2 - 06 - 2020
ابهامات فروش سهام عدالت از طریق بانکها
در حالی که روز گذشته اخبار بیعدالتی در فروش سهام عدالت توسط بانکها منتشر شده بود، معاون سازمان خصوصیسازی خرید ۳۰ درصدی سهام عدالت توسط بانکها با قیمتی کمتر از نرخ تعیین شده را تکذیب و اعلام کرد چنین ادعایی صحت ندارد.
با این حال برخی با تحلیل مفاد قرارداد اشخاص با بانکها در زمینه ثبت سفارش فروش سهام عدالت و یکطرفه دانستن آن، ادعاهای مطرحشده درباره عملکرد مبهم برخی بانکها در معاملات این سبد را محتمل میدانند. گفته میشود برخی افراد ادعا کردهاند در حالی که سبد سهام آنها هشت میلیون تومان ارزش داشته، بانک عامل آنها اعلام کرده درآمد آنها از قبل فروش ۳۰ درصد از سهام عدالتشان تنها ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود. در همین حال کارشناسان عملکرد اخیر دولت در قبال بازار سرمایه را به نوعی شلختگی تشبیه میکنند. به باور منتقدان، عرضه صندوقهایETF، انتشار اوراق بدهی، عرضه سهام عدالت، عرضه شرکتهای دولتی و… به صورت همزمان نوعی آشفتگی در بازار ایجاد و به ویژه تازهواردها را با سردرگمی مواجه کرده است.
آزادسازی سهام عدالت این روزها به تیتر یک اخبار بازار سرمایه بدل شده است. پس از آنکه اعلام شد دارندگان این سبد سهام میتوانند انتخاب کنند که مدیریت سهام خود را شخصا بر عهده بگیرند یا آنکه همچنان معاملات آن در دست شرکتهای دولتی باشد، حدود ۲۵ درصد از تعداد ۴۹ میلیون نفر مشمول، روش مستقیم را برای اداره سبد داراییهای خود انتخاب کردند. با این حال این میزان تنها در حد یک تخمین است زیرا روز گذشته معاون سازمان خصوصیسازی در مورد آخرین آمار کسانی که روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردهاند گفته است هنوز برای اعلام رقم دقیق آن مجاز نیستند و تعداد این افراد پس از اتمام مهلت انتخاب روش اداره سهام اعلام خواهد شد.
در همین زمان، ستاد آزادسازی سهام عدالت اعلام کرد کسانی که روش مستقیم را برگزیدهاند میتوانند ۳۰ درصد از سهام عدالت خود را در مرحله اول از طریق بانکهایی که شماره شبای مربوط به آن بانک را در سامانه سهام عدالت برای واریز سود اعلام کردهاند، اقدام به فروش کنند. با این حال به نظر میرسد از ابتدای شروع این طرح، برخی بانکها مشکلاتی را برای دارندگان سهام عدالت ایجاد و ارقام غیرواقعی را برای ارزش سبد سهام افراد اعلام میکنند. اکنون آزادسازی سهام عدالت و خرید و فروش آن در بازار سرمایه از طریق بانکها به مشکل جدیدی برای دارندگان این سهام بدل شده و از سوی دیگر انتخابکنندگان روش غیرمستقیم را بلاتکلیف گذاشته است. گفتنی است پرتفوی سهام عدالت از ۴۹ شرکت مهم که شامل ۳۶ شرکت ارزنده بورسی است تشکیل شده است. این سبد از سال ۸۵ تا ۹۵ از محل سود سالانه خود اقساط را پرداخت کرد و بعد از ۱۰ سال مقدار ۵۳۲ هزار تومان از یک میلیون تومان ارزش اسمی خود را پوشش داد و از سال ۹۵ تا ۹۸ سه سال سود به ارزش ۷۲ هزار، ۹۳ هزار و ۱۰۵ هزار تومان هم به دارندگانش پرداخت کرده است. معاملات این سبد سهام اکنون آزاد شده و به تازگی به بازدهی، افزایش ارزش و سود سالانه سهام شرکتهای سرمایهپذیر رسیده است. افزایش ارزش این شرکتها سبب شده آینده روشنی برای سهام آنها در بازار سرمایه پیشبینی شود. بر همین اساس اغلب کارشناسان بازار سرمایه به دارندگان این سهام توصیه میکنند در فروش آن عجله نکنند و این سبد را به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت در نظر بگیرند. همین آینده روشن ممکن است برخی را به طمع دستاندازی یا به قولی ارزان خریدن سهام عدالت بیندازد. به ویژه آنکه از یک سو اغلب دارندگان این سهام که اکنون به فروش آن رغبت دارند، آشنایی چندانی با ساز و کار معاملات بورسی و نحوه ارزشگذاری سهام ندارند و از سوی دیگر نیز بانکها واسطه فروش قرار گرفتهاند و مشخص نیست چه نظارتی روی عملکرد آنها قرار دارد چرا که در سایه عدم نظارت صحیح و کافی، متصدیان میتوانند به طور سلیقهای عمل کنند و در این واسطهگری سود شخصی ببرند.
عملکرد مبهم بانکها
روز گذشته فارس گزارش داد برخی افراد اعلام کردهاند وقتی برای فروش ۳۰ درصد سهام عدالت خود مراجعه کردهاند، بانکها گفتهاند ارزش فروش سهام عدالت آنها تنها ۴۵۰ هزار تومان است. این افراد تاکید کردهاند چنین پاسخی را در حالی دریافت کردهاند که ارزش پرتفوی (ترکیب دارایی) روز سهام عدالت بیش از هشت میلیون تومان و ارزش اسمی آن هم ۴۹۲ هزار تومان بوده است. با این حال متصدی بانک بعد از ضرب و تقسیم اعلام کرده که در این مرحله فقط ۴۵۰ هزار تومان پول نقد نصیب آنها خواهد شد. این دارندگان سهام همچنین گفته اند که در اعتراض به این روند جزئیات سهام خود را به متصدی بانک اعلام کردهاند اما وی تاکید کرده که عدد و رقمهایی که در سامانه اعلام میشود، به درد آنها نمیخورد و آنچه که در بانک از فروش ۳۰ درصد سهام عدالت، به فرد تعلق میگیرد، تنها ۴۵۰ هزار تومان است! از همین رو به نظر میرسد در کنار افزایش نظارت بر رفتار بانکها لازم است درباره چگونگی فروش سهام مردم از طریق بانکها روشنگری شود. با این حال، معاون سازمان خصوصیسازی در گفت و گو با ایرنا نسبت به این خبر واکنش نشان داد و گفت: چنین ادعایی صحت ندارد و این خبر منتشر شده از جمله خبرهای جعلی است که افراد با اهداف مشخصی اقدام به انتشار آن میکنند. وی ادامه داد: فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت با قیمت تابلو انجام میشود، پس چطور ممکن است بانک بتواند این سهام را با قیمت ۴۵۰ هزار تومان خریداری کند؟ حسین علایی افزود: شرکتها، بورسی و دارای قیمت تابلو هستند، زمانی که ثبت سفارش ۳۰ درصد از سهام عدالت زده شود بر مبنای قیمتی مشخص که نرخ تابلو است سفارش پذیرفته خواهد شد.
اقرارنامه یکطرفه
در همین حال نگاهی به مفاد قرارداد فیمابین بانک و متقاضیان فروش سهام عدالت نشان میدهد که دست بانکها برای اقدام روی ۳۰ درصد سهام عدالت افراد باز گذاشته شده و هر گونه اختیار را از صاحب سهام سلب میکند. در بند یک این «اقرارنامه» متقاضی فروش کارگزار را مجاز کرده تا سهام را با هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان دارد، به فروش برساند. در بند سه مجددا تاکید شده که متقاضی اختیار تام و کامل فروش ۳۰ درصد از سبد سهام عدالت خود را در اختیار کارگزار (در اینجا بانک) گذاشته است. در بند چهار مجددا فرد اعلام میکند که حق تغییر یا لغو این قرارداد را تا پایان اجرای مفاد سفارش فروش سهام نخواهد داشت.
همچنین در بند ششم متقاضی تمام هزینهها و کارمزدهای معاملات را برعهده گرفته است. اما مهمترین بخش این قرارداد، بند هفتم آن به این شرح است: «اینجانب حق هر گونه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش به موجب این درخواست، زمان فروش سهام و روش انتخابی بر مبنای تعداد سهام یا ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینههای قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط مینمایم.» این قرارداد که از ابتدای آزادسازی معاملات ۳۰ درصد از سبد سهام عدالت نیز خبرساز شده بود، اکنون به پاشنه آشیل این نحوه واگذاری امور معاملات به بانکها تبدیل شده است. زیرا بر این اساس بانک میتواند به صورت کاملا سلیقهای عمل کرده و از ناآگاهی دارندگان سهام به نفع خود بهرهمند شود.
عملکرد نامتوازن دولت
در همین حال، صاحب نظران ورود بهم ریخته دولت به بورس را یکی از مشکلات کنونی بازار سرمایه عنوان میکنند. یک کارشناس اقتصادی در این باره به مهر گفت: دولت از ابتدای سال مردم را به ورود به بورس تشویق کرد و از سوی دیگر باقی مانده سهام خود در برخی از شرکتها را عرضه کرد. همچنین عرضه اولیه برخی از شرکتهای موجود دولتی را در دستور کار قرار داد، این در حالی است که هنوز این سیاستها به نتیجه نرسیده، دولت سیاست دیگری تحت عنوان عرضه عمومی صندوقهای ETF را مطرح میکند بدون آنکه به ظرفیت جذب این دو سیاست در بازار سرمایه توجه داشته باشد و آثار اجرای همزمان این دو سیاست بر تعادل بازار را بسنجد.
محمد شیریجیان افزود: دولت در اجرای سیاستهای خود برای بازار سرمایه و تامین مالی، فرآیند اجرای گام به گام این سیاستها و اقتضائات زمانی این سیاستها برای مثمرثمر شدن و کاهش تبعات تصمیمات را رعایت نمیکند و به صورت بهم ریخته و همزمان سیاستهای مدنظر خود را اجرا میکند؛ در حالی که بازار سرمایه یک ظرفیت جذبی دارد که آثار هر کدام از این سیاستها ابتدا باید جذب بازار شوند و همچنین مکانیسم و نحوه مواجهه مردم و فعالان اقتصادی با این سیاستها باید میان ایشان به خوبی اطلاعرسانی و فرهنگسازی شود و پس از آن دولت وارد اجرای سیاست بعدی شود تا نه تنها آثار مثبت این سیاستها به خوبی بروز پیدا کند بلکه با رصد دقیق نتایج این سیاستها آثار منفی احتمالی آنها نیز از طریق اقدامات مکمل به حداقل برسد و سپس وارد اجرای سیاست بعدی شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد