5 - 05 - 2021
ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی
بانک مرکزی در بخشنامهای مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۶) اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک که تصریح میکند: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دستهچک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دستهچک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی است»، «مقررات ناظر بر اعطای چک موردی» مصوب جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ «کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی» ابلاغ میشود. شایان ذکر است، «چک موردی» در راستای اهداف مورد اشاره در قانون، با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی پیوست واجد مختصاتی به شرح زیر است:
استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دستهچک نزد بانک محالعلیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.
حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر پنج فقره است.
سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوهنامه موضوع ماده (۷) دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون (موضوع بخشنامه شماره ۳۳۱۴۲۹/۹۹ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹) است.
چک موردی غیرقابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است.
از حیث ترتب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چکهای عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی میشود.
خاطرنشان میسازد، مقررات فوقالذکر از مرداد ماه سال جاری لازمالاجرا است. ضمناً، در اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (۵) مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) که اشعار میدارد بانکها مکلفند بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی، نسبت به مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی متعلق به صادرکننده چک، به میزان کسری مبلغ چک، به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام کنند. سازوکار و ترتیبات مربوط به انسداد وجوه حسابها و کارتهای بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی نزد بانک یا موسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک در جلسه مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید که به شرح زیر ابلاغ میشود:
درخصوص نحوه انتخاب بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، اولویت به ترتیب با بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود که مجموع موجودی حسابهای سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) صادرکننده چک نزد آنها، بالاترین رقم باشد.درخصوص نحوه انتخاب حسابهای سپرده، اولویت به ترتیب با حسابهای سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت، سپرده سرمایهگذاری بلندمدت، سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپرده قرضالحسنه جاری صادرکننده چک خواهد بود.
در مورد حسابهای مشترک، نحوه اقدام به شرح ردیفهای فوقالذکر و بر مبنای سهمالشرکه صادرکننده در حسابهای مشترک است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد