14 - 04 - 2022
اختیارات سهگانه دولت
تصویب بودجه اقدامی تشریفاتی برای رعایت احکام قانونی نیست. به طور کلی، قوه مقننه مناسبترین مرجع برای تایید حسابهای مالی است. نقش قوه مقننه زدن مهر تایید بر کارهای انجام گرفته نیست و قوه مزبور در واقع مرجع تصویب اقدامهای آینده است. بنابراین بودجه باید در زمانی مناسب که معمولا بین دو تا چهار ماه قبل از شروع سال مالی است، در اختیار قوه مقننه قرار گیرد.
در بعضی از کشورها به دلیل تاخیر غیرقابل اجتناب در تهیه بودجه، تغییر ترکیب کابینه و به نتیجه نرسیدن مذاکرات با موسسات مالی بینالمللی، لایحه بودجه پس از شروع سال مالی به قوه مقننه ارایه میشود. در برخی از کشورها نیز تاخیر در ارایه بودجه به قوه مقننه نهادینه شده است. برای مثال در کشور چین، کنگره ملی خلق قبل از شروع سال مالی برای تصویب بودجه تشکیل جلسه نمیدهد. در نتیجه باید مجموعهای را به تصویب برساند که اجرای آن آغاز شده است.
برای تقویت انضباط مالی در بسیاری از کشورها بودجه در دو مرحله رایگیری میشود. ابتدا رایگیری درخصوص حجم کلی بودجه به عمل میآید و در مرحله دوم در زمینه توزیع اعتبارات بین دستگاههای اجرایی رایگیری میشود.
هدف از این روش رعایت محدودیت سقف کلی هزینهها و همچنین اهداف کلی بودجه است. اختیارات قانونی قوه مقننه در تغییر و اصلاح بودجه پیشنهادی دولت در کشورهای مختلف متفاوت است. حدود این اختیارات را میتوان به سه دسته زیر تقسیم کرد:
– «اختیارات نامحدود» در شرایطی که پارلمان دارای اختیار کامل تغییر درآمدها و هزینههای لایحه بودجه بدون مشورت با قوه مجریه است. این حالت در بعضی از نظامهای جمهوری مانند آمریکا و فیلیپین وجود دارد هرچند در مقابل اختیارات نامحدود پارلمان به رییسجمهور هم «حق وتو» داده شده است.
– «اختیارات محدود» مربوط به شرایطی میشود که در آن پارلمان اختیار تغییر ارقام بودجه در محدوده مشخصی را دارد که این محدوده معمولا حداکثر افزایش در هزینهها و حداکثر کاهش در درآمدهاست.
سطح اختیارات مزبور در کشورهای مختلف متفاوت است. در انگلیس، فرانسه و کشورهای مشترکالمنافع انگلیس، پارلمان اجازه ندارد تغییراتی را در بودجه بدهد که در مجموع منجر به افزایش هزینهها شود. در مقابل در آلمان پارلمان میتواند هزینهها را پس از مشورت با دولت افزایش دهد. بنابراین در این حالت قوه مقننه تاثیر محدودی در تخصیص منابع دارد.
– «اختیارات در محدوده تراز بودجه»؛ در این مورد قوه مقننه میتواند تغییرات موردنظر را در درآمدها و هزینههای پیشنهادی دولت به عمل آورد، مشروط بر اینکه تراز بودجه حفظ شود. در این حالت ضمن عدم ایجاد بار مالی تامین نشده برای دولت، قوه مقننه میتواند بر تخصیص منابع تاثیر بگذارد. وجود کمیتههای تخصصی در قوه مقننه موجب میشود که این قوه نقش موثرتری در تصمیمگیریهای مربوط به بودجههای سالانه داشته باشد. هماهنگی بین کمیتههای تخصصی در این خصوص از اهمیت ویژهای برخوردار است. در کشورهایی که نقش قوه مقننه در تغییر بودجه شایان توجه است، تغییرات بودجه معمولا از طرف کمیتههای تخصصی پیشنهاد میشود و طرح آنها توسط نمایندگان در جلسات علنی پارلمان مرسوم نیست. مدت زمانی که برای بررسی بودجه در قوه مقننه اختصاص مییابد نیز در افزایش کیفیت بودجه مصوب اهمیت زیادی دارد. مذاکرات مربوط به لایحه بودجه دولت در کشور هند ۷۵ روز به طول میانجامد و در آلمان این مدت ممکن است به چهار ماه برسد در حالی که در آمریکا زمانی حدود هشت ماه یا بیشتر نیاز است.
– طبق اصل «۵۲» قانون اساسی «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میشود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
– براساس بند «یک» تبصره «۳۵» قنون برنامه اول توسعه دولت موظف شده از سال ۱۳۶۹ لایحه بودجه هر سال را منطبق با مفاد قانون مزبور حداکثر تا ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس کند.- در تبصره «یک» ماده واحده قانون برنامه دوم توسعه دولت موظف شد از سال ۱۳۷۴ لوایح بودجه سنواتی را منطبق با مفاد قانون مزبور حداکثر تا ۵ آذر هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
– در قوانین برنامههای سوم تا پنجم توسعه حکم قانونی خاصی در زمینه زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس نیامده است. با این وجود در هفدهم مهرماه سال ۱۳۸۷ آییننامه داخلی مجلس اصلاح و زمان مزبور حداکثر تا ۱۵ آذرماه هر سال تعیین شد. این حکم در ماده «۱۸۶» قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱) نیز عینا تکرار شده است.
براساس ماده «۱۸۸» آییننامه داخلی مجلس، چنانچه لایحه سالانه کشور تا تاریخ تعیینشده در آییننامه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چند دوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم کند. براساس تبصره «یک» ماده مذکور، مجلس چنددوازدهم بودجه را برمبنای آخرین قانون بودجه سالانه مصوب مجلس رسیدگی میکند و به موجب تبصره «۲» حداکثر مدتی که مجلس میتواند برای بودجه چنددوازدهم تصویب کند، سهدوازدهم است.
– براساس ماده «۱۸۷» آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی چهار ساعت منعقد شود و تا موقعی که شور و مذاکره پایان نیافته و رای مجلس اخذ نشده است، از دستور خارج نمیشود و هیچ لایحه یا طرح دیگری نمیتواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چنددوازدهم بودجه در صورت ضرورت.
– برنامه زمانبندی بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی طبق قانون آییننامه داخلی مورخ ۳/۹/۱۳۶۶ و قانون آییننامه داخلی مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ به شرح زیر تعیین شده است.
– مهلت بررسی نمایندگان ۱۰ روز از تاریخ توزیع لایحه بودجه
– مهلت کمیسیونهای تخصصی ۱۵ روز از تاریخ توزیع لایحه بودجه
– مهلت کمیسیون تلفیقی کمیسیون تلفیق ۱۵ روز
– بررسی در جلسه علنی مجلس تعیین نشده است ولی به طور معمول ۱۵-۱۰ روز
– تحولات فرآیند تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی در ۱۰ سال گذشته کوتاهترین زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی مربوط به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ با ۴۸ روز و طولانیترین مربوط به بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۱ با ۱۰۸ روز میباشد.
تغییر منابع و مصارف لایحه بودجه کل کشور
در مجلس شورای اسلامی
با بررسی اجمالی جداول تغییرات منابع و مصارف لایحه بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بیشترین تغییر بودجه کل کشور مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۱۱ درصد افزایش و کمترین میزان تغییر مربوط به سال ۱۳۹۲ با کاهش ۴/۰ درصدی است.
* مشاور معاون رییسجمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد