ابهام بزرگ در نظارت بر نمایش‌خانگی
جهان صنعت- در شرایطی که شبکه نمایش‌خانگی به یکی از اثرگذارترین جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده هنوز ساختار نظارتی این حوزه شفاف، ضابطه‌مند و قانونمند نشده است؛ مساله‌ای که سال‌هاست فعالان فرهنگی، کارشناسان رسانه، نهادهای رسمی و حتی افکار عمومی درباره آن هشدار می‌دهند. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس چندی پیش اعلام کرد تا اواخر امسال بحث خلأهای قانونی نظارت ساترا بر نمایش‌خانگی پیش خواهد رفت و شاید بتوان این مفهوم را برداشت کرد که تکلیف مساله نظارت بر نمایش‌خانگی در مجلس روشن خواهد شد. البته این وعده نیز همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد تا در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود. در چنین فضای بلاتکلیفی و خلأ قانونی اکنون توقف دوماهه یک مصوبه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی در دفتر رییس‌جمهور بر همه ابهامات نظارتی افزوده و پرسش‌های زیادی را درباره چرایی این تعلل برانگیخته است. گفته می‌شود دو ماه پیش «ضوابط محتوایی نظارت بر شبکه نمایش خانگی» در جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و طبق روال اداری برای امضا و ابلاغ به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شد؛ مصوبه‌ای که براساس آن قرار بود چارچوب‌های محتوایی دقیق، یکپارچه و قابل نظارت بر تولیدات نمایش خانگی حاکم شده و مسیر تولید و پخش آثار با فرهنگ عمومی کشور هماهنگ‌تر شود اما با گذشت این مدت این مصوبه هنوز به امضای رییس‌جمهور نرسیده و این پرسش را ایجاد کرده که چرا سندی با چنین اهمیت فرهنگی و اجتماعی در حساس‌ترین مرحله متوقف شده است؟ واقعیت آن است که شبکه نمایش خانگی سال‌ها بدون چارچوب مشخص و یکپارچه حرکت کرده و همین فقدان ساختار و قانون شفاف زمینه‌ساز تنش‌های متعدد میان نهادهای مختلف شده است. بارها و بارها از سوی نهادهای فرهنگی و حقوقی تاکید شده که این حوزه نیازمند قانون واحد، مرجع نظارتی مشخص، معیارهای محتوایی دقیق و ساختار اجرایی منسجم بوده اما هنوز هیچ‌یک به‌طور کامل محقق نشده است. حتی در مجلس نیز باوجود وعده‌های مکرر کمیسیون فرهنگی تاکنون خروجی روشنی درباره «مرجع قانونی نظارت بر نمایش خانگی» ارائه نکرده؛ درحالی که گفته می‌شود قرار است تا پایان سال تکلیف این مساله مشخص شود. این تعلل مجلس درحالی رخ داده که سرعت تولید و انتشار محتوا در شبکه نمایش خانگی لحظه‌به‌لحظه افزایش می‌یابد و هر روز اثرگذاری آن بیشتر می‌شود. در چنین وضعیتی متوقف‌ماندن مصوبه شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی عملا خلأ قانونی موجود را تثبیت و بلاتکلیفی را ادامه‌دارتر می‌کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است که دفتر رییس‌جمهور توضیح رسمی درباره علت تعلل ارائه دهد، آنچه امروز در موضوع نمایش خانگی می‌بینیم نتیجه سال‌ها عدم هماهنگی نهادی، ضعف ساختار نظارتی و نبود قانون شفاف است. توقف یک مصوبه مهم نه یک موضوع اداری ساده بلکه زنگ خطری جدی برای نظام نظارت فرهنگی کشور است. شبکه نمایش خانگی امروز نقشی دارد که رسانه‌های بزرگ و سنتی سال‌ها برای رسیدن به آن تلاش کردند پس نظارت بر آن نیز باید دقیق، علمی، شفاف و قانونمند باشد.
منبع: تسنیم
