19 - 03 - 2020
اخذ قیمت تمام شده از پرمصرف ها
گروه انرژی- کارشناسان معتقدند مشترکین پرمصرف برق در کشورمان نه تنها از یارانه حدودا سه برابری برق نسبت به دیگران بهرهمند هستند بلکه میزان جرایم پرمصرفی آنها چنان اندک است که منجر به اصلاح و رعایت الگوی مصرف نمیشود.
متاسفانه مکانیسم قیمتگذاری برق در کشورمان حامی مشترکان پرمصرف است. قیمتگذاری فعلی برق در زمان اوج مصرف به گونهای است که مشترکان پرمصرف کمتر از دیگران جریمه شده و در نتیجه علاوه بر نپرداختن بهای واقعی برق خود، انگیزهای هم برای کاهش مصرف برق در زمان اوج بار ندارند. با توجه به تجربیات جهانی لازم است تا این شیوه قیمتگذاری اصلاح شود.
در همین راستا یک کارشناس پژوهش سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در نشست بررسی قیمت برق و یارانه با حضور فعالان بخش خصوصی با اشاره به اینکه عدم شفافیت قیمت برق عاملی برای به وجود آمدن مشکلات صنعت برق شده، گفت: قیمت برق نتوانسته در هدایت رفتار مصرفی کل جامعه کارکرد درستی داشته باشد.
پگاه پاشا درباره محاسبه قیمت تمام شده تولید برق در نیروگاهها تحت پوشش سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق گفت: محاسبه قیمت تمام شده تا زمانی که بهای اجزای تشکیلدهنده هزینه تولید برق شفاف و ثابت نباشد به راحتی امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه به طور مثال هزینه سوخت نیروگاهها در سالهای اخیر متغیر بوده است و این موضوع موجب اثرگذاری مستقیم بر قیمت تمام شده تولید برق داشته است، گفت: از یک طرف به دلیل افزایش راندمان خواستار نیروگاههای سیکل ترکیبی در کشور هستیم و از سوی دیگر هزینه سوخت نیروگاهها در شرایط حاضر بسیار اندک و نزدیک به صفر است.
پاشا ادامه داد: با این نرخ صرفهجویی در سوخت و افزایش راندمان نیروگاه توجیه اقتصادی ندارد و از طرفی محاسبه هزینه تمام شده تولید برق با نوع و راندمان نیروگاههای فعال در ارتباط است.
وی در پاسخ به این سوال که یارانه انرژی گروههای پرمصرف حذف شود و درآمد ناشی از آن به طرحهای بهینهسازی اختصاص یابد آیا مشکل حل خواهد شد، گفت: نیروگاههای تولید برق خصوصی نزدیک به ۶۰ درصد تولید برق کشور را به خود اختصاص میدهند و رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و این در حالی است که تابستان امسال توانستند با تمام قدرت اقدام به تامین برق شبکه سراسری کنند.
این کارشناس پژوهش سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با اشاره به اینکه حال که انتظار از این نیروگاهها برای تامین برق در پیک تابستان بالاست باید پرداخت طلب انباشته نیروگاههای خصوصی نیز در اولویت قرار گیرد، گفت: اگر نیروگاهها قادر به تامین هزینههای تعمیرات خود نباشند قطعا توان حداکثری آنها در تابستان سال آینده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
پاشا ادامه داد: عدم پرداخت به موقع مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و واقعی فروش برق در سالهای اخیر عامل اصلی انباشت این بدهیها بوده است.
وی افزود: پس محاسبه درصد رشد متوسط بهای برق در بخشهای مختلف خانگی، صنعتی و کشاورزی نشان میدهد تغییرات تعرفههای مصرف برق از الگوی منظمی برخوردار نبوده است.
به گفته پاشا، زمانی که قیمت برق به صورت واقعی محاسبه شود متوجه خواهیم شد که به جز سالهای ۸۹ و ۹۰ که افزایش قیمت را شاهد بودیم همواره روند کاهشی قیمت واقعی برق را داشتیم.
کارشناس پژوهش سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق تاکید کرد: قیمت برق نتوانسته در هدایت رفتار مصرفی کل جامعه کارکرد درستی داشته باشد پس در صورت فراهم شدن امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی اختلاف حداکثر مصرف تابستان و زمستان که در سال ۹۵ بالغ بر ۱۷ هزار مگاوات بوده است کاهش خواهد یافت.
اصلاح ساختار برق در کشور ضروری است
مشاور مرکز پژوهشهای مجلس نیز با تاکید بر اینکه نیازمند اصلاح ساختار برق در کشور هستیم، گفت: سیستم رگولاتوری برق باید انجام تا تعرفههای برق به درستی تعیین شود.
ایرج مهرآزما در خصوص تعرفههای برق و یارانهها و قیمتگذاری برق در ایران با اشاره به اینکه باید سیستم رگولاتوری برق ایجاد شود تا تعرفههای برق به درستی تعیین شود، گفت: نیازمند اصلاح ساختار برق در کشور هستیم.
وی افزود: برق ابتدا در ایران خصوصی بود و توسط مالکان نیروگاهها و شهرداریها عرضه میشد.
مشاور مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: این موضوع تا برنامه سوم توسعه ادامه یافت اما در برنامه سوم و به خصوص چهارم با شکلگیری توانیر و شرکتهای برق منطقهای برق دولتی شد.
مهرآزما اضافه کرد: اولین سیستم حسابداری قیمت تمام شده برق در سال ۴۶ و همزمان با شکلگیری شرکت توانیر در ایران ایجاد شد، گفت: این سیستم با هدف تعیین تعرفه فروش برق بر اساس مطالعات شرکت مهندسین مشاور هارزا که یک شرکت مشاور آمریکایی بود در ایران شکل گرفت و مسوولیت مطالعات چگونگی سازمان برق ایران را به عهده گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در آن سالها تعرفه برق برای کل کشور یکسان نبوده و برای مناطق مختلف متفاوت بود اما در سالهای بعد با گذشت زمان این موضوع کنار گذاشته شد و تا امروز نیز این حسابداری تنها به صورت صوری و غیرواقعی انجام میشود.
مشاور مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه یکی از موارد مهم که این روزها کمتر مورد توجه قرار میگیرد محاسبه قیمت سوخت است، گفت: از یک سالی به خاطر اعطای یارانه قیمت سوخت نیروگاهها صفر تومان در نظر گرفته شد سپس یک تومان و بعد پنج تومان. بنابراین به طور کلی در هیچ زمینهای از بخشهای سیستم دولتی، حسابداری قیمت تمام شده پیاده نمیشود. در نتیجه متوجه نیستیم یک کیلووات ساعت انرژی چقدر تمام میشود.
مهرآزما افزود: نمیدانیم بنزینی که به مردم فروخته میشود چند تمام میشود در نتیجه موضوع مهم راندمان نیروگاهها نیز مورد غفلت باقی مانده است.
وی ادامه داد: برای مالک نیروگاه مشخص نیست در کدام قسمت نیروگاه سرمایهگذاری کند چرا که سالهاست راندمان نیروگاهها به صورت متوسط ۳۷ تا ۳۸ درصد است و همینطور روی آن عدد درجا زده است.
مشاور مرکز پژوهشهای مجلس بیان داشت: در سال آینده نیاز به هشت هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم و با بحران خاموشی روبهرو خواهیم بود.
یکی از راهحلها افزایش قیمت برق در ساعات پیک مصرف است بنابراین هر کسی از مرز پیک مصرف عبور کند مبلغ بالاتری را خواهد پرداخت.
به گفته مهرآزما، کنتور سه زمانه برای کسانی که مصرف پیک آنها بالاست در نظر گرفته شود پس این راهکارها تنها برای کوتاهمدت در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص موضوع رگولاتوری برق نیز گفت: تا زمانی که سیستم رگولاتوری در صنعت برق ایجاد نشود اصلاح ساختار معنا ندارد چرا که رگولاتور باید کارشناس انرژی باشد و به وزارت نفت و نیرو تعلق نداشته باشد تا بتواند تصمیم درستی بگیرد.
یک محقق و کارشناس در حوزه اقتصاد انرژی نیز در این نشست گفت: با هزینههای کلان بیتالمال، برق تولید میشود و با کمترین اعداد و ارقام ممکن به صورت نابرابر و ناعادلانه در اختیار مشترکان و افراد قرار میگیرد.
جواد نوفرستی در مورد ماهیت یارانه سوخت در بخش برق گفت: در ابتدا باید به موضوعی تحت عنوان «حسابداری هزینههای فرصت از دست رفته» اشاره شود که این موضوع فراتر از حسابداری قیمت تمام شده است که البته در حوزه برق، همین را هم نداریم.
وی افزود: یکی از مشکلات بر سر راه تعیین قیمت برق آن است که در ایران عنوان هزینههای فرصت، مورد بررسی اصولی قرار نگرفته است به همین دلیل قبل از هر چیز، ضرورت موضوع حسابداری فرصتهای از دست رفته باید مورد توجه قرار گیرد.
این محقق و کارشناس در حوزه اقتصاد انرژی ابراز کرد: یکی از این فرصتهای از دست رفته که هزینه بالایی به خود اختصاص داده و مشکلات عدیدهای را رقم زده، موضوع یارانه پنهانی است که از بیتالمال به انرژی اختصاص مییابد.
نوفرستی ادامه داد: زمانی که ایده کارت انرژی در اسفند ۱۳۹۲ ارائه شد، اولویت با انرژی مصرفی بخش خانگی بود (برق و گاز یا سوخت جایگزین). درواقع باید اظهار داشت بخش خانگی و غیرمولد، جایی است که انرژی را میسوزاند و عمدتا به هدر میرود و اتفاقا خروجی آن رفاه و آسایش مردم نیست اما چون در این زمینه طی فرآیند اشتباهی «یارانه پنهان» تعلق میگیرد، مردم هیچگاه ارزش واقعی یک مترمکعب گاز یا یک کیلووات ساعت برق را لمس نمیکنند و ارزش آنرا آنطور که باید درک نمیکنند.
وی ادامه داد: به طور مثال در حال حاضر در زمستان بخاری و شومینه را روشن کرده و به محض احساس گرما، طیف گستردهای از مردم پنجرههای خود را باز میکنند، این دقیقا به آن معناست که آنها از ارزش واقعی گاز و برق مطلع نیستند. در صورتی که در حقیقت حداقل متوسط هزینهای که از طریق بیتالمال به عنوان یارانه پنهان به برق تولیدی تا نقطه مصرف تعلق میگیرد، ۱۰ برابر چیزی است که ما به عنوان قبض پرداخت میکنیم.
رییس انجمن جامعه ایمن کشور، بیان کرد: ایدهآلترین شکل توزیع یارانهها، در قالب کارت اعتباری یارانه انرژی برابر است که قادر است به کاملترین شکل ممکن تمام افراد را از یک سطح برابر و عادلانه از یارانه بهرهمند کند و یکی از موارد قابل توجه در اجرای این طرح منافع دوسویه دولت و مردم است.
نوفرستی ادامه داد: به نحوی که با توجه به متوسط مصرف هر منطقه، حد مجازی برای آن در نظر گرفته میشود (مثلا سقف مصرف ۷۵ تا ۸۰ درصد مشترکان هر منطقه) و با احتساب نرخ متوسط کشورهای همسایه یا متوسط نرخ صادرات و واردات، به نرخ آزاد شناور محاسبه و در کارت اعتباری شارژ میشود. حال با اعمال نرخ جدید، تکنرخی، آزاد و شناور و حتی حذف جدول پلههای مصرف فعلی، در صورت مصرف کمتر، مازاد ریالی آن در اختیار مردم قرار میگیرد و این موضوع میتواند به یک عامل مهم انگیزشی در مدیریت مصرف برق خانگی و حتی گاز و بنزین تبدیل شود.
وی تاکید کرد: اما واقعیت این است که در حاضر و با توجه به شرایط موجود، جامعه تحمل التهاب و شوک هزینهای و تورمی جدید را ندارد بنابراین با این نقطه یا راهکار ایدهآل مطرح شده فاصله زیادی داریم، اگر نمیتوانیم با اجرایی کردن طرح «کارت اعتباری یارانه انرژی برابر» به همه ایرانیان، عدالت کامل را در توزیع یارانه برق بین همه مشترکان برقرار کنیم اما میتوانیم بیعدالتی محض فعلی را کاهش دهیم و در مسیر عادلانهتر کردن یارانه پنهان قدمی برداریم.
نوفرستی خاطرنشان کرد: برای کاهش بیعدالتی در بهرهمندی از یارانه پنهان به عنوان یک چالش جدی اقتصادی و اجتماعی، سادهترین و اجراییترین راهحل و کمترین اقدام مورد انتظار، «تعیین تعرفه مازاد بر الگوی مصرف در مشترکان پر مصرف» است. ساختار این پیشنهاد اصلاح تعرفه، با عنوان تعرفه کلی مشترکان پر مصرف تفاوت دارد. به بیان واضحتر در این تعرفه مشترکی که بیش از حد الگوی مصرف برق از آن استفاده کند، باید قیمت تمام شده واقعی را تنها برای مصرف مازاد (و نه از ابتدا)، بپردازد.
این محقق و کارشناس در حوزه اقتصاد انرژی افزود: در این صورت مشترکان دو پله آخر مصرف، مورد اخطار و تهدید به قطع برق و موارد این چنینی نمیشوند و تنها مجازند مشابه همه مشترکان تا حد الگوی مصرفی که توسط ۸۰ درصد مشترکان رعایت شده است، از جدول تعرفهای یارانه برخوردار باشند و اگر بیش از آن مصرف داشته باشند، تنها نسبت به مازاد مصرف خود باید بهای واقعی آن را بپردازند.
به گفته نوفرستی، طبق آمار وزارت نیرو ۲۰ درصد مشترکان در مناطق عادی ۴۲ درصد برق منطقه را مصرف میکنند و در مناطق گرمسیری نیز بیش از ۵۰ درصد برق منطقه را مصرف میکنند، بنابراین اگر همین ۲۰ درصد مشترکان هر منطقه با مکانیسمی که در اصلاح ساختار تعرفه براساس مدل IBT و تجربیات موفق دنیا پیشنهاد شد، الگوی مصرف را رعایت کنند و مانند سایر همشهریان خود (یعنی همان منطقه آب و هوایی) مصرف کنند، هشت تا ۱۰ هزار مگاوات برق آزاد شده و این یعنی نه تنها در سال ۱۳۹۸ بحران خاموشی نخواهیم داشت بلکه تداوم صادرات برق نیز پایدار خواهد بود و به توسعه سرمایهگذاری در این صنعت هم کمک خواهد کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد