19 - 12 - 2019
احتمال اخراج لهستان از اتحادیه اروپا
دیوان عالی لهستان در مورد احتمال لغو عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به دلیل اعمال اصلاحات قضایی دولت ملیگرا هشدار داد.
تازهترین موارد اصلاحی در نظام قضایی لهستان به مقامهای این کشور اجازه میدهد تا قضاتی را که به این اصلاحات اعتراض دارند، از کار برکنار کنند. اصلاحات پیشنهادی دولت هنوز به طور قطعی تصویب نشدهاند، اما دیوان عالی لهستان سهشنبه گذشته گفته است که تصویب نهایی آن احتمالا به لغو عضویت لهستان در اتحادیه اروپا خواهد انجامید.
در لایحه پیشنهادی دولت راستگرای لهستان در این زمینه آمده است قضات در صورتی که از جایگاه رسمی خود برای اتخاذ مواضعی با ماهیت سیاسی استفاده کرده یا به شیوهای عمل کنند که در روند کار دستگاه قضایی اختلال ایجاد کند، از سمت خود عزل خواهند شد.
دیوان عالی لهستان میگوید هدف این لایحه دولت، حذف قضاتی است که مشروعیت اصلاحات را زیر سوال میبرند. در واقع دولت بر مبنای چنین طرحی قضات را ملزم خواهد کرد تا قوانین مورد نظرش را اجرا کنند، حتی اگر این قوانین با استانداردهای قضایی ردههای بالاتر ناهمخوان باشند. دیوان عالی لهستان در بیانیهای که سهشنبه گذشته منتشر کرد، گفته است که این رویه قضایی در تناقض با قوانین اتحادیه اروپاست و به احتمال زیاد به جریمه این کشور به دلیل رعایت نکردن تعهدات اروپاییاش خواهد انجامید.
حزب حاکم لهستان یعنی قانون و عدالت از جناح راست افراطی با وجود انتقادهای داخلی و خارجی، همچنان بر موضع خود برای انجام اصلاحات قضایی در کشور اصرار دارد و قضات دیوان عالی گفتهاند ادامه روند تصویب این اصلاحات جنجالی ممکن است به اخراج این کشور از اتحادیه اروپا منجر شود.
رویارویی با بروکسل
بیانیه هشداردهنده سهشنبه گذشته پس از آن منتشر شد که دیوان عدالت اروپا در مورد این شائبه که مواردی از اصلاحات قضایی لهستان زیر نفوذ سیاسی پیشنهاد شده، نظر دیوان عالی این کشور را جویا شد. دیوان عالی لهستان نیز چنین تشخیص داد که در اصلاحات مورد نظر دولت، استقلال شورایعالی قضات و دادگاه انتظامی قضات تضمین نشده است.
علاوه بر این، قضات عالی لهستانی گفتند که لایحه دولت مشخصا برای آن طرح شده که رییسجمهوری آندژی دودا، متحد اصلی حزب حاکم بتواند تا پیش از انتخابات ریاستجمهوری در ماه می آینده، رییسجدید دیوان عالی کشور را انتخاب کند.
کمیسیون اتحادیه اروپا که همان قوه مجریه اتحادیه اروپاست، تاکنون بررسیهایی را در پیوند با موضوع حاکمیت قانون در لهستان و مجارستان و به ویژه در زمینه تلاش این دو کشور برای کنترل دادگاهها و رسانهها آغاز کرده است. این تحقیقات ممکن است منجر به لغو حق رای این دو کشور در اتحادیه اروپا شود، اگرچه در حال حاضر در اتحادیه اروپا هیچ سازوکاری برای اخراج یک کشور عضو وجود ندارد.
لهستان در سال ۲۰۰۴ میلادی به اتحادیه اروپا پیوست و با وجود تنشهای میان حزب «قانون و عدالت» و مقامهای بروکسل، حمایت عمومی از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا همچنان بالاست. این کشور یکی از مصرفکنندگان مهم بودجه اروپا برای پروژههای زیرساختی و کشاورزی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد