14 - 03 - 2017
اجرای نرخ سود شناور برای اوراق اجاره دولتی
مدیرکل بدهیهای وزارت اقتصاد اعلام کرد: کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، سازمان بورس و بانک مرکزی نرخ سود چهار سال آینده اوراق اجاره را شناور تعیین کرده است.
مهدی بنانی، اوراق صکوک را یکی از ابزارهای مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: تا پیش از این به صورت محدود توسط بخشخصوصی در بازار سرمایه از آن استفاده میشد و ورود دولت به انتشار اوراق برای اولین بار در سال ۱۳۹۴ براساس قانون رفع موانع تولید با انتشار اوراقی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان انجام شد.
مدیرکل بدهیهای وزارت اقتصاد پیگیریهای دولت یازدهم و وزارت اقتصاد درباره ساماندهی بازار بدهی با استفاده از ابزارهایی نظیر صکوک اجاره و اوراق مرابحه را خبر مسرتبخشی برای فعالان اقتصادی و موجب اعتبارسازی برای دولت و پویاسازی بدهیهای آن خواند.
وی افزود: بعد از این اتفاق، در سال ۱۳۹۵ بر اساس احکام موجود در قانون بودجه و اصلاحیه قانون بودجه، انتشار اوراق صکوک آغاز شد و در این سال غیر از صکوک اجاره که در سال ماقبل آن عملیاتی شد، دولت از صکوک مرابحه نیز استفاده کرد.
بنانی در پاسخ به این شبهه که «گفته میشود دولت با انتشار اوراق خزانه و اوراق صکوک قصد دارد تعهدات خود را به گردن دولتهای بعدی بیندازد» با بیان اینکه تعهدات دولت چه با انتشار اوراق و چه بدون انتشار آنها وجود دارد، اظهارداشت: دولت برای پرداخت تعهدات از اوراق استفاده میکند. نقش این اوراق این است که تسویه بدهیهایی را که پیش از این برنامه و زمانبندی مشخصی نداشته، زمان دار میکند و در ضمن، دارنده این اوراق میتواند آنها را در بازار ثانویه بفروشد و منابع نقدی مورد نیاز خود را آزاد کند.
وی گفت: در مورد اوراق صکوکی که برای تحویل به طلبکارها تعیین کردهایم، نرخ ۱۵ درصد شناور معادل نرخ سود سپردههای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده یعنی هر زمان که نرخ سود سپردههای بانکی کاهش پیدا کند این نرخ هم کم میشود.
وی گفت: با در نظر گرفتن اینکه وقتی به فردی بدهکار هستیم اگر منابع نقدی را به او نمیدهیم حداقل میتوانیم سودی را که فرد میتوانست با قرار دادن منابع در سیستم بانکی به دست آورد برای او تامین کنیم، عدد ۱۵ درصد را برای آن در نظر گرفتیم.
بنانی افزود: با توجه به هدفگذاری ما برای حفظ نرخ فعلی تورم و با اصلاح تبصرههای ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه قانون بودجه، حل مشکل سیستم بانکی و کاهش نرخ سود در فضای بین بانکی و به تبع آن کاهش سود در بقیه بازارها از جمله کاهش سود سپردههای بانکی؛ جمعبندی کارگروه این شد که نرخ سود شناور قرار داده شود یعنی برای چهار سال آینده با نرخ ۱۵ درصد، برای دولت ایجاد تعهد نکنیم زیرا ممکن است در چند سال آینده، نرخ سود ۱۰ درصد باشد.
وی یادآور شد: بنابراین وقتی طی سالهای آینده شرایط اقتصادی ما مناسبتر شود و نرخ در بازارها کاهش پیدا کند، نرخ اوراق دولت نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد