4 - 03 - 2021
ابزار پیشبرنده یا توقفگر؟
شکیب سلیمیمجاوری- توسعه بخش بانکی تاثیر مهمی در تبیین تفاوت نرخ رشد اقتصادی بین کشورها و چگونگی عملکرد آنها دارد. اهمیت و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد ملی از آنجا ناشی میشود که به همان اندازه که توسعه بخش بانکی به عنوان شرط لازم رشد و توسعه بخش حقیقی مهم تلقی میشود، بیثباتی آن نیز منجر به آسیبهای جدی در فرآیند رشد اقتصادی برای سالهای متمادی میشود. به همین دلیل طراحی ساختار مطلوب بخش بانکی و اعمال سیاستهای کارآمد، نقطه عطف گذار کشورها به مرحله توسعهیافتگی ارزیابی میشود. مطالعات موجود گویای آن است که هر چه سطح توسعه بانکی در کشوری بالاتر باشد، به دلیل تامین مالی آسانتر، کمهزینهتر و سریعتر، نرخ انباشت سرمایه فیزیکی و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی، پیشرفت فناوری و ایجاد اشتغال مطلوبتر خواهد بود. یافتهها نشان میدهد که تغییرات رشد اقتصادی در دورههای ۱۰ ساله به شکل معناداری از شوکهای ناشی از عرضه اعتبارات بانکهای دولتی و شوک تغییرات تولید ملی تاثیر میپذیرند. حدود ۷۸ درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوکهای مربوط به رشد اقتصادی، ۱۱ درصد توسط شوکهای ناشی از عرضه اعتبارات اعطایی بانکهای دولتی، سه درصد به تعداد شعب و حدود شش درصد توسط شوکهای ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده میشوند.
به طور کلی دیدگاههای متفاوتی میان اقتصاددانان در رابطه با توسعه بخش بانکی، رشد اقتصادی و نقشی که توسعه بخش بانکی میتواند ایفا کند، وجود دارد. لوین (۱۹۹۷) گسترش واسطههای مالی را موجب افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی از طریق تخصیص بهینه منابع به سرمایه و رونق در رشد اقتصادی میداند. اما لوکاس (۱۹۸۸) این ارتباط را اغراقآمیز میداند. در نظریههای جدید اقتصاد مالی بر همبستگی بالای رشد اقتصادی با نوآوری در بازارهای مالی تاکید شده است. با بهکارگیری ابزارهای جدید تامین و توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد کمهزینهتر و عرضه کالاهای جدید به بازار سریعتر صورت میگیرد. مطالعات در خصوص اثرگذاری توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی را میتوان در قالب سه دسته کلی تقسیم کرد:
گروه اول: دیدگاه اقتصاددانانی نظیر مککینون (۱۹۷۳) کینگو لوین (۱۹۹۳)، لوین و همکاران (۲۰۰۰) که معتقد به رابطه علیت از توسعه خدمات و ابزارهای بخش بانکی بر رشد اقتصادی است. طبق این دیدگاه گسترش خدمات و ابزارهای نوین بانکی میتوانند در ایجاد رشد اقتصادی نقش موثری ایفا کنند.
گروه دوم: اقتصاددانانی مانند شاو (۱۹۵۷)، گلداسمیت (۱۹۵۷) و جانگ (۱۹۸۶) بر این عقیدهاند که رشد اقتصادی منجر به توسعه بخش بانکی میشود چون رشد اقتصادی، تقاضا برای خدمات مالی را افزایش داده و گسترش چنین خدماتی منجر به افزایش مناسبات پولی و مالی میشود.
گروه سوم: به رابطه دوسویه رشد اقتصادی و توسعه بخش بانکی اشاره دارند. پاتریک (۱۹۸۶) معتقد است در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، بخش بانکی با گسترش و فراهم آوردن سرمایه باعث رشد اقتصادی میشود و در مراحل بعدی که اقتصاد در حال رشد است، تقاضا برای خدمات مالی در آن افزایش مییابد. بررسی ارتباط میان توسعه بخش بانکی و رشد بلندمدت نیز بر این نکته تاکید دارد که سیستمهای مالی میتوانند ریسک و هزینه مبادله را در بلندمدت در اقتصاد کاهش دهند و به شفافسازی اطلاعات کمک کنند.
با توجه به اینکه در اکثر اقتصادهای مدرن، بانکها به عنوان مرکز ثقل سیستم مالی و دریافت و پرداختها نقش مهمی در تجهیز پساندازها، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و تنوعسازی ریسک داراییها ایفا میکنند از این رو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانکها، حجم اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی و منابع مالی حائز اهمیت است.
نظام اقتصادی ایران بانکمحور است که در آن بانکها در تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی دارای سهمی قابل توجه و بالا هستند. برخی برآوردها در این زمینه بر ۹۰ درصد تاکید دارد. به دلیل نوپا بودن بازار سرمایه، بازارهای بیمه، ارز، بازارهای آتی و بازار مشتقات، بازار مالی ایران چندان توسعه نیافته است. از این رو بانکها نقش تعیینکنندهای در تامین سرمایهگذاری و گردش فعالیتهای اقتصادی دارند.
از سوی دیگر نظام بانکی در ایران در زمینه کیفیت خدمات بانکی، نرخهای موجود اعطای تسهیلات و همخوانی با استانداردهای جهانی و از نظر ساختاری و نهادی، مقررات و ابزارهای نظارتی و سیاستی دارای شکاف قابل توجهی است. بهبود کیفی و گسترش خدمات بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه نفتی نظیر ایران که درآمدهای حاصل از صادرات نفتی نتوانسته به تعمیق رشد اقتصادی درونزا کمک شایانی کند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
یافتههای اقتصادی
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از بنیادیترین اهداف سیاستهای کلان مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی قرار دارد. در ادبیات رشد اقتصادی استفاده از ظرفیتهای تولیدی از طریق تسهیل در ساز و کارهای مالی اهمیت ویژهای دارد. در رابطه با نقش سیستم مالی در رشد اقتصادی، جان هیکس (۱۹۶۹) معتقد است که سیستم مالی از طریق تسهیل تجهیز سرمایه برای طرحهای بزرگ سرمایهگذاری، نقش مهمی در آغاز صنعتی شدن انگلستان داشته است. شومپیتر (۱۹۱۲) استدلال میکند که بانکهای خوب از طریق شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و اجرای طرحهای ابتکاری دارند، میتوانند موجب نوآوری تکنولوژیکی شوند. جون رابینسون (۱۹۵۲) اظهار میدارد که سیستم مالی، دنبالهرو بخش حقیقی اقتصاد است. بر اساس نظر رابینسون، توسعه اقتصادی موجب افزایش تقاضا برای انواع خاصی از ترتیبات مالی میشود و سیستم مالی به طور خودکار این تقاضاها را برآورده میسازد.
تانگورای (۲۰۱۷) در تحلیل اثرگذاری گسترش خدمات بانکداری بر ساختار و رشد اقتصادی در خلال سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۶ استدلال میکند که توسعه بخش بانکی بر رشد و توسعه بخشهای صنعتی و کشاورزی سودمند است به طوری که سطوح بالاتری از توسعه بخش بانکی متناسب با همان سطوح، اندازه بخشهای صنعتی و کشاورزی را افزایش میدهد. وی با انتخاب نمونه ای در ۷ منطقه از کشورهای ۱- شرق آسیا و اقیانوس آرام ۲- اروپا و آسیای مرکزی ۳- آمریکای لاتین وکارائیب ۴- خاورمیانه و شمال آفریقا ۵- آمریکای شمالی ۶- جنوب آسیا و ۷- جنوب صحرای آفریقا در دوره زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۶ با استفاده از سه شاخص توسعه بخش بانکداری در قالب سهم اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی توسط بانکها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، سهم اعتبارات داخلی به بخش مالی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی و تعداد شعب بانکهای تجاری (به صورت سرانه در هر ۰۰۰/۱۰۰ جمعیت بزرگسال) را بررسی کرده است.
برخی پژوهشها در مورد غیرخطی بودن رابطه رشد مالی و رشد اقتصادی دریافتند که رابطه بین توسعه بخش بانکی وتوسعه بخش صنعتی، به توسعه بخش بانکداری و کیفیت سطح خدمات سایر نهادهای اقتصادی بستگی دارد. از آنجا که در فرآیند توسعه بیشتر کشورها به تمرکز، تخصصگرایی و دانشمحوری رو میآورند، در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، انتظار میرود ارتباط توسعه بخش بانکی با بخش صنعت و بخش کشاورزی مثبت باشد. اما سیستم بانکی بزرگتر و پیشرفتهتر به یک اقتصاد مبتنی بر دانش گرایش بیشتری دارد و انتظار میرود ارتباط توسعه بخش بانکی با بخشهای خدماتی و صنعتی بیشتر باشد.
نایاشا و ادیانبو (۲۰۱۴) بر ارتباط دوسویه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بخشها و واکنش متقابل بین آنها تاکید کردهاند. از نگاه آنان توسعه بخش بانکی موجب توسعه فعالیت بخش صنعت و کشاورزی شده و متقابلا توسعه بخش صنعتی و توسعه بخش کشاورزی نیز موجب توسعه بخش بانکی میشود.
شواهد علمی
در ادبیات اقتصادی سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، دسترسی به نوآوری و تامین مالی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی بنگاههای تولیدی نقش ویژهای دارند. در این راستا بانک جهانی اعطای اعتبارات پولی و تامین مالی بنگاهها را بر رشد اقتصادی مثبت میداند. (هو، ۲۰۰۶). بانکهای دولتی با اعطای اعتبارات میتوانند در جهت افزایش رشد اقتصادی نسبت یه سایر بانکهای دیگر موثرتر باشند چراکه بانکهای دولتی به خاطر داشتن اهداف اقتصادی مانند ایجاد رشد متوازن اهداف اجتماعی و ملاحظات سیاسی محدودیت کمتری قائل میشوند.
کبیر حسن (۲۰۱۱) – با تقسیمبندی کشورها و درنظرگرفتن مناطق جغرافیایی آنها دریافت رابطه دوسویه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی وجود دارد. در مناطقی که درآمد سرانه پایین بود، این رابطه از سمت توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی جریان داشت. لوین (۲۰۰۰) به صورت بین کشوری علت سطح متفاوت توسعهیافتگی واسطهگری مالی را بر اساس قوانین و سیستم حسابداری بررسی و تاثیر مثبت توسعه واسطهگری مالی بر رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد. به باور وی، قوانین و شیوه حسابداری هر کشور در افزایش توسعه مالی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی موثر است. لیانگ (۲۰۰۶) اثر میزان توسعه مالی بر رشد اقتصادی در استانهای چین را بررسی کرد و متوجه شد که توسعه مالی به صورت معناداری، رشد اقتصادی استانهای ساحلی را افزایش داده است. او به این نتیجه رسید که توسعه مالی ضعیف در استانهای داخلی میتواند به رشد نامتوازن و ناهمگن مناطق دامن بزند.
کـراس و ریوجا (۲۰۰۶) بهبود عملکرد اقتصادی۳۷ کشور صـنعتی و در حال توسعه طی سالهای
۹۸-۱۹۸۵ را به توسعه بخش بانکی نسبت میدهند و معتقدند هر چقدر توسعه بخش بانکی بیشتر باشد، سیاستها و عملکرد اقتصاد کلان مطلوبتر میشود. سـامبا و امباسی (۲۰۱۶) نشان دادند که توسعه مالی، باعث تقویت کارایی سیاستهای مالی در کشورهای عضو جامعه پولی و اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی بین سالهای ۲۰۰۶ – ۱۹۸۶شده است. شاخص اصـلی مـورد اسـتفاده بـرای توسعه مالی توسط این دو «اعتبار پرداختی بانکهای داخلی به بخش خصوصی بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی» است، که بـر این اساس، ارتباطی با سیاست پولی ندارد.
ماو لین (۲۰۱۶) از نسبت اعتبارات بخش خصوصی بـه تولید ناخـالص داخلـی، نسـبت ارزش بـازار سـرمایه به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبـارات بخش خصوصی بـه عـلاوه ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی بـه عنـوان نماینـده متغیر توسعه مالی برای ۴۱ کشور بـا اسـتفاده از پنـل دیتا بهره گرفتهاند و نشان دادند، کشورهایی که از سیستمهای مالی توسعهیافتهتری برخوردار هستند، سیاستهای مالی کارایی ندارد.
چونگولم (۲۰۱۱) برای ۷۰ کشور توسعهیافته و در حال توسعه طی دوره (۲۰۰۲–۱۹۸۰) نشان دادند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. اما در مرحله بعد با تقسیمبندی کشورها به سه گروه با توجه به درآمدشان نتایج متفاوتی به دست آمد.
– سرمایهگذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای با درآمد بالا داشت.
– سرمایهگذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی قابل توجهی بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط داشت.
– اگرچه سرمایهگذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی در برخی رگرسیونها داشت، اما کشورهایی که از توسعه مالی مطلوبی برخوردار بودند بر تمام رگرسیونهای این کشورها اثر مثبت داشت.
محمدنژاد و همکاران (۱۳۹۴) با روش رهیافت شبه بیزین طی بازه زمانی ۸۹ – ۱۳۷۰ نشان دادند که تسهیلات بانکها بر رشد اقتصادی بخش غیرنفتی تاثیر مثبت و معنیدار دارد. ابوترابی و همکاران (۱۳۹۴) برای یک دوره سیساله بین سالهای ۸۹ – ۱۳۵۸ با استفاده از آزمون علیت VCEM دریافتند، علیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی وجود دارد. همچنین مالکیت بانکی نقش موثری در توسعه مالی دارد، ضمن آنکه دخالت دولت در بانکها موجب کندی توسعه مالی میشود. زمانی و سلیمیفر (۱۳۹۳) با استفاده از روش پانل دیتا طی دوره ۹۰ – ۱۳۷۹ نشان دادند، بین توسعه مالی منطقهای و رشد اقتصادی یک رابطه مثبت وجود دارد. مهرگانودلیری (۱۳۹۲) بررسی واکنش بانکها در برابر سیاستهای پولی را با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد بیزی برای ایران بررسی کردند. نتایج نشان داد که بانکها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمیتوانند به مکانیسم انتقال، کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپردهگذاری در بانک و افزایش تقاضا برای دریافت وام خواهد شد. از طرفی، این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای بادوام مانند مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را افزایش میدهد البته در این مطالعه به نقش سپرده خانوارها به عنوان مهمترین منبع تامین مالی بانکها و واسطههای مالی اشاره نشده است.
بهرامی و همکاران (۱۳۹۱) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته نشان دادند که اعطای اعتبارات بانکی در کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مکیان (۱۳۹۸) در بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی بر رابطه هر دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخصهای توسعه نظام مالی بر رشد اقتصادی دلالت میکند. یافتهها نیز موید این استکه نظام مالی مبتنی بر بازار ارتباط قویتری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، در کوتاهمدت رابطه علّی یکطرفه از متغیرهای توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی و در بلندمدت رابطه دوطرفه وجود دارد که فرضیه مرحله توسعهیافتگی پاتریک را تایید مینماید. در این پژوهش شاخصهای توسعه نظام مالی روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۱ با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاحشده (FMOLS) تایید شده است. ابراهیمی با استفاده از روش پانل پویای GMMاز دادههای ۳۹ کشور توسعهیافته و درحال توسعه برای دوره زمانی ۰۹ -۲۰۰۰ نشان داد که ساختارهای مالی، بر رشد کشورهای توسعهیافته تاثیر معنیداری ندارد و فقط بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و نوظهور رابطه معنیداری دارد. به عبارت دیگر عملکرد بخش حقیقی در این کشورها در نظام مالی بازار محور بهتر از نظام مالی بانکمحور است. به علاوه توسعه مالی بر رشد اقتصادی تمامی کشورها رابطه مثبت و معنیداری دارد که این رابطه در کشورهای درحال توسعه و نوظهور بیشتر از کشورهای توسعهیافته است. سعیدی در تحلیلی متفاوت نشان میدهد که نیروی کار در رشد اقتصادی بالاترین نقش را ایفا میکند و مطابق انتظارات نظری مثبت است و اعتبارات تکلیفی بر اشتغال نقش کمی دارد، ولی اعتبارات غیرتکلیفی نقش مثبت و بیشتری در اشتغال دارد. ایشان در تحلیلی دیگر بیان میدارد، تسهیلات بانکی به عنوان مکمل سرمایه تولیدکننده میتواند نقش مهمی در سرمایهگذاری و رشد تولید داشته باشد و ضریب مدل بیانگر آن است که ۱ درصد افزایش در تسهیلات بانکی میتواند ارزش افزوده (رشد اقتصادی) را به میزان ۲۷/۰ درصد افزایش دهد.
معرفی مدل
مطالعه فعلی به دنبال پاسخ به این سوال است که رابطه متغیرهای توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی ایران چگونه است؟ در مدلی که طراحی شده است:
EGR : رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته در الگو
PUC : سهم اعتبارات اعطایی توسط بانکهای دولتی
PUB : تعداد شعب بانکهای دولتی
EMP : تعداد کارکنان بانکهای دولتی
دوره زمانی مطالعه سالهای ۹۷ –۱۳۸۸، بانکهای منتخب شامل بانک ملی، کشاورزی، سپه، مسکن، رفاه کارگران، توسعه صادرات، توسعه تعاون و پست بانک هستند. آمارهای این تحقیق از منابع بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درگاههای اینترنتی استخراج شده است.
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی ایران، ارتباط متقابل متغیرها از طریق مدل خود رگرسیونبرداری مبتنی بر دادههای تابلویی ارزیابی میشود. به طوری که اثر یک شوک مشخص روی متغیر بررسی و نشان داده میشود که اگر یک تغییر ناگهانی (شوک) در یک متغیر رخ دهد، ارتباط آن روی خود متغیر و دیگر متغیرها در طول دورههای مختلف چه مقدار خواهد بود. بررسی توابع عکسالعمل آنی، در واقع همان مطالعه زمانبندی اثر تکانههاست. به منظور ترسیم نحوه حرکت زمانی سیستم پس از وارد کردن شوک و تفکیک رفتار هر یک از متغیرهای الگو پس از شوک، از روش ضربههای تعمیم یافته استفاده شده است. در این روش، با تغییر رتبهبندی متغیرهای الگو، نتایج عکسالعمل برآورد شده تغییری نمیکند. شکل ارائه شده فرم تابع عکسالعمل آنی متغیر رشد اقتصادی را در مقابل شوکهای وارد شده به اندازه یک انحراف معیار از سوی متغیرهای الگو را نشان میدهد. همانطور که از نمودار مشخص است، واکنش رشد اقتصادی از شوکهای خود رشد اقتصادی ابتدا به شدت مثبت بوده و سپس رفتهرفته کاهش مییابد و در نهایت در دوره دهم به صفر میل میکند. بنابراین یک شوک مثبت در رشد اقتصادی باعث افزایش رشد اقتصادی میشود. براساس نمودار، اثر این شوک تا حدودی کوتاهمدت بوده به طوری که تقریبا بعد از حدود ۵ دوره اثر مثبت شوک بسیار کاهش مییابد. به طور مشخص افزایش در رشد اقتصادی میتواند منجر به افزایش سرمایهگذاری شود، در این شرایط سرمایهگذاران جهت انتخاب برای سرمایهگذاری میتوانند بخشهای مختلف یک اقتصاد دارای رشد را مورد هدف قرار داده و بنابراین سرمایهگذاری در کشور، از جنبههای مختلفی مورد مطالعه قرار میگیرد. در نتیجه با افزایش میزان سرمایهگذاری، رشد اقتصادی نیز بیشتر میشود.
رابطه شوک متغیر سهم اعتبار ارائه شده توسط بانکهای دولتی ابتدا مثبت است ولی رفته رفته کاهش یافته و منفی میشود. این موضوع شاید به دلیل عدم بهرهبرداری مناسب از اعتبار ارائه شده توسط بانکهای دولتی در بخشهای مورد نیاز باشد. رابطه شوک متغیر تعداد شعب بانکهای دولتی مثبت است. این شوک رفته رفته یک روند صعودی به خود میگیرد و تقریبا در دوره پنجم به بیشترین میزان خود میرسد و سپس مقداری کاهش مییابد. با افزایش تعداد شعبات میزان خدماترسانی بانکها افزایش مییابد که این خود میتواند بستر لازم برای رشد اقتصادی را فراهم آورد. رابطه شوک متغیر تعداد کارکنان بانکها هم در ۳ دوره اول منفی است ولی بعد از آن به سمت صفر حرکت میکند و در دوره هفتم مثبت میشود. کارایی تعداد کارکنان در دورههای اولیه منجر به رشد اقتصادی نمیشود ولی بعد از دوره پنجم میتواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.
با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیشبینی، سهم متغیرهای موجود در الگو از تغییرات هریک از متغیرها در طول زمان مشخص میشود. روش تجزیه واریانس، خطای پیشبینی قدرت نسبی زنجیره علیت گرنجر یا درجه برونزایی متغیرها در ماورای نمونه را اندازهگیری میکند. منظور از محاسبه شاخص تجزیه واریانس این است که مشخص شود به طور نسبی میزان سهم و اهمیت تکانه ناشی از هر متغیر، در تغییرات خود نسبت به تغییرات سایر متغیرها چقدر است.
به بیانی دیگر، در روش تجزیه واریانس، سهم شوکهای وارد شده بر متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیشبینی یک متغیر مشخص میشود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیشبینی برای متغیرهای مورد مطالعه در یک دوره ۱۰ ساله در جدول (۱) آورده شده است. براساس جدول (۱) ملاحظه میشود که در سال اول ۱۰۰ درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوکهای مربوط به خود رشد اقتصادی توضیح داده شده است.
در سال دوم ۹۸ درصد از تغییرات رشد اقتصادی توسط شوکهای مربوط به خود رشد اقتصادی، ۰۰۲۵/۰ درصد توسط شوکهای مربوط به میزان سهم اعتبار ارائه شده توسط بانکهای دولتی، ۰۰۲۸/۰ درصد توسط شوکهای مربوط به تعداد شعب بانکهای دولتی و ۰۱۲/۰ درصد مربوط به شوکهای تعداد کارکنان توضیح داده شده است. در بلندمدت (در یک دوره ۱۰ ساله) حدود ۷۸ درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوکهای مربوط به خود رشد اقتصادی توضیح داده شده است. این در حالی است که تقریبا ۱۱ درصد نوسانات این متغیر توسط شوکهای ناشی از میزان سهم اعتبار ارائه شده توسط بانکهای دولتی، ۳ درصد توسط شوکهای ناشی از تعداد شعب بانکهای دولتی و ۶ درصد توسط شوکهای ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده میشود. سهم تعداد شعب در الگوی رشد اقتصادی از سایر متغیرها سهم اندکی است.
جدول (۵): تجزیه واریانس خطای پیشبینی متغیر رشد اقتصادی برای دوره ۱۰ ساله
دوره EGR PUC PUB EMP
۱ ۱ ۰ ۰ ۰
۲ ۹۸۱۶/۰ ۰۰۲۵/۰ ۰۰۲۸/۰ ۰۱۲/۰
۳ ۹۵۳۹/۰ ۰۰۹۵/۰ ۰۰۷۳/۰ ۰۲۹۱/۰
۴ ۹۲۳۶/۰ ۰۲۱۱/۰ ۰۱۲۱/۰ ۰۴۳۰/۰
۵ ۸۹۳۷/۰ ۰۳۶۱/۰ ۰۱۶۷/۰ ۰۵۳۲/۰
۱۰ ۷۸۵۷/۰ ۱۱۴۳/۰ ۰۳۱۹/۰ ۰۶۷۹/۰
نتیجهگیری
مطالعه حاضر کوشید تا به بررسی رابطه متغیرهای توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی ایران با بهرهگیری از روش پانلور در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ در ۶ بانک دولتی شامل: ملی، کشاورزی، سپه، مسکن، صنعت و معدن و توسعه تعاون بررسی کند. نتایج نشان داد که در بلندمدت (در یک دوره ۱۰ ساله) حدود ۷۸ درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوکهای مربوط به خود رشد اقتصادی توضیح داده شده است. ۱۱ درصد نوسانات این متغیر توسط شوکهای ناشی از میزان سهم اعتبار ارائه شده توسط بانکهای دولتی، ۳ درصد توسط شوکهای ناشی از تعداد شعب بانکهای دولتی و ۶ درصد توسط شوکهای ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده میشود. سهم تعداد شعب در الگوی رشد اقتصادی از سایر متغیرها سهم اندکی بود.
به منظور بهبود ساختار سیستم بانکی و افزایش نیل به سمت رشد و توسعه اقتصادی، میتوان فعالیتهای نظام بانکی را در مسیری هدایت کرد که منجر به افزایش ثبات و رشد اقتصادی شود. به همین منظور پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
– افزایش در سهم اعتبار پرداختی و همچنین نظارت دقیقتر بر آنها میتواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را هموارتر سازد. بهبود شرایط اعطای تسهیلات و توجه به نوع مشاغل و واحدهای تولیدی میتواند افزایش آگاهی نظام بانکی را به همراه داشته باشد تا تسهیلات پرداختی به بهترین شکل ممکن مصرف شوند. فراهم کردن امکانات و شرایط بهتر در تسهیلات هم میتواند در رشد و توسعه اقتصادی نقش کلیدی داشته باشد.
– افزایش تخصصیسازی و دسترسی به توانمندیهای مورد نیاز برای اعطای اعتبار مسوولانه به بخشهای وسیعتر و بهبود مدیریت ریسک اعتباری اعطاکنندگان اعتبار و فعالیت ایشان در سطوح بینالمللی نیز در رشد اقتصادی اثرگذار است.
– دستیابی به اطلاعات دقیقتر و به موقعتر در زمینه استخدام نیروی کار متخصص و آموزشدیده به منظور بهرهبرداری حداکثری از سرمایههای انسانی، ایجاد فضای خلاق و جذب ایدههای جدید برای راهاندازی سیستمهای مبتنی برخلاقیت و نوآوری نیز میتواند در جهت رسیدن به رشد اقتصادی کمک شایانی به همراه داشته باشد.
– بهبود خدمات ارائه به مشتری از طریق ایجاد شعب الکترونیکی به منظور دستیابی به اطلاعات سالم و افزایش تقاضای استفادهکنندگان و تلاش درجهت بهبود صرفهجویی ناشی ازمقیاس وتوسعه بیشتر سرمایه برای سرمایهگذاری مجدد میتواند بر میزان رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد