9 - 03 - 2020
اتلاف منابع؛محصول ناکارآمدی
گروه اقتصادی- به دنبال همهگیر شدن ویروس کرونا در کشور، افزایش هزینههای درمان و تجهیزات پزشکی برای مهار این اپیدمی بر دوش دولت سنگینی میکند. این احتمال وجود دارد که سیاستگذار برای تامین هزینههای تحمیل شده ناشی از این اپیدمی به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی روی آورد. فلسفه اصلی تشکیل این صندوق تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به ثروتهای ماندگار و مولد است که عدم تامین منابع ناشی از فروش نفت در سال جاری، از کارکرد این صندوق برای افزایش ظرفیتهای توسعهای کشور کاسته است. در این شرایط باید پرسید که آیا برداشت از ذخایر ارزی راهحل مناسبی برای جبران آثار ناشی از شیوع ویروس کروناست؟
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و در قالب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستیهای اداره حساب ذخیره ارزی تاسیس شد. برنامه پنجم توسعه اقتصادی دولت را مکلف میکرد که ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به این صندوق واریز و سالانه سه درصد به این سهم افزوده شود. اما مطابق برنامه ششم توسعه اقتصادی، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۳۰ درصد است که سالانه دو واحد درصد به این سهم اضافه میشود.
اهداف صندوق توسعه ملی
تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروتهای ماندگار برای نسلهای آینده و همچنین کاهش وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفتی به عنوان اهداف اصلی این صندوق تعریف شده است. طبق قانون برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب در مجلس و یا حکم حکومتی رهبر در موارد ضروری امکانپذیر است.
ویروس کرونا که اپیدمی آن از اواخر بهمنماه سال جاری شروع شد، موجی از نگرانیها در خصوص وضعیت کسبوکارها را به دنبال داشته است. در حالی که عمده این افراد برای کسب درآمد در ماههای پایانی سال برنامهریزی میکنند، اکنون در نبود تقاضای موثر دچار وقفه درآمدی شدهاند.
در همین راستا دولت بخشنامههایی را مبنی بر امهال مطالبات بانکی و مالیاتی بنگاههای تولیدی و صاحبان مشاغل ابلاغ کرده تا از زیانهای وارده بر بدنه فعالان اقتصادی کشور بکاهد. از سوی دیگر دولت به تامین هزینههای مربوط به درمان و تجهیزات پزشکی برای مهار این اپیدمی نیز ناچار شده است. بدیهی است این موضوع کسری بودجه دولت را تشدید میکند و وی را ناچار میسازد به برداشت از منابع دیگری برای تامین این هزینهها روی بیاورد.
حکم حکومتی برای برداشت از ذخایر ارزی
تجربه نشان میدهد که سیاستگذار در موارد اینچنینی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان راهحل اصلی خود برمیگزیند و با ارائه پیشنهاد به مجلس و با حکم حکومتی رهبر، دست به برداشت از ذخایر ارزی میزند. اما در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در وضعیت کنونی میتوان دو سناریو را مطرح کرد: نخست آنکه دولت در سال جاری با عدم تامین منابع ناشی از فروش نفت و کاهش شدید ذخایر ارزی روبهرو بوده است. این موضوع موجب شد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه سال ۹۸ به ۲۰ درصد تقلیل یابد. این تصمیم نتیجه مستقیم تحریمهای آمریکاست که میزان فروش نفت ایران را به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است. بدیهی است کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور دولت را با تنگنای منابع مواجه و تامین هزینههای ناخواسته برای وی را دشوار کرده است.
در سناریوی دوم میتوان به سیاستگذاری دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور جبران بخشی از درآمدهای از دست رفته نفتی اشاره کرد. شیوع ویروس کرونا اما برنامهریزی دولت برای تامین هزینههای کشور از محل مالیاتها را به هم زده است. دولت پیشبینی کرده که در لایحه بودجه سال آینده درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی را از محل مالیاتها کسب کند، اما چنین درآمدی به دو دلیل محقق نمیشود: نخست آنکه بخش بزرگی از کسبوکارها و بنگاههای تولیدی با زیان ناشی از عدم تقاضای موثر برای کالاهای قابل عرضه خود در بازار مواجه شدهاند و توان پرداخت مطالبات مالیاتی خود را در ماههای پیشرو ندارند. از همینرو سیاستگذار بخشنامههایی را برای امهال مطالبات مالیاتی به منظور حمایت از صاحبان مشاغل ابلاغ کرده است. از آنجا که تبعات ناشی از این موضوع به سال آینده نیز سرایت پیدا میکند، دولت قادر نخواهد بود برنامههای مالیاتی خود را به مدت چند ماه به مورد اجرا بگذارد و از همین رو با عدم تحقق درآمدهای مالیاتی نیز مواجه میشود.
افزایش روزافزون هزینههای دولت
اما در کنار کاهش درآمدها، هزینههای دولت کماکان در حال افزایش است. در وضعیت فعلی هزینههای درمان و تامین تجهیزات پزشکی برای مهار اپیدمی کرونا به دولت تحمیل شده است. از همین رو پیشنهاداتی در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین چنین هزینههایی مطرح شده تا هم امکان تامین هزینههای درمان فراهم شود و هم زیانهای وارده بر بدنه فعالیتهای اقتصادی کاهش یابد.
اما برداشت از منابع صندوق توسعه ملی همواره مورد انتقاد بخش زیادی از کارشناسان و صاحبنظران بوده است. به اعتقاد آنان برداشت از ذخایر ارزی کشور مطابق قوانین و اساسنامه این صندوق نیست و به معنای پیشخور کردن منابع نسلهای آینده است، به طوری که مانع از توسعه ظرفیتهای اقتصادی در جامعه میشود.
شاید یکی از انتقاداتی که باید به دولت وارد کرد عدم برنامهریزی برای مواقع بحرانی باشد. به عبارتی بودجهای که دولت هرساله برای مدیریت بحران در نظر میگیرد بسیار پایینتر از بودجه اختصاص یافته به حوزههایی است که نقشی در ترسیم مسیر توسعهای کشور ندارند. این موضوع در حالی است که هرساله شاهد شکلگیری بحرانهای جدی در کشور هستیم.
یکی از موضوعات مهمی که باید به آن اشاره کرد، محدودیتهایی است که جامعه پزشکی کشور با آن دست به گریبان است. طبق گزارش سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی (آواب) ایران دارای تنها ۹۸۱ بیمارستان با تعداد ۶/۱۲۹ هزار تخت خواب است. این به آن معناست که ایران به ازای هر هزار نفر تنها ۵/۱ تخت دارد. این موضوع لزوم توجه به محدودیتهای کشور در حوزه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی را به دولت گوشزد میکند. بدیهی است چنین محدودیتهایی دولت را ناچار میکند در شرایط حساس کنونی به برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی برای تامین هزینههای این تجهیزات دست بزند. بدیهی است فقدان تجهیزات پزشکی و بیمارستانی آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را نیز بالا میبرد که این خود باعث افزایش هزینههای درمان بیماران میشود.
بنابراین به نظر میرسد کشور از ضعف سیاستگذاری دولتها رنج بزرگی میبرد که هزینههای ناشی از آن را تنها مردم و اقشار جامعه پرداخت میکنند. پیشبینی میشود در برهه حساس کنونی برداشت از صندوق توسعه ملی اگر جدیتر شود و پیشنهادات برای تامین منابع مالی برای جبران هزینههای از محل ذخایر ارزی به رهبری نیز ارجاع داده شود. با این حال آنچه مهم است عدم اهتمام سیاستگذار به تعریف ردیفهای بودجهای برای مدیریت بحران و جامعه پزشکی است که با محدودیت ناشی از کمبود تجهیزات دست به گریبان هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد