطی ندارد و بیشتر دستگاههای نظارتی بر گرانفروشی و… باید با آن برخورد کنند.
وی اضافه کرد: خودروسازها فروش خود در کارخانه را انجام میدهند و اینکه به دلیل افزایش قیمتها خودروسازان، اقدام به توقف عرضه خودرو کرده باشند صحت ندارد، اما حرفی که در این میان از سوی خودروسازان است این است که برخی خودروها قطعه ندارد و بار آنها در گمرک مانده است، اتفاقا رییس گمرک هم آنجا بود و اعلام کرد که تدابیری اندیشیده شده که سریعتر قطعات خودروسازان ترخیص شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
رییس شورای رقابت تاکید کرد که نه تنها تولید خودرو در ماه گذشته نسبت به سال قبل کاهش پیدا نکرده، بلکه در مورد شرکت سایپا افزایش نیز پیدا کرده است، اما مساله اصلی این است که تقاضا زیاد شده، یعنی تقاضای کاذبی که به دلیل برخی مسائل برای خودرو به عنوان یک سرمایه به وجود آمده سبب این افزایش قیمتها شده است.
شیوا با اشاره به تولید ۸۸ درصد از خودروی کشور توسط دو خودروساز، گفت: این به معنی انحصار است و انحصارگر همیشه به دنبال جیب خودش است. ما بر اساس قانون باید قیمتگذاری کنیم؛ شاید هیچ جای دنیا چنین چیزی را نداشته باشیم، چرا که کشور ما شبیه خودش است.
وی در پاسخ به رضایی، رییس انجمن قطعهسازان که گفته بود شورای رقابت تورم عمومی را از بانک مرکزی میگیرد، اظهار کرد: اینطور نیست که ما تورم عمومی را از بانک مرکزی بگیریم، ما از بانک مرکزی میخواهیم که تورم بخشی را به ما بدهد، یعنی تورم هر خودرو جداگانه به ما داده میشود، خود خودروسازان قطعات مختلف به کار رفته شده در خودرو را به بانک مرکزی اعلام کردند و بانک مرکزی بر اساس افزایش قیمت و تورم هر کدام از این قطعهها تورم هر خودرو را اعلام میکند.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه دو روش برای قیمتگذاری وجود دارد، ادامه داد: روش اول قیمت تمام شده و روش دوم سقف قیمت است. چه موقعی از روش قیمت تمام شده استفاده نمیشود؟ زمانی که به هزینههای تولیدکننده شک دارند. برای مثال خودروسازان میگویند که ما چند هزار نیرو اضافه داریم، قیمت تمام شده این نیروها نباید روی قیمت مصرفکننده برگردد.
شیوا افزود: اگر هر کالایی گران میشود، بانک مرکزی موظف است که آن تورم را به ما بدهد ما نباید به دنبال محاسبه آن برویم. ما میگوییم اگر به فرمول شورای رقابت انتقاد علمی دارید ما میپذیریم، اما هیچ انتقاد علمی وجود ندارد.وی درباره فروش خودرو توسط خودروسازان نیز گفت: آن چه که الان اتفاق افتاده و باید جلوی آن را بگیریم این است که هر چه الان خودروسازان بفروشند، به دست دلالان و سرمایهگذاران میرسد نه مصرفکننده واقعی؛ بنابراین باید تدبیری اتخاذ کنیم که اینطور نشود.
رییس شورای رقابت اضافه کرد: باید برای اینکه خودرو به دست مصرفکننده واقعی برسد چند شرط بگذاریم. اول اینکه با یک کد ملی فقط یک نفر در سال بتواند خرید کند. دوم اینکه باید سنش از ۱۸ سال بالاتر باشد و سوم اینکه به مدت یک سال اجازه فروش داده نشود و اینکه فقط از طریق قرعهکشی خودرو به مردم فروخته شود. این پیشنهاد من است و اگر مصوب شود، در پیشفروش جدید اجرا خواهد شد، چون قرعهکشی عادلانهترین شرایطی است که میتوانیم خودرو را بفروشیم.
نقدینگی سرگردان مهار شود قیمت خودرو به ثبات میرسد
فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس نقدینگی سرگردان در جامعه را عامل اصلی التهابات اخیر بازار خودرو عنوان کرد و گفت: اگر این نقدینگی مهار شود، قیمت خودرو به ثبات میرسد.
به گفته تجری بخشی از این گرانی عامل روانی دارد و مردم با خرید بیشتر به آن دامن میزنند. به محض گرانی کالایی مانند خودرو یا طلا، بخشی از مردم به تصور اینکه فرصتی برای سرمایهگذاری ایجاد شده و میتوانند از این فرصت کسب درآمد کنند، هجوم آورده و این کالاها را خریداری میکنند و همین امر جو روانی بازار را تشدید میکند.
متاسفانه نقدینگی بسیاری در جامعه به صورت سرگردان وجود دارد که هر روز خود را در بازاری نشان میدهد و یک روز بازار ارز را به هم میریزد و روز دیگر موجب التهاب بازار خودرو میشود.
نمیتوان در خصوص قیمت خودرو طی روزها یا ماههای آتی پیشبینی داشت، اما با اجرای تعهد خودروسازان و همراهی و همکاری مردم در خودداری از خرید غیرضروری خودرو، میتوان امیدوار بود قیمت خودرو سیر نزولی خود را ادامه دهد.
این نماینده مجلس افزود: از طرفی مسوولان بانکی و پولی کشور باید فکری برای نقدینگی سرگردان در جامعه داشته باشند، زیرا اگر این حجم بالای نقدینگی از جامعه جمع شود شاهد التهابات فعلی در بازار برخی کالاها نخواهیم بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد