اجماع لندن؛ نسخه سوم برای اقتصاد جهانی؟
جهانصنعت – در سالهای اخیر ادبیات اقتصاد توسعه با مفهومی تازه روبهرو شده است؛ مفهومی که نه آنقدر رسمی است که بهصورت یک برنامه جهانی شناخته شود و نه آنقدر مبهم که نتوان ماهیت آن را تشخیص داد: «اجماع لندن».
این اصطلاح به مجموعهای از ایدهها و رویکردهای سیاستی اشاره دارد که در دهه۲۰۲۰ بهتدریج از سوی اندیشکدهها، نهادهای مالی و دانشگاههای مستقر در لندن مطرح شد و تلاش میکند پاسخی جدید به پرسش قدیمی «چگونه رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنیم؟» ارائه دهد.
اجماع لندن را میتوان نسل سوم نسخههای سیاستی دانست؛ نسخهای که پس از اجماع واشنگتن و اجماع پکن، بهدنبال ترکیب تجربه کشورهای پیشرفته با واقعیت اقتصادهای نوظهور است.
در اجماع واشنگتن تاکید بر اصلاحات مبتنی بر بازار، انضباط مالی، خصوصیسازی، آزادسازی تجارت و تثبیت اقتصاد کلان بود. این نسخه در دهه۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ سیاست غالب نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بود. در مقابل اجماع پکن الگوی رشد مبتنیبر سرمایهگذاری دولتی، هدایت اعتبارات، توسعه صنعتی و نقش فعال دولت را برجسته و تجربه چین را در توسعه سریع بهعنوان بدیلی برای نسخه لیبرال معرفی کرد.
جهان امروز اما در حال تغییر است؛ بسیاری از کشورها دریافتهاند که نسخههای تکجهتی، چه لیبرال و چه دولتی نمیتوانند بهتنهایی نیازهای پیچیده اقتصاد جهانی و اقتصادهای در حال توسعه را پاسخ دهند. درست در چنین فضایی است که «اجماع لندن» مطرح میشود.
اجماع لندن بر سه ستون اصلی استوار است؛ نخست، ترکیب دولت توانمند با بازار کارآمد، یعنی دولتی که نه صرفا تنظیمگر منفعل باشد و نه بازیگر مسلط بلکه دولت شریک که به ایجاد زیرساختهای عمومی، کاهش ریسک سرمایهگذاری، سیاست صنعتی هوشمند و حمایت هدفمند از بخشهای نوآور کمک میکند.
در این نگاه توسعه نه از راه عقبنشینی کامل دولت حاصل میشود و نه با سلطه همهجانبه آن بلکه از طریق همکاری دولت و بازار در جهت افزایش بهرهوری و رقابتپذیری. ستون دوم، پایداری و تابآوری است. اجماع لندن به این واقعیت توجه دارد که رشد اقتصادی در جهان امروز بدون سازوکارهای پایداری زیستمحیطی، مدیریت ریسکهای اقلیمی، تحول انرژی و سرمایهگذاری در فناوریهای سبز قابل تداوم نیست.
برخلاف رویکردهای گذشته که محیطزیست را هزینهای اضافی میپنداشتند، این اجماع تاکید دارد که آینده رشد از مسیر اقتصاد سبز میگذرد. سومین ستون، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و مهارتهای آینده است. به باور این رویکرد، رشد پایدار بر دوش نیروی انسانی ماهر، نظام آموزشی خلاق، و توانایی سازگاری با فناوریهای جدید بنا میشود.
از این منظر آموزش نه هزینه جاری دولت بلکه مهمترین سرمایهگذاری توسعهای تلقی میشود. اجماع لندن نه نسخهای دستوری و جهانی بلکه بستری برای گفتوگو درباره الگوی جدید توسعه است. این رویکرد میپذیرد که کشورها راههای متفاوتی برای رشد دارند اما همگی در نیاز به دولت توانمند، اقتصاد رقابتی، سرمایه انسانی قوی و توسعه پایدار اشتراک دارند.
شاید به همین دلیل است که برخی آن را «نسخه سوم توسعه» مینامند؛ نسخهای که تلاش میکند از تجربه شکستها و موفقیتهای گذشته بیاموزد و راهی میانه اما کارآمد برای آینده اقتصاد جهانی پیشنهاد دهد.
