10 - 09 - 2022
احتمال بازنگری در مصوبه مزدی سال ۹۲
لیلا ناطقی – شکایت مزدی کارگران از مصوبه دستمزدی شورایعالی کار برای سال ۹۲ در حال نتیجه دادن است. جلسه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری برای بررسی نهایی این شکایت احتمال صدور رای به نفع کارگران و ابطال افزایش دستمزد سال ۹۲ را قوت بخشیده است که در صورت صدور رای نهایی وزارت کار باید طی بخشنامهای همه کارفرمایان را به پرداخت مابهالتفاوت نرخ تورم سال ۹۲ ملزم کند.
جلسه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری روز گذشته با دعوت از شاکیان دستمزد سال ۹۲ (کارگران) و نماینده وزارت کار برگزار شد تا هر دو طرف دفاعیات خود را مطرح کنند.
آنچه گذشت
کارگران در سال ۹۲ از مصوبه دستمزدی این سال که به تصویب شورایعالی کار رسیده بود شکایت کرده بودند. آنها اعتقاد داشتند میزان دستمزد مصوبه سال ۹۲ به اندازه نرخ تورم و سبد خانوار افزایش نیافته است.
دستمزد ۹۲، ۶ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی
استناد نماینده کارگران به ماده «۴۱» قانون کار است که براساس آن مزد کارگران باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد هزینههای یک خانواده متوسط افزایش یابد از این رو در سال ۹۲ دستمزد کارگران شش درصد کمتر از نرخ تورم رسمی و بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار افزایش یافت که به گفته کارگران، از نظر قانونی عملی فاقد اعتبار بوده است.
کارگران مصوبه ۹۲ شورایعالی را غیرقانونی میدانند
کارگران مصوبه شورایعالی کار برای سال ۹۲ را غیرقانونی میدانند و به این جهت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
یکسال دوندگی کارگران در این سال سرانجام نتیجهبخش بوده است چه آنکه به گفته نماینده کارگران جلسه بررسی شکایت دستمزدهای سال ۹۲ شورایعالی کار در هیات تخصصی کار و بیمه دیوان عدالت اداری نتیجهبخش بوده است.
ماده «۴۱» قانون کار نادیده گرفته شد
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درخصوص این جلسه گفت: نتیجه جلسه دیروز بررسی شکایت دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار امیدوارکننده بود.
حسین حبیبی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: مطابق دعوت روز گذشته هیات تخصصی کار و بیمه دیوان عدالت اداری، صبح دیروز چهار نفر از اعضای هیاتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران برای پیگیری دادخواستی که سال گذشته در خصوص ابطال مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار مطرح شده بود در محل دیوان عدالت اداری حاضر شدند.
وی گفت: در این جلسه یکساعته به غیر از من، آقایان خدایی، فرضعلیان و بهرامی نیز به نمایندگی از کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آمده بودند و از طرف وزارت کار نیز آقای ظریفی آزاد در جلسه حاضر بود.
حبیبی در تشریح موضوعاتی که در نشست دیروز مطرح شده بود، افزود: نماینده وزارت کار در در دفاع از مصوبه سال ۹۲ دستمزدهای شورایعالی کار همان صحبتهایی را تکرار کرد که قبلا سال گذشته کارگران آن را از زبان اسدالله عباسی، وزیر سابق کار شنیده بودند.
وی افزود: جان مایه اصلی دفاعیات آقای ظریفی آزاد این بود که نه مصلحت کشور بر افزایش دستمزدها است و نه در قانون کار هیچ اشارهای شده که دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد چنانچه از متن قانون چنین برمیآید که شورای عالی کار میتوان مزد کارگران را به تناسب نرخ تورم افزایش دهد.
حبیبی در ادامه به نقل از نماینده وزارت کار گفت: هرچند در سال ۹۲ حداقل مزد کارگران به اندازه نرخ تورم و سبد خانوار افزایش نیافت اما میزان افزایش سایر مزایای نقدی کارگران مانند حقوق بن، مسکن و خواربار و اولاد در آن سال آنقدر بود که فاصله به وجود آمده را جبران کرده باشد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به تشریح دیدگاه تشکل متبوعش که به عنوان یکی از شاکیان مزد سال ۹۲ برای شرکت در جلسه دیروز به دیوان عدالت اداری دعوت شده بود، گفت: نخست آنکه معتقدیم افزایش واقعی مزد باعث افزایش قدرت خرید و بهبود وضعیت تولید میشود و از طرف دیگر به باور ما سال گذشته شورای عالی کار بانادیده گرفتن تورم واقعی در افزایش دستمزدها مرتکب تخلف شده است.
وی ادامه داد: در حالی که به موجب ماده «۴۱» قانون کار، مزد کارگران باید حداقل به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد هزینههای یک خانواده متوسط افزایش یابد در سال ۹۲ دستمزد کارگران شش درصد کمتر از نرخ تورم رسمی و بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار بهصورت بسیار افزایش یافت که از نظر قانونی عملی فاقد اعتبار است.
به گفته این فعال کارگری، در جلسه دیروز اعضای کمیته بیمه و کار دیوان عدالت اداری پس از شنیدن اظهارات طرفین دیدگاه کارشناسی خود را اعلام کردند که خوشبختانه به نظر ما با دیدگاه گروه کارگری همسویی نزدیکی داشت.
وی ادامه داد: به باور کارشناسان دیوان عدالت اداری اجرای قانون مصلحت بردار نیست و حتی اگر در مصوبه سال ۹۲ با افزایش مزایای جانبی حقوق کارگران برمبنای نرخ تورم و سبد هزینه افزایش یافته باشد اما بازهم این مصوبه دارای ایراد حقوقی و قانونی است.
وی به نقل از کارشناسان دیوان عدالت اداری گفت: در قانون کار بر افزایش حداقل مزد کارگران برمبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاکید شده است و بر این اساس باید در سال ۹۲ حداقل دستمزد و نه مجموع حقوق دریافتی کارگران به این اندازه افزایش مییافت.
وی با بیان اینکه نظر کارشناسی کمیسیون تخصصی بیمه و کار دیوان عدالت اداری مبنایی برای صدور رای نهایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود، افزود: امیدواریم که بهزودی این همسویی را نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده کنیم.
وی افزود: چنانچه دیوان عدالت اداری در نهایت به نفع کارگران رای دهد، وزارت کار باید در اسرع وقت طی بخشنامهای همه کارفرمایان را به پرداخت مابهالتفاوت نرخ تورم سال ۹۲ ملزم کند.
وی افزود: از نظر حقوقی این مابهالتفاوت حتی شامل حال کارگرانی که فعالیت آنها به هر دلیل درطول سال ۹۲ متوقف شده است نیز میشود.
حداقل معیشت خانوار تامین نشد
همچنین عضو هیاتمدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران با تشریح جزییات جلسه دیروز هیات تخصصی دیوان عدالت اداری از احتمال صدور رای به نفع کارگران و ابطال مصوبه افزایش دستمزد سال ۹۲ خبر داد.
علی خدایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: جلسه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ساعت هشت صبح دیروز- سهشنبه- با دعوت از شاکیان دستمزد سال ۹۲ و نماینده وزارت کار برگزار شد و هر دو طرف دفاعیات خود را مطرح کردند.
وی ادامه داد: جو عمومی هیات تخصصی دیوان همسو با شکایت ما بود و آن را مثبت ارزیابی کردیم و امیدواریم که نظر هیات عمومی دیوان هم نسبت به پرونده شکایت دستمزد کارگران مثبت باشد.
خدایی در تشریح جزییات جلسه دیروز هیات تخصصی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در این جلسه ظریفی آزاد به عنوان نماینده وزارت کار حضور داشت که دفاعیات وی فراقانونی بود، به عنوان مثال وضعیت بنگاههای تولیدی و وضعیت عمومی اقتصاد کشور را مطرح کرد که هیچکدام مربوط به قانون نمیشود عمده دفاعیات وی این بود که در قانون تکلیف نشده که «دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش یابد بلکه نوشته شده با توجه به نرخ تورم باید افزایش پیدا کند» در حالی که بند دو ماده «۴۱» قانون کار تاکید میکند که حداقل معیشت یک خانوار چهار نفره را باید تامین کند.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف صدور رای دیوان پس از تشکیل این جلسه چه خواهد شد، گفت: جلسه بعدی جلسه هیات عمومی دیوان عدالت خواهد بود و پیشبینی ما این است که هفته آینده این جلسه برگزار و احتمال زیاد منجر به صدور رای شود.
خدایی گفت: ارزیابی جو عمومی جلسه دیروز نشان میداد که بیشتر دفاعیات نمایندگان کارگران مورد پذیرش هیات تخصصی قرار گرفته و برداشت این است که جلسه به نفع کارگران بوده است.
رییس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور ابراز امیدواری کرد: در صورتی که دیوان عدالت اداری به وظیفه قانونی خود عمل کند مصوبه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد سال ۹۲ کارگران ابطال و حداقل شش درصد افزایش دستمزد سال ۹۲ اعمال شود.
به گفته وی، تحقق این امر بر مصوبه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد سال ۹۳ هم تاثیرگذار خواهد بود و بر این اساس معوقات کارگران هم مطابق قانون پرداخت خواهد شد.
خدایی افزود: انتظار داریم که در پرونده شکایت مزد کارگران به دور از هرگونه مصلحتاندیشی و براساس مّر قانون عمل شود و دیوان عدالت به نفع جامعه کارگری رای خود را صادر کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد