احقاق «حق اعتراض» پشت درهای بسته
جهان صنعت – برپایی تجمعها و راهپیمایی اعتراضی، بنابر نص صریح اصل۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مشروط به آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلامی نباشد، آزاد است. اما قریب به نیمقرن پس از تصویب این اصل قانون اساسی هرگاه گروهی از شهروندان این مملکت، در اعتراض به موضوعی به خیابان آمدهاند، با آنکه با رویکردی مسالمتآمیز و خشونتپرهیز دست به اعتراض زدهاند، با برخورد سخت یگان ویژه و نیروهای انتظامی و لباسشخصی مواجه شدهاند.
بیش از ۲دهه بلاتکلیفی معترضان
دستکم در بیش از یکدهه گذشته، هرگز موضوع اعتراضات عمومی و آنچه مردم را به خیابانها کشانده، نهتنها «مخل به مبانی اسلام» نبوده بلکه اساسا به ایندست مسائل مربوط هم نبوده و درنتیجه این تصور که احیانا عدهای از مسوولان قضایی و انتظامی بتوانند آن اعتراضات را بهنحوی در تضاد با مبانی اسلام تفسیر کنند، ناممکن و منتفی بوده است.
البته در این مدت بسیاری از معترضان بازداشت شده و در ادامه نیز با احکامی سنگین مواجه شدهاند اما بعضا حتی خود آن معترضان و موکلانشان هم دقیقا نفهمیدند که اعتراض چند صددانشجو به توقیف روزنامه سلام در تیرماه۷۸ یا اعتراض صدها هزار شهروند به نتایج انتخابات ریاستجمهوری دهم در خردادماه۸۸، چگونه میتوانسته به اسلام مربوط باشد؛ چه برسد به اینکه بخواهد «مخل به مبانی اسلام» نیز باشد.
همانطورکه هنوز بر کسی روشن نیست که اعتراضات معیشتی دیماه۹۶ که مشخصا در واکنش به جنجال موسسات مالی-اعتباری به راه افتاد یا اعتراضاتی که حدود دو سال بعد، در آبانماه۹۸ و در واکنش به افزایش سهبرابری قیمت بنزین انجام گرفت، چه ارتباطی به اسلام و مبانی آن داشته است، وضعیتی مشابه آنچه در روزهای پایانی تابستان۱۴۰۱ تا حدود سه، چهار ماه بعد اتفاق افتاد و درنهایت نیز روشن نشد اعتراض شهروندان سراسر کشور به مرگ مشکوک مهسا امینی که در قالب جنبشی موسوم به «زن، زندگی، آزادی» سر و سامان گرفت، چگونه میتوانسته به اسلام و مسلمین مربوط باشد.
اعتراضاتی که به گواه اسناد و شواهد متقن و متعدد، همگی مسالمتآمیز و خشونتپرهیز بودند؛ تا جایی که بهعنوان نمونه اعتراضات سال۸۸ در قالب «جبش سبز»، اساسا با عنوان فرعی «راهپیمایی سکوت» برگزار شده بود.
هرچند پس از برگزاری هرکدام از این جنبشهای اعتراضی، شماری از معترضان به دلایلی جان باختند و شماری بهمراتب بیشتر نیز بازداشت و در ادامه به احکامی بعضا سنگین محکوم شدند.
قریب به یک دهه بلاتکلیفی «حق اعتراض»
کنار این تاریخچه مختصر اعتراضات در یکی، دو دهه گذشته اما نحوه واکنش مسوولان به این اعتراضات نیز با فرازوفرودهایی عجیب همراه بوده است؛ روندی که بهویژه از نیمه دوم دهه۹۰ خورشیدی و با روی کار آمدن مجلس اعتدالی دهم و با کلید خوردن بحثی در راستای سروسامان دادن به این اعتراضات مردمی در پارلمان وارد فاز تازهای شد؛ روندی که بهویژه از وقتی جدیتر شد که شماری از نمایندگان اصلاحطلب مجلس دهم در واکنش به تحولات پس از اعتراضات دیماه۹۶ دست به کار شدند تا مگر با تدوین طرحی با عنوان «طرح اجرای اصل۲۷ قانون اساسی» شرایطی را فراهم کنند که دستکم از آن پس، شاهد تکرار اتفاقهای ناگوار و تلخ دیماه۹۶ نباشیم.
تلاشهای فراکسیون امید مجلس دهم با نقشآفرینی چهرههایی همچون محمود صادقی، محمدرضا فتحی و احمد مازنی بهعنوان طراحان اصلی طرح «اجرای اصل۲۷ قانون اساسی» و همکاری اعضای فراکسیون حقوق شهروندی آن دوره که بهریاست عبدالکریم حسینزاده و نقشآفرینی بهرام پارسایی فعالیت میکرد، درنهایت با پایان عمر مجلس دهم بینتیجه ماند بهویژه آنکه در جریان انتخابات مجلس یازدهم، قریب به یکصدتن از نمایندگان وقت در مجلس دهم با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان، از حضور در انتخابات مجلس یازدهم بازماندند و درنهایت از خردادماه۹۹، مجلسی روی کار آمد که اکثریت اعضایش را اصولگرایان و بهویژه طیف تندروی این جریان سیاسی تشکیل میداد و ازقضا به همین دلیل نیز بهعنوان «مجلس انقلابی» مشهور شد.
با این همه جریان اعتدالی که تا پایان دهه۹۰ خورشیدی کماکان در دولت حضور داشت، در واپسین تلاشهای خود برای رسمیتبخشی به «حق اعتراض» شهروندان، ابتدا لایحهای را در راستای اجرای اصل۲۷ قانون اساسی تقدیم مجلس کرد و در ادامه نیز وقتی مطمئن شد که اکثریت اصولگرای مجلس انقلابی حاضر به رسیدگی به چنین لایحهای نیست، دست به کار تصویب یک آئیننامه اجرایی در هیات وزیران شد؛ آئیننامهای که البته در موعد مقرر و پیش از پایان کار دولت دوم حسن روحانی به تصویب رسید اما پیش از آنکه رسما به اجرا درآید، درپی شکایتی یک شاکی ناشناس، با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شد تا این آئیننامه اجرایی نیز به همان سرنوشتی دچار شود که طرح مجلسدهمی و لایحه دولت دوازدهم دچار شده بود.
به تفسیر روز گذشته اما به فاصله کمتر از ۲۴ساعت پس از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح بلاتکلیف مجلسدهمیها و نیز لایحه مشابهی که در کازیوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دوازدهم خاک میخورد، چند تن از نمایندگان مجلس ناگهان به یاد اظهارنظر درباره این لایحه و آن طرح افتادند.
تا جایی که قاسم روانبخش که سالها در قامت سخنگوی جبهه پایداری فعالیت کرده و هماکنون نیز یکی از نمایندگان قم در مجلس است، در جریان نشست علنی دیروز مجلس در یک اخطار قانون اساسی نسبتبه تعلل در رسیدگی به طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها انتقاد کرد و مدعی شد: «مردم باید بتوانند در شرایطی سالم گردهم آمده و اعتراض خود را بیان کنند.»
او که معتقد است تعیینتکلیف این مساله میتواند «صف معترض و اغتشاشگر را از یکدیگر جدا کند»، اضافه کرد: «در همه کشورهای دنیا یک جای خاصی در نظر میگیرند، معترضها به آنجا آمده و حرف خود را میزنند. پلیس نیز از آنان حمایت میکنند.»
روانبخش که در تمام این سالهای فعالیتش در سپهر سیاسی ایران بهعنوان یکی از چهرههای مخالف دولتهای غیراصولگرا شناخته میشود، از این فرصت نیز برای حمله به دولت پزشکیان استفاده کرد و گفت: «درست است که باید اغتشاشگرها از وسط خیابان جمع شوند اما باید با برخی اغتشاشگرهای اصلی که در برخی وزارتخانهها و دولت حضور دارند هم برخورد شود.»
هشدار نمایندگان مجلس به معترضان
البته روانبخش تنها نمایندهای نبود که در جریان نشست علنی دیروز مجلس از «حق اعتراض» شهروندان سخن گفت و بر لزوم پایان دادن به قریب به یک دهه بلاتکلیفی «حق اعتراض» شهروندان تاکید کرد بلکه همزمان شمار دیگری از نمایندگان مجلس نیز در تذکراتی خطاب به مردم تاکید کردند که «اعتراض حق ماست.»
هرچند این نمایندگان در عین حال به معترضان هشدار دادند که «مراقب باشید عدهای منتظرند که از اعتراضات شما سوءاستفاده کنند.»
آنان همچنین از قوه قضاییه خواستند با تخریبکنندگان اموال عمومی قاطعانه برخورد کند. چنانکه مهرداد لاهوتی، نماینده میانهروی لنگرود با تاکید بر اینکه «اعتراض حق مردم است»، از بررسی این مهم در مجلس خبر داد و گفت: «مردم باید بدانند و مراقب باشند در کنار اعتراض آنها، عدهای بهمنظور تخریب اموال عمومی هستند.»
همزمان احمد راستینه، نماینده اصولگرای شهرکرد نیز ضمن تشکر از همه مردم و معترضانی که صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند، سپاسگزاری کرد و گفت: «درخواست معترضان و مردم این است که مسوولان عدالت را رعایت و به معیشت آنها فکر کنند.»
احقاق «حق اعتراض» پشت درهای بسته!
هنوز البته صحبتی درباره اینکه درنهایت قرار است طرح مجلسدهمیها در دستورکار مجلس قرار گیرد یا لایحه دولت دوزادهم به میان نیامده است.
هرچند بنابر شنیدههای خبرنگار «جهانصنعت» از راهروهای مجلس، آنچه درنهایت در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت، نه طرح مجلسدهمیها خواهد بود نه البته لایحه دولت دوم حسن روحانی؛ بنابر شنیدههای خبرنگار «جهانصنعت» ظاهرا نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس دوازدهم با کنار گذاشتن طرح و لایحهای که بیش از یک دهه در کازیوی کمیسیون شوراها خاک میخورد، خودشان دست به کار تدوین طرحی تازه شدهاند تا با تصویب آن، حق اعتراض شهروندان را آنطورکه خود میپسندند احقاق کنند.
اما این تنها مشکلی که در این راستا موجب نگرانی ناظران شده، نیست بلکه مشکل اصلی این است که عدهای از تندروها و پایداریهای پارلمان در تلاشند تا همان سناریویی را که در جریان تصویب «طرح صیانت» و «لایحه حجاب» بر اکثریت نمایندگان مجلس تحمیل کردند، در این فقره نیز به اجرا درآوردند؛ نکتهای که ازقضا دیروز قاسم روانبخش سخنگوی جبهه پایداری و نماینده قم در مجلس نیز صراحتا به آن اذعان کرد و با طرح این پرسش که چرا این طرح به این مهمی در دستورکار مجلس قرار نمیگیرد، گفت: «طرحهایی در دستورکار مجلس است که در اولویت نیست. پیشنهاد بنده این است که این طرح که ۲۹ماده دارد، بر اساس اصل۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی شود چراکه مجلس مشغول بررسی بودجه است.»
بدین ترتیب به نظر میرسد پایداریها در تلاشند تا بحث پیچیده «حق اعتراض» شهروندان را نیز پشت درهای بسته و با حضور شماری اندک از همفکرانشان آنطورکه خود میپسندند تعیینتکلیف کنند! یک عضو هیات رییسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: در کمیسیون امور داخلی قریب به شش ماه قبل ما طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها را بررسی کردیم. متاسفانه در ششماه گذشته در اولویت کار مجلس نبوده. الان به دستور آمده است.
