ابهام در قیمت‌گذاری؛ ایران‌خودرو ملزم به اصلاح فوری شد
جهان صنعت، در نامه محمد صادق مفتح که روز چهارشنبه – هشتم مرداد – منتشر شد، آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۱۷۹۳۰۹ در پنجم مردادماه امسال در خصوص ابهامات ایجاد شده در قیمت گذاری محصولات شرکت ایران خودرو و توقف نماد معاملاتی شرکت مذکور، موارد زیر را به استحضار می رساند:
۱- براساس مصوبات مراجع قانونی ذی صلاح از جمله ستاد تنظیم، بازار سقف مجاز افزایش قیمت محصولات شرکت ایران خودرو حداکثر ۱۵ درصد نسبت به قیمت های قبلی بوده و هرگونه قیمت گذاری خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی است. در همین راستا به محض اطلاع از اقدام غیرقانونی شرکت ایران خودرو، مکاتباتی از طرف وزارت متبوع و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با شرکت انجام و بر اصلاح فوری قیمتها بازگشت به سقف مجاز ۱۵ درصد تاکید شده است.
۲- ابهام مورد اشاره در نامه آن سازمان ناشی از اقدام غیرقانونی و خودسرانه شرکت ایران خودرو در اعلام و اعمال قیمت هایی بالاتر از سقف مجاز ۱۵ درصد بوده است این اقدام بدون تأیید و ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذی صلاح و در تعارض آشکار با قوانین و مقررات حاکم بر نظام قیمت گذاری کالاهای انحصاری و مصوبات ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته است. لذا مسئولیت تمامی عواقب و تبعات ناشی از این اخلال در شفافیت اطلاعاتی از جمله توقف نماد معاملاتی شرکت و تضییع حقوق سهامداران و سرمایه گذاران منحصراً بر عهده هیئت مدیره شرکت است.
در بخش پایانی این نامه تاکید شده است: این وزارتخانه به منظور صیانت از حقوق عامه مصرف کنندگان حمایت از شفافیت و ثبات در بازار سرمایه و حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه گذاران به صورت جدی و تا حصول نتیجه قطعی تمامی اقدامات قانونی نظارتی و اجرایی لازم را پیگیری خواهد نمود. امید است با تمکین شرکت ایران خودرو به قانون ابهامات موجود مرتفع شده و زمینه بازگشایی نماد معاملاتی و فعالیت شفاف شرکت در بازار سرمایه فراهم آید.
منبع: ایرنا
