ابطال انتخابات اتاق بازرگانی رای قضایی می‌خواهد

هما میرزایی- با گذشت ۷ ماه از انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنان کشمکش‌ها بر سر انتخاب حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق ادامه دارد. اول آبان شورای‌عالی نظارت اعلام کرد که ریاست حسین سلاح‌ورزی غیر‌قانونی است.
هفته گذشته اتاق ایران در نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرد که حاضر به برگزاری مجدد انتخاب رییس اتاق بازرگانی در بهمن ماه نیست. در مقابل وزیر صمت نیز در نامه‌ای به هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که شکایت حسین سلاح‌ورزی رد شده است و انتخابات برای تعیین رییس جدید اتاق بازرگانی ایران در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در روز یکشنبه ۱۷ دی ماه اتاق بازرگانی که به منظور رفع چالش‌های به‌وجود آمده بین اتاق و شورای‌عالی نظارت بر سر ریاست حسین سلاح‌ورزی برگزار شد، حقوقدانان مستقل در بیانیه‌ای انتخابات اتاق را کاملا قانونی و معتبر دانسته و اعلام کردند نیازی به برگزاری انتخابات مجدد برای انتخاب ریاست اتاق نیست.
در ابتدای نشست، کیوان کاشفی عضو هیات‌رییسه اتاق ایران گفت: مدتی است در بحث انتخابات اتاق ایران با شورای‌عالی نظارت و مصوبه‌ای که این شورای ابلاغ کرده، در نحوه اجرا، اختلافات حقوقی داریم که این موضوع در جلسات مختلف با حضور بخش نمایندگان حقوقی اتاق ایران بررسی شد و بعد از آن هیات‌رییسه می‌خواستند کاملا شفاف و با آگاهی قدم‌هایی برداریم تا نظری از اتاق خارج نشود که چارچوب قانونی نداشته باشد.
کاشفی ادامه داد: در جلسه هیات‌رییسه پیشنهاد شد که تیم مستقل حقوقی خارج از اتاق این مدارک را بررسی کنند و نظریه مستقل حقوق به ما ارائه دهند. از طرفی هیات نمایندگان، فراکسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی هم درخواست داشتند تا جزئیات موضوع را به‌دقت بدانند؛ ازاین‌رو تیم حقوقی در سه هفته گذشته، فرآیند مکاتبات و انتخابات را بررسی کردند و در نهایت نظر این تیم تبدیل به یک نامه حقوقی شده و در دوازدهم دی‌ برای وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌ عنوان رییس شورای‌عالی نظارت ارسال شد.
در ادامه نشست، گزارش تیم حقوقی سه‌نفره شامل وحید آگاه استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری، مصطفی شعبانی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری و بهزاد کردستانی وکیل دادگستری در پنج بند از سوی وحید آگاه ارائه شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: هیچ ارتباط ارگانیکی با اتاق ایران نداریم و نظر خود را براساس مستندات حقوقی ارائه کرده‌ایم. در این گزارش سه منبع حقوقی اصلی شامل قانون اتاق بازرگانی، آیین‌نامه هیات تشکیل و آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی نظارت بررسی شده است.
گزارش ۵ بندی تیم حقوقی
۱- جایگاه و صلاحیت شورای‌عالی نظارت؛ شورای‌عالی نظارت به‌عنوان یکی از ارکان اتاق ایران است و در ماده ۶ قانون اتاق ایران و در بندهای ۹ و ۱۶ ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها هم مواردی درباره انتخاب آمده است. وقتی در حقوق ارکانی مشخص می‌شود، چه مربوط به بخش خصوصی باشد و چه نهاد عمومی، وزارتخانه یا شرکت‌های دولتی، صلاحیت ارکان و نهادها تفسیر مزید و بسته می‌شود. اگر به اتاق ایران یک صلاحیت می‌دهند درخصوص دامنه و گستره آن قوانین و مقررات است و هیچ نهادی در نظام حقوقی نمی‌تواند برای خود خلق صلاحیت کند. این البته ارتباطی به این ندارد که این نهاد دولتی است یا بخش خصوصی.
عضو تیم حقوقی سه نفره افزود: در قانون اتاق، آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی نظارت و آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان، صلاحیت‌های شورای‌عالی نظارت مشخص و محدود است و در هیچ‌کدام از آنها صلاحیتی برای تفسیر انتخابات، مداخله در انتخابات یا اعلام‌نظر درباره انتخابات وجود ندارد. تمام اسناد و مدارک حقوقی را بررسی کرده‌ایم و نظر مستقل خود را ارائه داده‌ایم.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در ماده ۹ اتاق ایران، انحلال اتاق ایران پیش‌بینی شده، اما آنجا هم حصری است؛ یعنی صرفا به دو دلیل می‌توانیم اتاق ایران را منحل کنیم. اول به دلیل به حدنصاب نرسیدن و عدم شرکت اعضا در کاندیدا شدن و دوم قبول مسوولیت اتاق؛ یعنی اینجا هم که انحلال اتاق پیش‌بینی شده، خیلی محدود است.
آگاه تصریح کرد: بسیاری از مدارکی که ما بررسی کردیم، نه دبیر و دبیرخانه شورا صلاحیتی در دخالت انتخابات ندارند و نه تفسیر قانون، این خلق صلاحیت و مازاد صلاحیت بوده است.
۲- در مورد صلاحیت و اعتبار انجمن نظارت به‌هیچ‌عنوان رکن ثابت و دائمی اتاق نیست و به اقتضای انتخابات تشکیل می‌شود، وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، به اعتراضات رسیدگی می‌کند، تشریفات قانونی طی می‌شود، مهلت تمام می‌شود، اعتراض‌ها بررسی می‌شود و بعد تایید می‌کند. الان که انجمن نظارت کار خود را انجام داده حتی اگر خودش هم بخواهد نمی‌تواند اعلام‌نظر کند. اصلا در نظام حقوقی این‌گونه نیست که یک نهادی اعلام‌نظر کند و یک‌سال دیگر یا دو سال دیگر نظر متفاوتی را اعلام کند. در چارچوب قواعد و مقررات این مساله پیش‌بینی نشده است. هرکسی در اتاق ذی‌نفع است و حق دارد در دستگاه قضایی طرح دعوی کند و به رای قضایی تمکین.
۳- شورای‌عالی نظارت برای خود یک مبحثی را باز کرده که انجمن نظارت مجددا احیا شود. نه در قانون نه در آیین‌نامه و نه در آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی نظارت چیزی به نام احیای انجمن نظارت وجود ندارد. اگر به هر دلیل با هر حکم و تصمیمی این انتخابات ابطال شود باید انجمن نظارت جدیدی تشکیل شود. بنابراین چیزی به نام زنده کردن که یکی موجودی که وظیفه خود را انجام داده و خاتمه پیدا کرده و بعد بخواهیم احیا کنیم نداریم. در این انتخابات هم وجود ندارد. چون انجمن نظارت موقت است، کار خود را انجام داده و تمام کرده و ماموریتش تمام شده است. اساسا این انجمن وجود خارجی ندارد که استمرار شخصیتی برایش قائل شویم.
۴- فرآیند صلاحیت نامزدها در بخش خصوصی؛ ما درباره انتخابات بخش خصوصی صحبت می‌کنیم نه انتخابات مجلس، شورای شهر، خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری. در آیین‌نامه صرفا استعلام از وزارت اطلاعات پیش‌بینی شده است. در نامه‌هایی که ما دیده‌ایم، استعلام یک‌بار انجام شده و پاسخی نیامده، بار دوم هم انجام شده و نظری نیامده و سکوت علامت رضاست و طبق قانون و مقررات، این‌گونه نیست که مرجعی که باید تایید کند، سکوت کند و بگوییم سکوتش به معنای آن است که افراد صلاحیت ندارند. در علم حقوق این قابل‌قبول نیست.
۵- هرکسی در این انتخابات نفع دارد و در این انتخابات یا ابطال یا آمدن یا رفتن کسی می‌تواند در دستگاه قضایی طرح دعوی شود و رای بگیرد. از زمان برگزاری انتخابات تا هرزمانی که هر رایی بیاید همه باید تمکین کنند تا امروز هیچ رأیی از دستگاه قضایی نیامده ولی برعکس آن وجود دارد. شکایت‌هایی انجام شده، مختومه شده و محتوای این شکایت‌ها نشان می‌دهد که این انتخابات با مشکل قانونی مواجه نبوده است. براساس اسناد و مکاتبات این انتخابات متقن و قانونی بوده و معتبر است، خصوصا انجمن نظارتی که آن را تایید کرده اینکه نهاد ناظر انتخابات آن را تایید کرده و الان تیم انتخاب‌شده کار خود را انجام می‌دهد. الان هرکسی یا نهادی که خلاف این را می‌گوید می‌تواند در دستگاه قضا طرح دعوی کند و هر رأیی که صادر شد، آن حکم طبق قانون اجرا شود.
طبق بررسی‌های حقوقی، مساله انتخابات تمام شده
در ادامه نشست، رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، ضمن محکوم کردن جنایت تروریستی در کرمان و تسلیت به خانواده بازماندگان و ملت ایران گفت: اتاق ایران با همراهی اتاق کرمان، برای انجام اقدامات لازم در راستای کاهش آلام خانواده بازماندگان و کمک به تسریع بازیابی سلامت مصدومان، آماده است.
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به بررسی اسناد و مدارک انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران توسط یک گروه حقوقی مستقل افزود: اظهارنظر این گروه حقوقی موضوع را روشن کرده و با نتیجه‌گیری تبیین‌شده توسط این حقوقدانان، مساله تمام شده است، بنابراین هیات‌رییسه اتاق امیدوار است با پایان حاشیه‌سازی‌ها، بتواند با کمک هیات نمایندگان و با استفاده از ظرفیت اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، تلاش خود را بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، توسعه تجارت، صادرات و در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری برای عبور از زنجیره تحریم‌ها متمرکز کند.
لایحه بودجه به تشدید رکود و افزایش هزینه تولید منجر می‌شود
سلاح‌ورزی با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳، بیان کرد: آنچه در این بودجه ارائه شده در ادامه فشارهای تورمی در کشور موجب تشدید رکود و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. همچنین رویکردی که دولت در تراز بودجه خود مدنظر قرار داده، منجر به ناترازی بیشتر بودجه در سمت خانوار و بنگاه‌ها خواهد شد.
او به تازه‌ترین نتایج گزارش شامخ اشاره کرد و گفت: میزان فعالیت کسب‌وکارها به ۸/۴۸ درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۰ ماه اخیر است. همچنین شاخص صادرات کالا و خدمات در آذرماه با نرخ تندتری کاهش ‌یافته که ششمین ماه کاهش صادرات و کمترین صادرات در ۲۹ ماه گذشته است.
سلاح‌ورزی افزود: شاخص قیمت محصولات تولیدشده به عدد ۶۰ رسیده که با شدت زیادی افزایش یافته است. شاخص فروش کالا برای دومین ماه کاهش داشته و کمترین میزان در ۵ ماه گذشته بوده است. در بخش صنعت سفارش مشتریان در کمترین میزان خود در ۴ ماه گذشته به سر می‌برد و تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی برای تامین مواد اولیه خود با مشکلات جدی مواجه‌اند.
او تاکید کرد: پیشنهاد مشخص ما به عنوان بخش خصوصی برای بهبود این وضعیت این است که علاوه‌بر تلاش برای رفع تحریم‌ها، تغییر جدی در رویکرد دولت و سیاستگذاری‌های اقتصادی آن انجام شده و به تقویت تولید رقابت‌پذیر داخلی توجه شود.
سلاح‌ورزی گفت: دولت کنترل رشد ترازنامه بانکی را مبنای اصلی کنترل رشد نقدینگی قرار داده و این باعث شده عمده منابع بانکی در اختیار دولت قرار بگیرد؛ از این رو امسال اعتبارات اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال گذشته ۴/۸ درصد کاهش ‌یافته که براساس پیش‌بینی‌ها این امر موجب خواهد شد تا رشد ارزش‌افزوده سرانه بخش صنعت و معدن ۵/۴ درصد کاهش یابد. باید در سیاست در اختیار قرار دادن نامحدود اعتبارات به دولت و شرکت‌های دولتی تجدیدنظر شود.
او با بیان اینکه دولت سهم صندوق توسعه ملی را به دلیل کسری بودجه، واریز نکرده و صرف نیازهای جاری کرده است، ادامه داد: منابع این صندوق یکی از منابع اصلی تامین سرمایه تولیدکنندگان است. متاسفانه برای سال آینده هم آن‌طور که در لایحه بودجه دیده شده، دولت قرار است سهم صندوق را در قالب سپرده‌های نفتی بپردازد.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: اتاق ایران به عنوان یکی از اعضای هیات امنای این صندوق اعلام می‌کند که این موضوع باید اصلاح و این سهم باید به صورت نقدی و کامل پرداخت شود تا در اختیار بخش خصوصی و محل‌های قانونی تعریف‌شده برای این صندوق، قرار بگیرد.
نماینده دولت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاضر شود
سلاح‌ورزی با اشاره به نشست اخیر دولت با برخی تولیدکنندگان بخش خصوصی گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نهاد قانونی باسابقه و مناسب برای این کارکرد هستند. دولت باید به این موضوع توجه کند. اتاق ایران طبق وظیفه خود کارگروه‌های مربوط به این شورا را برگزار کرده است. بنابراین نمایندگان قانونی دولت باید در کارگروه این شورا برای حل مسائل بخش خصوصی حاضر شوند.
سلاح‌ورزی اظهار کرد: اصلاح طولانی شدن پروسه تخصیص ارز و صدور مجوزها، رفع طولانی بودن بوروکراسی اداری در وزارت اقتصاد و وزارت صمت، تجدیدنظر جدی در سازوکار رفع تعهد ارزی که منجر به کاهش قدرت خرید داخلی و کاهش صادرات شده است، عدم تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش کافی تولیدکنندگان که منجر به تشدید شرایط رکود شده از جمله مهم‌ترین مواردی است که در کارگروه‌های تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شده و در انتظار تصمیم‌گیری و پیگیری دولت هستند.
او با اشاره به طرح افزایش تعطیلی پایان هفته و ترتیب این تعطیلات گفت: این موضوع مهمی در ارتباط ایران با دنیاست و تعریف تعطیلات به جمعه و شنبه قطع ارتباط چهار روزه ما با دنیا را به سه روز کاهش می‌دهد. بنابراین درخواست ما این است که این تعطیلات به روزهای جمعه و شنبه از سوی مجلس و دولت پیگیری و عملیاتی شود.
روش مالیات‌ستانی دولت به تضعیف بنیه تولید کشور
منجر می‌شود
محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی درباره کلیات بودجه ۱۴۰۳ ارائه داد و گفت: افزایش فشارهای مالیاتی که هر سال براساس قانون بودجه اتفاق می‌افتد، به ضرر کل کشور است. آنهایی که مالیات برای دولت خلق می‌کنند، فعالان اقتصادی هستند و اعمال فشار مضاعف بر آنها، نتیجه‌اش استفاده از منابعی است که باید برای رفع استهلاک و به‌روزرسانی تجهیزات بنگاه‌های تولیدی صرف شود. باید توجه داشت که این روش مالیات‌ستانی دولت تنها به تضعیف بنیه تولیدی کشور منجر می‌شود.
قاسمی تصریح کرد: دولت درباره قیمت انرژی در لایحه بودجه صحبت نکرده است. در واقع سیاست دولت در این رابطه نیز مبهم بوده و این یک نقطه‌ضعف جدی است.
براساس اظهارات قاسمی، طبق این لایحه قرار است دولت در سال آینده به اندازه تولید نان، گندم بخرد و تاکید می‌کند سایر صنایع برای استفاده از گندم باید آن را به نرخی که دولت تعیین می‌کند، خریداری کنند که این سیاست هم از سوی بخش خصوصی قابل پذیرش نیست.
او با بیان اینکه تشدید رکود تورمی برای سال ۱۴۰۳ قابل پیش‌بینی است، گفت: متاسفانه لایحه بودجه برای سال آینده بسیار مبهم تهیه شده است و از آنجایی که با اعمال تغییر در آیین‌نامه مجلس شاهد ارائه لایحه بودجه در دو قسمت کلیات و جزئیات بودیم، امکان ارزیابی دقیق آن از بین رفت. از طرفی از همان ابتدا نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در ستاد تدوین بودجه دعوت نشدند که این موضوع نیز مورد اعتراض بخش خصوصی است.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت هدف اصلی دولت، تراز منابع و مصارف خود در سال ۱۴۰۳ و مهار تورم بوده و بودجه سال آینده را انقباضی تهیه کرده است. قاسمی تاکید کرد: به درست یا غلط سند بودجه در ایران، سند تعیین سیاست‌های پولی، ارزی، انرژی و تجاری بوده است که در لایحه بودجه تقدیمی بخش مهمی از آنها نامشخص هستند و این امر پیام خوبی برای محیط کسب‌وکار کشور نیست.
براساس اظهارات قاسمی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به گذشته سهم نفت را واقع‌بینانه‌تر دیده است تا آنجا که سهم نفت از منابع عمومی دولت از ۳۰ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
نکته دیگری که از منظر رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت، افزایش سهم مالیات‌ها در تامین منابع دولت بود. در واقع شاهد رشد همه پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه هستیم و این افزایش در حالی اتفاق می‌افتد که خود دولت بهتر از همه می‌داند که رشدهای چند سال اخیر ناشی از استفاده از بخشی از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها در کشور بوده است و قابل‌ تداوم نیست. در این شرایط باید اذعان داشت که فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد و خانوار تحمیل می‌شود.
او با بیان اینکه طبق برخی برآوردها بودجه ۱۴۰۲ (شامل بودجه عمومی دولت و بودجه هدفمندی یارانه‌ها) حدود ۲۵ درصد کسری دارد و دولت سعی دارد با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی، فروش اوراق بودجه ۱۴۰۲، استفاده از منابع بانکی و عدم تخصیص بخشی از هزینه‌ها آن را مدیریت کند. با این وضعیت تهیه و تصویب و اجرای بودجه ۱۴۰۳ سخت شده است.