28 - 11 - 2022
احمدینژاد : بندهایی از بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد
گروه اقتصاد- محمود احمدینژاد روز شنبه در نامهای به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ضمن ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از تحولات اساسی لایحه بودجه از سوی مجلس، گلایه کرده و مواردی را به عنوان اعمال محدودیت برای دولت برشمرده است.
هرچند عمر دولت احمدینژاد تا چندی دیگر به پایان میرسد اما این زمان محدود برای اجرای قانون بودجه، مانع از گلهگذاری او و اعلام محدودیتهای دولت نشده است.
رییس دولت دهم در ابلاغیه قانون بودجه اشاره کرده است: «با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت به عمل آمده و عملا شاکله لایحه یادشده دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دایمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاههای اجرایی، آثار تورمزا در برخی مفاد قانون یادشده و جهتگیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.»
وی در اشاره به مهمترین موارد جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، به مواردی پرداخته است که از آن جمله ایجاد ۱۹۲ هزار میلیارد ریال منابع مشکوکالوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن است.
وی همچنین کاهش حداقل ۴۰ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و برخی موارد در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار میشود را از دیگر موارد اعمال محدودیت برای دولت اعلام کرده است.
تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرحهای غیرانتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز شدن این طرحها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و برهم زدن سازوکار تخصیص طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در صورتی که در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود است، از دیگر مواردی است که احمدینژاد به آن اشاره کرده است.
رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته
گلایه رییس دولت دهم از تغییرات وسیع در لایحه بودجه درحالی مطرح میشود که عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از رشد بیش از ۲۸ درصدی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به سال گذشته خبر میدهد.
امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با مقایسه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف به ایلنا گفت: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳/۷۲۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم ۵/۵۶۶ هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ۴/۲۸ درصد رشد نشان میدهد.
وی افزود: این قانون بر مبنای نفت ۹۵ دلار و ارز ۲۴۵۰ تومان پیشبینی شده این در حالی است که بودجه سال ۱۳۹۱ مبتنی بر نفت ۸۵ دلار و ارز ۱۲۲۶ تومان تنظیم شده بود.
سوری گفت: با توجه به مقایسه ارقام بودجه سال ۱۳۹۲ و نیز بودجه مصوب سال ۱۳۹۱، بودجه کل کشور رشد ۴/۲۸ درصدی داشته است همچنین هزینههای جاری دولت در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ رشد ۱/۲۶ درصدی دارد که میتواند تبعات تورمی در سال ۱۳۹۲ داشته باشد.
در این راستا مناسب است تا امکان استفاده از ابزارهای انقباضی همچون انتشار اوراق مشارکت در سقفی بالاتر از بودجه سال ۱۳۹۱ جهت طرحهای در دست اجرا و نیمهتمام در نظر گرفته شود.
سوری خاطرنشان کرد: براساس قانون بودجه ۱۳۹۲ مجموع سهم شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۸/۵۳۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱
(۱/۴۲۱ هزار میلیارد تومان)، باوجود خصوصیسازی سالهای اخیر همچنان ۵/۲۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود: مجموع بودجه عمومی دولت در قانون ۱۳۹۲، ۲۳۶هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (۲/۱۶۴ هزار میلیارد تومان)، ۷/۴۳ درصد رشد داشته است.
سوری اظهار داشت: حجم بودجه عمرانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با ۳/۲ درصد کاهش نسبت به بودجه سال ۱۳۹۱
(۷/۳۹ هزار میلیارد تومان) به رقم ۸/۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده و حجم بودجه جاری نیز بالغ بر ۴/۱۲۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۱
(۱۰۱ هزار میلیارد تومان)، ۱/۲۶ درصد رشد نشان میدهد.
وی گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانهها ۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که نسبت به بودجه ۱۳۹۱ تغییری نشان نمیدهد.
تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
همچنین به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور سقف معافیت مالیاتی حقوق افزایش یافت و همچنین مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سالجاری تمدید شد.
افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
بر این اساس سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده «۵۲» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲، ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر بر این اساس حقوق ماهانه تا ۸۳۳ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف میشود.همچنین بنا به قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲تمدید شده است.
به علاوه اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبتنام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند در صورت عدم ثبتنام در مهلت تعیینشده توسط سازمان یادشده از تمامی معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند.
همچنین شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده «۱۰۱» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ۶۶ و تبصره «۲» ماده «۱۱۹» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسایط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامی نیست.بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۵ درصد از منابع صندوق توسعه برای خرید هواپیما
همچنین بنا به قانون بودجه سالجاری، پنج درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کلکشور به صورت تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما به شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی و همچنین حداقل دو میلیارد دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلانشهرها و حملونقل عمومی شهری تخصیص مییابد.
۱۰درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کلکشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی بهصورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیطزیست تخصیص مییابد.
همچنین ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کلکشور صندوق، به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن بهاستثنای بخش ساخت مسکن اختصاص مییابد.
دو درصد از منابع این دو جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین ۱۰ درصد از اجزای فوق به ایثارگران اختصاص مییابد.
بر این اساس مصوب شده که حداقل مبلغ دومیلیارد دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلانشهرها و حملونقل عمومی شهری تخصیص یابد.
به علاوه ۱۸ درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال۱۳۹۲ کلکشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص مییابد.
همچنین پنجدرصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کلکشور به صورت تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما با اقساط حداقل ۱۰ ساله برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق اختصاص داده میشود.
همچنین براساس جزء «۲» بند «ط» ماده «۸۴» قانون برنامه پنجم به صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، تسهیلات داده میشود اما در قانون بودجه سالجاری این بند اصلاح شده است به طوری که تسهیلات به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی و مهندسی اعطا میشود.
تامین منابع ریالی طرحهای ارزی- ریالی تصویب شده در بانکها بر عهده سرمایهگذار و بانک عامل است، مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را بهصورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال کنند، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلامنظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام میکند و بانک عامل حداکثر طی یکماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میکند.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۲ را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارایه کند، هیات عامل نیز موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سهماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد