2 - 02 - 2023
اختلال در روند تولید
نسترن یوسفبکیان- گویا حضور فرزین در بانک مرکزی به عنوان شخصی باتجربه در حوزه اقتصاد و بانکداری نیز نتوانسته تغییری در مدیریت بازار ارز و بهبود شرایط فعالان اقتصادی ایجاد کند. حتی اظهارنظرهای متفاوت رییس بانک مرکزی با مسوولانی همچون وزیر اقتصاد در ارتباط با سیاستهای ارزی منجر به سردرگمی اهالی کسبوکار شده است. این در حالی است که اخیرا بخشنامهای به منظور مدیریت درخواستهای غیرواقعی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است که اگرچه از نگاه برخی کارشناسان مثبت ارزیابی میشود اما به عقیده اغلب آنها، به افزایش هزینه کالاهای وارداتی، اختلال در روند تولید و همچنین تحمیل هزینههای قابل توجه به مصرفکننده منجر خواهد شد و در نهایت به موفقیت نخواهد رسید. تحلیل صاحبنظران اقتصادی در ارتباط با مسدود شدن بخشی از سپرده ریالی واردکنندگانی که درخواست ارز داشته باشند، این است که اصولا وقتی در حوزه سیاستهای اقتصادی و ارزی یکپارچگی وجود نداشته باشد و بساط ارز چندنرخی جمع نشود، چنین سیاستهایی بیمعنا خواهد بود و به نتیجه نخواهد رسید.
آنچه همگی کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند این است که به طور کلی تجارت و تولید در شرایط تحریم و قطع ارتباط با دنیا، با دستور سروسامان نمیگیرد و تا زمانی که ارز تکنرخی نشود، همچنان رانت از روزنههای مختلف خودش را نشان خواهد داد. همچنین گفته میشود فاصله ارز نیما با ارز بازار آزاد، رانتجویان را به سمت استفاده از ارز ارزانتر هدایت کرده و منجر به تشکیل صف درخواست ارز شده است. در حالی که اگر دولتمردان و مسوولان بانک مرکزی در اتخاذ سیاستهای خود با اهالی فن و اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی مشورت کنند، شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است که؛ «بهمنظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ میشود.»
عدم موفقیت بخشنامه در کاهش درخواستهای ارزی
بانک مرکزی در اطلاعیه جدید خود اعلام کرده است که بخشی از سپرده ریالی واردکنندگانی که درخواست ارز داشته باشند، مسدود خواهد شد. این بانک علت چنین تصمیمی را برچیدن صف تخصیص ارز عنوان میکند. در همین خصوص دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک بازرگانی ایران و عراق به «جهانصنعت» گفت: متاسفانه طراحی مکانیسمی که بانک مرکزی انجام داده است، طراحی مکانیسم همهجانبهای نیست و بعید به نظر میرسد که این بخشنامه بتواند در کاهش درخواستهای ارزی موفق باشد.
دکتر جهانبخش سنجابیشیرازی با بیان اینکه این سازوکار قطعا بخش تولید و بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد، افزود: از نظر هزینه- فایده اگر این سازوکار به نفع تولیدکننده باشد، این بخشنامه اجرایی خواهد شد اما در غیراین صورت، بخشنامه شکست خواهد خورد. این در حالی است که این شروط برای دریافت ارز وارداتی، شرایط واردات و تامین مواد اولیه برای تولیدکننده را نیز دشوارتر میکند و با توجه به اینکه تولیدکنندهها در شرایط کنونی به لحاظ کمبود نقدینگی در فشار هستند، آثار آن متوجه مصرفکننده خواهد شد.
به گفته وی، هرگونه هزینهای که به لجستیک تامین کالا یا مواد اولیه لازم برای تهیه کالای نهایی تحمیل شود، تولیدکننده را تحت تاثیر قرار میدهد و هزینههای جانبی تولید را افزایش خواهد داد در حالی که قطع به یقین این موضوع، بازار عرضه و مصرف را دچار نوسان خواهد کرد. به این ترتیب متقاضی یک خدمت یا متقاضی دریافت کالا، باید برای تامین نیاز خود هزینه بیشتری را بپردازد. نکته دیگر اینکه افزایش قیمت هرچند به صورت محدود هم اتفاق بیفتد، تورم را به دنبال خواهد داشت و به افزایش تورم در کشور دامن خواهد زد. اگرچه به نظر میرسد بانک مرکزی قصد دارد با فریز بخشی از پول متقاضیان ارز، گردش پول در جامعه را کاهش دهد تا تورم تا حدی کنترل شود اما واقعیت این است که با چنین اقداماتی نمیتوان تورم در جامعه را کنترل کرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بانک مرکزی باید برای حمایت از تولید و جلوگیری از روند افزایشی تورم به ارز چندنرخی در کشور پایان دهد، گفت: بهتر بود بانک مرکزی بهجای مسدودکردن حساب، فکری برای اختلاف نرخ ارز نیما و ارز بازار آزاد کند و این نرخ را کاهش دهد. چراکه اختلاف تقریبا ۳۰ درصدی این نرخها با یکدیگر منجر به تشکیل صف برای دریافت ارز شده است.
سنجابیشیرازی اظهار کرد: ارز چندنرخی، عدم همکاری بانکها با بخش تولید، بیثباتی اقتصادی و طراحی سازوکارهایی بدون مشورت با اهل فن، شرایطی را فراهم کرده است که چالش بزرگ تولیدکنندگان که تامین مالی و کمبود سرمایه در گردش است، هرچه بیشتر پررنگ شود.
این فعال بخش خصوصی همچنین با تاکید بر اینکه این بخشنامه تاثیری جز افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی و به تبع آن تورم به دنبال نخواهد داشت، بیان کرد: آثار این بخشنامه برای بخش تولید و همچنین بخش تقاضا طی ماههای آینده خودش را نشان خواهد داد.
مجموعه ذینفعان باید نسبت به سیستم مطلع باشند
سنجابیشیرازی در ادامه با توضیح اینکه طراحی سازوکار عمدتا یکی از شیوههای موثر در فضای اقتصاد کلان و خرد و مبتنی بر نظریهبازیها و تئوریهای پایه اقتصادی است، گفت: این نظریهها اینطور حکم میکنند که یک سیستم باید طوری طراحی شود که مجموعه بازیگران و راهبران بتوانند اطلاعات و دیتاهای مورد نیاز و خاص خودشان را از سیستم دریافت کنند و به این دیتاها فیدبک نشان دهند. در واقع بر اساس طراحیای که انجام میشود، مجموعه ذینفعان باید نسبت به نوع بازی و تعاملشان با این سیستم و سودی که در این بازی به دست میآورند کاملا مطلع باشند. البته این موضوع مبتنی بر رعایت دو اصل اساسی شفافیت و استقلال است و قاعدتا بیشتر در حوزههایی امکان کارکرد و کاربرد دارد که هدف مبتنی بر نظریه حراج یا نظریه مدیریت بازار باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی افزود: در بخشنامه هم همانطور که در فراز آغازین آن آمده است، در راستای کاهش درخواستهای ارزی غیرواقعی برای مدیریت متقاضیان عملا مسوولان بانک مرکزی سازوکاری را طراحی کردند که متقاضی ارز موکلف شود معادل ریالی درصدی از میزان ارزی که قرار است دریافت کند را نزد بانک سپردهگذاری کند. به عبارت دقیقتر اگر واردکننده بخواهد برای دریافت ارز نیما، ثبتسفارش کند، بخشی از وجوه ریالی او مسدود خواهد شد. این وجه ریالی معادل درصدی از رقمی خواهد بود که واردکننده درخواست ارز کرده است. به این ترتیب، هنگام ایجاد گواهی ثبت آماری، ۵ درصد، در زمان تمدید اول ۱۰ درصد و در زمان تمدید دوم نیز ۱۵ درصد از سپرده شخص مسدود خواهد شد. همچنین به هنگام تمدید سوم و چهارم نیز به ترتیب ۳۵ و ۶۰درصد از سپرده شخص بلوکه میشود. از زمان تمدید پنجم به بعد نیز کل سپرده مسدود خواهد شد.
تحمیل هزینه بر مصرفکننده نهایی
سنجابیشیرازی بیان کرد: به این ترتیب سازوکار طراحیشده از سوی بانک مرکزی در ابتدا بازیگری که بانک عامل است و بعد بازیگری که بانک مرکزی است و سپس بازیگرانی که واردکننده و مصرفکننده هستند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در واقع این سازوکار دستکم ۴ بازیگر را تحت تاثیر قرار میدهد. اگرچه بانک مرکزی احساس میکند عایدی او در این بازی، مدیریت درست متقاضیان و کاهش صف برای تقاضای ارزی است.
این فعال بخش خصوصی عنوان کرد: این در حالی است که بانکها نیز طبیعتا نسبت به همراهی با این بخشنامه مبادرت خواهند کرد چراکه نهایتا هرچند کوتاهمدت جذب منابع میکنند. به عبارتی سپردههایی که در اختیار بانک گذاشته میشود و درصدی از آنها که مسدود میشود، منابع بانک را دستکم در کوتاهمدت افزایش میدهد. اما بخشنامه طوری طراحی شده است که عملا برای تولیدکننده و متقاضی ارز، نفعی به همراه ندارد و امکان تامین ارز و واردات را برای او تسهیل نمیکند. حتی موجب مسدود شدن بخشی از منابع مالی او میشود و در نهایت افزایش هزینههای جانبی تولید را به همراه دارد.
به گفته وی، هر چقدر هزینه تامین ارز و هزینهای که تولیدکننده برای تامین نیاز خود متحمل میشود افزایش یابد، نهایتا این هزینه بر مصرفکننده نهایی و خریدار تحمیل میشود.
پیشبینی افزایش هزینه تمامشده
در ارتباط با بخشنامه جدید بانک مرکزی اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند این سیاست به درخواستهای قابل توجه ارز سر و سامان خواهد داد اما اغلب صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که چنین بخشنامههایی نمیتواند منجر به مدیریت بازار ارز شود و فقط فشاری که بر بخش تولید و تقاضا وجود دارد را تشدید خواهد کرد. در این باره عضو کمیسیون واردات اتاق ایران اعلام کرد: از نظر من این بخشنامه یک هدف را دنبال میکند و این هدف آن است که بخشی از پول فریز شود و گردش پول در جامعه کاهش یابد، در نتیجه تورم تا حدی کنترل شود. اما در بخشی دیگر، واردات کالا را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه شاهد افزایش هزینه تمامشده خواهیم بود.
به گفته مسعود ابریشمی، بانک مرکزی در حال حاضر تیری در خشاب ندارد و سعی میکند به واردکننده بخش خصوصی فشار وارد کند. این در حالی است که بهجای مسدود کردن حساب باید اختلاف نرخ ارز در نیما و بازار آزاد را کاهش داد. وی معتقد است مدل جدید بانک مرکزی به موفقیت نخواهد رسید و هزینه تولید را افزایش خواهد داد.
خروج بازار ارز از اختیار بانک مرکزی
رییس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه دریافت ارز وارداتی تاکنون شرطی نداشته، این سپردهگذاری ریالی را جدید عنوان میکند و میگوید: مسوولان اصلا متوجه نیستند که چه کاری با کشور میکنند. مجموع سیاستهای ارزی اتخاذشده در مدت اخیر قطعا به ریزش سنگین صادرات و واردات، منجر خواهد شد. البته به نظر میرسد سیاستهای اتخاذشده بیشتر برای رفع مشکلات مالی و بودجهای دولت است اما متاسفانه از جیب فعال اقتصادی و مردم برای آن هزینه میشود.
به گفته علیاصغر زبردست، یک سیستم وقتی کار میکند که همه چرخها با هم بچرخند و هماهنگی در سیستم وجود داشته باشد، در غیر این صورت با اینگونه اقدامات محکمکارانه و برخورد سفت و سخت نیز کاری از پیش نخواهیم برد.
مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز اخیرا اعلام کرد: بازار ارز از اختیار بانک مرکزی به عنوان یک مرجع خارج شده بنابراین در این شرایط نمیتوان راجع به تثبیت نرخ ارز صحبت کرد. زمانی میتوان راجع به تثبیت نرخ ارز صحبت کرد که تمام ارز حاصل از درآمد، در اختیار یک مدیریت واحد به نام بانک مرکزی باشد اما اوضاع فعلی نشان میدهد که سیاستگذار هنوز از نظر ذهنی به یک سیاست واحد نرسیده است.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: طبق اعلام رییس بانک مرکزی، نرخ ارز باید به مدت دو سال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت بماند اما تفسیری که وزیر اقتصاد در این خصوص دارد این است که قیمت ارز ثابت نیست و متغیر خواهد بود. به گفته وی، تفسیر متفاوت دو فرد در یک تیم اقتصادی نشان میدهد که قطعا در اجرای جراحی اقتصادی توسط دولت هم با این قبیل تفاسیر روبهرو هستیم.
حریری در توضیح ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی گفت: در صورتی که ارز روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت بماند، ارزی که برای کالاهای اساسی اختصاص داده میشود، میانگینی از نرخ ارزهای موجود در بازار است که این افزایش، عاملی برای بروز تورم جدید است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد