18 - 07 - 2023
اجرای قانون حجاب پس از محرم و صفر
گروه سیاسی- گشتها بازگشتند. البته خبرگزاریهای اصولگرا اصرار دارند که
«به هیچ عنوان ونهای گشت ارشاد به خیابانها برنمیگردند» و «بازگشت مجدد ونهای گشت ارشاد به خیابان»، صرفا «مفهومی» است که «مخاطبان از این خبر برداشت کردند»، نه لزوما واقعیتی که در پی انتشار این خبر در جریان است؛ خبری که روز یکشنبه به نقل از سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی روی خروجی همین خبرگزاریها و البته دیگر منابع خبری رفت و از «مستقر شدن گشتهای خودرویی و پیاده پلیس برای مقابله با پوشش نامتعارف در سراسر کشور» حکایت داشت. با این همه خبرگزاری تسنیم در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد، مدعی شده آنچه سردار سعید منتظرالمهدی عنوان کرده، لزوما بهمعنای بازگشت گشتهای ارشاد نیست و مشخصا «هیچ خودرویی با بغلنویسی «گشت ارشاد» در خیابانها دیده نخواهد شد.» گزارشی که در نهایت به اصل موضوع که همان «بازگشت گشتهای خودرویی و پیاده پلیس» بهمنظور «تذکر در مورد پوشش افراد» باشد، اذعان کرده تا حتی اگر نتوانیم از «بازگشت گشت ارشاد» سخن بگوییم، دستکم میدانیم در حقیقت ماجرا تغییری ایجاد نشده و میتوانیم بگوییم «گشتها بازگشتهاند!»
آنچه در این راستا محل تامل است، این است که در حالی شاهد تغییر در میدان عمل و اعمال سختگیریها درخصوص پوشش شهروندان هستیم که کماکان در حوزه قانونگذاری، تغییری حاصل نشده و لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، کماکان در کمیسیونهای مجلس، در دست بررسی است. بماند که همین دیروز رییس مجلس انقلابی وعده داده که این لایحه «خارج از نوبت» بررسی شود و ابراز امیدواری کرده «تا پایان ماه محرم و صفر تبدیل به قانون شود!»
محمدباقر قالیباف که در جریان نشست علنی روز گذشته مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندههای نزدیک به جبهه پایداری درباره آخرین وضعیت بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب توضیح میداد، گفته است: «شکی نیست که لایحه قضایی ارسال شده موضوع مهمی است و به دلیل همین اهمیت با قید دوفوریت به مجلس تقدیم شد. ما در مجلس بحث کردیم که باید همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قضایی و آموزشی این لایحه مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای مختلف هم وظایف خود را انجام دهند.» رییس مجلس انقلابی با تاکید بر لزوم بررسی تمامی ابعاد لایحه عفاف و حجاب در کمیسیونهای حقوقی و فرهنگی، از روسای این دو کمیسیون تخصصی خواسته هرچه سریعتر این موضوع را تعیینتکلیف و گزارش آن را به صحن علنی مجلس ارائه کنند. او که با استناد به تبصره یک ماده ۱۰۰ آییننامه داخلی مجلس، از بررسی خارج از نوبت این لایحه در صحن علنی مجلس خبر داده، در عین حال تاکید کرده که مجلس، «قانون ناقص تصویب نخواهیم کرد!»
فارغ از بحث زمان تعیینتکلیف این لایحه که حالا ظاهرا به مهمترین دغدغه تندروها و پایداریهای پارلمان تبدیل شده و با حداقل توجه به مصائب و مشکلات معیشتی و اقتصادی، عملا تمام تمرکز خود را بر بحث حجاب متمرکز کردهاند، نکتهای که در جریان تذکر این نماینده نزدیک به جبهه پایداری محلتامل بود، این بود که او تلویحا خواستار برخورد قهری و انتظامی به منظور «کنترل جامعه» بود. احمدحسین که «تعیینتکلیف لایحه عفاف و حجاب» را «مطالبه مردم» میخواند، گفته است: «مواد افزوده شده به این لایحه باعث میشود که زمان بررسی طولانی شود، لذا مطالبه مردم این است که این لایحه زودتر مورد بررسی قرار گیرد.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری که
پیش از این نیز انتقادهایی را نسبت به عملکرد رییس مجلس انقلابی وارد کرده و گفته بود قالیباف، با اتلاف وقت، عملا مانع از تعیینتکلیف بهموقع لایحه عفاف و حجاب شده، دیروز در اظهاراتی نامتعارف خطاب به او گفت: «شما تجربه تقویت نیروی انتظامی را دارید، ما قدرت را به نیروی انتظامی داده و دستگاه قضایی باید پای کار بیاید تا با مختصرترین قوانین جامعه را کنترل کنیم.»؛ خواستهای که البته با واکنش منفی قالیباف مواجه شد و در نتیجه در پاسخ به این تذکر گفت: «نباید موضوعات فرهنگی مربوط به لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون فرهنگی حذف شود.» رییس مجلس انقلابی همچنین گفت: «بحث فرهنگی و وظایف دستگاهها مهم است؛ درباره اینکه گفته میشود اختیار به نیروی انتظامی داده شود، این توضیح لازم است که بگویم نیروی انتظامی ضابط است و نمیتواند حکم صادر یا جایی را پلمب کند، چراکه خلاف قانون است و قاضی باید تصمیمگیری کند. ما نمیتوانیم خلاف قانون عمل کنیم!»
تاکید رییس مجلس انقلابی بر تعهد و پایبندی به قانون در حالی صورت گرفته که در روزهای گذشته، انتشار اخباری درخصوص صدور یک حکم قضایی نیز با واکنش گسترده افکار عمومی مواجه شده است؛ حکمی که در آن، ظاهرا یک شهروند به خاطر عدمرعایت حجاب به «شستوشوی میت» محکوم شده است، حکمی که حالا نهتنها با انتقاد افکار عمومی روبهرو شده، بلکه حتی واکنش برخی قضات دستگاه قضایی را نیز برانگیخته است. چنانکه روز گذشته رییس شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران در یک یادداشت اینستاگرامی به صدور چنین حکمی واکنش نشان داد و نوشت: «دادگاه میتواند فردی [را] که جرمش ثابت شده، متناسب با جرم ارتکابی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند. مثلا الزام به تحصیل یا الزام به یادگیری حرفه معین برای متکدیان و ولگردان، ممنوعیت از داشتن دستهچک برای صادرکنندگان چکهای بلامحل و گاه در مورد برخی مجرمان خشن تبعید و… باید گفت محکومیت به مجازات تکمیلی باید به نحوی باشد که سنخیتی با رفتار مجرمانه [داشته] و در راستای اصلاح مجرم باشد.» علی دلداری که در قامت یکی از قضات پایه یک دستگاه قضایی به این موضوع پرداخته، همچنین آورده است: «در چند روز اخیر انتشار بعضی احکام در رسانهها واقعا مایه تعجب و بهت شد و به نظر میرسد در دادگاههای عالی قطعا نقض میشوند. مجازات تکمیلی نباید شدیدتر از مجازات اصلی باشد. مجازات تکمیلی نباید وهنآور باشد. حکم به شستن مرده با هیچ عقل و منطقی در راستای اصلاح فرد نیست. غسل مردگان یک امر شرعی است و تابع آدابی است که باید فقط از سوی افرادی خاص انجام شود. طبیعی است خیلی از افراد از جسد میترسند حتی در بین همکاران خودمان گاه دیدهایم کسانی که به دلایل شخصی هیچوقت در مسیر رسیدگی به پروندههای جنایی قرار نمیگیرند و از مواجه شدن با اجساد دوری میکنند. حال حساب افراد عادی جامعه که کاملا مشخص است و از دیدن مردگان وحشت دارند.» او همچنین نوشته است: «آیا این امر یک مجازات تکمیلی است یا یک مجازات موهن؟! با چنین حکمی آیا شخصی گرایش بیشتر به دین پیدا میکند؟! یا نه از دین گریزان میشود؟! به کجا میرویم ما؟! سخن من با صاحبان چنین استدلال و اندیشههایی است. در استنباطهای سخیف از قانون نباید از هم سبقت گرفت. احترام جایگاهی که در آن قرار گرفتهاید را داشته باشید. جوگیر شدن در شأن قاضی نیست.»با این همه در حالی شاهد بازگشت گشتها به سطح شهر و صدور چنین احکامی هستیم که هنوز لایحهای که تندروها بر تسریع در روند تصویبش اصرار دارند، تبدیل به قانون نشده و طبیعتا تمامی اقداماتی که در حوزه اجرایی، انتظامی و قضایی شاهدیم، با اتکا به قوانین و مستنداتی است که در گذشته نیز وجود داشتهاند. حال آنکه بنابر آنچه در روزهای گذشته از برخی جزئیات لایحه جدید عفاف و حجاب رسانهای شده، به نظر میرسد در صورت تبدیل این لایحه به قانون، باید منتظر برخوردهایی بهمراتب شدیدتر نیز باشیم، آن هم در حالی که ظاهرا نمایندگان مجلس انقلابی حتی به آنچه قوه قضاییه و دولت انقلابی در قالب این لایحه تدوین کردهاند، بسنده نکردهاند و مواد بسیاری را به آن اضافه کردهاند. چنانکه بهتازگی معاون اول قوه قضاییه به این مساله واکنش نشان داد و با انتقاد نسبت به آنچه «اصلاحات عجیب و غریب مجلس» خواند، توضیح داد که لایحه اولیه در ۵ ماده تهیه شده بود، اما وقتی به دولت رفت ۱۰ ماده به آن اضافه شد و به ۱۵ ماده رسید. اوضاع اما وقتی وخیمتر شد که این لایحه ۱۵مادهای به مجلس ارجاع شد. چه آنکه نمایندگان با افزودن چند ده ماده تازه به آن، هماکنون لایحه را به لایحهای ۶۰ مادهای تبدیل کردهاند. موادی که معلوم نیست درصورت تصویب هرکدام از آنها، باید منتظر چه اتفاقات و رویدادهایی در حوزه اجرایی و انتظامی و قضایی باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد