اثر پروانه‌ای تحریم

امیررضا اعطاسی_  ۱. در صحنه شطرنج ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم روابط جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران همواره به‌عنوان نمونه‌ای از اتحادهای پیچیده و چندلایه مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال تحولات سال‌های۲۰۲۴تا۲۰۲۶ نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم اساسی در این رابطه است؛ تغییری که می‌توان آن را با استعاره «بازی دومینو» یا «اثر پروانه‌ای» توصیف کرد. این گزارش تحلیلی با هدف واکاوی عمیق و همه‌جانبه این پدیده تدوین شده تا نشان دهد چگونه سفت‌شدن پیچ تحریم‌های ایالات‌متحده در واشنگتن لرزه‌هایی سهمگین را در ساختار اقتصادی تهران ایجاد کرده است.

فرضیه اصلی این تحلیل بر این استوار است که ایالات‌متحده با تغییر تمرکز از «تحریم هدف» (ایران) به «تحریم واسطه» (چین) مکانیسم انتقال فشار را به کلی دگرگون کرده است. وقتی ایالات‌متحده ریسک تعامل با ایران را برای بانک‌ها، شرکت‌های تکنولوژیک و پالایشگاه‌های چینی به سطح «وجودی» (Existential Threat) ارتقا می‌دهد پکن به‌عنوان یک بازیگر عقلانی در اقتصاد جهانی ناچار به اتخاذ سیاست «محافظه‌کاری استراتژیک» می‌شود. این محافظه‌کاری دومینوی اولی است که سقوط آن زنجیره‌ای از وقایع مخرب را در اقتصاد ایران رقم می‌زند: از انسداد کانال‌های مالی و تنزل کیفیت تجارت به سطح تهاتر کالابه‌کالا تا فروپاشی صنعت خودرو و درنهایت بروز بحران‌های معیشتی و ناآرامی‌های اجتماعی.

این تحلیل با بهره‌گیری از داده‌های دقیق میدانی، گزارش‌های خزانه‌داری آمریکا و تحلیل‌های بازار انرژی و صنعت به بررسی لایه‌به‌لایه این بحران می‌پردازد. نشان خواهیم داد که چگونه سیستم‌های جایگزین مالی مانند CIPS به دلیل وابستگی‌های ساختاری به سوئیفت ناتوان از نجات تجارت دوجانبه بودند چگونه «ناوگان تاریک» (Shadow Fleet) هزینه‌های تجارت را سه‌برابر کرده‌ و چگونه صنعت ایران از یک شریک تجاری صنعتی به یک فروشنده مواد خام و خریدار کالاهای درجه‌سه تنزل یافته است.

۲. معماری فشار حداکثری نوین: تحول در رژیم تحریم‌های ایالات‌متحده(۲۰۲۶-۲۰۲۴)

برای درک چرایی تغییر رفتار چین ابتدا باید ماهیت تهدیدی که از سوی واشنگتن متوجه پکن شده را کالبدشکافی کنیم. رژیم تحریم‌های ایالات‌متحده در سال‌های۲۰۲۴و۲۰۲۵ از یک رویکرد سنتی مبتنی بر لیست‌کردن افراد و نهادهای ایرانی به یک رویکرد شبکه‌محور و تهاجمی علیه «تسهیلگران ثالث» تغییر جهت داد.

۲.۱. گذار از تحریم اولیه به ریسک ثانویه سیستماتیک

تا پیش از سال ۲۰۲۴ بسیاری از شرکت‌های چینی با استفاده از ساختارهای پوششی و شرکت‌های کاغذی

(Shell Companies) در هنگ‌کنگ و امارات‌متحده‌عربی توانسته بودند به تجارت با ایران ادامه دهند اما استراتژی جدید ایالات‌متحده که تحت عنوان «کارزار فشار اقتصادی حداکثری» (Maximum Economic Pressure Campaign) و با هدایت مستقیم دستورالعمل امنیت ملی ریاست جمهوری (۲-NSPM) اجرایی شد این مصونیت نسبی را از بین برد.

تفاوت بنیادین در این دوره تمرکز بر «گره‌های» (Nodes) شبکه تجارت بود تا «مقاصد» تجارت. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و شبکه اجرایی جرایم مالی (FinCEN) به‌جای تمرکز صرف بر خریدار نهایی نفت روی زیرساخت‌هایی تمرکز کرده که این تجارت را ممکن می‌کردند: پایانه‌های نفتی، شرکت‌های بیمه دریایی و صرافی‌های واسط. به‌عنوان مثال در اقدامی بی‌سابقه خزانه‌داری آمریکا نه‌تنها پالایشگاه‌های خریدار نفت ایران را تحریم کرد بلکه پایانه‌های نفتی مانند «Rizhao Shihua Crude Oil Terminal» و شرکت‌های لجستیکی نظیر «Jiangyin Foreversun Chemical Logistics» را نیز به لیست سیاه افزود. این اقدام پیامی روشن به پکن ارسال کرد: زیرساخت‌های ملی چین در صورت میزبانی از تجارت ایران مصونیت نخواهند داشت.

۲.۲. گسترش دامنه اجرایی فرامین۱۱۳۸۴۶و۱۳۹۰۲

دو ستون حقوقی اصلی این فشار فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶(E.O. 13846) و فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲(E.O. 13902) هستند که در سال‌های۲۰۲۴و۲۰۲۵ با تفسیری بسیار سختگیرانه‌تر اعمال شدند.

• فرمان اجرایی۱۳۸۴۶: این فرمان که بازگرداندن تحریم‌های تعلیق‌شده در برجام را هدف قرار می‌داد در سال‌۲۰۲۵ با شدت عمل بیشتری علیه موسسات مالی خارجی (FFIs) که تراکنش‌های نفتی ایران را تسهیل می‌کردند به‌کار گرفته شد. نکته کلیدی اینجاست که خزانه‌داری آمریکا تعریف «تراکنش قابل‌توجه» (Significant Transaction) را به گونه‌ای گسترش داد که حتی تراکنش‌های کوچک اما متناوب با شرکت‌های صوری ایرانی را نیز شامل شود.

• فرمان اجرایی۱۳۹۰۲: این فرمان که بخش‌های ساخت‌وساز، معدن، تولید و نساجی ایران را هدف قرار می‌دهد در اکتبر۲۰۲۴ توسط وزیر خزانه‌داری، جانت یلن بسط داده شد تا به‌طور خاص بخش پتروشیمی و صنایع وابسته را نیز در بر بگیرد. این بسط قانونی دست آمریکا را برای تحریم شرکت‌های چینی که مواد اولیه صنعتی یا قطعات یدکی به ایران صادر می‌کردند باز گذاشت.

۳. محافظه‌کاری استراتژیک پکن: مکانیسم انتقال فشار

دومینوی دوم واکنش سیستماتیک چین به این فشارهای فزاینده است. تحلیل‌گران اغلب به اشتباه تصور می‌کنند که پکن به‌دلیل رقابت استراتژیک با واشنگتن حاضر است هزینه‌های حمایت از ایران را بپردازد اما داده‌های سال۲۰۲۵ نشان می‌دهد که منطق اقتصادی بر همبستگی سیاسی غلبه کرده است. چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان عمیقا در سیستم مالی دلار و زنجیره‌های تامین تکنولوژی غرب ادغام شده است. حفظ دسترسی به این دو شریان حیاتی اولویت مطلق پکن است.

۳.۱. دکترین «جداسازی ریسک»

(Risk Segregation) پکن برای مدیریت تضاد میان نیاز به انرژی ایران و فشار آمریکا دکترین «جداسازی ریسک» را اتخاذ کرده است. بر اساس این دکترین تعامل با ایران از لایه «نهادهای ملی و استراتژیک» (۱ Institutions Tier) به لایه «نهادهای قابل قربانی و کوچک»(۲/۳ Entities Tier) منتقل شده است.

• لایه اول (۱ Tier): غول‌های نفتی مانند Sinopec و CNPC، بانک‌های بزرگ دولتی (Big Four Banks) و شرکت‌های تکنولوژیک جهانی مانند Huawei و ZTE. این نهادها به‌طور کامل از تعامل مستقیم و آشکار با ایران منع شدند تا از هرگونه بهانه‌ای برای تحریم ثانویه جلوگیری شود.
• لایه‌دوم‌ و سوم (۲/۳ Tier ): پالایشگاه‌های کوچک مستقل (Teapots)، شرکت‌های تجاری صوری ثبت‌شده در مناطق آزاد و بانک‌های کوچک محلی. بار اصلی تجارت با ایران بر دوش این لایه نهاده شده است. با این حال با افزایش فشار آمریکا بر این لایه نیز(مانند تحریم بانک کونلون در گذشته و فشارهای جدید بر پالایشگاه‌های شاندونگ) ظرفیت این لایه نیز به‌شدت فرسایش یافته است.

۳.۲. فرسایش اعتماد در سطح خرد

این سیاست کلان در سطح خرد به یک «بحران اعتماد» تبدیل شده است. بانک‌های چینی حتی آنهایی که مستقیما با آمریکا کار نمی‌کنند از ترس اینکه در زنجیره تامین مالی غیرمستقیم قرار بگیرند الگوریتم‌های انطباق (Compliance Algorithms) خود را به‌شدت سخت‌گیرانه کردند. این امر منجر به مسدودشدن حساب‌های بانکی تاجران ایرانی، دانشجویان و حتی شرکت‌های ثبت‌شده در چین با مدیران ایرانی شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تاجران ایرانی در ایوو (Yiwu) و گوانگجو (Guangzhou) برای بازکردن ساده‌ترین حساب‌های یوان با موانع لاینحل مواجه شدند چراکه بانک‌ها آنها را «ریسک‌های غیرقابل مدیریت» تلقی می‌کنند.

۴. توهم استقلال مالی: چرا CIPS و کونلون (Kunlun) نجات‌بخش نبودند؟

یکی از بزرگ‌ترین سوءتفاهم‌ها در تحلیل روابط ایران و چین امید به سیستم‌های پرداخت جایگزین مانند سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) یا بانک‌های تخصصی مانند کونلون است. تحلیل دقیق داده‌های۲۰۲۶-۲۰۲۴ نشان می‌دهد که این کانال‌ها نه تنها ناکارآمد بودند بلکه خود به گلوگاه‌هایی برای فشار بیشتر تبدیل شدند.

۴.۱. بانک کونلون: پایان یک‌دوران

بانک کونلون که زمانی به‌عنوان شریان اصلی مالی ایران و چین عمل و در دوران تحریم‌های قبلی نقش منجی را بازی می‌کرد در دور جدید تحریم‌ها عملا فلج شده است. باوجود اینکه کونلون در سال۲۰۱۲ تحریم شد اما در سال‌های اخیر فشار آمریکا بر روی شرکای تجاری کونلون و شرکت مادر آن (CNPC) افزایش یافته است.

• قطع دسترسی: در سال۲۰۲۵ گزارش‌ها نشان داد که کونلون حتی برای تراکنش‌های غیردلاری و بشردوستانه نیز الزامات سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده است. دلیل این امر هراس CNPC از این است که فعالیت‌های کونلون منجر به تحریم کل گروه نفتی شود. این بانک دیگر به‌عنوان یک کانال امن عمل نمی‌کند و تراکنش‌های آن با تاخیرهای طولانی و هزینه‌های گزاف همراه است.

۴.۲. سراب CIPS: وابستگی ساختاری به غرب

سیستم CIPS اغلب به‌عنوان رقیب سوئیفت (SWIFT) معرفی می‌شود اما تحلیل فنی ساختار آن نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ برای ایران است.

• وابستگی به پیام‌رسان سوئیفت: بر اساس داده‌های موجود حدود ۸۰‌درصد از تراکنش‌های CIPS همچنان از زیرساخت پیام‌رسانی سوئیفت برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کنند. این بدان معناست که اگرچه تسویه حساب به یوان انجام می‌شود اما «ردپای اطلاعاتی» تراکنش همچنان در شبکه‌ای که غرب بر آن اشراف داشته ثبت می‌شود.
• مشارکت غیرمستقیم (Indirect Participation): اکثر بانک‌های جهان عضو مستقیم CIPS نیستند و از طریق یک «بانک تسویه کننده» (Clearing Bank) چینی به این سیستم متصل می‌شوند. این بانک‌های تسویه کننده (مانند Bank of China یا ICBC) خود به‌شدت نگران تحریم‌های ثانویه هستند. بنابراین حتی اگر یک بانک ایرانی بخواهد از CIPS استفاده کند بانک تسویه کننده چینی از پردازش تراکنش آن خودداری می‌کند تا دسترسی خود به دلار را به‌خطر نیندازد.
• نقدینگی محدود: CIPS هنوز نقدینگی و عمق بازار دلار را ندارد و تبدیل یوان‌های حاصل از فروش نفت به سایر ارزها برای ایران هزینه‌بر و دشوار است.

۴.۳. بانکداری سایه و شبکه‌های پولشویی

با شکست کانال‌های رسمی ایران به «بانکداری سایه» (Shadow Banking) روی آورده است. شبکه‌ای پیچیده از صرافی‌ها، شرکت‌های کاغذی در هنگ‌کنگ و امارات و حساب‌های اجاره‌ای.

• هزینه گزاف: استفاده از این شبکه هزینه‌های تراکنش را به۱۵تا۲۰‌درصد افزایش داده یعنی از هر ۱۰۰‌دلار فروش نفت تنها ۸۰‌دلار(در بهترین حالت) قابل دسترسی است.
• شکار شرکت‌های کاغذی: در سال‌۲۰۲۴ شبکه اجرایی جرایم مالی آمریکا (FinCEN) گزارشی منتشر کرد که در آن ۹‌میلیارد دلار تراکنش مشکوک مرتبط با این شبکه را شناسایی کرده بود. این شناسایی منجر به موجی از مسدودسازی حساب‌ها و لیست‌گذاری شرکت‌های پوششی شد که عملا عمر مفید هر شرکت کاغذی را به چندماه کاهش داد.

۵. دومینوی انرژی: از پالایشگاه‌های قوری تا ناوگان تاریک

صنعت نفت ایران به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد بیشترین ضربه را از این دینامیک جدید متحمل شده است. در حالی که آمار صادرات نفت ایران به چین در ظاهر ارقام بالایی را(حدود ۵/۱‌میلیون‌بشکه در روز) نشان می‌دهد اما واقعیت زیر پوست این آمار حکایت از یک«تاراج خاموش» دارد.

۵.۱. سرکوب پالایشگاه‌های قوری(Teapot Refineries)

پالایشگاه‌های مستقل در استان شاندونگ چین خریداران اصلی نفت تحریمی ایران بودند اما در سال‌۲۰۲۵ این پالایشگاه‌ها تحت یک‌فشار دوگانه قرار گرفتند:

1. فشار داخلی پکن: دولت چین در راستای اصلاحات ساختاری و زیست‌محیطی سهمیه‌های واردات (Quotas) این پالایشگاه‌ها را کاهش داد و نظارت مالیاتی بر آن‌ها را تشدید کرد.
2. فشار خارجی واشنگتن: تحریم مستقیم برخی از این پالایشگاه‌ها و مدیران آنها ریسک خرید نفت ایران را برای آنها بالا برد.

نتیجه: کاهش تعداد خریداران به‌معنای کاهش قدرت چانه‌زنی ایران بود. وقتی خریداران کمتری وجود داشته باشند فروشنده مجبور به اعطای تخفیف‌های بیشتر است.

۵.۲. مارپیچ تخفیف‌ها(The Discount Spiral)

برای حفظ جذابیت نفت ایران در برابر نفت روسیه(که آن هم تخفیف‌دار بوده) و با توجه به ریسک‌های تحریمی ایران مجبور شد تخفیف‌های خود را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در اواخر سال‌۲۰۲۵ نفت سبک ایران با تخفیفی حدود ۱۳تا۱۵‌دلار زیر قیمت برنت به فروش می‌رسید. این تخفیف‌ها سالانه میلیاردها دلار از درآمد ملی ایران را می‌بلعد و عملا یارانه‌ای است که ایران به اقتصاد چین می‌پردازد تا بقای خود را تضمین کند.

۵.۳. بحران ناوگان تاریک(Dark Fleet)

حمل‌و‌نقل این نفت نیازمند ناوگانی است که بتواند سیستم‌های ردیابی(AIS) را خاموش کند و پرچم‌های خود را تغییر دهد اما این «ناوگان تاریک» نیز در سال۲۰۲۵ با چالش‌های وجودی روبرو شد.

• بحران بیمه: شرکت‌های بیمه معتبر غربی از بیمه‌کردن این کشتی‌ها منع شدند. این کشتی‌ها مجبورند از بیمه‌گران نامعتبر روسی یا چینی استفاده کنند. پس از حملات اوکراین به کشتی‌های روسی و افزایش تنش‌ها در دریاها حق بیمه کشتی‌های ناوگان تاریک تا ۳۰۰‌درصد افزایش یافت.
• سرکوب پرچم‌های مصلحتی: فشار آمریکا بر کشورهایی مانند گینه، پاناما و گویان باعث شد تا آن‌ها پرچم بسیاری از کشتی‌های ایرانی و روسی را لغو کنند. کشتی بدون پرچم(Stateless) حق ورود به بنادر اصلی را ندارد و ریسک توقیف آن بسیار بالاست.
• فرسودگی ناوگان: میانگین سن نفتکش‌های ناوگان تاریک ۲۲‌سال است. عدم دسترسی به تعمیرگاه‌های استاندارد و قطعات یدکی ریسک حوادث زیست‌محیطی و فنی را افزایش و قابلیت اطمینان صادرات را کاهش داده است.

۶. دومینوی صنعتی: توخالی‌شدن تولید ملی

شاید ملموس‌ترین اثر این «بازی دومینو» در خیابان‌های تهران و کارخانه‌های حاشیه شهر قابل مشاهده باشد؛ جایی‌که صنعت خودرو و تولیدات صنعتی ایران قربانی قطع زنجیره تامین شدند.

۶.۱. بحران CKD و سقوط تولید خودرو

صنعت خودروی ایران که پس از خروج پژو و رنو به شرکای چینی مانند چری (Chery)، جک (JAC) و دانگ‌فنگ (Dongfeng) وابسته شده بود در سال۲۰۲۴ با شوک بزرگی مواجه شد. واردات قطعات منفصله (CKD) از چین با کاهشی ۴۳‌درصدی روبه‌رو شد.

• دلیل: بانک‌های چینی از گشایش اعتبار اسنادی (LC) برای خودروسازان ایرانی خودداری کردند. حتی مکانیسم‌های پرداخت غیرمستقیم نیز به‌دلیل نظارت‌های شدید FinCEN مسدود شد.
• پیامد: خطوط تولید در کارخانه‌هایی مانند کرمان موتور و مدیران خودرو با کمبود قطعه مواجه شدند که منجربه تعدیل نیروی ۳۰‌درصدی و افزایش شدید قیمت خودرو در بازار شد.

۶.۲. تهاتر پست(Pistachio for Bolts): نماد استیصال

در اقدامی که نشان‌دهنده عمق بحران نقدینگی است خودروسازان ایرانی برای تامین ارز مورد نیاز خود به صادرات پسته روی آوردند. این پدیده «پسته دربرابر پیچ‌ومهره» نشان می‌دهد که چگونه یک صنعت پیچیده مجبور به بازگشت به روش‌های تجاری قرون وسطایی شده است. این تهاتر نه‌تنها ناکارآمد بوده بلکه با ورود خودروسازان به بازار خشکبار نظم این بازار صادراتی سنتی ایران را نیز برهم زد.

۶.۳. تنزل کیفیت و «رولکس تقلبی»

زمانی که کانال‌های رسمی بسته می‌شوند شرکت‌های معتبر چینی (۱ Tier) کنار می‌روند و جای خود را به تامین‌کنندگان درجه‌سه‌وچهار می‌دهند. این امر منجر به افت فاحش کیفیت قطعات یدکی و خودروهای مونتاژی شده است. گزارش‌های متعددی از خرابی‌های زودرس موتور، گیربکس و سیستم‌های الکترونیکی خودروهای چینی در ایران منتشر شده است. مصرف‌کنندگان ایرانی اکنون خودروهای چینی را با اصطلاح «رولکس تقلبی» توصیف می‌کنند: ظاهری پرزرق و برق اما باطنی بی‌کیفیت و غیرقابل اعتماد.

۶.۴. سیستم تهاتر فلزات دربرابر خودرو

گزارش‌های اکتبر‌۲۰۲۵ از یک مکانیسم تهاتر بزرگ‌تر پرده برداشتند: صادرات مس و روی ایران دربرابر واردات خودروهای چینی. شرکت‌هایی مانند «Tongling Nonferrous Metals» چین در این چرخه دخیل هستند. اگرچه این روش تجارت را زنده نگه داشته اما ایران را در موقعیت «خام‌فروشی» تثبیت کرده است. ایران منابع معدنی استراتژیک خود را می‌دهد و در مقابل کالاهای مصرفی(خودرو) دریافت می‌کند بدون اینکه تکنولوژی یا سرمایه‌گذاری صنعتی دریافت کند.

۷. دومینوی تکنولوژیک: دیوار آتشین و دولت نظارتی

در حوزه فناوری «اثر پروانه‌ای» تحریم‌ها باعث شده تا ایران از دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتال مدرن محروم شود و تنها به ابزارهای کنترل و نظارت دسترسی داشته باشد.

۷.۱. خروج غول‌های فناوری (Huawei & ZTE)

شرکت‌های هوآوی و زد‌تی‌ئی که در گذشته حضور پررنگی در زیرساخت مخابراتی ایران داشتند اکنون به‌شدت محتاط شدند. هوآوی که خود قربانی تحریم‌های آمریکا بوده و اکنون در حال بازسازی موقعیت جهانی خود است ایران را بازاری «رادیواکتیو» می‌داند.

• شبکه‌های 5G: ایران عملا از توسعه شبکه‌های 5G با تکنولوژی روز محروم مانده است. شرکت‌های چینی از ترس نقض قوانین صادرات مجدد تکنولوژی (FDPR) آمریکا از فروش تجهیزات پیشرفته شبکه به ایران خودداری می‌کنند.

۷.۲. شکوفایی تکنولوژی سرکوب (Surveillance Tech)

در تضادی تلخ در حالی که تکنولوژی‌های توسعه‌محور مسدود شدند تکنولوژی‌های نظارتی مسیر خود را به ایران باز کردند. شرکت‌هایی مانند «FANAP» (وابسته به بانک پاسارگاد) که توسط آمریکا نیز تحریم شدند با همکاری شرکای چینی خود زیرساخت‌های نظارت دیجیتال، تشخیص چهره و شبکه ملی اطلاعات را توسعه دادند. این تکنولوژی‌ها اگرچه به بقای امنیتی حکومت کمک می‌کنند اما ارزش افزوده اقتصادی ایجاد نکرده و تنها به ابزاری برای کنترل نارضایتی‌هایی تبدیل شدند که خودِ بحران اقتصادی(ناشی از تحریم) ایجاد کرده است.

۸. دومینوی نهایی: فروپاشی اجتماعی-اقتصادی (۲۰۲۶-۲۰۲۵)

تمام دومینوهای قبلی(انسداد مالی، تخفیف‌های نفتی، توقف صنعت و انزوای تکنولوژیک) درنهایت روی آخرین و مهم‌ترین قطعه سقوط می‌کنند: معیشت مردم و ثبات اجتماعی.

۸.۱. مکانیسم انتقال تورم

محافظه‌کاری چین در آزادسازی منابع ارزی ایران مستقیما به سقوط ارزش ریال منجر شد. در اوایل سال‌۲۰۲۶ نرخ دلار در بازار آزاد به رکورد تاریخی ۰۰۰/۴۸۰/۱ریال رسید.

• چرخه تورم: کاهش دسترسی به ارز حواله‌ای(یوان/درهم)$\leftarrow$ افزایش نرخ ارز$\leftarrow$ افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه$\leftarrow$ تورم افسارگسیخته.
• گرانی کالاها: به دلیل هزینه‌های بالای دورزدن تحریم‌ها(بیمه، حمل، کارمزد صرافی) قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی در ایران ۳۰‌درصد بالاتر از میانگین منطقه است.

۸.۲. ریشه‌های اقتصادی اعتراضات۲۰۲۶-۲۰۲۵

اعتراضاتی که در اواخر سال۲۰۲۵ و اوایل۲۰۲۶ ایران را فرا گرفت ریشه در همین «دومینو» داشت. کمبود گاز و برق(ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها)، بیکاری گسترده در صنایع (مانند صنعت خودرو) و تورم خردکننده طبقه متوسط و کارگر را به خیابان‌ها کشاند. این اعتراضات سیاسی نبوده بلکه فریاد شکست ساختارهای اقتصادی بود که زیر فشار «محافظه‌کاری استراتژیک» شریک اصلی تجاری ایران(چین) له شده بودند.

۹. نتیجه‌گیری: افسانه «محور مقاومت اقتصادی»

تحلیل داده‌های سال‌های۲۰۲۴تا۲۰۲۶ یک واقعیت بی‌رحمانه را آشکار می‌کند: دربرابر فشار سیستماتیک و هوشمندانه خزانه‌داری ایالات‌متحده اتحاد اقتصادی چین و ایران بسیار شکننده‌تر از آن چیزی است که در بیانیه‌های دیپلماتیک تصویر می‌شود.

۱. چین یک‌بازیگر ایدئولوژیک نیست: پکن منافع ۷۰۰میلیارد دلاری خود با غرب را فدای ایران نمی‌کند. استراتژی چین «مدیریت ایران» است و نه «نجات ایران».

۲. کارآیی تحریم‌های ثانویه: آمریکا با هدف‌قراردادن«واسطه‌ها» (بانک، کشتی و بیمه‌ها) هزینه تجارت را به قدری بالا برده که تجارت با ایران را غیراقتصادی کرده است.

۳. اقتصاد توخالی: نتیجه این وضعیت برای ایران تبدیل‌شدن به یک اقتصاد «توخالی» است؛ اقتصادی که نفت را ارزان می‌فروشد، کالای بنجل گران می‌خرد و صنعت ملی‌اش در فقدان تکنولوژی و سرمایه مستهلک می‌شود.

بنابراین «اثر پروانه‌ای» که با امضای یک فرمان اجرایی در واشنگتن آغاز شده با عبور از بانک‌های محتاط پکن و پالایشگاه‌های خاموش شاندونگ درنهایت به طوفانی در اقتصاد و خیابان‌های ایران ختم می‌شود. این زنجیره علیتی ماهیت واقعی روابط بین‌الملل در عصر جنگ‌های اقتصادی است.

کارشناس ارشد مدیریت ساخت