اجرای بخشنامه۱۷۷۷ باید متوقف شود
جهان صنعت– عضو هیاترییسه کانون هماهنگی شورای اسلامی کار گفت که دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه۱۷۷۷ رایی صادر کرده که سازمان این رای را مثبت و بهنفع خود تلقی کرد. در اینرای ماده۱۷۷۷ بهصورت مطلق تایید نشده بلکه تاکید شده بود چنانچه سازمان حقی داشته و کارفرما بدهی قطعی داشته باشد باید پرداخت شود. گروه کارگری و کارفرمایی به اینرای معترض شد و موضوع در هیاتعمومی دیوان دردست بررسی است.
ماههاست سر بخشنامه۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی چالش وجود دارد؛ بخشنامهای که موانع موجود بر سرِ راهِ کارگران مشاغل سخت و زیانآور را بیشتر کرده است. طبق این بخشنامه تامین اجتماعی باید ۳۰درصد حق بیمه را بهطور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یکعنوان شغلی غلط رد شده از کارفرما دریافت کند. این بخشنامه جزو معدود مواردی است که هم بهضرر کارگر و هم خلاف منافع کارفرماست و از اینرو هردوگروه برای ملغیکردنِ آن در یکطرف ماجرا قرار گرفتند.
درهمینراستا در تیرماه سالجاری ستاد رفع موانع تولید مصوبهای بهتصویب رساند مبنیبراینکه سازمان تامیناجتماعی اجرای بخشنامه۱۷۷۷ را متوقف کند و رفتار تامیناجتماعی را غیرقانونی دانست. تامیناجتماعی اما این مصوبه را اجرا نکرد و درنهایت موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد.
موضوع در دیوان عدالت اداری اما بهکجا رسید؟ رییس دیوان عدالت
به تازگی درپاسخ به این سوال گفته: اصلاح عنوان شغلی یکی از موضوعاتی است که دائما بوده، هست و خواهد بود. خیلی وقتها فرد در یکقسمت کار میکرده و خودش نمیدانسته که آنشغل مشاغل سخت و زیانآور محسوب میشود. علیالقاعده مواردی وجود دارد که کارفرما قبول میکند و حاضر است مابهالتفاوت را پرداخت کند و اداره کار هم حکم میدهد و رای وحدت رویه هم داریم که تامیناجتماعی نمیتواند نپذیرد یعنی مکلف است که بپذیرد. در این زمینه رای وحدت رویه صادر شده که سازمان تامیناجتماعی مکلف به تمکین است.
پاسخ ریاست دیوان عدالت اما خیلی ارتباطی با موضوعِ اصلیِ بخشنامه۱۷۷۷ و اعتراض جدید گروه کارگری و کارفرمایی به دیوان ندارد. محسن باقری، عضو هیاترییسه کانون هماهنگی شورایاسلامیکار در توضیح آخرین وضعیت پرونده مربوطبه عدم تمکین سازمان تامین اجتماعی به رای صادره گفت: موضوع از آنجا آغاز شد که ستاد تسهیل درخصوص عدم اجرای رای به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این شکایت باهمراهی مشترک کانونهای کارفرمایی و کارگری پیگیری شد. دراینمسیر ما نیز ضمن اعلام موافقت رسمی همکاری کامل خود را با کارفرمایان اعلام کردیم و نمایندگانی از سوی شورای مربوطه برای پیگیری موضوع تعیین شدند.
وی گفت: دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه۱۷۷۷ رایی صادر کرد که سازمان این رای را مثبت و بهنفع خود تلقی کرد. در این رای ماده۱۷۷۷ بهصورت مطلق تایید نشده بلکه تاکید شده بود چنانچه سازمان حقی داشته و کارفرما بدهی قطعی داشته باشد باید پرداخت شود. بااینحال سازمان این رای را بهعنوان تایید کامل تلقی کرده و پیش از قطعیت اقدامبه صدور بخشنامه۷۰۴۸ و ابلاغ آن کرده است.
باقری گفت: با افزایش تعداد شکایات رای صادره ازسوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری برای بررسی نهایی به هیات عمومی ارجاع شد و بههمیندلیل رای هیات تخصصی فعلا قابلیت اجرا ندارد تا هیات عمومی نظر نهایی خود را اعلام کند.
وی افزود: باوجود این موضوع سازمان تامین اجتماعی پیش از پایان مهلت قانونی اعتراض به رای هیات تخصصی اقدام به ابلاغ آن به مدیران کل استانها کرده بود که این اقدام باتوجه به ارجاع پرونده به هیات عمومی عملا فاقد وجاهت قانونی و باطل تلقی میشود.
باقری ادامه داد: موضوع در شورایعالی کار نیز مطرح شد و پس از اطلاعرسانی پیگیریهای لازم انجام گرفت. درحالحاضر رای هیات تخصصی در مرحله اعتراض و بررسی در هیاتعمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد و بخشنامه صادره ازسوی مدیرعامل سازمان نیز عملا از درجه اعتبار ساقط است.
عضو هیاترییسه کانون هماهنگی شورایاسلامیکار گفت: در موضوع اصلاح عناوین شغلی چنانچه عنوان شغل بهاشتباه در سوابق بیمهای درج شده باشد و کارگر شکایت کند سازمان تامیناجتماعی بهخلاف از او مابهالتفاوت میخواهد. درچنینشرایطی ورود سازمان تامیناجتماعی به کارگاه و مطالبه مابهالتفاوت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی این سازمان است.
باقری گفت: این درحالی است که اساسا در اینمورد اختلافی میان کارگر و کارفرما سر دستمزد وجود نداشته است. متاسفانه سازمان با الزام کارگرانی که درپیِ بازنشستگی خود هستند به تکمیل فرمهایی خاص این فرآیند را بهعنوان شکایت کارگر تلقی میکند. درحالیکه کارگر عملا هیچ اعتراضی نسبت به دستمزد خود ندارد و صرفا بهدلیل ساختار طراحیشده ناچار به طی این مسیر میشود.
وی تاکید کرد: در برخی از پروندهها عنوان شغلی در قرارداد کار، فیش حقوقی و توافق میان کارگر و کارفرما کاملا صحیح بوده اما به دلیل خطاهای سیستمی، عدم تطابق کدها یا اشتباهات سامانهای عنوان شغل در سازمان تامیناجتماعی بهدرستی ثبت نشده است. این موضوع ناشی از تخلف کارفرما نبوده و کارگر نیز در بروز اینخطا ارادهای نداشته است. تامیناجتماعی حتی در اینموارد هم اقدام به مطالبه مابهالتفاوت میکند.
منبع: ایلنا
