24 - 11 - 2022
احیای شورای عالی اقتصاد
الهه بیگی- پس از گذشت هفت سال بار دیگر شورای عالی اقتصاد به ریاست محمود احمدینژاد تشکیل جلسه داد.
هشت سال پیش با روی کار آمدن دولت نهم تغییرات گستردهای در عرصه اقتصادی کشور رخ داد که انحلال سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی اقتصاد از مهمترین آنها بود.
شورای عالی اقتصاد وظیفه تدوین برنامههای عمرانی اول تا چهارم توسعه کشور را عهدهدار بود و سازمان برنامه (وقت) وظیفه هدایت منابع مالی و اقتصادی کشور را در راستای ایجاد زیرساختهای اساسی محرک توسعه اقتصادی ایفا میکرد.
علاوهبر این وظیفه تدوین برنامههای عمرانی و توسعهای و تعیین خطمشیهای تنظیم بودجه کل کشور نیز به عهده شورای اقتصاد بود که وظایف دبیرخانهای آن در سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشد.بهطور کلی وظایف اصلی شورای اقتصاد، سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، تصمیمات عملیاتی میانمدت و کوتاهمدت، ارایه مشورتهای لازم به نهادهای تصمیمگیر به منظور هدایت و هماهنگکردن امور اقتصادی کشور، تهیه و تدوین برنامههای عملیاتی شرکتهای دولتی در راستای اجرای طرحهای انتفاعی، تصویب اخذ تسهیلات مالی خارجی و سرمایهگذاری از محل منابع داخلی آنهاست.با این حال آخرین جلسه شورای عالی اقتصاد در سال ۸۶ برگزار و پس از آن به دستور احمدینژاد منحل شد و بخشی از وظایف آن بر عهده کمیسیون اقتصادی نهاده شد.
منحل شدن این شورا واکنشهای بسیاری را به دنبال داشت و موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی شد چراکه به اعتقاد آنها، با نبود این شورا صدمات جبرانناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد میشود و بسیاری از منابع بودجه به هدر میرود که هم این هم شد و هزینههای دولت به شدت رشد کرد و بسیاری از پروژههای عمرانی
نیمه تمام ماند.
تا اینکه پس از گذشت هفت سال روز چهارشنبه اول خردادماه بار دیگر شورای اقتصاد به ریاست محمود احمدینژاد تشکیل جلسه داد.
در جلسه شورای عالی اقتصاد مهمترین پروژههای عمرانی و اقتصادی کشور که نیاز به تسهیلات خارجی و مجوز شورا دارند، پس از بحث و بررسی مورد تصویب و تصمیمگیری قرار گرفت.
در جلسه اخیر شورای عالی اقتصاد که به ریاست محمود احمدینژاد و با حضور تمامی اعضای شورا برگزار شد، طرحهای دولتی و پروژههای عمده عمرانی و اقتصادی که از سوی دولت سرمایهگذاری شده و نیاز به استفاده از تسهیلات خارجی یا مجوز شورا دارند، پس از بحث و تبادلنظر به تصویب رسید.
در این جلسه شماری از طرحها و پروژههای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور از جمله موضوع استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تسهیلات مالی خارجی، مجوز لازم برای وزارت نفت به منظور تکمیل برخی پروژههای این وزارتخانه از محل منابع داخلیاش، موضوع احداث خط ۲ قطار شهری کرج و حومه با استفاده از ارز خارجی، تکمیل سد و نیروگاه رودبار لرستان با استفاده از تسهیلات ارزی خارجی و موضوع دستورالعمل اجرایی ماده«۱۳۴» قانون برنامه پنجم توسعه در راستای اختصاص مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی مورد بحث و تبادلنظر و در نهایت تصمیمگیری قرار گرفت.
در همین حال یک مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود درباره تشکیل این جلسه به «جهانصنعت» گفت: تشکیل جلسه شورای عالی اقتصاد را به فال نیک میگیریم چراکه اگر این جلسات مبتنی بر کار کارشناسی و هدفمند برگزار شود تاثیر بسزایی بر شکوفایی اقتصاد کشور دارد.
وی افزود: عزم جدی مدیریت جدید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور برای حرکت به سمت مبانی قانونی و کارشناسی موجب تشکیل جلسه دوباره شورای عالی اقتصاد شده است.
صدمات جبرانناپذیر به اقتصاد
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مدرس نیز درباره پیامدهای نبود شورای اقتصاد و احیای دوباره آن به خبرنگار «جهانصنعت» گفت: یکی از مهمترین اشکالات و اشتباهات دولت آقای احمدینژاد تصمیمگیریهای فردی و غیرکارشناسی بود. وی افزود: از جمله تعطیل کردن شوراهای قانونی مانند شورای اقتصاد که این امر ضربه سنگینی به بدنه اقتصادی کشور و برنامههای اقتصادی وارد آورده است.
قنبری اظهار کرد: شورای اقتصاد از افراد مسوول، کارشناس و صاحبنظران بخشهای مختلف اقتصاد تشکیل میشود بنابراین خرد جمعی میتوانست به بهبود، پیشرفت پروژهها و دقتنظر در هزینه منابع بینجامد.
وی بیان کرد: اما متاسفانه از ابتدای دولت نهم بیشتر شوراها از جمله شورای اقتصاد که میتوانست تاثیرات مثبتی را در شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد منحل شد و تصمیمات فردی، غیرکارشناسی و آنی جایگزین آن شد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: انحلال شورای عالی اقتصاد هزینههای سنگینی بر پروژههای اقتصادی که بهرهبرداری آنها میتوانست در توسعه اعتلای کشور نقش بسزایی داشته باشد، وارد کرد.
استاد دانشگاه مدرس افزود: این در حالی است که اگر این شورا باقی میماند و به وظیفه خود عمل میکرد با تخصیص بهینه منابع و کارآمدی تصمیمها هزینهها به شدت کاهش مییافت.
قنبری با بیان اینکه افزایش شدید هزینهها یکی از پیامدهای مهم انحلال شورای عالی اقتصاد بوده، گفت: به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی در دولتهای نهم و دهم طرحهای نیمهتمام به شدت رشد پیدا کرده است.این استاد دانشگاه اظهار کرد: انحلال شورای عالی اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه صدمات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده و موجب افزایش شدید هزینهها شده است.
قنبری درباره تشکیل جلسه دوباره شورای عالی اقتصاد گفت: یک تحلیل خوشبینانه این است که دولت بعد از هفت سال به اشتباه خود واقف شده و دستور به تشکیل جلسه شورای عالی اقتصاد داده است یا اینکه دولت به این موضوع پی برده که تصمیمها و خرد جمعی بر تصمیمات فردی اولویت دارد.قنبری در پایان با اشاره به اینکه دولت در هشت سال گذشته هزینههای هنگفتی به بار آورده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در فرصت باقیمانده دولت به اشتباهات خود اقرار کند چراکه هرجا جلوی ضرر گرفته شود منفعت است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد