اثر حذف ارز ترجیحی تا تورم کالاهای اساسی
جهان صنعت – حسن حیدری، عضوهیاتعلمی دانشگاه تربیتمدرس درباره چرایی رشد تورم در دیماه در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد که بخشی از این افزایش تورم خود را با تاخیر زمانی نشان داده است.
وی افزود: حذف ارز ترجیحی همانطورکه در اردیبهشت۱۴۰۱ هم تجربه کردیم در قیمت برخی اقلام خوراکی اثر گذاشته است. علاوه بر آن افزایش نرخ ارز در یکیدوماه گذشته بسیار شدید بوده و نقش مهمی در رشد سطح عمومی قیمتها داشته است. عامل دیگر ریسکها و تنشهای سیاسی است که همچنان وجود دارند و مجموعه این عوامل درکنارهم به جهش تورم منجر شدند. درعمل در سالهای گذشته تعداد محدودی شرکت از رانت ارز ترجیحی استفاده میکردند.
مشکل اصلی این است که چه در سال۱۴۰۱ و چه امروز نظام واردات آزاد وجود ندارد. مجوز واردات به همه متقاضیان داده نمیشود بلکه به تعداد محدودی شرکت اختصاص مییابد. این شرکتها ارز ترجیحی دریافت میکنند و وقتی این ارز حذف یا محدود شده میتوانند در بازار اختلال ایجاد کنند. اگر واردات آزاد بود شوک قیمتی تااینحد به بازار منتقل نمیشد. وقتی قیمت جهانی یککالا مشخص بوده و قیمت داخلی افزایش مییابد انگیزه برای واردات بیشتر ایجاد میشود؛ مثلا درمورد کالاهایی مانند روغن. وقتی انحصار واردات در اختیار چند شرکت خاص باشد اما این شرکتها میتوانند بازار را تحتتاثیر قرار دهند.
یکتجربه نسبتا موفق از تکنرخیشدن ارز در سال۱۳۸۱ داریم؛ سالی که ریسکهای سیاسی پایین بوده، درآمدهای نفتی کافی وجود داشت و دولت توانست این سیاست را اجرا کند. درمقابل چندتجربه ناموفق هم ازجمله در سالهای۱۳۷۳و۱۳۷۴، سال۱۳۹۰ و برخی سالهای دیگر داشتیم. دلایل شکست این تجربهها عمدتا دومورد بوده است: نخست ناکافیبودن درآمدهای ارزی بهدلیل تحریمها و دوم بالابودن ریسکهای سیاسی. در چنین شرایطی تا زمانی که تحریمها برقرار هستند اجرای سیاستهایی مانند تکنرخیکردن ارز بسیار پرهزینه خواهد بود و عملا امکانپذیر نیست مگر با تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد. پیششرط کاهش شوکهای قیمتی آزادسازی تجارت بوده یعنی صادرات و واردات باید آزاد باشد تا افزایش قیمتها اثرات منفی کمتری بر بازار بگذارد.
تازمانیکه دولت سیاستهای مربوط به کالاهای اساسی و خوراکی بهویژه در وزارت جهاد کشاورزی و سیاستهای واردات و صادرات را اصلاح نکند این وضعیت ادامه خواهد داشت. برای مثال اگر قیمت مرغ در ایران را با قیمت آن در کشورهای همسایه مقایسه کنیم در بسیاری موارد قیمت داخلی بالاتر است. این در حالی بوده که ارز ترجیحی و انواع یارانهها برای همین کالاها پرداخت شده است. یکی از دلایل اصلی این تناقض نبود تجارت آزاد است. وقتی مجوز واردات به چندشرکت محدود داده میشود این شرکتها صاحب رانت میشوند و امکان تاثیرگذاری بر بازار را پیدا میکنند. در حالی که اگر هر واردکنندهای با پرداخت تعرفه مشخص بتواند ثبت سفارش و واردات انجام دهد دولت میتواند ازطریق تنظیم تعرفهها میزان واردات را کنترل کند. این سیاست رویکردی است که عملا اجرا نمیشود.
شوکی که به مصرفکنندگان وارد شده با چنین ابزارهایی بهطور اساسی جبران نمیشود. اثر این طرح محدود بوده و بیشتر برای خانوارهای پرجمعیت که یارانه بیشتری دریافت میکنند تاحدی قابلتوجه است. مساله مهمتر تامین منابع مالی این طرح است. مشخص نیست دولت پس از چهارماه وعدهدادهشده منابع لازم برای ادامه آن را داشته باشد یا خیر. اگر منابع کافی وجود نداشته باشد این طرح پس از مدتی حذف میشود و درصورتیکه سیاستهای اصلی اصلاح نشده باشند اقتصاد دوباره با همان مشکلات و شوکها مواجه خواهد شد.
حیدری در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به تشدید احتمالی تحریمها و افزایش ریسکهای سیاسی و امنیتی انتظارات تورمی در سطح بالایی قرار دارد و کنترل آن کار سادهای نیست. درباره ابرتورم اگر کسریها از طریق تامین مالی پولی و فشار بر بانک مرکزی جبران شود احتمال ورود به چنین وضعیتی وجود داشته و این احتمال را نمیتوان نادیده گرفت.
